بالمئة من قضايا الخلع في مصر غير قانونية 90 فجر القانونيون في مصر مفاجأة بعد مرور عدة اشهر على صدور القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي استحدث (الخلع) في تعديلاته الجديدة. حيث كشف القانونيون أن نحو 90% من قضايا الخلع المرفوعة أمام المحاكم غير قانونية ومخالفة للشرع. قال محمد عبدالله الدكر المحامي ان 90% من قضايا الخلع تقوم على أساس خاطئ. حيث يخلط الكثيرون بين دعاوى التطليق للفرد والخلع. فالخلع مفهومه هو أن هذا الرجل رجل جيد ولكن هذه السيدة لا تستطيع العيش معه أو تقيم حدود الله. لكن العديد من قضايا الخلع تستند إلى أسباب أخرى مثل الضرب أو الاعتداء على الزوجة. يقول محمد عبدالعال مدير مشروع المساعدة القانونية لحقوق الإنسان: ان الخلع قد واجه العديد من الاعتراضات من الرجال ومن النساء أيضا ويرى أن الخلع قد خالف الشرع, فالشرع يقول إن هناك خلعا ولكن شريطة أن ترد الزوجة للزوج مقدم الصداق وليس هنا ما يمنع أن تعطيه الزوجة مالا أكثر مما هو مقدر كمقدم صداق لتفتدي به نفسها. ولكن طبقا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يجوز فمن المفترض أن ترد الزوجة مقدم الصداق لزوجها وأيضا تعفيه من كافة الالتزامات المترتبة على الطلاق مثل القائمة والنفقة والأثاث ويرى أن القانون لم يخطئ كثيرا على الرغم من تجاوزه للشرع نتيجة الظروف المحيطة والتي تجعل ذلك أكثر عدلا بالنسبة للرجل على الأقل لأن الشرع يمكن الزوجة من طلب الخلع ورد المقدم وهو جنيه واحد فقط حسب الشرع. وفي هذه الحالة يكون الظلم الواقع على الرجل شديدا. وتثير النساء اعتراضات على القانون ويسمونه قانون الأغنياء فهو يمنح الزوج حق استرداد المقدم وجميع الحقوق حتى ولو تجاوزت مليون جنيه فمن أين تأتي المرأة الفقيرة بذلك. ويؤكد محمد عبدالعال أن الخلع ليس به ما يعد امتهانا للرجل وحقوقه فليس من الضرورة أن يكون الرجل هو المتحكم في عقدة النكاح فالدين هو الذي أباح هذه العملية سواء في القرآن الكريم أو السنة. القاهرة ـ مكتب (البيان