اكملت دولة قطر استعداداتها لمواجهة مشكلة الالفية الخاصة بالحاسوب الالي. وكانت الدوحة قد شكلت فى 28 مايو 1998 لجنة عليا من عدد من الوزارات فى الدولة لحل مشكلة عام 2000 وتفرع عن هذه اللجنة ثلاث لجان فرعية هى الداخلية والطوارىء والمتابعة بهدف تحقيق ثلاثة اهداف هى التأكد من عدم تعرض اى وزارة او مؤسسة لمخاطر عام 2000 وتقديم المشورة والمساعدة الفنية والالية والتنسيق بين المؤسسات والوزارات الحكومية الى جانب التنسيق كذلك بين اجهزة الدولة والجهات الخارجية ذات العلاقات لحل المشكلة مثل الامم المتحدة. ورفض مسئول قطري ما جاء فى تقرير صادر عن السفارة الامريكية بالدوحة والذى حذر المواطنين الامريكيين بالدولة وطالبهم بتوخى الحذر اثناء استخدامهم المطارات والشوارع وغيرها من الاجهزة المتصلة بنظام الكمبيوتر خوفا من حدوث حوادث ناجمة عن عدم جاهزية دولة قطر لحل مشكلة 2000. واوضح ان اسم دولة قطر ورد فى التقرير بسبب قرار المطارات البريطانية بمنع هبوط طائرات (طيران الخليج) على اراضيها بسبب الادعاء بعدم جاهزية شركة (طيران الخليج) مع متطلبات عام 2000. وقال انه تصادف ربط اسم قطر على اعتبار انها واحدة من الدول الخليجية المساهمة بالشركة مع العلم ان الشركة مسجلة اصلا باسم سلطنة عمان مشيرا الى ان التجارب اثبتت ان طيران الخليج استطاعت حل مشكلة 2000 فى جميع اجهزتها وتطابقت مع متطلبات العام. واوضح ان قطر خصصت مبدئيا وبالاتفاق مع وزارات المالية والاقتصاد والتجارة بالدولة مبلغ 140 مليون ريال قطرى لمواجهة مشكلة عام 2000. وفي الرياض أعلنت السفارة الامريكية في الرياض في بيان أصدرته مساء امس الاول عن إيقاف إصدار التأشيرات اعتبار من الاول من كانون الثاني يناير المقبل وحتى السادس عشر من الشهر نفسه. وأضاف البيان أن السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة لن تتمكنا (من قبول طلبات تأشيرات السفر الاعتيادية خلال هذه الفترة) مشيرا إلى أن (على الاشخاص الذين ليس بحوزتهم تأشيرات سفر وبحاجة للسفر للولايات المتحدة بصفة طارئة بغرض علاج حالات حرجة أو لاداء مهمات حكومية عاجلة الاتصال بالسفارة للاستفسار إذا كان في الإمكان ترتيب إجراءات خاصة لإصدار تأشيرة بصفة طارئة) . وختم البيان بالتأكيد على أن هذا الاجراء يشمل جميع سفارات وقنصليات الولايات المتحدة حول العالم. وفي تقارير واردة من دمشق اكدت ان سوريا تمكنت من السيطرة على مشكلة الصفرين في خدماتها الاسلامية واعدت طوارئ للدخول الى العام 2000 بأمان والتعامل مع اية مشكلات قد تحدث لكن المشكلة ماتزال لدى بض المعامل في القطاعين العام والخاص والتي ستتأثر الى حد ما. وقال مصدر حكومي سوري ان هذا التأثير لن يلحق الضرر بعجلة الخدمات الاساسية في سوريا مشيرا الى ان الخطة كلفت سوريا عشرين مليون دولار نصفها انفق على اجراءات التصحيح في قطاع النفط والنصف الاخر على الوزارات والمؤسسات. واوضح المصدر ان سوريا وضعت خطة طوارئ تتراوح في اتخاذ اجراءات بديلة في مؤسسات القطاعات الاقتصادية واجراءات امنية اخرى للتأكد من ان كل شيء يسير بشكل جيد.