عَلَى (الْهِيَرْ) قَيَّلْ بْرَاحَهْمِتْنَوْمِسٍ وِسْعِيْد طَرْبَانْ لَقَّمْ دِلالِهْ بِاسْتَرَاحَهْ وِ(الْغَافْ) كَنِّهْ فَوْع رُمَّانْ

عَلَى (الْهِيَرْ) قَيَّلْ بْرَاحَهْ

مِتْنَوْمِسٍ وِسْعِيْد طَرْبَانْ لَقَّمْ دِلالِهْ بِاسْتَرَاحَهْ وِ(الْغَافْ) كَنِّهْ فَوْع رُمَّانْ

أشياء من الماضي

آخر الأخبار

يشهد سوق العمل العالمي تحولاً دراماتيكياً نحو الأتمتة الكاملة، حيث بات الذكاء الاصطناعي هو "الحارس الجديد" لبوابات التوظيف في عام 2025. وبينما وعدت هذه التقنيات بتسهيل الربط بين الشركات والكفاءات، كشفت البيانات الميدانية عن واقع مغاير؛ حيث يواجه كل من أصحاب العمل والباحثين عن وظائف "حلقة مفرغة" من الإحباط التقني، مما يثير تساؤلات جوهرية:هل أصبحت الخوارزميات عائقاً أمام اختيار الشخص المناسب بدلاً من أن تكون أداة مساعدة؟تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن جمعية إدارة الموارد البشرية إلى أن أكثر من 50% من المؤسسات دمجت الذكاء الاصطناعي في عملياتها التوظيفية هذا العام، بينما اعتمد ثلث المتقدمين على أدوات مثل "شات  جي بي تي " لصياغة طلباتهم.ولا يقتصر هذا التوجه على الولايات المتحدة فحسب، بل هو جزء من نمو عالمي متسارع؛ حيث تشير تقديرات "مؤسسة جارتنر"  إلى أن 80% من مديري التوظيف سيعتمدون على هذه الأدوات دورياً بحلول عام 2027، في ظل محاولات الشركات لخفض تكلفة التوظيف التي تتجاوز حالياً 4700 دولار للموظف الواحد.ومع ذلك، رصدت دراسة مشتركة بين جامعتي "برينستون" و"دارتموث" ظهور معضلة تُعرف بـ (تزييف الكفاءة الرقمية)؛ حيث أصبحت خطابات التغطية (Cover Letters) والسير الذاتية المولدة آلياً تبدو "مثالية" تقنياً، لكنها تفتقر إلى الروح والمهارات الناعمة الحقيقية.هذا التشابه الكبير في الطلبات جعل من الصعب على الشركات تمييز الموهبة الفعلية وسط آلاف الملفات المتطابقة، مما أدى في بعض القطاعات إلى انخفاض معدلات التوظيف الفعلية بنسب ملحوظة رغم كثرة المتقدمين.على الجانب الآخر، تزايدت الضغوط على الباحثين عن عمل، حيث خضع 54% منهم لمقابلات تقودها بالكامل خوارزميات الذكاء الاصطناعي وفقاً لبيانات " جرين هاوس "."وعلى صعيد القوى العاملة، أطلق بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس  تحذيراً مدوياً مفاده أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل عالمياً، مؤكداً أن ربع المهام الوظيفية في الولايات المتحدة وأوروبا باتت عرضة للأتمتة الكاملة.والمفاجأة التي كشفها باحثون من جامعة بنسلفانيا وشركة أوبن إيه آي - OpenAI هي أن التأثير لن يقتصر على المهن اليدوية، بل إن موظفي "الطبقة المتوسطة"والمهنيين الذين تتجاوز أجورهم 80 ألف دولار سنوياً هم الأكثر عرضة للتأثر بهذا التحول الرقمي.""وفي قطاع الصناعة، تشير تقارير صادرة عن"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "وجامعة بوسطن إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل نحو مليوني عامل في المصانع بحلول عام 2026.هذا الضغط المتزايد أكده معهد ماكينزي العالمي، متوقعاً أن يضطر ما لا يقل عن 14% من الموظفين حول العالم إلى تغيير مساراتهم المهنية بالكامل بحلول عام 2030 نتيجة التطورات المتسارعة في الروبوتات والرقمنة.ومع ذلك، يظل التفاؤل قائماً لدى البعض؛ إذ يرى (جولدمان ساكس) أن هذه الموجة قد ترفع القيمة السنوية للسلع والخدمات العالمية بنسبة 7%، مما يبشر بطفرة إنتاجية كبرى رغم الآلام الانتقالية."ورغم وعود المطورين بأن هذه الأنظمة تقلل من الانحياز البشري، يحذر الباحثون من "خوارزميات متحيزة" قد تستبعد كفاءات بناءً على معايير عشوائية مثل الرمز البريدي أو لغة الجسد خلال المقابلة المرئية.هذا التباين دفع 40% من الشركات العالمية للعودة إلى نظام (الاختبارات العملية الحية) كخطوة أولى لتجاوز فخ "المثالية الزائفة" التي يصنعها الذكاء الاصطناعي للمتقدمين.قانونياً، لم يمر هذا التوسع دون مقاومة؛ إذ وصفت نقابات عمالية كبرى مثل "الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية" الاعتماد المطلق على الآلة في التوظيف بأنه "غير مقبول"، مشيرة إلى تزايد القضايا المرفوعة ضد شركات التوظيف بدعوى التمييز.وبينما تسعى ولايات مثل كاليفورنيا وإلينوي لسن قوانين تنظيمية، أضاف الأمر التنفيذي الأخير للرئيس دونالد ترامب حالة من عدم اليقين حول المعايير الفيدرالية الموحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما جعل الشركات والمتقدمين في حالة انتظار لما ستسفر عنه المعارك القانونية الجارية.وللنجاح في هذا النظام الرقمي المعقد، ينصح خبراء المهنة الباحثين عن عمل بتبني استراتيجية "الأنسنة الذكية"؛ عبر استخدام الذكاء الاصطناعي للتنظيم والهيكلة فقط مع الحفاظ على بصمة شخصية واضحة في سرد الإنجازات، والتركيز على الكلمات المفتاحية (Keywords) التي تبحث عنها الخوارزميات دون حشو، والأهم من ذلك، العودة إلى بناء العلاقات المباشرة (Networking) لتجاوز "فلتر" الآلة الذي قد يترك خلفه أفضل الكفاءات لمجرد أنها لم تتقن لغة البرمجيات.ورغم هذه التحديات التنظيمية، لا يمكن إنكار الوجه الآخر للعملة؛ إذ يشير معهد" ماكينزي "العالمي في تقرير حديث إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على ضخ نشاط اقتصادي عالمي إضافي بنحو 13 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 16% في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي العالمي. هذا النمو، الذي يقدر بـ 1.2% إضافية سنوياً، يضع الذكاء الاصطناعي في مصاف التقنيات الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ، مدفوعاً باستبدال العمالة بالأتمتة والابتكار الجذري في المنتجات والخدمات.وتتوقع المحاكاة أن 70% من الشركات ستتبنى نوعاً واحداً على الأقل من تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العقد الحالي.""وفي هذا الصدد، تصف منصة "فوربس" الذكاء الاصطناعي بأنه من أكثر التقنيات المزعزعة (Disruptive) التي عرفها الاقتصاد العالمي، ومع ذلك، فهي ترى فيه أداة ستشكل مصير البشرية بشكل إيجابي عبر تبسيط حياتنا اليومية وحل المشكلات المعقدة.وبينما يركز الخبراء في "بيرنارد مار وشركاه " على أن هذا التأثير التحولي سيكون له تداعيات اقتصادية وقانونية وسياسية بعيدة المدى تتطلب منا استعداداً فورياً، يتفق المختصون على أن الثمار الإيجابية ستشمل قفزات نوعية في الإنتاجية، وتطوير الرعاية الصحية، وزيادة فرص الوصول إلى التعليم المتقدم."

"خوارزميات معقدة".. هل أفسد الذكاء الاصطناعي سوق التوظيف العالمي في 2025؟

في غزة، لم تعد الحياة مجرد تفاصيل يومية تمضي بين بيتٍ وعملٍ وأحلامٍ بسيطة، بل تحولت إلى امتحان قاسٍ للإنسانية وقدرة البشر على الاحتمال، هناك، يصبح الصباح بداية حكاية جديدة مع المجهول، ويغدو الليل مساحة مثقلة بالخوف والذكريات، ليست القضية أرقاماً تُسجَّل،ولا صوراً عابرة تمر عبر الشاشات، بل حياة كاملة تتشكل من معاناة حقيقية وقلوب تحاول أن تبقى نابضة رغم الألم.الغزيون يعيشون بين خيارين لا ثالث لهما، إما التكيف مع واقع استثنائي قاسٍ، وإما الاستسلام لثقل المأساة، لذلك تراهم يتمسكون بأمل صغير كحياة كاملة، نافذة ما زالت قائمة، مدرسة عادت لاستقبال الأطفال ولو لساعات، أو شارع نجح في استعادة جزء من ملامحه،هذا الأمل البسيط يشكّل طوق النجاة الوحيد أمام إنسان يرفض أن يفقد إنسانيته مهما اشتدت الظروف.الأطفال في غزة يكبرون أسرع مما يجب، يتعلمون معنى الفقد، ومعنى أن يكون البيت ذكرى، وأن تتحول الألعاب إلى ترف بعيد المنال، ومع ذلك، يصرون على الضحك حين تسنح لهم الفرصة، كأنهم يرفضون الاعتراف بأن طفولتهم تعرضت للنهب.أما الأمهات، فهن عماد الصمود، يحملن خوف العائلة كله ويغلفنه بعبارات طمأنينة، ويمضين في ترتيب تفاصيل يوم جديد، حتى وإن كان المستقبل غامضاً.أما كبار السن، الذين شهدوا حياة مختلفة وأكثر استقراراً، فيرون فيما يحدث امتحاناً لأشد قيم الإنسان نبلاً، الصبر، التضامن، والإيمان بأن للإنسان الحق في حياة كريمة، وبين هذه الفئات جميعاً، تبقى غزة شاهداً على تناقضٍ مؤلم، واقع مأساوي يفرض نفسه، وإرادة بشرية لا تنكسر.أماني الناعوق، المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، وإحدى أبرز الأصوات الإنسانية التي تعايش تفاصيل الواقع هناك، تؤكد لـ«البيان» أن ما يجري في غزة لا يمكن اختزاله في أرقام أو تقارير موجزة، بل هو مأساة إنسان يعيش كل يوم على حافة القلق والخوف ومع ذلك يتمسك بالحياة.وتتابع، المدنيون في غزة يستيقظون يومياً ليخوضوا معركة البقاء، الاحتياجات الأساسية كالدواء والغذاء والمأوى أصبحت تحدياً يومياً، ومع ذلك ترى الناس يحافظون على كرامتهم، يتشاركون ما لديهم، ويخلقون من الألم طاقة للحياة، ما يميز غزة ليس حجم الألم فقط، بل قوة الإنسان وقدرته على التشبث بالأمل رغم كل شيء.وتضيف الناعوق، أن الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة، لكنهم أيضاً الأكثر قدرة على بث الأمل، حين ترى طفلاً يبحث عن كتابه بين الركام، أو يبتسم رغم فقدان منزله، تدرك أن غزة لا تعيش فقط تحت ضغط المعاناة، بل أيضاً تحت قوة إرادة لا تنكسر.

غزة بين الأمل والألم

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات الاثنين، متجهة إلى تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2009، بارتفاع يتجاوز 35% منذ مطلع العام الجاري.وصعدت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 0.55% إلى 11.945 دولاراً للطن خلال التداولات، وذلك بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11.966 دولاراً.كما زادت أسعار عقود النحاس الأكثر نشاطاً في بورصة شنغهاي بنسبة 1.36% إلى 93.980 يواناً (13348.4 دولاراً) للطن.ويتوقع مصرف «سيتي جروب» أن تصل أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13 ألف دولار للطن بحلول الربع الثاني من العام المقبل، في ظل تزايد الطلب على المعدن الأحمر.

أسعار النحاس تسجل مستوى قياسياً جديداً قرب 12 ألف دولار

تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال فترة التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة، يومي الخميس والجمعة الماضين، 39 ألفاً و299 مكالمة هاتفية على رقمي مركز القيادة والسيطرة "999" المخصص للحالات الطارئة، ومركز الاتصال "901" المخصص للحالات غير الطارئة.وتفصيلاً، توزعت المكالمات بين 32 ألفاً و391 مكالمة على الرقم "999"، و6908 مكالمة على مركز الاتصال "901"، فيما استقبل موظفو مركز الاتصال، 427 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و1690 مُحادثة فورية من خلال خدمة "الدردشة" عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، أجابوا خلالها على الاستفسارات والطلبات.وأثنت شرطة دبي على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901 الذين عملوا على مدار الساعة في الإجابة على كافة مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهاتها في الاستجابة السريعة مع المكالمات.وفي هذا السياق، نبهت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى أن الاتصال على الرقم "999" يكون في الحالات الطارئة، وأن الاتصال على الرقم "901" هو للحالات غير الطارئة إلى جانب الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي، مشيرةً إلى أن ضباط وأفراد الشرطة في مركز اتصال 901 جاهزون دائماً للرد على المكالمات ومساعدة الجمهور.

على رقمي 999 و901

شرطة دبي تستقبل 39,299 مكالمة خلال التقلبات الجوية

في خطوة زلزلت أروقة "وول ستريت" ودوائر الحكم في واشنطن، فجّرت إمبراطورية دونالد ترامب التجارية مفاجأة من العيار الثقيل بدخولها عالم "الاندماج النووي"، وهو ما يصفه العلماء بـ "الكأس المقدسة" للطاقة النظيفة.وبينما قفزت ثروة الرئيس بمئات الملايين في ساعات، تعالت صرخات خبراء الأخلاق من "تضارب مصالح" غير مسبوق في التاريخ الأمريكي؛ فهل يسخر البيت الأبيض موارد الدولة لخدمة استثمارات ترامب ، أم أننا أمام ثورة طاقة يقودها المال والسياسة معاً؟صدمت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا"  الأسواق المالية الأسبوع الماضي بإتمام صفقة اندماج بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة " تي إيه إي للتقنيات " الرائدة في مجال طاقة الاندماج النووي والمدعومة من "جوجل".ويأتي هذا السباق المحموم نحو ما يُعرف بـ (الطاقة النجمية) لكونها المحاكي الوحيد للعملية الفيزيائية التي تحدث في قلب الشمس والنجوم لإنتاج طاقة لا نهائية.فبينما تعتمد المفاعلات النووية الحالية على "انشطار" الذرة، يسعى الاندماج النووي إلى "دمج" ذرات الهيدروجين معاً لإنتاج طاقة نظيفة تماماً دون نفايات مشعة خطيرة.وببساطة، يحاول ترامب عبر هذه الصفقة السيطرة على تكنولوجيا بناء "شمس صغيرة" على كوكب الأرض، وهو الكنز الذي قد يمنح من يمتلكه مفاتيح السيطرة على اقتصاد العالم، خاصة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية  بأن يصل حجم سوق الطاقة النظيفة إلى 2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.هذا الاندماج يعني أن الرئيس دونالد ترامب سيمتلك قريباً حصة مالية ضخمة في شركة ستتأثر ثروتها بشكل مباشر بقرارات الحكومة التي يترأسها، خاصة وأن قطاع الاندماج جذب استثمارات خاصة تجاوزت 7.1 مليار دولار وفقاً لتقارير (جمعية صناعة الاندماج - FIA).وتكمن الحساسية السياسية في أن شركة ترامب ستنافس الآن على حصة من المنح الحكومية التي تخصصها وزارة الطاقة الأمريكية، والتي تجاوزت ميزانيتها مؤخراً حاجز 1.4 مليار دولار لدعم الأبحاث التجارية.والمفارقة أن الصفقة تحتاج لموافقة منظمين فدراليين عينهم ترامب شخصياً، مما يضع نزاهة القرار الحكومي تحت مجهر التشكيك، خاصة بعد أن قفزت قيمة حصة ترامب بنحو 500 مليون دولار لتصل إلى 1.8 مليار دولار فور إعلان الصفقة.ويرى ريتشارد بينتر، كبير مسؤولي الأخلاق في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أننا أمام تضارب مصالح صارخ، مشيراً إلى أن كل رئيس أمريكي منذ الحرب الأهلية كان يتخلى عن مصالحه التجارية، إلا أن ترامب فعل العكس تماماً.وتثير هذه الخطوة مخاوف من خلق "تأثير الهالة" حول شركة " تي إيه إي للتقنيات "، حيث يتوقع محللون في "وول ستريت" أن تحصل الشركة على دعم سياسي هائل يجعلها الرهان الأول لأمريكا.هذا الدعم المحتمل يثير قلق الأكاديميين من تحول الشركة إلى "المفضل الحكومي" ليس بناءً على تقييم علمي موضوعي، بل بسبب علاقتها بالرئيس، مما قد يمنحها أفضلية غير عادلة على أكثر من عشرين شركة أخرى تنافس على القروض والمنح الفدرالية، مما يضر بالتنافسية الشريفة وبمصداقية المؤسسات العلمية.من جهته، رفض البيت الأبيض هذه المخاوف واصفاً إياها بمحاولات إعلامية لفبركة تضارب مصالح، مؤكداً أن الرئيس وعائلته لم ولن ينخرطوا في مثل هذه الصراعات.كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة " تي إيه إي للتقنيات " ميشل بيندر باور، بأنه اختار الاندماج مع مجموعة ترامب لتوفير رأس المال اللازم، مؤكداً أنه لا يسعى لمعاملة خاصة.ورغم نقل ترامب حصته إلى "صندوق استئماني" يديره ابنه دونالد جونيور، إلا أن خبراء الأخلاق يصفون هذه الخطوة بأنها عديمة المعنى من الناحية الواقعية، طالما ظل الرئيس هو المستفيد المالي الوحيد، مطالبين إياه بالتخلي الكامل عن استثماراته لتجنب أي شبهات تسيء لمنصب الرئاسة وتعرقل مسار تطوير طاقة المستقبل التي تمثل "خلاص البشرية".

"إمبراطورية" الطاقة النجمية.. كيف قفزت حصة  ترامب"إلى 1.8 مليار  عبر "أخطر" تضارب مصالح في تاريخ واشنطن؟

يتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري. ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (خاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع.وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي مواجهة تنظيم داعش في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكّل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى إبرام اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة.وأدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لتنظيم «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس، وتكييف عملياته وفق تضارب الأولويات بين الفاعلين المحليين، سواء كانوا حلفاء أو خصوماً.وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن تنظيم «داعش» نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.من هنا، يسلط حادث تدمر الضوء على الرهان الأمريكي المتزايد على أن دعم الحكومة السورية الجديدة، ودفعها نحو توحيد أدوات القوة الشرعية ضمن إطار وطني جامع، يبقى أقل كلفة بكثير من ترك البلاد ساحة مفتوحة لتوازنات مسلحة غير مستقرة.فالولايات المتحدة، التي تدرك أن قدرتها على ضبط المشهد في شمال وشرق سوريا ليست بلا سقف، تسعى إلى إدارة التناقضات تمهيداً للحل، وهي الطريقة الأمريكية المعتادة. فهي لا تريد انهيار الترتيبات القائمة بين دمشق و«قسد».بالنسبة إلى دمشق، فإن «الاندماج» يعني نزع أي سلطة عسكرية مستقلة خارج إطار المؤسسة العسكرية المركزية، وحل «قسد» ككتلة مقاتلة لها قيادة وهيكل، وهو يعكس نموذج الدولة المركزية، حيث أعلنت قيادة «قسد» التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.ترى «قسد» الاندماج بوصفه شراكة ميدانية وتنظيمية مع الجيش السوري، مع احتفاظها بمناطق انتشارها، هذا التباين لا يرتبط بمسألة عسكرية فحسب، بل يمس جوهر التصورين المختلفين لمستقبل الدولة السورية: مركزية في رؤية دمشق، مقابل صيغة لا مركزية بحكم الأمر الواقع في تصور «قسد». فهل تنجح الولايات المتحدة في ردم الهوة بين الطرفين وتجد لنفسها مخرجاً للانسحاب من سوريا حين يحين الوقت؟

دمشق أم «قسد»؟ من سيكون الحليف الأقوى في حرب أمريكا ضد «داعش»؟

عقدت شركة الإمارات للبترول (امارات) ورشة عمل متخصصة حول معايير السلامة والتميز التشغيلي في قطاع غاز البترول المسال بدبي. ضمت الورشة ممثلي عدد من الهيئات الحكومية المعنية وشركاء القطاع بهدف ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمعايير السلامة في قطاع غاز البترول المسال. ركزت الورشة على تعريف المشاركين بأحدث المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لضمان توفير إمدادات آمنة وفعالة من غاز البترول المسال للعملاء من القطاعات التجارية والسكنية والصناعية. كما تناولت الورشة التحديات الميدانية في العمليات الفنية وممارسات السوق بهدف إيجاد حلول عملية مناسبة وتحديد الأولويات الرئيسية لإرساء أنظمة الغاز المركزية الأكثر أماناً في دبي. وتولى إدارة ورشة العمل فريق غاز البترول المسال في «إمارات»، وقدّم فيها خبراء متخصصون من الشركات المشاركة مواضيع مختلفة من جدول الأعمال، وأعقب ذلك نقاش مفتوح حول التوصيات والحلول وأولويات التنفيذ. كما تناولت الورشة سلامة خزانات وأنابيب غاز البترول المسال. معايير الصيانة استعرضت الشركات المشاركة معايير التركيب والصيانة والفحص والامتثال لأنظمة خزنات الغاز وأنظمة الأنابيب المرتبطة بها، وضرورة تبني بروتوكولات موحدة لصيانة أنظمة خزانات الغاز المركزية بما يضمن انضباط العمليات والالتزام بمعايير السلامة. وفيما يتعلق بسلامة عمليات النقل، تم عرض المتطلبات الإلزامية ومعايير الفحص لناقلات غاز البترول المسال لضمان حركة مرور أكثر أماناً وتقليل المخاطر أثناء النقل. علاوة على ذلك، ركزت الورشة على جانب مواءمة ممارسات القطاع والامتثال لأحدث اللوائح التنظيمية لتعزيز أطر الحوكمة في مجال عمليات غاز البترول المسال. وحضر الورشة مسؤولون من مختلف الجهات الحكومية، حيث أكدت مشاركتهم التزاماً مشتركاً بأطر السلامة العامة، والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي لقطاع غاز البترول المسال في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام. تعزيز الوعي قال زايد عباس، نائب الرئيس الأول لغاز البترول المسال في «إمارات»: «تندرج الورشة في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الوعي بمعايير السلامة العامة، ومواصلة تحسين عمليات تزويد غاز البترول المسال، ودعم الاستدامة طويلة الأمد لمنظومة الطاقة». وتعتزم الشركة تنظيم المزيد من ورش العمل والبرامج المشتركة في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد للارتقاء بمعايير خدمات غاز البترول المسال في جميع أنحاء الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في عمليات الطاقة الآمنة والمستدامة.

«إمارات» تنظم ورشة لتعزيز السلامة في قطاع غاز البترول المسال

نفذت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، زيارة رسمية إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في الهيئة، ولا سيما في مجالات تطبيق أنظمة الجودة، وبالأخص نظام الإدارة المتكامل وترابطه مع نظام الحوكمة المؤسسية. وتعرف وفد الشركة إلى تجربة الهيئة في تطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل، وتكاملها مع المواصفات العالمية للجودة، كما ناقش أبرز التحديات التي واجهت الهيئة خلال مراحل التطبيق والآليات التي تم اعتمادها لتجاوزها بنجاح، وتم تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات الابتكارية التي ساهمت بشكل مباشر في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز رضا المتعاملين، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة كنتيجة مباشرة لتطبيق نظام الإدارة المتكامل وبقية مواصفات الجودة. وشهدت الزيارة تبادلاً للخبرات والمعارف حول سُبل ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتعزيز استدامة التميز من خلال تبني أفضل الممارسات المؤسسية في مجال إدارة الجودة، كما ناقش الجانبان دور أنظمة الجودة المختلفة في دعم الحوكمة المؤسسية وتحقيق تكامل فعّال بين مختلف الأنظمة الإدارية. وضم وفد الشارقة لإدارة الأصول كلاً من هاجر حسين العيسى، مدير إدارة التميز، وأماني كامل محمد عبدالله، مدير الجودة بالإنابة، وسارة عيد بدوي، رئيس قسم الحوكمة، ومحمود أحمد العناتي، أخصائي التميز، وهبة موسى محمد بركات، ضابط التميز. وأشادت هاجر العيسى بتجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال إدارة الجودة وتجربتها الرائدة في إدارة الجودة، مؤكدة أنها كانت زيارة مثمرة وملهمة لتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات الحكومية لما له من أثر إيجابي في دعم منظومة التميز الحكومي، وفتح باب أوسع لتبادل التجارب وإيجاد سبل تعاون مستقبلية مع الهيئة في مجال إدارة الجودة وتطبيقاتها المختلفة. واختُتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيداً على روح التعاون، والحرص المشترك على استمرار الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات الجودة والحوكمة المؤسسية.

الشارقة لإدارة الأصول تطلع على أفضل الممارسات المؤسسية المطبقة في «ديوا»

حققت الإمارات خلال عام 2025 إنجازات استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتقدم بخطوات واثقة نحو إنشاء واحدة من أقوى البنى التحتية الرقمية عالمياً، وترسخ موقعها دولة محورية في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد. وبلغت نسبة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدولة 97%، وهي الأعلى عالمياً، فيما تجاوز عدد المبرمجين 450 ألف مبرمج. واتسم المشهد الدولي بتحركات واسعة قادتها الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ شهد العام 2025 إطلاق إطار العمل الإماراتي - الفرنسي للتعاون في الذكاء الاصطناعي، الذي تضمن إنشاء مشروعات في الطاقة المتجددة والرقائق المتقدمة وتطوير منصات بحثية مشتركة، إضافة إلى الاستثمار في مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط في فرنسا. وشكل إنشاء مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط نقطة تحول كبرى، حيث يعد أكبر مجمع للحوسبة الفائقة خارج الولايات المتحدة، ويتيح المشروع قدرة حوسبية قادرة على خدمة مليارات المستخدمين، معتمداً على مصادر طاقة متنوعة تشمل النووية والشمسية والغاز. نماذج نوعية وواصلت الإمارات إنتاج نماذج نوعية في الذكاء الاصطناعي، أبرزها نموذج الاستدلال المطور «K2 Think»، الذي يعد من أكثر النماذج تقدماً في الاستدلال اللغوي المفتوح، كما جرى إطلاق مؤشر «AI في الميدان» لقياس توافق نماذج الذكاء الاصطناعي مع الثقافة الإماراتية من خلال 250 إشارة ثقافية، ليكون أول مؤشر من نوعه عالمياً. وأظهرت دراسة وطنية أن 44% من الجهات في الدولة تعتمد أنظمة حوسبة عالية الأداء، فيما تم رصد 91 حالة استخدام نوعية للذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، والمالية، والتعليمية، والأمنية. وتجاوزت الاستثمارات الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي 543 مليار درهم خلال عامي 2024 و2025، فيما أعلنت شركات عالمية مختلفة مثل مايكروسوفت وKKR عن استثمارات كبيرة داخل الدولة. وأطلق مجلس الوزراء مركز تميز عالمياً للأمن السيبراني بالتعاون مع «غوغل»، بما يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، ويعزز منظومة الأمن السيبراني الوطنية. «ستارغيت الإمارات» وتم الإعلان عن مشروع «ستارغيت الإمارات» بقدرة غيغاواط واحد، بالشراكة بين G42 وOpenAI وOracle وCisco وSoftBank وNvidia. وسيضم المشروع أحدث رقاقات «Grace Blackwell GB300»، ما يجعله من أكبر تجمعات المعالجة المتقدمة على مستوى المنطقة، ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى منه في عام 2026، فيما يجري تنفيذ البنية التحتية ضمن المجمع الإماراتي - الأمريكي الجديد. وبرز خلال العام الجاري إعلان «إم جي إكس» الإماراتية بالتعاون مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت» عن انضمام «إنفيديا» و«إكس إيه آي» إلى «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، بهدف الاستثمار في مراكز بيانات الجيل القادم وحلول الطاقة المتقدمة، بإجمالي استثمارات محتملة تصل إلى 100 مليار دولار. وأطلقت الإمارات منظومة للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي الدولي، وذلك في إطار شراكة مع مؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار، والتي أعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف (COP28). مليار دولار وأعلنت الإمارات خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة عن مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» بقيمة مليار دولار، لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي في الدول الأفريقية. وواصلت الشركات الإماراتية نشاطها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث افتتحت «بريسايت» مختبراً للمدن الذكية في كازاخستان لدعم برامج التحول الرقمي في آسيا الوسطى، كما أعلن عن «ممر الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي» الذي يتيح تدفق أشباه الموصلات المتقدمة إلى الشركات الوطنية. منظومة ذكية وكشفت الإمارات عن أول منظومة تشريعية ذكية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي في تحليل القوانين وتقييم تأثير التشريعات وإعداد السياسات العامة، كما أطلقت منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي، لدعم الطلاب المتميزين من طلبة البكالوريوس في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. واستحدثت الإمارات مساعد الموارد البشرية الذكي الذي يوفر 108 خدمات تشمل مختلف إجراءات العمل الحكومي، ويخدم أكثر من 50 ألف موظف، ويتيح توفير آلاف الساعات سنوياً، كما شهدت إطلاق «جيس 2»، النموذج اللغوي العربي الكبير مفتوح الوزن الأكثر تقدماً في العالم، والذي تم تطويره من الصفر باستخدام 70 مليار معامل متغير، وتدريبه على أكبر وأغنى قاعدة بيانات عربية المنشأ حتى اليوم. وعملت الإمارات على توسيع نطاق التدريب المتخصص عبر برنامج الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة بيرمنغهام دبي، بما يهدف إلى إعداد قيادة حكومية قادرة على تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وشكلت مبادرة «وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس» في جامعة حمدان الذكية تحولاً جديداً في منظومات التعليم العالي، إذ أسهمت في خفض عبء العمل بنسبة 95%، ورفع مستوى تحصيل الطلاب بنسبة 40%.

2025 عام الإنجازات والتحولات الكبرى في الذكاء الاصطناعي

في خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة عالمياً، أصبح بإمكان اليخوت الأجنبية في إمارتي أبوظبي ودبي الآن الاستفادة من إجراءات إدارية موحدة ومبسطة للتنقل بين الإمارتين. وتشمل المبادرة الجديدة المبسطة الاعتراف المتبادل بتصاريح الإبحار الصادرة في أي من الإمارتين، مما يسهم في تسهيل حركة اليخوت وتعزيز انسيابية التنقل البحري. ويأتي هذا الاعتراف المتبادل نتيجة لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين أبوظبي البحرية وسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وغيرها من الجهات المعنية المحلية والاتحادية، بما في ذلك الحرس الوطني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وجمارك دبي، مما يدل على الالتزام المشترك في توحيد الجهود لدعم تكامل ونمو القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار توجيهات قيادتنا المستمرة بالارتقاء بالأداء وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال التنسيق مع جميع المشاركين تعزيزاً لمفهوم العمل المشترك وتطوير القطاع البحري في الدولة. وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «تفخر دبي بمشاركة خبرتها الناجحة في تسهيل زيارات اليخوت، ونحن ملتزمون تماماً بدعم هذا النهج الموحد الذي سيعزز بلا شك مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة على مستوى العالم». من جانبه، أكد الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة بمجموعة موانئ أبوظبي، أهمية هذا التعاون قائلاً: «تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتبسيط التنقل البحري وتعزيز تنافسية الإمارتين كوجهتين عالميتين لليخوت، حيث نواصل مساعينا لتسهيل استمتاع الزائرين بمياهنا أكثر من أي وقت مضى». وبموجب المبادرة الجديدة يتم اعتماد تصاريح الإبحار الصادرة سواء من أبوظبي أو دبي للتنقل بين الإمارتين، إلى جانب الاستناد على واجهة برمجة تطبيقات نظام الاستعلام المبكر (API) للحصول على بيانات السفن وأطقمها والركّاب لتجنّب تكرار الإجراءات أثناء التنقّل بين الإمارتين، علاوة على إلغاء إجراءات الدخول والخروج المحلية لليخوت الأجنبية الزائرة أثناء انتقالها بين أبوظبي ودبي. وستدخل المبادرة حيز التنفيذ من بداية يناير لعام 2026، حيث يتم إخطار الوكلاء الملاحيين للعمل بموجبه، ويمثل هذا التعاون فصلاً جديداً في مسيرة التعاون البحري داخل دولة الإمارات، ويعزز بيئة تنظيمية أكثر ترابطاً وملاءمة لليخوت الأجنبية. وعن سلطة دبي البحرية، فهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في إمارة دبي، وقد تأسست عام 2007 بهدف مراقبة وتطوير وتعزيز الأنشطة البحرية، وتوفير منصة للتميز والجودة من خلال تطوير لوائح وسياسات وأدلة إرشادية وتنظيمية تتماشى مع التطور البحري الإقليمي والعالمي في الأنشطة والمجالات والخدمات البحرية التجارية منها والترفيهية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية والعمليات والخدمات اللوجستية وتعزيز جاذبية إمارة دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل التابع لها، تعمل أبوظبي البحرية كجهة مسؤولة عن إدارة الممرات المائية في الإمارة، حيث تطبق منظومة تنظيمية حديثة وسهلة الاستخدام تدعم احتياجات المجتمع البحري الترفيهي والتجاري. كما تطور بنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية حديثة لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للإمارة.