أثارت قضية المباني المخالفة ازمة دستورية بين مجلس مدينة (رايسفايك) بهولندا وبين منظمات حقوق الانسان وحماية الحريات الشخصية, حيث قرر مجلس المدينة اجراء عمليات تصوير للمنازل بالطائرات بداية من العام المقبل,وادراج الصور ضمن ارشيف يحمل المعلومات الشخصية عن سكان هذه المنازل بالكمبيوتر لمطابقتها كل عام ومعرفة ما يجري من متغيرات وبناء مخالف للنظام بدون تصاريح, وتتيح هذه الصور التعرف على جميع جوانب البنايات لإمكانية رؤيتها من كل الاتجاهات والابعاد وستسهل ضبط المخالفين بجانب مساهمتها في عمليات الإنقاذ وسرعتها حال حدوث اية كوارث او حرائق, عارضت الجمعيات المعنية بحقوق وحريات الإنسان هذا الإجراء ووصفته بأنها (تعرية لأدق خصوصيات الاشخاص) ومخالفة لما ينص عليه الدستور من عدم المساس بهذه الحريات, وان مجلس المدينة اختار اسهل الطرق لتأدية وظيفته دون ان يضع في الاعتبار نصوص الدستور الهولندي.