قضت محكمة الجنايات المصرية بحبس مدرس مصرى مدة 15 عاما مع الاشغال الشاقة لتسريبه اسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية. واثبتت المحكمة على المتهم قيامه بطبع الاسئلة فى مطبعة سرية وبيعها لطلبة الدروس الخصوصية لقاء 40 جنيها للمادة (الدولار يعادل 48.3جنيهات). وطالبت النيابة بأقصى عقوبة للمتهم ليكون عبرة لغيره باعتبار انه مدرس كان يجب ان يكون قدوة لتلاميذه. وكان الدفاع عن طلب البراءة استند الى حريق اندلع فى المطبعة السرية ودخول رجال الاطفاء اليها مما لايثبت التهمة على موكله بشكل خاص وقال انه كان على الوزارة الغاء الامتحانات بعد الحريق الذى كشف العملية كلها. وكانت السلطات التعليمية قد الغت نتائج امتحانات فى عدة مدارس بعد ثبوت عمليات غش واسعة باستخدام مكتب تصوير مستندات على مقربة من مقر الامتحانات يقوم بتصوير نماذج الحلول بسرعة ودقة اثناء وقت الامتحان. كونا