قالت وزارة العدل الامريكية أمس ان دراسة حول عقوبة الاعدام الفيدرالية اكتشف وجود تفاوت عنصرى وجغرافى فى بعض الحالات التى طبقت فيها العقوبة القصوى حيث انزلت بشكل اكبر بحق الاقليات والملونين. وقام بالدراسة نائب المدعى الامريكى العام ايريك هولدر بطلب من وزير العدل جانيت رينو ووجد فى دراسته انه من بين حالات الاعدام الفيدرالية ال 675 التى اوصى المدعون العامون الامريكيون بتطبيق عقوبة الاعدام بحقها كان نحو ربع المحكومين فقط من البيض ونصفهم من السمر وخمسهم من الهسبانيين (المتحدثين بالاسبانية). كما وجدت دراسة هولدر ان 40 فى المئة من توصيات تطبيق عقوبة الاعدام تقدم بها مدعو خمسة فقط من الاقاليم الامريكية الـ 94 وهى بورتوريكو والاقليم الشرقى لولاية فرجينيا ومريلاند واقليما شرق وجنوب نيويورك. واشارت الى ان 22 من الاقاليم الـ 94 لم يتقدم مدعوها بأى طلبات بانزال العقوبة القصوى منذ عام 1995 وهو العام الذى امرت فيه رينو جميع المدعين الامريكيين بالحصول على موافقتها اولا قبل التوصية بانزال العقوبة بعد مراجعة كل حالة من قبل فريق من كبار محامى وزارة العدل بهدف تطبيق نظام اكثر عدالة فيما يتعلق باجراءات عقوبة الاعدام. فى الوقت ذاته قال محامو دفاع فى واشنطن أمس ان مناقشة امر عقوبة الاعدام الفيدرالية تعد اكاديمية بحتة بالنظر الى عدم تطبيق اى عقوبة من هذا النوع منذ عام 1963. وامرت المحكمة الامريكية العليا عام 1972 بتجميد العمل بعقوبة الاعدام لعدم دستوريتها قبل ان يعاد العمل بها لدى المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات مجددا طبقا لقانون صدر عام 1988. كونا