الأرشيف الوطني يوفر خطة موحدة لحفظ الوثائق

قام الأرشيف الوطني بتفعيل خطة موحدة لتحديد الوثائق المتشابهة في الجهات الحكومية على ضوء المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني والقوانين المعدلة له، والتي نصت على أن الأرشيف الوطني يقوم بتحديد الوثائق المتشابهة في كل الجهات الحكومية من أجل ضبط عملية حفظ هذا النوع من الوثائق.

وتتيح هذه الخطة الفنية والقانونية، للجهات الحكومية إمكانية متابعة مدد الاحتفاظ بالوثائق التي تنتجها وتستقبلها، بناءً على قيمتها والاشتراطات القانونية، وتحدد المصير النهائي لتلك الوثائق، سواء بالحفظ الدائم في الأرشيف الوطني أم الإتلاف طبقاً للإجراءات القانونية المعتمدة بالأرشيف الوطني وتحت إشرافه.

وعن أهمية هذه الخطة قال عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني: يواصل الأرشيف الوطني دوره في تنظيم الأرشيف في الدولة على ضوء القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008م ولائحته التنفيذية والمعايير العالمية، ومن هذا المنطلق قام بإصدار الخطة الموحدة لتحديد الوثائق المتشابهة في جميع الجهات الحكومية من أجل ضبط عملية حفظ وإتلاف الوثائق.