كشف النقاب مؤخرا أن السلطات الهندية احتجزت فتاة طيلة تسعة أعوام, منذ أن كانت في سن الثالثة, حتى تبلغ السن القانونية التي تمكنها من الادلاء بشهادتها في محاكمة لم تبدأ حتى الان.وقد طلبت لجنة حقوق الانسان الوطنية شبه الرسمية من ولاية بينجال الغربية الواقعة في شرق البلاد العمل على إعادة تأهيل الفتاة بالشكل الملائم وإيداع 50 ألف روبية (حوالي 1,160 دولار) باسمها . وذكرت وكالة أنباء يونايتد نيوز أوف إنديا أن اللجنة طلبت من الحكومة أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تعليم الفتاة. ونقلت الوكالة عن مسئولي لجنة الحقوق الوطنية قولهم أن الفتاة شهدت قتل أمها على يد أبيها وأنه تم احتجازها في دور أطفال مختلفة منذ مارس عام 1990 (الامر الذي حرمها من التمتع بطفولتها) . وأضافت اللجنة أنه بالرغم من عدم قدرة أحد على تعويض الفتاة عن فقد حياة الطفولة والجراح النفسية التي أصابتها من جراء احتجازها الطويل, فإن اتخاذ خطوات بشأن إعادة تأهيلها قد يخفف من محنتها إلى حد ما.