شهد مجلس الشعب أمس خلافات حول عقوبة مرتكبي جريمة الاغتصاب, حيث تناقش اللجنة التشريعية بالمجلس امكانية الغاء المادة الحالية في قانون العقوبات والتي تنص على اعفاء الجاني من العقوبة في حالة زواجه من المغتصبة, وبينما يؤيد فريق من النواب هذا الاتجاه يرفضه آخرون بشدة , فقد اعتبر محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وأحد المؤيدين في حديثه لــ (البيان) ان جريمة الخطف والاغتصاب جريمة واحدة, أما الاختطاف يقترن بظرف مشدد وهو الاغتصاب, فلو تزوج المتهم من المغتصبة تحققت العدالة وبعضاً من العقوبة, وأوضح ان الزواج لن يكون قصدا أو ضغطا على الفتاة المغتصبة خاصة وان الأمر بيدها, فهي التي تتزوج وبيدها القبول أو الرفض, ولن يجبرها أحد, وسيكون ذلك زواجا شرعيا, طالما توافر فيه شرط الايجاب والقبول, أما في حالة رفض الفتاة تجرى محاكمة المختطف والمغتصب وفقاً للقانون, وإذا كان الأمر كذلك, فكيف سيكون الموقف في حالة تعدد الجناة, بمعنى ان يكون هناك اكثر من شخص قد قام بعملية الاغتصاب. يقول موسى: من يتزوجها يعفى من العقوبة.. ويعاقب الباقون طبقا للقانون.. ويشير الى ان هذا قياسا على جريمة الرشوة.. ففي حالة ابلاغ الراشي أو المرتشي عن الواقعة يعفى أي منهما.. اما اذا كان هناك وسيط فيعاقب حال انكاره.. ويضيف: الجريمة جريمة واحدة. ولا يعاقب المختطف والمغتصب على جريمتين ولكن يعاقب على جريمة واحدة حيث ان جريمة الاغتصاب تزوب في الجريمة الأولى, ويحذر من الغاء المادة التي تعفي المغتصب من المحاكمة في حالة زواجه من المغتصبة. النائب أحمد أبو حجي يرى الأمر بمبالغة لا تخلو من طرافة كبيرة حيث يقول ان الغاء المادة يؤدي الى حبس الكثير من الشعب المصري. القاهرة ــ مكتب (البيان) :