ذكرت تقارير صحفية في السعودية أمس أن محكمة سعودية أصدرت حكما بالسجن على محتال سعودي يقوم باستخراج رخص زواج سعوديين من أجنبيات واستقدام عاملين أجانب مقابل مبلغ من المال. وقالت صحيفة (الاقتصادية) السعودية ان محكمة شرعية في المدينة المنورة حكمت على المحتال بالسجن إلى حين تسديد المستحقات المترتبة عليه. وكان 39 مواطنا قد تقدموا بشكوى لاستعادة أموالهم التي دفعوها للمحتال مما أدى إلى القبض عليه في يونيو الماضي. وقالت الصحيفة أن المحتال الذي يمارس نشاطه عبر مكتب للخدمات العامة, يزعم انه يرتبط بعلاقات مع مختصين مما يمكنه من استخراج رخص زواج سعوديين من أجنبيات واستقدام العمالة من جميع الدول في غضون شهر واحد من تاريخ تسلمه الاوراق والمبالغ المطلوبة. وأوضحت الصحيفة أن المكتب كان يتقاضى 20 ألف ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال) مقابل الحصول على رخصة الزواج الواحدة, ما بين أربعة إلى خمسة آلاف ريال لاستقدام العامل الواحد . وذكرت الصحيفة أن مصادر مطلعة قدرت المتضررين من نشاط المكتب بنحو 200 مواطن. والمعروف أن المملكة العربية السعودية لا تسمح بالزواج من أجنبية إلا بتصريح من وزارة الداخلية كما تمنع زواج العاملين في القوات المسلحة والامن العام ووزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي من أجنبيات. د.ب.ا