يواجه مشرعون كابوسا وهم يحاولون مكافحة غسل الاموال وجرائم مالية اخرى ترتكب على الانترنت ما لم تتعاون دول العالم سريعا وتتصدى لهذه الانشطة غير المشروعة. وقال ريموند كندال الامين العام لمنظمة الشرطة الدولية (انتربول) ان غسل الاموال التي لها صلة بالمخدرات وتجارة السلاح والدعارة وأنشطة اجرامية أخرى تستنزف مليارات الدولارات من الاقتصاد العالمي المشروع سنويا. ولكن غياب التعاون بين الحكومات وما يسميه الانتربول انعدام الرقابة يعني ان المشرعين تخلفوا في ملاحقة التقدم التكنولوجي للجرائم المالية الدولية. وقال كندال في مؤتمر مكافحة الجرائم المالية الدولية (تواجه الحكومات والمؤسسات التشريعية خطر الهزيمة في معركة مكافحة الجرائم المالية بسبب قلة القوانين واسراف البنوك في السرية والتعاون الفاتر) . وأضاف ان المشرعين يواجهون مشكلة دولية بدون أن يلقوا استجابة عالمية. وقال ان بعض الدول ليس لديها حتى قوانين ضد غسل الاموال. في وقت سابق هذا العام اكتشف فريق عمل دولي لمكافحة غسل الاموال 15 دولة (غير متعاونة) في هذا المحال منها البهاما وجزر كايمان وجزر كوك واسرائيل ولبنان ولختنشتاين وجزر مارشال وبنما والفلبين وروسيا. وقال خوسيه ماريا بولدان رئيس فريق العمل ان هذه المناطق (تشكل حلقة ضعيفة في مكافحة غسيل الاموال) . وأبلغ بولدان المؤتمر ان الفريق سيبحث هذا العام موقف دول أخرى تبدو متقاعسة في هذا المجال وسيواصل الضغط عليها للالتزام بالقواعد. رويترز