صدر العدد الاول من السنة الثانية لاصدارات قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة (مجلة دراسات قانونية), وتحوي بحوثا وتقارير نقرأ منها ما كتبه الدكتور سيف الدين محمود المشهداني, حول (تجاوز مجلس الامن لحدود سلطاته في قراراته ضد العراق)، وفصل الباحث في مقاله تلك القرارات مثبتا مجال تجاوزاتها في الاستخدام والتطبيق والممارسة. وبحث الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي في اثار احكام الشريعة الاسلامية في التشريعات العربية الحديثة, وأوضح مدى تأثير القوانين العربية الحديثة بالشريعة الاسلامية, من حيث الاحوال الشخصية, وعدد اهم نقاط التلاقي بين الشريعة والقانون من حيث مبدأ لا شرعية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص, ومبدأ شخصية الجريمة والعقاب, والاركان العامة للجريمة, والاصل براءة المتهم حتى تثبت ادانته, والعقوبة للاصلاح لا للتعذيب, ولولي الامر العفو العام او الخاص. اما الدكتور صبري حمد خاطر, فقد بحث في اثر احكام الشريعة الاسلامية في التشريعات الغربية. والانكار الحاصل, والذي يتوضح في محاولة ربط الشريعة بالقانون الروماني, وتأويل القواعد المشتركة باعتبار وجود قواعد متماثلة بين القانون المدني الفرنسي وفقه الامام ابي حنيفة والامام مالك, وانكار الشريعة كمصدر للقواعد القانونية. وكتب الدكتور مجيد العنبكي حول (الانسان غاية القانون). في حين ضم عدد المجلة ايضا (دراسة مقارنة) كتبها الدكتور غازي فيصل مهدي حول النظام القانوني. اما القاضي الدكتور عبدالستار الكبيسي فقد تناول في مشاركته بعدد المجلة موضوع العقوبات (دراسة في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية). وفي مجال ارتباط الطب بالقانون بحث الدكتور عبدالامير خضير الغانمي في المسئولية الجزائية, وتوتر قبل الحيض, وذلك امر لم يتناوله القضاء العراقي في تاريخه إلى الان, فقد اثبتت الدراسات انتشاره بين النساء بنسبة 20 ـ 90% وان 50% من السجينات قد ارتكبن جرائمهن خلال الاسبوع الذي يسبق نزول الحيض, وبما يؤشر اضطراب المزاج والسلوك. وضمن المجلة زواية التعليق على الاحكام والقرارات. وتحت زاوية متابعات كتب الدكتور عبدالمنعم القاضي في موضوع (انتخاب اعضاء المحكمة الدولية لقانون البخار). واختتم عدد المجلة بنشر نصوص من روائع الفكر القانوني والقضائي في التراث والمعاصرة.