اظهرت بيانات رسمية امس الثلاثاء ان نسبة الفقر بين الروس زادت 15 في المئة على الاقل في العام الماضي رغم تنفيذ برنامج استقرار اقتصادي بعد ان تعرضت البلاد لازمة مالية في عام 1998 . غير أن بعض المحللين اشاروا الى ان التراجع المسجل قد يكون نتيجة تزايد نسبة التهرب الضريبي ولا يمثل انخفاضا أكبر في مستوى المعيشة . وتفيد مراجعة سنوية للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية أصدرتها وزارة الاقتصاد ان عدد الروس الذين يعيشون تحت خط الفقر زاد عشرة ملايين نسمة العام الماضي الى 50 مليون نسمة من اجمالي التعداد البالغ 147 مليون نسمة. وقالت الحكومة انها استطاعت لاول مرة الالتزام باهداف التقشف التي حددتها في ميزانية عام 1999 وانها تتوقع ان تظهر البيانات نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.5 بالمئة تقريبا خلال العام. وألمح المحللون الى ان التباين بين الارقام التي تشير الى استقرار الاقتصاد وتلك الخاصة بتراجع مستوى المعيشة يشير الى ان عددا كبيرا من الروس لا يقدمون اقرارات عن دخولهم.