أكدت تقارير بريطانية حديثة أن ما يقارب ثلاثة ملايين مسدس غير شرعىة يتم تداولها فى بريطانيا مما يؤدى الى ارتفاع عمليات اطلاق النيران من داخل السيارات قبل الفرار بها والتصفيات الجسدية على طريقة العصابات. وذكرت التقارير أن المجرمين حافظوا على تدفق ثابت للمسدسات المهربة من أوروبا الشرقية وأسلحة للعرض تم اعادة استصلاحها للعمل فى مصانع غير شرعية يديرها عملاء عالم الجرائم الخفى ومسدسات مسروقة من مجموعات خاصة. وقد سجلت تقارير وزارة الداخلية مجموعة حوادث اطلاق النار وقعت مؤخرا فى مدن بريطانية من بينها العاصمة لندن ومدينة بيرمنغهام ومدينة مانشستر حيث قتل مراهق فى السابعة عشر من عمره الاسبوع الماضى موصلا عدد الذين قتلوا رميا بالرصاص فى المدينة الى ثمانية أشخاص فى غضون سبعة أشهر . وتشير الابحاث الى أن ثلث المجرمين الذين ادينوا بارتكاب جرائم هم من الشبان من سن 2515 عاما تطال ايديهم المسدسات المتنوعة والتى يمكن شراوءها من عملاء عالم الجرائم ابتداء من 200 جنيه استرلينى للمسدس الواحد . وكان قد وقع فى لندن وحدها أكثر من عشرين حادث قتل بالرصاص العام الماضى وذلك بالمقارنة مع تسعة جرائم مماثلة فى عام 1998 أما فى مدينة بيرمنغهام فتقع حوالى مائة جريمة فى الشهر تتضمنها الاسلحة منذ شهر مارس الماضى بالمقارنة مع 88 جريمة فى الشهر خلال العام الاسبق . وكشفت تقارير لوزارة الداخلية أن مجموع الجرائم المسلحة ارتفع بنسبة 10 بالمئة فى العام 1998 لكن الخبراء يعتقدون ان نصف الاسلحة فقط التى استخدمت فى الحوادث المسلحة هى أسلحة حقيقية والباقى كله تقليد.