جاء في بيان صحفي امريكي أمس ان شركة كرايسلر لانتاج السيارات التي صدر بحقها حكم بدفع غرامة قيمتها 20 مليون دولار في قضية تحرش جنسي في مصنعها في جيفرسون في ديترويت (ميشيجان) قررت استئناف الحكم . واصدرت لجنة محلفين في ميشيجان حكمها على شركة صناعة السيارات بعد ان رفعت موظفة في المصنع تدعى ليندا جيلبرت شكوى في 1994 لانها تعرضت مرارا للاهانة بسبب تصرفات احد الموظفين ومزاحه النابي. واعتبرت شركة (ديملر ــ كرايسلر) في حينها انها تحركت بسرعة بعد ان وبخت الموظف ونقلته الى مركز عمل جديد. واكدت جوديث بيكرينج معاونة المستشار القانوني للمجموعة ان (تحميل شركة مسؤولية تصرفات بين زملاء يفرض معايير جديدة تفلت عن السيطرة ويعتبر سابقة خطيرة) . وقررت الشركة استئناف الحكم. واوضحت الشركة ان (المثير للسخرية هو ان مثل هذه الاحكام تحظى بدعم الرأي العام للقوانين ضد التحرش الجنسي وتضرب الحماية التي يفترض ان تؤمنها) . واشتكت جيلبرت من خمسة حوادث ادلى خلالها الموظف بتعليقات غير لائقة ومازحها مزاحا نابيا وعرض عليها صورا ذات ايحاء جنسي. وبالرغم من رفض جيلبرت كشف هوية الموظف, اكدت شركة (ديملر ــ كرايسلر) انها اجرت تحقيقات سريعة في هذه القضية وارسلت الى الموظف توبيخا خطيا.