في ألمانيا ظهر تشريع جديد يهدف الى تحسين نمط حياة بعض الزوجات والأزواج في حال كون أحدهما عاطلا عن العمل او يعمل في مهنة ضئيلة الراتب حيث سيصبح لزاما على صاحب الدخل الأعلى أن يدفع ما يعادل سبعة بالمائة من مجمل دخله لشريك حياته الآخر . مثل هذا التشريع اذا ما صدر هنا يمكن ان تنتفع منه الزوجات اللائي يقتر او يتمنن عليهن ازواجهن بالمال كي يتوفر بين أيديهن مبلغا كافيا يعينهن على أن يعشن مستوى كريما من الحياة دون اراقة ماء وجوههن بطلب المال من الزوج كلما احتجن اليه. لكن في المانيا فإن مثل هذا التشريع سيأتي لصالح الازواج الذين تعيلهم زوجاتهم وعلى الأخص الذين كانوا يعملون في السابق في مناجم الفحم او مصانع الحديد الصلب ثم فقدوا وظائفهم بعد استبدالهم بالآلات. وصدر هذا التشريع تحديدا بعد أن رفع أحد الدائنين دعوى ضد رجل عجز عن تسديد اقساط قرض قيمته ألف جنيه استرليني من راتبه الشهري الذي لا يزيد عن150جنيها بينما رفضت زوجته ــ التي تتقاضى راتبا يبلغ1800جنيه ــ بشكل قاطع اعانته على تسديد التزاماته المالية. ووفقا لهذا التشريع سيتم حساب المبلغ الذي سيصبح احد الزوجين مجبرا على دفعه للآخر عن طريق جمع دخلي الزوجين معا ثم استقطاع حوالي 7% من المبلغ الكلي الذي سيتوجب على شريك الحياة صاحب الدخل الاعلى دفعه. ويقال ان بعض اولئك الرجال بلغت بهم شدة الحاجة إلى الاضطرار احيانا لطلب مصروف جيبهم من زوجاتهم اذا ما ارادوا الخروج للمقهى مع الاصدقاء في الوقت الذي ذهب وولى ذلك الزمن الذي كانت فيه اغلبية النساء الالمانيات جليسات المنزل ومجبرات على تسجيل كل شيء أنفقن فيه مصروف المنزل وسبحان مغير الأحوال.