تلقى شعبية الهواتف النقالة التي يملكها اكثر من13%من الفرنسيين بظلالها على غرف الهواتف ما حمل مؤسسة(فرانس تليكوم)العامة الى التخطيط للقيام بعملية(اعادة انتشار)واعربت النقابات عن اسفها لهذا الاجراء . وأكدت ادارة الشركة عزمها على اعادة انتشار شبكة غرف الهواتف حرصا منها على جني ارباح اكبر من جهة وتلبية لحاجات المستخدمين بصورة افضل من جهة اخرى. وذكرت ادارة الشركة امس الاول انها تعتزم زيادة عدد غرف الهواتف في فرنسا من 226 الفا في نهاية 1997 الى اكثر من 230 الفا في نهاية العام الجاري و300 الف في عام 2001. واضاف المصدر انه سيتم الغاء بعض غرف الهواتف (لتلبية الطلب بصورة افضل) . وتقدر كلفة كل غرفة هاتف عند تشغيلها ما بين 20 الفا و30 الف فرنك (3333 وخمسة الاف دولار). اما كلفة خدمات الصيانة فهي متضاربة وفقا لعمر الغرفة والتكنولوجيا المستخدمة فيها ومخاطر تعرضها لاعمال تخريبية. الا ان استخدام غرف الهواتف يعتبر تجارة مربحة مع بيع بطاقات الهواتف (4,4 مليارات فرنك/730 مليون دولار من الارباح في 1996) وارباح غرف الهواتف العاملة بالنقود والتي تمثل 17% من الشبكة والبطاقات المصرفية التي تسمح بنقل كلفة الاتصال الهاتفي على الفاتورة (1,4 مليار فرنك). اما عملية اعادة الانتشار فلن تكون سهلة لان القانون يفرض توفر غرفة هاتف واحدة على الاقل في كل منطقة تضم الف نسمة وينص على الحصول على موافقة رئيس البلدية لاي خفض في عدد غرف الهواتف في المناطق التي يزيد عدد سكانها عن الفي نسمة.