يتحدث الكثيرون عن الركود في سوق العقارات الذي اصبح الهم السائد لاصحاب العقارات في الدولة بعد انخفاض اسعار الايجارات بشكل ملحوظ وكذلك اسعار الاراضي والعقارات, وفي المقابل اصبح هناك كساد في عمل شركات العقارات قليلا, وظل التركيز على عملية الايجارات وان كانت احيانا لا تأتي بفائدة حيث ان المشكلة تكمن في تحصيل الشيكات وغيرها من المشاكل المعروفة. وفي المقابل تجد احيانا بعض التصرفات أو الممارسات غير اللائقة وربما تندرج تحت بند الافعال الممنوعة قانونا, كأن تجد اجانب يعملون في بقالة مثلا, ويقومون بتأجير شقق البناية مكتفين بمبلغ (500) درهم عن كل شقة كعمولة تكون مكسبا جيدا له اذا كانت البناية كبيرة وهكذا. وهنا تحضرني مسألة حقيقية اطلعت عليها جيدا ومتأكدا وواثقا منها واتمنى من المسئولين ببلدية الشارقة ان يكونوا على اطلاع بها وملاحقتها حيث ان هناك شخصا عربي الجنسية لديه مكتب دعاية واعلان و(واصل) بمكتبه هذا لدى العديد من الدوائر الحكومية وخاصة الشرطة حيث يتولى أو تولى في فترة معينة اعلاناتها, يقوم صاحب هذا المكتب الذي سخر موظفا معينا لهذا الغرض بتأجير مبان بأكملها, ويطلب من المؤجرين كتابة الشيكات باسمه اضافة لطلب شيك تأمين موقع بتاريخ معين, ويقوم باعطائك ايصالا مكتوبا فيه ان هذا الشيك هو تأمين. وبعد انتهاء عقد الايجار ولدى رغبتك في عدم التجديد, وتريد استرداد شيك التأمين تجده قد صرف, وبعدها لف ودوران واتصالات وزيارات لحين تحصل على نصف مبلغ الشيك حيث سنقوم باعادة دهان الشقة, والحاجة الفلانية مكسورة و... و..., وعندما يأتي مـؤجر جديد للشقة يجد نفسه مضطرا لدهان الشقة وهكذا. المشكلة هي ان هذا الشخص يمارس في الواقع نشاطا غير مرخص له وهو ما يخالف القوانين, لذا هل نجد من يوقفه عند حده. للمعلومات حول هذا المكتب والشخص فأنا مستعد للادلاء بها في اي وقت. صالح الجسمي E-mail:aljasmi@albayan.co.ae