ذكر تقرير رسمي نشر امس الاول ان حوالى سبعة ملايين وظيفة اي 30% من مجمل الوظائف, محظورة كليا او جزئيا على الاجانب المقيمين في فرنسا. وافادت مجموعة الدراسات حول التمييز وهي جمعية للمنفعة العامة أسست العام 1999 بمبادرة من وزيرة العمل مارتين اوبري ان الوظائف المحظورة تشمل خصوصا القطاع العام وبدرجة اقل القطاع الخاص. واوضح المصدر ذاته ان مهنة الطبيب والمهندس المعماري ومدقق الحسابات والمحامي مغلقة امام الاجانب ولا سيما مواطني الدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي, لكن القطاع العام هو الذي يشهد اكبر عدد من القيود على الوظيفة (اكثر من خمسة ملايين وظيفة). وتساءلت المجموعة عن شرعية حظر بعض المهن على الاجانب الذين يسمح لهم بالعمل في فرنسا وطالبت (بالمساواة في المعاملة بين الفرنسيين والاجانب) في سوق العمل على ان يقوم مواطنون فرنسيون (بمهمات تتعلق بسلطة الدولة) . وفي القطاع الخاص ثمة 50 مهنة تقريبا تخضع لقيود على صعيد الجنسية (615 الف وظيفة) اضافة الى حوالى ثلاثين مهنة اخرى تتطلب حيازة اجازة من جامعة فرنسية ولا سيما الاطباء (625 الفا). لكن القطاع العام هو الذي يعد اكبر عدد من الوظائف (5,2 ملايين تقريبا) المحظورة على المواطنين من خارج الاتحاد الاوروبي, فضلا عن المرافق العامة (البريد وكهرباء وغاز فرنسا واير فرانس) والمؤسسات العامة الصناعية والتجارية. ويشترط حيازة الجنسية الفرنسية في الكثير من المهن لكن يسمح لمواطنين من الاتحاد الاوروبي بشغلها. وتساءل فيليب باتاي عالم الاجتماع ورئيس المجموعة (من هو الاجنبي؟ هل الافريقي الذي يعيش منذ 30 عاما في فرنسا ويدفع الضرائب فيها هو اجنبي اكثر من اوروبي دخل الاراضي الفرنسية للتو؟) .