تبنى مجلس النواب الاميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون امس الأول مشروع قانون يمنح الجنين حقوقا في حال القتل او الاعتداء على المرأة الحامل به. ويخول مشروع القانون هذا القضاء القيام بملاحقات مزدوجة بحق كل شخص يعتبر مذنبا بالاعتداء على امرأة حامل والتعرض لجنينها لكن بدون الذهاب الى حد الاعتراف بشكل واضح بان الجنين يشكل كيانا مستقلا عن المرأة . ولكي يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ يجب ان ينال موافقة مسبقة من مجلس الشيوخ بعبارات مماثلة وان لا يعارضه الرئيس الامريكي بيل كلينتون. وقد تم تبني مشروع القانون ب 254 صوتا مقابل 172. وينص القانون على ان الاشخاص الذين يصيبون الاجنة خلال اعتداء على المرأة الحامل يجب ان يحاكموا بجنح استهدفت ضحيتين وان تجري معاقبتهم استنادا الى ذلك. وكان الجمهوريون يريدون في الاساس ان يكون هذا القانون بمثابة اعتراف بالجنين ككائن مستقل. وشرح احد مؤيدي مشروع القانون الجمهوري ليندسي غراهام (نائب عن كارولاينا الجنوبية) عليكم الاعتراف بالطفل كشخص منفصل اذا اردتم القيام بملاحقات مزدوجة. لكن بعض النواب الديموقراطيين نقضوا هذه الفكرة مؤكدين ان مشروع القانون يشكل محاولة للحد من حق المرأة في الاختيار بين ابقاء الجنين او اجهاضه.