<p>يقام في المنامة في الفترة من الرابع إلى الحادي عشر من أكتوبر المقبل مهرجان البحرين الدولي التاسع للموسيقى الذي تنظمه دار الثقافة والفنون بوزارة شئون مجلس الوزراء والاعلام بدولة البحرين حاليا، وبمشاركة فرقة البحرين للموسيقى العربية وموسيقيين بحرينيين اضافة إلى مشاركة فرق فنية وموسيقيين من ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وبنجلاديش وتركيا ومصر والهند. وذكر مصدر مسئول بإدارة الثقافة والفنون في تصريح نشرته أمس صحيفة (أخبار الخليج) البحرينية ان البحرين تمتلك قاعدة كبيرة من المثقفين ومتذوقي الموسيقى الذين يحرصون على متابعة الأنشطة والبرامج والأمسيات الموسيقية التي تقام في البحرين لذا فإن الإدارة لا تألو جهدا في توفير الفعاليات الموسيقية التي من شأنها أن ترتقي بأذواق الجمهور وتسمو بأرواحهم. العمانية</p>

مهرجان دولي للموسيقى في البحرين

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أعلنت شركة فاست (Fasset)، المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومقرها دبي، وصول تقييمها السوقي إلى مليار دولار عقب إغلاق أحدث جولة تمويلية، لتصبح بذلك واحدة من الشركات الناشئة التي انطلقت من دبي لتنضم إلى نادي «اليونيكورن» في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجمعت الشركة 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة Series C، قادتها مجموعة SBI Group اليابانية، ما رفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها خلال العام الجاري إلى 119 مليون دولار، بعد جمعها 51 مليون دولار في جولة Series B خلال شهر مايو الماضي.</p><p class='article-text'>وتقدم فاست الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات والاستثمار، معتمدة على العملات المستقرة (Stablecoins) وتقنيات البلوك تشين لتسهيل التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن التمويل الجديد سيُوجَّه إلى تعزيز الاستثمار في أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، بما يدعم خدمات البنوك العابرة للممرات المالية، وتسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، وتطوير البنية التحتية للأصول المرمّزة (Tokenised Assets).</p><p class='article-text'>وأضافت فاست أنها تعالج حالياً أكثر من 40 مليار دولار من حجم المعاملات السنوي، وتخدم ما يزيد على 3 ملايين محفظة رقمية في 125 دولة، إلى جانب أكثر من 1000 مؤسسة حول العالم.</p><p class='article-text'>وتأسست الشركة عام 2019 على يد محمد رافي حسين ودانيال أحمد، ونجحت منذ انطلاقها في جمع أكثر من 150 مليون دولار من التمويلات. كما تدير عملياتها من خلال كيانات وشراكات منظمة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا وأسواق أخرى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه استثمارات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً نسبياً، إذ أظهرت بيانات منصة ماغنيت (Magnitt) أن الشركات الناشئة في المنطقة جمعت 1.35 مليار دولار عبر 214 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>كما أشارت المنصة إلى أن نشاط الصفقات الاستثمارية تراجع بوتيرة أسرع، ليسجل أدنى مستوياته خلال خمس سنوات، ما يبرز أهمية نجاح فاست في جذب استثمارات جديدة والوصول إلى تقييم يفوق المليار دولار وسط بيئة تمويلية أكثر تحدياً.</p>

تقدم خدماتها لـ3 ملايين محفظة رقمية في 125 دولة و1000 مؤسسة

«فاست» تنطلق من دبي إلى نادي اليونيكورن

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لبرامج التعاون الرياضي الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين دول مجموعة «بريكس»، بما يسهم في تطوير المنظومات الرياضية، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في صناعة مستقبل أكثر استدامة للقطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة، ممثلًا بوزارة الرياضة، في اجتماع وزراء الرياضة لدول مجموعة «بريكس» لعام 2026، الذي استضافته مدينة فيساكاباتنام بولاية أندرا براديش في جمهورية الهند، تحت شعار «البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة».</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، حيث ناقشت الاجتماعات آليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرياضي، والرياضات التقليدية والتراثية، وتبادل الرياضيين، والصناعات الرياضية، وتحويل هذه المجالات إلى مبادرات عملية خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، في البيان الصادر اليوم عن وزارة الرياضة، أن مشاركة الإمارات في اجتماع وزراء الرياضة لدول «بريكس» تعكس نهج الدولة في بناء شراكات دولية فاعلة، انطلاقًا من إيمانها بدور الرياضة في دعم التنمية وتعزيز التواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تعمل وفق رؤية طموحة لبناء منظومة رياضية تنافسية ومستدامة، تركز على اكتشاف المواهب وتطوير قدرات الرياضيين وتعزيز مسارات الأداء العالي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 تمثل إطارًا متكاملًا لتطوير القطاع ورفع كفاءته من خلال الانفتاح على التجارب العالمية وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة والابتكار وعلوم الرياضة وتحليل البيانات أصبحت من الركائز الأساسية لتطوير أداء الرياضيين والمنظومات الرياضية، مؤكدًا أهمية منصة «بريكس» في تبادل التجارب بين الدول الأعضاء، وتوظيف الحلول التقنية بما يخدم الرياضيين والمجتمعات.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع دور التكنولوجيا في تطوير مختلف جوانب العمل الرياضي، بما يشمل تحسين أداء الرياضيين، وعلوم التدريب، والإدارة والحوكمة، والتفاعل الجماهيري، والبنية التحتية، مع التأكيد على الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واستعرض الوفد الإماراتي المبادرات والفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة، ومنها القمة العالمية للرياضة في دبي و«ألعاب المستقبل» في أبوظبي، ودورها في جمع صناع القرار والخبراء والرياضيين والمبتكرين لاستشراف مستقبل الرياضة وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>واتفق المشاركون «مبدئيًا» على إنشاء مجموعة عمل «بريكس» لتكنولوجيا الرياضة، بهدف تبادل الخبرات والممارسات المؤسسية والمعلومات الفنية، ودعم المبادرات التجريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز بناء القدرات والتعاون بين المؤسسات الرياضية والبحثية.</p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات دعمها لإقامة دورة ألعاب «بريكس» الاستعراضية للرياضات التقليدية والتراثية، المقرر تنظيمها في مدينة أحمد آباد الهندية يومي 12 و13 أكتوبر 2026، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات فرص تطوير التعاون في الصناعات الرياضية، من خلال تعزيز التواصل بين المصنعين ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسات الرياضية، بما يدعم الابتكار ويوفر فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في الاقتصاد الرياضي.</p><p class='article-text'>واختتم الاجتماع باعتماد البيان المشترك لوزراء الرياضة لدول «بريكس»، الذي أكد مواصلة التعاون في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الثقافة البدنية والرياضة لعام 2025، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات والتعاون الفني بين المؤسسات الرياضية في الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة التعاون مع دول المجموعة، وتطوير الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في بناء منظومات رياضية أكثر ابتكارًا وشمولًا واستدامة، وتعزيز دور الرياضة في التنمية والتقارب بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماع، عقد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عددًا من اللقاءات الثنائية مع معالي نارا تشاندرابابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، وسعادة أليكسي موروزوف، نائب وزير الرياضة في روسيا الاتحادية، وعدد من ممثلي الدول المشاركة، حيث بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرياضي، وبناء القدرات ورعاية المواهب، ودعم البطولات الرياضية التي تستضيفها دول المجموعة.</p>

الإمارات تدعم التعاون الرياضي بين دول «بريكس»

<p class='article-text'>تستعد «أبل» لإطلاق جيل جديد من جهاز «آيباد ميني» قبل نهاية أكتوبر المقبل، وفق تقرير نشره موقع «ماك رومرز» نقلاً عن مارك غورمان من «بلومبرغ». الجهاز المرتقب سيحمل شاشة من نوع «OLED»، وهي المرة الأولى التي تصل فيها هذه التقنية إلى سلسلة «آيباد ميني». </p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد نقلت «آيباد برو» إلى شاشات «أوليد» في مايو 2024، بينما ما زالت أجهزة «آيباد ميني» و«آيباد إير» والنسخة الأساسية من «آيباد» تستخدم شاشات «ال سي دي»، والانتقال إلى «أوليد» يعني ألواناً أكثر غنى، وتبايناً أعلى، ودرجات سوداء أعمق مقارنة بالشاشة الحالية. </p><p class='article-text'>لكن هذه الترقية قد تأتي بسعر أعلى، فشاشات «أوليد» أغلى عادة من «ال سي دي»، ولذلك يشير التقرير إلى احتمال ارتفاع السعر الابتدائي للجيل الجديد مقارنة بالنموذج الحالي. ولم تكشف «أبل» حتى الآن أي سعر رسمي للجهاز المرتقب.</p><p class='article-text'>إلى جانب الشاشة، تتحدث التقارير عن نظام مكبرات صوت جديد وتحسينات في مقاومة الماء، وهي من التغييرات المتوقعة في الجيل المقبل. كما يُرجح أن يعمل الجهاز بمعالج من فئة «A19 Pro» أو «A20»، بدلاً من معالج «A17 Pro» المستخدم حالياً.</p><p class='article-text'>وكان الجيل الحالي من «آيباد ميني» قد طُرح في أكتوبر 2024، وحمل معالج «A17 Pro»، الذي أتاح للجهاز دعم ميزات «ذكاء آبل الاصطناعي»، وبذلك، إذا صدقت التوقعات الحالية، فإن التحديث المقبل سيأتي بعد نحو عامين من آخر إصدار. </p><p class='article-text'>ويشير تقرير آخر في «ماك رومرز» إلى أن «أبل» تعمل على الجيل الجديد تحت الاسمين الرمزيين «J510» و«J511»، وأن معالج «A19 Pro» هو أحد الخيارات المطروحة بقوة للجهاز.</p><p class='article-text'>حتى الآن، لم تعلن «أبل» رسمياً موعد الكشف أو السعر أو القائمة النهائية للمواصفات. ولذلك تبقى المعلومات الحالية في إطار التقارير والتسريبات، مع توقع أن يظهر الجهاز قبل نهاية أكتوبر إذا التزمت الشركة بالجدول الذي أورده غورمان. </p><p class='article-text'>اللافت أن «آيباد ميني» حافظ خلال السنوات الماضية على موقع مختلف داخل عائلة «آيباد»، فهو أصغر من «آيباد إير» و«آيباد برو»، ويستهدف المستخدم الذي يريد جهازاً لوحياً خفيفاً وسهل الحمل من دون الانتقال إلى شاشة كبيرة.</p><p class='article-text'>وإذا وصلت شاشة «أوليد» فعلاً إلى هذا الحجم، فستكون هذه أكبر ترقية بصرية للسلسلة منذ سنوات، مع تحديثات إضافية في الأداء والصوت والمتانة، لكن السؤال الذي سيحدد جاذبية الجهاز فعلياً لن يكون الشاشة وحدها، بل السعر الذي ستضعه «أبل» للجيل الجديد عند الإطلاق.</p>

«آيباد ميني» جديد قبل نهاية أكتوبر.. شاشة «أوليد» وأربع ترقيات متوقعة

<h2>مروان آل ناصر: نهدف إلى تمكين الرياضيين من تطوير قدراتهم البدنية والعضلية وفق أسس علمية وتحت إشراف طبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> دشن مستشفى تداوي في دبي عن مركزاً متخصصاً في الطب الرياضي والتأهيل وبناء القدرات العضلية وفق أسس علمية، يوفر منظومة متكاملة للرياضيين ولاعبي كمال الأجسام، تجمع بين التقييم الطبي والتأهيل والتمارين الموجهة ضمن برامج فردية، بهدف تطوير القدرات البدنية والعضلية، ودعم التعافي من الإصابات، والعودة الآمنة إلى ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المركز نموذجاً يختلف عن مراكز اللياقة البدنية وكمال الأجسام التقليدية، إذ يجمع بين الطب الرياضي وجراحة العظام والعلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي ضمن مسار متكامل، بما يتيح وضع برامج تستند إلى الحالة الصحية والبدنية لكل شخص، ومتابعة تطوره وفق مؤشرات ومعايير موضوعية قابلة للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير هذه الخدمات في ظل الحاجة المتنامية إلى توفير خدمات متخصصة تساعد الرياضيين وأفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني وبناء القدرات العضلية بطريقة مدروسة تراعي الجوانب الطبية، إلى جانب تأهيل الأشخاص الذين يتعافون من الإصابات الرياضية ومشكلات الجهاز العضلي الهيكلي وجراحات العظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: "نسعى في مجموعة تداوي الصحية إلى تطوير خدمات الطب الرياضي والتأهيل، وتقديم نموذج متكامل يضع صحة الرياضي وسلامته في مقدمة الأولويات، ويتيح له الوصول إلى أهدافه البدنية ضمن بيئة طبية متخصصة، بعيداً عن الممارسات غير المدروسة التي قد تؤثر سلباً في صحته على المدى القريب أو البعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " لا تقتصر رؤيتنا على علاج الإصابة بعد حدوثها، بل تمتد إلى بناء مسار متكامل يبدأ بالتقييم الدقيق للحالة الصحية والبدنية، ووضع البرنامج المناسب، ومتابعة التقدم استناداً إلى بيانات ومؤشرات قابلة للقياس، ونهدف إلى تمكين الرياضيين، ومن بينهم لاعبو كمال الأجسام، من تطوير قدراتهم البدنية والعضلية وفق أسس علمية وتحت إشراف طبي متخصص، بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكمل سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر : يتبع المركز نهجاً متعدد التخصصات، يجمع بين خبرات أطباء جراحة العظام والإصابات الرياضية وأخصائيي العلاج الطبيعي المتخصصين في التأهيل الرياضي، وتبدأ رحلة المستفيد بتقييم طبي يجريه طبيب العظام، يعقبه تقييم سريري وبدني تفصيلي من فريق العلاج الطبيعي، قبل تصميم برنامج فردي يتناسب مع التشخيص والحالة الصحية ومستوى النشاط والأهداف المراد تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تصميم برامج التأهيل وفق طبيعة الإصابة أو الإجراء الجراحي أو الحالة السريرية لكل شخص، وتتدرج استناداً إلى معايير محددة لقياس مدى التقدم، بالاعتماد على الأدلة العلمية الحديثة ومبادئ التأهيل الرياضي وأفضل الممارسات العالمية، بهدف تحقيق التعافي واستعادة القدرات البدنية والعودة الآمنة إلى ممارسة الرياضة والنشاط البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خدمات المركز على الرياضيين المحترفين ولاعبي الأندية، بل تشمل أيضاً الهواة وأفراد المجتمع، لاسيما أن العديد من الإصابات المرتبطة بالرياضة والجهاز العضلي الهيكلي، مثل إصابات الرباط الصليبي الأمامي والتواءات الكاحل وإصابات العضلات والأربطة، يمكن أن تصيب الأشخاص بمختلف مستويات نشاطهم البدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مستشفى تداوي الرياضيين وأفراد المجتمع للاستفادة من خدمات المركز الجديد، بما يتيح لكل شخص ممارسة الرياضة التي تناسب حالته الصحية والجسدية، وبما يحقق أفضل النتائج للصحة العامة للفرد وفق حالته، ولتنمية قدراته البدنية .</div></p>

يجمع بين التقييم الطبي والتأهيل الرياضي وقياس الأداء وفق أسس علمية

مستشفى تداوي بدبي يدشن مركزاً متكاملاً للطب الرياضي والتأهيل وبناء القدرات العضلية

<p class='article-text'>أعلن الملياردير الأسترالي أدريان بورتيللي انتقاله للإقامة الدائمة في دبي، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة استراتيجية أعدّ لها منذ سنوات، واختار من خلالها الإمارة لتكون مقراً جديداً له ولعائلته وأعماله الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح بورتيللي، في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار الانتقال لم يكن مفاجئاً أو مرتبطاً بظروف طارئة، بل جاء بعد تخطيط استمر نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات الضريبية الأسترالية المعنية بخططه خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويُعد بورتيللي من أبرز رواد الأعمال في أستراليا، إذ بنى ثروته المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار من خلال تأسيس شركة LMCT المتخصصة في برامج الولاء والمكافآت والعروض الترويجية الرقمية، والتي تقدم لأعضائها فرص الفوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وتجارب حصرية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>دبي تتفوق على خيارات أوروبية</b></p><p class='article-text'>وأشار بورتيللي إلى أن عائلته كانت تدرس في البداية الانتقال إلى إيطاليا لتكون مركزاً لأعماله الدولية، قبل أن تتجه في اللحظة الأخيرة إلى اختيار دبي، لما توفره من بيئة معيشية متكاملة ومزايا تنافسية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تتميز بمستويات عالية من الأمان والاستقرار، إلى جانب منظومة تعليم عالمية وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسهّل التواصل والسفر إلى مختلف الوجهات الدولية، بما فيها أستراليا.</p><p class='article-text'>كما لفت إلى المزايا الاقتصادية التي توفرها دولة الإمارات، بما في ذلك البيئة الضريبية الجاذبة للأفراد والشركات، والتي تعزز مكانتها وجهةً مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><b>مشاركة تفاصيل الحياة الجديدة</b></p><p class='article-text'>ونشر بورتيللي مجموعة من الصور التي توثق جانباً من حياته الجديدة في دبي، تضمنت لقطات لعائلته خلال أنشطة ترفيهية واجتماعية في مقر إقامته.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أسعار بعض المنتجات الغذائية في دبي، مستشهداً بشرائه شريحة لحم أسترالية في أحد المتاجر المحلية بسعر مماثل أو أقل من أسعارها في بعض المتاجر الأسترالية، معتبراً ذلك مؤشراً إلى تنافسية السوق وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان بورتيللي في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الأفراد ذوي الثروات العالية ورواد الأعمال والمستثمرين، بفضل بيئتها الاقتصادية المتطورة، وجودة الحياة العالية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وموقعها الحيوي الذي يربط الأسواق العالمية.</p>

يشيد بجودة الحياة ومقوماتها العالمية

ملياردير أسترالي يعلن انتقاله للإقامة الدائمة في دبي

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونقلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة التأكيد على إدانة دولة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، والتي تُعد انتهاكاً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومع الدول المشاركة فيها، مؤكدةً دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني في مناطق النزاع.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللأمم المتحدة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.</p>

الإمارات تُدين هجوماً استهدف قوات حفظ السلام في جونقلي بجنوب السودان

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم، وقبل صدور نتائج أعمال «إنفيديا» التي قد تعطي مؤشراً قوياً حول اتجاهات قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي. <br>وأظهرت البيانات الصادرة أمس، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.3% على أساس سنوي خلال يوليو، وهي القراءة ذاتها المسجلة في يونيو، وتتماشى مع توقعات المحللين. <br>ومع ذلك، ارتفع المؤشر العام 3.7% خلال الشهر الماضي، وذلك أكثر من توقعات المحللين، فيما أظهرت البيانات ضغوطاً تضخمية متجددة على أساس شهري. <br>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما أظهرت أحدث البيانات استمرار قوة الاقتصاد واستقرار مقياس رئيس للأسعار بما يتماشى مع التوقعات.<br>وكشفت البيانات عن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم 1.5% في الربع الثاني من العام مع صعود الإنفاق الاستهلاكي 3.4%، في حين استقر المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي <br>وقالت «إيلين زينتنر»، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في وحدة «مورجان ستانلي» لإدارة الثروات، إن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية لأي بيانات من شأنها تعزيز احتمالات رفع الفائدة، وإن أحدث الأرقام الاقتصادية لم تكن بالضرورة ما كانت الأسواق ترغب في رؤيته.<br>وأضافت أن البيانات لم تكن كافية لتغيير موازين التوقعات بشأن اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، لكن استمرار صدور بيانات تشير إلى الاتجاه نفسه قد يزيد الضغوط على البنك المركزي للتحرك.<br>وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، ترى الأسواق احتمالاً بنحو 60% لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، في حين لا تزال احتمالات رفعها في أكتوبر وديسمبر قائمة.<br>ونما اقتصاد الولايات المتحدة 1.5% في الفترة من أبريل حتى يونيو من هذا العام، بحسب التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، بما يتوافق مع التقدير الأولي.<br>وساهمت الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، والصادرات والاستثمار في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهو ما قابله جزئيًا انخفاض في الإنفاق الحكومي.</p>

تراجع الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الحكومة الإيطالية لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، تتضمن فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو، أي ما يعادل نحو 321 درهماً، على أن يُقر التعديل بحلول منتصف أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الحظر مجموعة من الأجهزة، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بهدف الحد من تشتت المشاة أثناء عبور الطريق وتعزيز السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تسري القواعد المقترحة على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء السير على الرصيف، كما تتضمن استثناءات للحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان المشاة إجراء المكالمات أثناء العبور باستخدام سماعات الرأس ومن دون الحاجة إلى استخدام اليدين، شرط ألا يكون مستوى الصوت مرتفعاً إلى درجة تحول دون سماع حركة المركبات أو التنبه للأصوات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في إيطاليا، حمّلت مشاة غير منتبهين مسؤولية، جزئية أو كاملة، عن وقوع حوادث مرورية. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة استخدام الهواتف أثناء العبور، وتعزيز انتباه المشاة لمحيطهم، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، بما يسهم في تقليل مخاطر الحوادث.</div></p>

في إيطاليا.. هاتفك قد يكلّفك 75 يورو!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 30% سنوياً مع ارتفاع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 165 شركة. كما أبرم المركز شراكة استراتيجية مع الرابطة الصربية لصناعة ألعاب الفيديو لتعزيز أواصر التعاون بين قطاعَي الألعاب في دبي وصربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووقّع الطرفان الاتفاقية في مدينة كولن الألمانية خلال معرض "غيمز كوم" 2026، الذي يشارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن جناح دبي إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيما يواصل المركز جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وستضع الشراكة إطاراً لتعاون تجاري أوثق بين منظومتي الألعاب، بما يدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع بين أوروبا والشرق الأوسط والانطلاق إلى أسواق دولية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموجب الاتفاقية، سيبحث مركز دبي للسلع المتعددة والرابطة سبل تيسير تأسيس الشركات في دبي وصربيا عند دخول كل سوق، وربط مجتمعَي الأعمال، وتبادل معلومات الأسواق والخبرات المتخصصة، وتنظيم فعاليات وندوات إلكترونية ومبادرات أخرى مشتركة للقطاع. كما سيتيح كل طرف لأعضاء الطرف الآخر الاستفادة من مساحات العمل المشتركة التي يديرها، وسيبحثان فرصاً إضافية للتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة توسيع منظومته للألعاب، وتأتي الشراكة ضمن هذه الجهود. وقد انضمت إلى مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نحو 40 شركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى 165 شركة بنمو سنوي بلغ 30%. ويعمل أعضاء المركز ضمن منظومته التكنولوجية، التي تضم أكثر من 4,000 شركة في مجالات الألعاب والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والويب 3 والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس النمو بنسبة 30% الذي سجله مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي الطلب القوي الذي نشهده من شركات الألعاب الساعية إلى تأسيس أعمالها والتوسع بها دولياً. وينصب تركيزنا على تحويل هذا الزخم إلى فرص أكبر للوصول إلى الأسواق والاستثمارات والشراكات التجارية. وقد طورت صربيا قطاعاً قوياً للألعاب الإلكترونية، مدعوماً بكفاءات واستوديوهات قادرة على المنافسة دولياً، وتوفر اتفاقيتنا مع جمعية الألعاب الصربية مساراً عملياً يتيح للشركات في كلا السوقين التواصل والنمو والوصول إلى فرص جديدة عبر دبي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال ميهايلو يوفانوفيتش-جاريل، مدير الرابطة الصربية لصناعة ألعاب الفيديو: "نجحت صربيا في بناء قطاع ألعاب مزدهراً يحظى بسمعة دولية قوية ويقوم على مواهب استثنائية وقدرات إبداعية وخبرات تقنية. وتُقيم شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة رابطاً عملياً بين منظومتينا، مما يفتح أمام الشركات الصربية العاملة في قطاع الألعاب فرصاً لدخول الأسواق الدولية وإقامة علاقات تجارية مجدية وتوسيع أعمالها عالمياً. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع المركز لدعم شركاتنا وتعزيز التعاون بين منظومتَي الألعاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لتطوير منظومات متخصصة للقطاعات سريعة النمو وربطها بالأسواق الدولية. وتضم منطقة أعمال المركز نحو 27,000 شركة، وتمثل التكنولوجيا أكبر قطاعاتها وأسرعها نمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوثق بين منظومتي الألعاب، بما يدعم نمو الشركات الراغبة في التوسع بين أوروبا والشرق الأوسط والانطلاق إلى أسواق دولية أخرى ووقّع.الطرفان الاتفاقية في كولن خلال "غيمز كوم" 2026، الذي يشارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن جناح دبي إلى جانب مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيما يواصل المركز جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وستضع الشراكة إطاراً لتعاون تجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منصة متخصصة لمطوري الألعاب وناشريها وشركات الرياضات الإلكترونية وغيرها من شركات القطاع، ويربط أعضاءه بشركاء هذه الصناعة والمستثمرين والمواهب والأسواق الدولية. كما تعمل الشركات الأعضاء ضمن منظومة التكنولوجيا في المركز إلى جانب شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والويب 3 والأمن السيبراني، مما يهيئ فرصاً إضافية للتعاون بين مجالات الاقتصاد الرقمي التي يتزايد تقاربها.</div></p>

شراكة لتوسيع ممر الألعاب بين أوروبا والشرق الأوسط

نمو مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 30%

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 40 ألف جنيه إسترليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30 ألفًا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلاً عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية. وتستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطة على الدعم المالي؛ إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نمو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي «مكافأة الطفل» و«العائلات الكبيرة» السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقًا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في أبريل 2027، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لصحيفة"thetimes.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجهه سنغافورة؛ فقد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو واحد من كل خمسة مواطنين بعمر 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بواحد من كل ثمانية قبل عشر سنوات. وتحذر السلطات من أن استمرار انخفاض المواليد سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد وسوق العمل وشبكات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ومع ذلك، أقرت الحكومة بأن الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لعكس الاتجاه الديموغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ورعاية الأطفال وضغوط العمل.</div></p>