حقائق جديدة تكشفت حول قضية بيع الاطفال المعاقين واللقطاء في محافظة المنوفية, كقطع غيار بشرية للمستشفيات الاستثمارية وتقدم 15 نائبا من مجلس الشعب ببلاغ الى النائب العام للتحقيق فيها اظهرت القضية ان واحدة من الزوجات الاربع لمدير الجمعية السابق هي التي تقدمت بمستندات عن بيع الاطفال لعدد من الاثرياء العرب, وتم اصدار شهادات وفاة مزورة لهم , قامت الزوجة بابلاغ نائب المجلس عن دائرة تلا منوفية وقدمت اليه المستندات الدالة على ذلك وحملت الاتهامات قتل 25 طفلا في 3 شهور, وقال النائب حمدي منسي نائب دائرة قويسنا ان البلاغ الذي تقدم به النواب يشمل التلاعب في تواريخ شهادات وفاة الاطفال وصدور شهادة وفاة يوم جمعة على الرغم من انه يوم عطلة رسمية. وقال محمود النجار رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالمحافظة ان المديرية تلقت بلاغا في 23 يونيو عام 1997 عن سوء الاداء والتلاعب في الجمعية, وبعد الاطلاع على نسبة قليلة من المستندات اتضح انها تشمل مخالفات ادارية ومالية جسمية وجاء قرار محافظ المنوفية بحل مجلس الادارة بعد ذلك وتعيين مجلس ادارة مؤقت. وعن وفاة 25 طفلا خلال 3 اشهر قال النجار ان هذه الحالات تابعة لجمعية (تحسين الصحة) . وقال ان لديهم اوراقا من ضمنها شهادة وفاة صادرة من الجمعية لطفل اسمه عصام زكي الحلو, ويتم التحقيق الآن فيما اذا كان هذا الطفل حيا او ميتا. واشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية الى حالات وفاة الاطفال والطبيعة الصحية لها, حيث قال ان الطفل سمير شريف توفي يوم 19 مايو 98 نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والجفاف الشديد والطفل علي محمود يوم 24 مايو 98 بسبب توقف الدورة الدموية وتسمم الدم والطفل الثالث, ابراهيم مصيلحي يوم 29 مايو بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية والطفل الرابع ابراهيم السيد في نفس اليوم بسبب نقص حاد في الوزن. والملاحظ من كلام وكيل وزير الصحة ان حالات الوفاة تمت بأسباب واحدة وفي ايام متقاربة وهو ما اشار اليه النائب البرلماني عن حزب الوفد د. ايمن نور في بلاغ منه الى الرئيس مبارك حيث قال: ان شهادات الوفاة الرسمية الصادرة عن مصلحة الاحوال المدنية بشبين الكوم وتبدأ من رقم مسلسل 624321 وتحمل ارقاما شبه متتابعة رغم تباين تواريخ حالات الوفاة خلال مدة زمنية تصل الى 3 اشهر وقال د.ايمن : ان الشهادات تحمل تقريبا اسبابا واحدة لحالات الوفاة ومحررة جميعها بخط واحد, وموقع عليها بذات التوقيعات واضاف د.ايمن في بلاغه من واقع المستندات التي بين يديه ان كل البيانات شبه متطابقة مثل محل الاقامة, ومحل الوفاة ومحل الميلاد, والجنسية ومكان تسجيل واقعة الوفاة واسم محرر الشهادة, واسم المختص, وتوقيع الطبيب, وغيره باستثناء اسم المتوفي وسنه وهو اخر ما في الموضوع حسب كلام د.ايمن الذي اضاف ان جميع المتوفين الى 25 من الاطفال في عمر يتراوح بين عام ونصف العام في حده الاقصى, وعدة ايام في حده الادنى. واشار نائب حزب الوفد الى ان الارباح التي تحققت لرئيس الجمعية تؤكد ان هناك تجارة خطيرة وراء مايحدث وقال ان هناك توقعات تؤكد ان هؤلاء الاطفال اما يتم تجزئهم وبيعهم كقطع غيار عبر المستشفيات الاستثمارية في مصر أو ان يحملوا الى الخارج حيث توجد مراكز علاجية تحتاج لهم كرصيد ثابت في بنوك الاعضاء. القاهرة ــ مكتب البيان