تم في بيروت امس اتلاف آلاف النسخ المقرصنة من البرامج المعلوماتية بطلب من المؤسسات اللبنانية التي تعمل في هذا النوع من التجارة . وقد تم اتلاف النسخ المؤلفة بصورة اساسية من الاقراص المدمجة بواسطة محدلة. وتأتي هذه الاجراءات قبل دخول قانون حماية الملكية الفكرية الذي اقره مجلس النواب اللبناني في مارس الماضي حيز التنفيذ. وقد جاء القانون المذكور ليملأ الفراغ القانوني الذي كان يسمح ببيع المنتجات المقرصنة من دون رادع. ويحظر القانون الجديد اعمال القرصنة الفكرية والتعديات على حقوق المؤلف تحت طائلة التعرض لثلاث سنوات من السجن وبدفع غرامة مالية تتراوح بين 13 و33 الف دولار. ومع ذلك فهو يسمح للتلامذة والطلاب والمؤسسات التعليمية والجامعية والمؤسسات التي لا تبغي الربح في نسخ الاعمال الاصلية. وكانت القرصنة المعلوماتية بلغت مستويات عالية في لبنان حيث بلغت مبيعات الاقراص المدمجة المقرصنة 95 % من المبيعات الاجمالية لهذا النوع من الاقراص, وكان يصل شهريا الى السوق اللبنانية نحو 40 الف قرص مقرصن من الشرق الاقصى خصوصا ومن اوروبا الشرقية.