ذكرت الصحف الرسمية في بكين امس ان الصين بصدد اقامة سجل وطني للمورثات يسمح بتسهيل عمليات البحث عن مئات الاطفال الذين يتعرضون للخطف سنويا على ايدي عائلات لم ترزق بذكور. وتحضر الشرطة قاعدة معلومات تتضمن الخصائص الوراثية لاهل الطفل الذي خطف على ما افاد مسئول في الشرطة اوردت تصريحه صحيفة (تشاينا دايلي) . واعلنت وزارة الامن العام (الشرطة) امس الاول ان عمليات خطف اطفال فضلا عن شابات لتزويجهن بالقوة, ارتفعت بنسبة 11,4% العام الماضي. واوضحت الشرطة ان ما مجموعه 7660 امرأة و1814 طفلا خطفوا ومن ثم بيعوا, مشددة على انها تمكنت من (انقاذ) 6898 اخرين. وتعمل الشرطة ايضا على وضع قاعدة معطيات معلوماتية يمكن ان تستشيرها مراكز الشرطة في كل انحاء البلاد. ويعجز الاطفال الذين يعثر عليهم احيانا بعد سنوات طويلة على خطفهم في سن مبكرة, عن اعطاء هويتهم الاصلية او عنوان ذويهم, ولا تتمكن العائلات من التعرف على اطفالها. والاتجار بالاطفال منتشر في الصين حيث غالبا ما يخطف الاطفال الذكور من عائلات فقيرة ويتم بيعهم الى عائلات لم تلد طفلا ذكرا, بمبلغ 1200 دولار احيانا. وتعهدت الشرطة بالنيل من الخاطفين ومن الاشخاص الذين (يشترون) النساء والاطفال. وينص القانون الجزائي الصيني حاليا على عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات للخاطفين وثلاث سنوات كحد اقصى لـ (المشترين) وهي عقوبات خفيفة في بلد تصدر المحاكم فيه احكام اعدام كثيرة.