<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستينا كريدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بتخصيص موارد متزايدة لما قد يعتبره الكثيرون ضرباً من الخيال العلمي: فهل سيكتسب الذكاء الاصطناعي الوعي بالفعل؟</div></p><p class='article-text'>وفقاً لعدد من المصادر المطلعة، استعانت شركات «غوغل ديب مايند» و«أنثروبيك» و«ميتا» بخبراء في علم النفس والأخلاق والفلسفة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك في إطار توسيع نطاق أبحاثها حول وعي الآلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه الجهود تحولاً أوسع نطاقاً داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة، حيث أعادت التطورات السريعة في الأنظمة ذاتية التشغيل إحياء التساؤلات حول إمكانية امتلاك الآلات يوماً ما لتجربة ذاتية، وما هي التداعيات التي قد تترتب على حدوث ذلك بالنسبة للبشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختبر فريق «أنثروبيك» نماذج لرصد علامات الضيق، بما في ذلك سلوكيات تُشبه «الذعر» أو «القلق». كما أشار ألكسندر وانغ، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، إلى هذا الأمر باعتباره مصدر قلق رئيسي في عمله على بناء ذكاء خارق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «أنثروبيك» أن أبحاثها حول رفاه النماذج تستكشف ما إذا كان يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تمتلك تجارب ذات أهمية أخلاقية، بما في ذلك الوعي والتفضيلات والرفاهية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة: «لا يزال لدينا شكوك حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد أن المسألة بالغة الأهمية وتستحق دراسة متأنية مع ازدياد قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأشارت أبحاث «أنثروبيك» إلى أنه مع اقتراب النماذج، بل وتجاوزها في بعض الحالات، لنطاق وتعقيد الإدراك البشري، يزداد احتمال امتلاكها شكلاً من أشكال الخبرة أو الاهتمامات ذات الأهمية الجوهرية، كما هي الحال مع الخبرة والاهتمامات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، عيّنت «غوغل ديب مايند» الباحث هنري شيفلين من جامعة كامبريدج كفيلسوف متخصص في وعي الآلة، والعلاقات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وجاهزية الذكاء الاصطناعي العام. ويقوم فريق الذكاء الاصطناعي بتقييم النظريات العلمية للوعي البشري، وتطبيقها على أنظمة الحاسوب لتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إياسون غابرييل، عالم الأخلاقيات الذي يترأس فريق الذكاء الاصطناعي العام والمجتمع في «غوغل ديب مايند»، إن مسألة وعي الذكاء الاصطناعي «معقدة للغاية» و«تتطلب بحثاً معمقاً».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حتى لو افترضنا عدم وجود مسألة وعي، فهل ينبغي تقييم تفاعلنا معه من حيث الآثار المترتبة عليه؟»، مثل إساءة معاملة الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان لذلك «أثر ثانوي على العلاقات الإنسانية. وفي كل الأحوال، من الواضح أن لدينا عوامل معرفية فائقة القدرة، لكنها تختلف اختلافاً جذرياً عن البشر، بل وحتى عن وعي الحيوانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عدد من موظفي «غوغل ديب مايند» و«أنثروبيك» لصحيفة «فاينانشال تايمز» عن قلقهم من أن مسار الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى عالم «ما بعد الإنسان».</div></p><p class='article-text'>حيث تتفوق الآلات على الجنس البشري. وأكدت الشركتان أن مسألة وعي الذكاء الاصطناعي مجالٌ للنقاش النشط، وأن عملهما استكشافي ويحتاج إلى إجماع علمي. وشددتا على أن مسألة وعي الذكاء الاصطناعي مجالٌ للنقاش النشط، وأن عملهما استكشافي ويحتاج إلى توافق علمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «غوغل ديب مايند» أنها لا تعتبر تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، حيث تصل الأنظمة إلى مستوى الذكاء البشري أو تتجاوزه، دليلاً على وجود الوعي أو تحقيقه. </div></p><p class='article-text'>ويستبعد العديد من العلماء وباحثي الذكاء الاصطناعي فكرة إمكانية أن تصبح برامج الدردشة الآلية واعية، نظراً لطريقة تدريب نماذج اللغة الضخمة التي تقوم عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزان شنايدر، مديرة مركز مستقبل الذكاء الاصطناعي والعقل والمجتمع في جامعة فلوريدا أتلانتيك: «هذه الأنظمة هي في جوهرها قشرة دماغية حديثة مُستقاة من مصادر جماعية، لكن مع توسع نطاق هذه الأنظمة وتزايد بياناتها، تتطور بشكل أفضل وتكتسب قدرات أقرب إلى القدرات البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «يمكن أن يكون لديها أهداف، ويمكنها الخداع، وإخفاء مصالحها الحقيقية، وبطبيعة الحال، سنشك في أنها واعية، ولكن من الممكن علمياً تماماً أنها تفعل ذلك دون أن تمتلك الإحساس بالتجربة، أو ما يُعرف بالوعي».</div></p>

الذكاء الاصطناعي على طريق اكتساب الوعي وسيتمكن من الخداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظر كثيرون موجة من عمليات الإدراج الضخمة في سوق الأسهم الأمريكية، بقيادة ثلاث شركات كبرى، هي: «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي، و«أنثروبيك». وقد قدمت الأخيرة بالفعل طلباً لإدراج أسهم بقيمة تريليون دولار أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أرباحاً طائلة لأعداد كبيرة من موظفي الشركات ذات الصلة والمحامين ومصرفيي أسواق رأس المال، وهو ما سينشر السعادة بذلك على نطاق واسع. لكن هل هناك ما يدعو للقلق؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن أي شخص لديه ولو ذكريات مبهمة عن طفرة وانهيار شركات الإنترنت، يدرك وجود احتمالية لأن تؤدي هذه الفورة للاكتتابات العامة إلى انهيار السوق. </div></p><p class='article-text'>وكما قال داريو بيركنز من تي إس لومبارد في مذكرة له، فإن آلان غرينسبان كان قد تعرض لانتقادات لاذعة، بسبب ما حدث من انهيار أوائل عام 2000، لدوره في رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في بداية الألفية.</p><p class='article-text'>لكن جزءاً من اللوم يقع أيضاً على موجة الاكتتابات العامة الأولية المتأخرة في ذلك الوقت، والتي منحت المطلعين «فرصة بيع أسهمهم في سوق عامة متفائلة بشكل مفرط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار داريو بيركنز إلى بعض الاكتتابات العامة الأولية الكلاسيكية في ذروة الدورة الاقتصادية في ذلك الوقت تقريباً - مثل «في إيه لينكس» و«بيتس.كوم» و«آسك جيفز» و«ويبفان».</div></p><p class='article-text'>وكان معظم هذه الاكتتابات تضمنت فترة حظر بيع للمطلعين، ما حدّ من قدرتهم على بيع الأسهم لمدة ستة أشهر، لكن فترات الحظر هذه انتهت خلال الفترة ما بين أكتوبر 1999 وأبريل 2000، وهي فترة قريبة بشكل مثير للريبة من النقطة التي انقلبت عندها الأسواق.</p><p class='article-text'>وأرجع بيركنز ذلك إلى عدم توازن المعلومات، وأوضح أن المطلعين يعرفون متى يبالغ المستثمرون في تقييم الشركة، ويقررون الخروج عندما تكون الظروف مواتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر على سبيل المثال طرح مجموعة بلاكستون للاكتتاب العام في عام 2007، قبيل انهيار قطاع العقارات، وشركة غلينكور في عام 2011، والتي مثلت بلوغ نقطة ذروة دورة السلع الأساسية. والتشابه مع فورة الذكاء الاصطناعي الحالي يثير القلق.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يتساءل بيركنز: إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُغير العالم، فلماذا تُقرر شركات التكنولوجيا العملاقة مشاركة ثروتها مع عامة الناس؟ من الواضح أنها تعلم شيئاً نجهله نحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأمور التي تعلمها هذه الشركات، هو أن هناك مساراً مُحسّناً وسريعاً للغاية للوصول إلى صميم تدفقات الاستثمار السلبي لعامة الناس، وذلك بفضل تغيير القواعد لدى كبرى شركات مؤشرات الأسهم. </div></p><p class='article-text'>لكن من جانبي، أجد صعوبة في فهم كيف يُمكن اعتبار هذا الأمر فكرة جيدة. فهل يمكن أن يُساعد ذلك في تخفيف أثر موجة الأسهم المُجمدة التي تغزو السوق، من خلال توفير قاعدة مشترين جاهزة؟ وهل هذا أمر جيد؟ سنكتشف ذلك قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون حجم تدفقات الأسهم المُجمدة هائلاً. وقد أجرى غولدمان ساكس تحليلاً دقيقاً للأرقام المتعلقة بهذا الموضوع، ومن المفيد إلقاء نظرة سريعة على الأرقام الرئيسة لما يحدث في سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'>وعموماً، فقد عادت الاكتتابات العامة الأولية بقوة. وبعد أربع سنوات من الركود، شهد السوق هذا العام 40 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 28 مليار دولار، وهو أعلى رقم حتى نهاية مايو منذ عام 2021، الذي كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُعدّ عدد الاكتتابات العامة الأولية رقماً استثنائياً، إذ من المرجح أننا نسير على خطى المتوسط السنوي التاريخي البالغ 100 اكتتاب، مقارنةً بـ 250 اكتتاباً في عام 2021، ونحو 400 اكتتاب في عام 1999.</div></p><p class='article-text'>ولكن من حيث القيمة الدولارية، فإنّ اكتتابات عام 2026، تُعدّ من بين الأضخم. وقد رفعت «غولدمان ساكس» توقعاتها لحجم الاكتتابات العامة الأولية لهذا العام إلى 225 مليار دولار، من 160 مليار دولار، وتتوقع أن يصل إلى 675 مليار دولار، شاملةً الاكتتابات اللاحقة والإصدارات الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مسألة حجم المعروض الجديد الذي قد ينتج عن انتهاء فترات حظر التداول معقدة. لكن من المستحيل تحديد حجم ما سيبيعه المطلعون، في نهاية المطاف. وبالنظر إلى أمثلة سابقة للاكتتابات العامة الأولية الكبيرة التي لم تتجاوز نسبة طرحها 10 %، يُظهر التاريخ أن هذه النسبة تصل إلى 46 % في المتوسط بعد عام.</div></p><p class='article-text'>وتشير حسابات تقريبية إلى أن هذا قد يعني ما يقارب 500 مليار دولار من المعروض المحتمل من انتهاء فترات حظر التداول في عام 2026. وحتى لو نظرنا إلى ذلك كنسبة مئوية من حجم السوق، بدلاً من قيمته الاسمية، وهو أمر منطقي، فإنه لا يزال رقماً مهماً. لذا، علينا أن نركز كثيراً على المطلعين وما يقومون به.</p>

طفرة الاكتتابات العامة للشركات الكبرى.. هل هناك ما يدعو إلى القلق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التراخي ليس بالأمر الجيد، لكن استبدال الذعر به أمر أسوأ. ويتزايد خطر تعامل الاتحاد الأوروبي مع الصين بقلق محموم. وبعد أن اعتاد الأوروبيون تجاهل المخاوف الأمريكية من التهديدات الجيوسياسية التي تشكلها الصين، فإنهم الآن يرددون مخاوف أمريكية مُبالَغ فيها من تهديدات اقتصادية غير موجودة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الحديث عن «الصدمة الصينية 2.0»، أمراً شائعاً في أوساط السياسة الأوروبية. ويحمل هذا المصطلح دلالات سلبية: فهو يشير إلى الكيفية التي أدت بها الواردات الصينية إلى تدمير ملايين الوظائف في المصانع الأمريكية، بينما يقول الواقع إن العديد من هذه الوظائف تم فقدانها بسبب الأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تركز فرنسا، خلال رئاستها مجموعة السبع، على «اختلالات» الاقتصاد الكلي العالمي، في محاولة واضحة لإيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة ضد الصادرات الصينية المزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي أن نشكك في هذه الحجج. كما ينبغي أن نتساءل: ما المشكلة تحديداً في الفوائض الصينية؟ وعلى المدى القصير، قد يكون السبب نظرياً، هو عدم كفاية الطلب الكلي العالمي. لكن في ظل استعداد البنوك المركزية لصدمات تضخمية، يبدو غريباً الاعتقاد بأن ضعف الطلب هو المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الفائض التجاري الصيني، الذي يُعدّ أيضاً تصديراً صافياً للمدخرات، فرصةً للدول الأخرى لتمويل استثمارات أكبر، دون إرهاق اقتصاداتها المحلية. وقد أغفل الاتحاد الأوروبي، وهو مُصدِّر صافٍ كبير، هذه الفرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن «الطاقة الإنتاجية الفائضة» الصينية؟ بعيداً عن اتهام الصين بعيوبها، فإن التهديد المزعوم للصناعة الأوروبية مُبالَغ فيه. ولنأخذ السيارات كمثال. </div></p><p class='article-text'>فقد زادت الواردات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بالفعل، من 750 ألف سيارة ركاب في عام 2023، إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة في عام 2025، وفقاً لهيئة تجارة الشركات المصنعة. لكن ذلك أدى إلى إزاحة الواردات من أماكن أخرى، إذ ظل إجمالي عدد السيارات المُصدَّرة إلى الاتحاد الأوروبي ثابتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتطور الأكبر، والذي نادراً ما يُذكر، هو أن الألمان يشترون سيارات أقل بكثير من ذي قبل، حيث انخفض عدد السيارات المشتراة من ألمانيا إلى 750 ألف سيارة في عام 2025، مقارنةً بعام 2019. وبالتالي، فإن ترشيد ألمانيا لاستهلاك السيارات، يُشكّل ضربةً لصناعة السيارات الألمانية أكبر من الصين. وبإضافة باقي دول الاتحاد الأوروبي، تكون مبيعات السيارات قد انخفضت بمقدار 1.5 مليون سيارة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الصناعة الأوروبية، يكمن في غياب طلب محلي قوي ومستقر. وهذا ما يستطيع قادة الاتحاد الأوروبي العمل عليه، لا سيما من خلال مضاعفة الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية بالفعل، لكن بتردد. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود: تطبيق قواعد «الشراء الأوروبي» للطلب المدعوم والمشتريات العامة، وفرض متطلبات البصمة الكربونية ورسوم الكربون على الحدود، لتشمل السلع المصنعة كالسيارات.</p><p class='article-text'>وتحديد تعريفات جمركية دقيقة في حالات محددة من المبيعات المدعومة بأقل من التكلفة، ووضع جداول زمنية صارمة للتحول إلى التقنيات الخضراء، كالسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تطبيق هذه الإجراءات، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من زيادة المنافسة من الواردات الصينية، عبر تحفيز تحسين الإنتاجية محلياً بوتيرة أسرع. وهذا في صالح الصناعة الأوروبية - حتى وإن لم يكن في صالح جميع الشركات. كما أنه في صالح المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا أن جماعات الضغط الصناعية تقاوم معظم السياسات التي من شأنها أن تساعد في تحسين الأمور. وهكذا، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو ممارسات غير منطقية، مثل «تعهدات الأسعار» - التي تجبر الموردين الصينيين على رفع أسعارهم، وإمكانية زيادة هوامش أرباحهم، ووضع سياسات حمائية تحدّ من ابتكار الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات الأخرى أن الذعر من «التهديدات التنافسية»، يصرف الانتباه عن المخاطر الجيواقتصادية الحقيقية، وأخطرها احتمال وجود برامج تجسس في بعض السلع الصينية الصنع. فالبيانات التي تلتقطها كاميرات السيارات الصينية، قد تُمكّن بكين من رسم خرائط للبنية التحتية، ونقاط الضعف العسكرية، أو حتى اكتساب قدرة على المراقبة الجماعية في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك درسٌ يمكن تعلمه من الولايات المتحدة، التي حظرت العديد من السلع المرتبطة الصينية. والخيار الأفضل لأوروبا، هو السماح بدخول هذه السلع شريطة أن تكون برامج وأجهزة الاتصال ذات الصلة مصنّعة في أوروبا، بأيدي أوروبيين - ما يخلق سوقاً مستقرة للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعد الاعتماد على الصين في المواد الخام والمكونات الأساسية مشكلة أخرى. ولا يوجد حل سريع لهذه المشكلة سوى الانخراط الفوري في تخزين هذه المواد حيثما أمكن، وعلى المدى البعيد، إلزام القطاع الخاص بتنويع الموردين، وتحفيز الإمدادات المحلية. الاتحاد الأوروبي يتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، لكن ببطء شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بعد أن بالغت أوروبا في تقدير أحجام المبيعات الصينية، واعتبرتها تهديداً، بات لدى بكين كل الأسباب لتعزيز نفوذها الجيواقتصادي على أوروبا، جزئياً كرد فعل، وجزئياً لامتلاك خيارات ردع إضافية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ولو رحّب الاتحاد الأوروبي بالبضائع الصينية، لكانت قدرته أقوى على إجبار بكين على التراجع عن سياساتها العدائية الحقيقية. ولذلك، فإن زيادة السيارات والابتعاد عن برامج التجسس، سيكونان مبدأً سليماً.</p>

ذعر بين دول الاتحاد الأوروبي من مواجهة تهديد صيني مُبالَغ فيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدر منذ أيام التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، وهو ما أتاح فرصة لإعادة النظر في تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، ولا يمكن قياس هذا التأثير بدقة باستخدام حسابات الناتج المحلي الإجمالي وحدها، نظراً لاتساع نطاق الفئات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايد اعتماد قاعدة الأصول الأمريكية على الحوسبة على مدى سنوات، لكنه بدأ بالتسارع فعلياً مع بداية عام 2025، ومن المنطقي أن يُعزى ذلك إلى الذكاء الاصطناعي، رغم أن الإجمالي يشمل استثمارات الحوسبة غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتستثنى الاستثمارات غير الحاسوبية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (المباني، والأراضي، وأنظمة التبريد، والبنية التحتية الأخرى). وكان هناك تغيير كبير وسريع خلال العام الماضي بصفة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم عدم المبالغة في تقدير حجم هذا التأثير. ومن الممكن النظر إلى الربع الأول عندما بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.6%، وقول عبارات مثل «لولا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لما كان الاقتصاد الأمريكي لينمو تقريباً»، أو الأسوأ من ذلك، «أصبح الذكاء الاصطناعي الآن مساهماً أكبر في النمو الأمريكي من الاستهلاك».</div></p><p class='article-text'>لكن حسابات الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس التأثير الكامل للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد. وإحدى المشكلات هي أنه مع مرور كل يوم، يشتري نفس المبلغ من المال المزيد من مخرجات الذكاء الاصطناعي. وينبغي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.</p><p class='article-text'>كما يعكس ارتفاع الأسعار عن طريق خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، أن يعكس أيضاً انخفاض الأسعار عن طريق رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وفي كل الأحوال، ليس من السهل قياس مقدار الذكاء الاصطناعي الذي يشتريه الدولار في لحظة معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة حديثة لمعهد بيترسون، يشير الاقتصاديان أنطون كورينيك وباتريك ماكيلفي إلى أنه في تقارير الناتج المحلي الإجمالي، لا تُسجل ثورة الذكاء الاصطناعي إلا كاستثمار في المراحل الأولية - طفرة في الاستثمار الرأسمالي في مراكز البيانات - بينما يظل النشاط الإنتاجي الذي تدعمه هذه المراكز غير مرئي تقريباً. لذلك، يصبح التناقض بين مكاسب قدرات الذكاء الاصطناعي التي يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع وآثارها الاقتصادية الكلية مصدراً للحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم كورينك وماكيلفي بيانات عن إنتاج الرقائق، وأسعار تأجير وحدات معالجة الرسومات، وأسعار استدلال الذكاء الاصطناعي لتقدير الزيادة في مخرجات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقد وجدا أن الإنفاق الأمريكي على الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي ارتفع من 37 مليار دولار في عام 2023 إلى 219 مليار دولار في عام 2025، لكن مع مراعاة الجودة، انخفض سعر مخرجات الذكاء الاصطناعي (الاستدلال) بنسبة 94% خلال تلك الفترة. وهذا يُحدث تأثيراً مضاعفاً هائلاً بين الإنفاق الاسمي ومخرجات الاستدلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرهما، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان سيرتفع بأربع نقاط مئوية في عام 2025 لو تم تعديله بشكل صحيح وفقاً لانخفاض أسعار الذكاء الاصطناعي. ومن جانبي، أجد هذا الرقم غير معقول تماماً، لسبب بسيط وهو أنني لو كنت أعيش في اقتصاد ينمو بنسبة 6% تقريباً بالقيمة الحقيقية، لكان من اللازم أن ألاحظ ذلك وأحس به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ كورينيك عندما تحدثتُ إليه منذ أيام، أنه يبقى السؤال مطروحاً حول إلى أي مدى يتم استخدام مخرجات الذكاء الاصطناعي التي تحاول الورقة البحثية قياسها استخداماً فعّالاً.</div></p><p class='article-text'>بمعنى آخر، ما القيمة المالية التي يجب أن نضعها على نتاج الذكاء الاصطناعي، وما حجم هذا النتاج؟ ويشير كورينيك إلى أن الشركات تستهلك كميةً متزايدةً من مخرجات الذكاء الاصطناعي بدلاً من المستهلكين، ما يوحي بزيادة في الإنتاجية، لكن هذا أيضاً يبقى سؤالاً بلا إجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال آخر موازٍ يطرح نفسه يتعلق بما إذا كانت صناعة الرقائق تشهد دورة نمو فائقة - أي زيادة مطردة في الطلب الأساسي - أم أنها تعيش فقاعة؟ أميل إلى الاعتقاد بأنها الأولى، لكن ليس من السهل الجزم بذلك لأننا لا نستطيع معرفة حجم طفرة مراكز البيانات أو مدتها. ومع ذلك، قد يكون من المفيد إلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على ما يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى الإيرادات والبيانات الأخرى، نجد زيادة حادة للغاية في النمو بدءاً من عام 2024، لكنها مدفوعة في الغالب بشركة إنفيديا المُصنِّعة لوحدات معالجة الرسومات، ومؤخراً، بشركة مايكرون المُصنِّعة للذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صناعة الرقائق الإلكترونية، يبدو ما نشهده كأنه ذروة دورية طبيعية لمعظم شركات الرقائق بالإضافة إلى طفرة نمو استثنائية لوحدات معالجة الرسومات من إنفيديا وشركات تصنيع الذاكرة باستثناء مايكرون، فإن كبرى شركات الذاكرة مثل سيجيت، وويسترن ديجيتال، وإس كيه هاينكس، وسامسونج إلكترونيكس، التي شهدت نمواً هائلاً أيضاً، ليست مدرجة في مؤشر إس أو إكس، وهو المؤشر الأمريكي الذي يتتبع أداء 30 شركة رائدة تعمل في تصميم، وتصنيع، وتوزيع أشباه الموصلات. لذلك، يمكن القول إن ما نشهده هو طفرة طبيعية واسعة النطاق في صناعة الرقائق، مع دورة فائقة مركزة في قطاعات فرعية محددة في ذروتها.</div></p>

هل يمكن قياس حجم إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج الإجمالي الحقيقي؟

<p class='article-text'><br>يبدي الشاب الإماراتي مايد البيرق علي، والذي يبلغ من العمر 25 عاماً، فئة أصحاب الهمم، ولاعب في نادي خورفكان للمعاقين، سعادته بتمثيل دولة الإمارات في العديد من المحافل المحلية والدولية، وبأفضل صورة، وذلك في عدد من ألعاب القوى، والتي تتمثل في رمي القرص ودفع الجلة، مؤكداً أن رياضة أصحاب الهمم تواصل حصد ثمار دعم القيادة الرشيدة، الذي كان وراء الوصول إلى منصات التتويج. </p><p class='article-text'><br>وفي حديثه لـ«البيان» قال مايد البيرق علي: «على الرغم من كوني من فئة أصحاب الهمم، وإصابتي بالشلل النصفي، إلا أنني تحديت الإعاقة بما أمتلكه من الإرادة والعزيمة والإصرار، ولأنني - ولله الحمد - على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي، من أجل مواصلة مسيرة النجاحات وفق النهج المرسوم، وترك بصمة جديدة في جميع المشاركات الرياضية، حيث شاركت فعلياً في العديد من البطولات المحلية والدولية، والتي تتمثل في مشاركته مع المنتخب الوطني لأصحاب الهمم في بطولة غرب آسيا، والتي احتضنتها سلطنة عمان، حاصداً مراكز متقدمة، إضافة إلى بطولة أخرى تم تنظيمها في جمهورية التشيك، ونلت الميدالية الذهبية باقتدار، وهذا الإنجاز مثّل دافعاً كبيراً بالنسبة لي في الاستحقاقات المقبلة، التي تحظى بأهمية خاصة في مشواري الرياضي، وغير ذلك من المشاركات الرياضية الأخرى».</p><p class='article-text'><br>وأضاف البيرق: «إن البطولات التي تنظمها الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم تشهد دائماً مشاركات واسعة من مختلف أندية الدولة، ووسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية مميزة، تعكس التطور المستمر الذي تشهده ألعاب القوى البارالمبية الإماراتية، وجميعها تهدف إلى دعم مسيرة الرياضة البارالمبية واكتشاف المواهب، وتعزيز جاهزية اللاعبين لشتى الاستحقاقات على المستويين الإقليمي والدولي»، مؤكداً تكثيف تدريباته في رياضتي دفع الجلة ورمي القرص، استعداداً للمشاركة في بطولة سيتم تنظيمها في جمهورية التشيك في شهر يوليو المقبل، معاهداً على تقديم أداء متميزاً، من خلال السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الرياضية لأصحاب الهمم.</p>

مايد البيرق.. جهود رائدة في المنافسة على المراكز المتقدمة

<p class='article-text'>نظّم "تريندز جلوبال" بالتعاون مع مجلس شباب تريندز، حلقة نقاشية شبابية بعنوان "صناعة الغد.. أصوات شبابية وتأثير عالمي"، ضمن فعاليات معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، وذلك في القاعة الرئيسية لجناح تريندز، بمشاركة نخبة من الرواد والباحثين الشباب من بولندا و"تريندز".</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون قضايا الذكاء الاصطناعي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والاستقطاب الرقمي، إلى جانب المتغيرات الدولية المتسارعة وانعكاساتها على الأجيال الشابة.</p><p class='article-text'>واتفق المشاركون حول أهمية التعامل الواعي مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أكثر القضايا تأثيراً في حاضر الشباب ومستقبلهم.</p><p class='article-text'>وأكدوا أن الاستقطاب الرقمي بات من أبرز التحديات التي تواجه الشباب عالمياً، مشيرين إلى أن الاستخدام المسؤول لهذه المنصات وتجاوز الفقاعات المعلوماتية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً نقدياً ومهارات معرفية متقدمة.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أن الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي تستوجب تأهيلاً معرفياً وأخلاقياً متكاملاً، يواكب التطورات المتسارعة ويضمن توظيفها بصورة مسؤولة.</p><p class='article-text'>وشددوا على أن الحوار بين الثقافات لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة إستراتيجية في عالم تتشابك فيه التحديات وتتقاطع المصالح، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تصحيح الصور النمطية وتعزيز الفهم المتبادل وبناء جسور التواصل بين الشعوب، خصوصاً بين الشباب.</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون على أهمية تجاوز النظرة التقليدية التي تحصر دور الشباب في أنهم قادة المستقبل، والتعامل معهم بوصفهم شركاء فاعلين في الحاضر، وقادرين على الإسهام في صياغة السياسات وصناعة الحلول للتحديات الراهنة، مستعرضين نماذج وتجارب عملية من مؤسسات بحثية وريادية ومجتمعية في البلدين.</p><p class='article-text'>وأعربوا عن تطلعهم إلى تحويل هذه اللقاءات من فعاليات موسمية إلى أطر تعاون مستدامة تجمع بين مراكز البحث والمؤسسات الشبابية من مختلف الدول.</p>

حلقة نقاشية في "وارسو للكتاب" تؤكد أهمية الحوار الثقافي لمواجهة التحديات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل - ويست</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر المشرعون الأمريكيون وبعض المستثمرين من تزايد اعتماد شركات الأدوية الأمريكية على الصين، مما يزيد من احتمالية فرض قيود تتعلق بالأمن القومي على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت شركة فايزر أحدث شركة أدوية أمريكية عملاقة تعلن عن اتفاقية مع شركة تكنولوجيا حيوية صينية للتعاون في تطوير الأدوية. وقالت فايزر إنها ستدفع 650 مليون دولار لشركة «إينوفنت بيولوجيكس» ومقرها مدينة سوتشو الصينية، مقابل عدة أدوية لعلاج السرطان. وستصل قيمة الصفقة إلى 10.5 مليارات دولار لشركة إينوفنت في حال تحقيق الأهداف التجارية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقة لتزيد حجم القلق في الولايات المتحدة بشأن التوسع الكبير لقطاع الأدوية في الصين. وفي قطاعات أخرى، مثل صناعة السيارات، تعتمد الشركات الغربية بشكل متزايد على التكنولوجيا الصينية في تصنيع المركبات. وكانت غرفة التجارة الأمريكية حذرت في وقت سابق من هذا الشهر، من أن الوقت ينفد أمام الدول لمواجهة التوسع الصيني في سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قطاع الأدوية ليعزز الجدل ويزيد المخاوف. ففي 21 مايو، طلب النائب الجمهوري جون مولينار من وزير الخزانة سكوت بيسنت إدراج التكنولوجيا الحيوية في قانون الأمن القومي الذي يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في عدد من الدول من أبرزها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط جون مولينار الضوء على صفقة أُبرمت في 12 مايو بين شركة «بريستول مايرز سكويب» وشركة الأدوية الصينية «هينغروي» وتنص الصفقة على أن تحصل «هينغروي» على ما يصل إلى 950 مليون دولار مقابل أدوية، إلى جانب منحها خيار المشاركة في تطوير أدوية مع بريستول مايرز سكويب، وهي خطوة أثارت مخاوف البعض في قطاع الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مولينار، وهو رئيس لجنة الصين في مجلس النواب: «أكتب إليكم لألفت انتباهكم إلى التدفق الخطير لرأس المال الأمريكي والخبرات الفنية إلى قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني. وأحث وزارة الخزانة على إيلاء اهتمام خاص للمعاملات التي تتضمن ترخيص الملكية الفكرية للأدوية. وامتنعت شركة بريستول مايرز سكويب، ومقرها نيوجيرسي، عن التعليق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تُجري لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقاً حول كيفية التأثير المحتمل للدعم الحكومي الصيني لشركات التكنولوجيا الحيوية على الشركات الأمريكية. في جلسة استماع عُقدت في 27 مايو أمام اللجنة في واشنطن، انتقد مسؤول من غرفة التجارة الصينية التحقيق ووصفه بأنه غير ضروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التوترات السياسية قلقاً متزايداً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية. وقال كايل راسباخ، رئيس قسم الأبحاث في صندوق بيلفيو لإدارة الأصول، إن مثل هذه الإجراءات في واشنطن دفعت الصندوق إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لكيفية تعامل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مع الاستثمارات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف راسباخ: «هناك وعي متزايد بشأن الاستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. ونحن نستثمر في بعض الجزيئات التي نشأت في الصين. ونسعى جاهدين لاكتشاف أفضل الحلول، ونعتقد أن بعضها قد يكون من ابتكار الصين». </div></p><p class='article-text'>وقد اتجهت شركات الأدوية العملاقة في أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين لإجراء البحوث والتطوير نظراً لاقتراب انتهاء صلاحية براءات اختراع أدويتها الأكثر مبيعاً. وبالفعل، شهد عام 2025 إبرام شركات الأدوية الصينية عدداً قياسياً من الصفقات لبيع أصولها في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن خلال العام الجاري، دفعت شركات «أبفي» و«استرا زينيكا» و«إيلي ليلي» و«نوفارتيس» و«سانوفي» مجتمعة 2.5 مليار دولار أمريكي من النقد لشركات صينية مقابل أدوية، وفقاً لشركة «إيفاليويت» المتخصصة في توفير البيانات. ولم تتضمن هذه الصفقات استثمارات في الأسهم، لكنها تُدرّ مليارات الدولارات الإضافية للشركات الصينية إذا حققت أدويتها أهدافاً محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «فايزر»، تُعدّ صفقة «إينوفنت» ثاني صفقة لها مع شركة صينية لأدوية السرطان في أقل من عام. ففي يوليو 2025، وافقت «فايزر» على دفع 1.25 مليار دولار لشركة الأدوية الصينية «3 سبيو». وشملت هذه الصفقة استثماراً بقيمة 100 مليون دولار من جانب «فايزر» في أسهم «3 سبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية صرح في وقت سابق من هذا العام بأن «أكبر تهديد نواجهه في قطاع الأدوية هو الصين». وقال إن الصين تجري اختبارات دوائية في مراحلها المبكرة أكثر مما تجريه الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صندوق «كوري بايو» الاستثماري في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقره بوسطن، والذي وظف هذا العام أول مجموعة من جماعات الضغط، بما في ذلك شركة المحاماة «ألستون آند بيرد»، بتعميم وثيقة على المشرعين حول خطر شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية بعنوان «الصين تطبق استراتيجيتها للعناصر الأرضية النادرة على سلسلة توريد الأدوية الجديدة». وشارك في تأسيس «كوري بايو» رائد الأعمال بمجال التكنولوجيا الحيوية أليكسيس بوريسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع الرئيس التنفيذي لـ«كوري بايو»، زاك واينبرغ، عن التعليق على الوثيقة، لكنه قال إن الصندوق يضغط على واشنطن بشأن «كيف نكون بيئة أفضل لتطوير الأدوية مع الحفاظ على معايير الجودة والأخلاق التي نتوقعها جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، تثير قضية الصين انقساماً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة. وصرّح بيتر كولشينسكي، الشريك الإداري لصندوق رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا الحيوية «آر إيه كابيتال»، الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار، بأن إضافة هذا القطاع إلى قانون الأمن القومي سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيكون له أثر مدمر تماماً على سوق التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة: «تناقش واشنطن بالفعل كيفية التعامل مع تأثير الصين في قطاعات أخرى وسلاسل التوريد، ومن الواضح أن التكنولوجيا الحيوية ليست سوى أحدث ساحة معركة. لكن لا ينبغي اعتبار النهج الذي تتبعه واشنطن في التعامل مع العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية فعالاً في مجال التكنولوجيا الحيوية».</div></p>

مخاوف أمنية من تزايد الاعتماد الأمريكي على التكنولوجيا الحيوية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">روتشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصر قطاعات كبيرة من المستثمرين على أن ازدهار سوق الأسهم الأمريكية اليوم له ما يبرره، خاصة في ما يتعلق بالأرباح القوية جداً للشركات، ولذلك فهو لا يشبه بالمرة فترة جنون شركات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم يقولون إن أواخر التسعينيات كانت فترة للمضاربات الجامحة على شركات فاشلة وغير مربحة مثل «بتس.كوم»، بينما أسهم التكنولوجيا الرائجة اليوم مختلفة، لأنها مبنية على أرباح ثابتة، وليس على ضجة إعلامية. </div></p><p class='article-text'>وأسهم الارتفاع بنسبة 28% في أرباح الربع الماضي - وهو نوع الزيادة الذي يُشاهد عادةً في التعافي بعد الأزمات – بقوة في إعادة إحياء الثقة في قدرة السوق الأمريكية على تجاوز أي شيء، بما في ذلك الحروب التجارية والحروب الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، تبدو آلة الربح الأمريكية استثنائية وفقاً للمعايير التاريخية والعالمية. لكن بالتدقيق، تظهر بعض الشروخ الخفية والثغرات؛ فارتفاع عجز الموازنة الحكومية يقف وراء جزء من نمو الأرباح الأمريكية مؤخراً. علاوة على ذلك، فإن نمو الأرباح اليوم ليس أقوى بكثير مما كان عليه في أواخر التسعينيات التي توصف بأنها حقبة شركات الإنترنت «غير المربحة».</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، امتدت المضاربات المفرطة إلى الأسواق الخاصة، ما جعل الأسواق العامة والاقتصاد يبدوان أكثر قوة مما هما عليه في واقع الأمر. وباختصار، يعتمد هذا التوسع بشكل أكبر مما هو متصور على الحكومة، كما أن قصة الأرباح ليست استثنائية كما يتصورها المستثمرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أرباح الشركات الإجمالية من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر التسعينيات إلى 11% اليوم. ولعبت ديناميكية قطاع الأعمال الأمريكي دوراً في ذلك، إلى جانب التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي. وفي الآونة الأخيرة، ارتفع عجز الموازنة الأمريكية إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس هذا العجز المرتفع تحويلاً كبيراً للدخل إلى الأسر والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب معادلة كاليكي- ليفي المحاسبية الراسخة لأرباح الشركات، تُعد الأرباح الحالية انعكاساً جزئياً لعجز الموازنة الحكومية. وبناءً على هذا الإطار، كان العجز هو المساهم الأكبر في زيادة الأرباح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر التسعينيات. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا العقد، شكل العجز أكثر من نصف أرباح الشركات، أي ضعف مستواه في عصر فقاعة الإنترنت. وإذا تم استبعاد الدعم الحكومي، فإن أرباح الشركات الأمريكية ستبدو أقل إثارة للإعجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعظم المستثمرين، لا تزال المقارنة غير واردة بين أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة «ماغ 7» اليوم وشركات الإنترنت المتعثرة، التي كانت خطط أعمالها تُكتب على مناديل ورقية.</div></p><p class='article-text'>لكن عند مقارنة السنوات الخمس الماضية بالفترة من 1995 إلى 1999، فقد بلغ متوسط أرباح الشركات المدرجة 11% في فترة التسعينات، و15% في هذا العقد. وكان النمو أبطأ قليلاً، لكنه كان قوياً بالتأكيد، في عصر شركات الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتركيز على الشركات المدرجة في قطاع التكنولوجيا، نجد أن نمو الأرباح كان سريعاً بالقدر نفسه في كلتا الفترتين، بمتوسط يزيد قليلاً على 20%. وعلى الرغم من أنه يُقال غالباً إن عمالقة التكنولوجيا آنذاك حققوا نمواً أبطأ بكثير في الأرباح مقارنة بنظرائهم اليوم، إلا أن هذا غير صحيح أيضاً.</div></p><p class='article-text'>ففي أواخر التسعينيات، حققت شركات عملاقة مثل سيسكو، وإنتل، ومايكروسوفت، وكوالكوم، وأوراكل نمواً سنوياً في الأرباح يتراوح بين 30 و80%. يتراوح نطاق تقييم «ماج 7» بشكل مشابه، فهو يقع في نطاق بين 89% لشركة «إنفيديا» إلى 17% لشركة «أبل». ونحن نعرف جيداً كيف انتهت قصة فقاعة الإنترنت، بتقييمات أعلى بكثير للشركات الرائدة ومن ثم انهيارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انهيار فقاعة الإنترنت عام 2000، انخفض عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى النصف، مع بقاء العديد من الشركات الجديدة خاصة لفترة أطول، ممولة من قبل شركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر. وهذا هو الموطن الجديد للأرباح الفائضة والضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن نمو أرباح الشركات المدرجة في المؤشرات القياسية يعطي في واقع الأمر صورة مضللة عن الاقتصاد ككل. ويصبح نمو الأرباح أقل إثارة للإعجاب بمجرد إضافة الشركات الخاصة إلى البيانات الإجمالية.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن الشركات الخاصة التي تخطط للطرح العام اليوم أكبر بكثير وأقل ربحية مما كانت عليه في التسعينيات، بل إن أكبر الأسماء في قائمة الاكتتابات العامة، بما في ذلك «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن ايه آي» لا تحقق أرباحاً تذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى أوروبا، التي غالباً ما تُصوَّر على أنها النقيض الراكد لأمريكا الديناميكية، ليس هناك الكثير من التغيرات، فالعجز اليوم أعلى ولو بقليل مما كان عليه في أواخر التسعينيات. كما تبقى الأرباح ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوجد أسواق خاصة في القارة، لكنها أصغر بكثير وأقل إثارة للمشاكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أرباح الشركات الأمريكية تبقى رغم كل ذلك محط أنظار العالم، لكن ثمة مواطن ضعف - بعضها مدفون في الأسواق الخاصة، والبعض الآخر مُغطى بدعم الدولة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تبقى مواطن الضعف هذه خفية طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز كبير، واستمر غياب الحافز السياسي القوي لخفض الإنفاق أو رفع الضرائب إلا إذا أجبرها سوق السندات على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حدث ذلك، في صورة ارتفاع حاد في عوائد السندات، فسيشعر الجميع بتداعياته في كل أركان الأسواق والاقتصاد، كاشفةً عن العيوب الخفية في ما يبدو اليوم كآلة ربح أمريكية لا تُقهر.</div></p>

شروخ خفية في بنية آلة الربح الأمريكية الاستثنائية الحالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً 5% في عام 2023 قبل أن تعود للانخفاض. وفي الأسبوعين الماضيين، ومع تكرار الأمر نفسه، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتقبلون فكرة أن أمريكا تغادر عصر أسعار الفائدة المنخفضة، وتدخل عالماً جديداً يحمل في طياته عوامل تضخمية أكبر بكثير من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب عدة وراء ذلك، بدءاً من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع نتيجة الحروب والتعريفات الجمركية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وصولاً إلى استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على العقارات والرقائق الإلكترونية والمياه والكهرباء، ما يرفع أسعار هذه الخدمات في الاقتصاد ككل. وانخفاض الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لا يُساعد في تحسين الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً عوامل أخرى تتفاقم تدريجياً، مثل ارتفاع الديون والصراعات الجيوسياسية والشعبوية. وهذه المخاطر تدفع المقرضين للرغبة في الحصول على علاوة أعلى مقابل إيداع أموالهم خلال السنوات القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وإجمالاً، فإن الرسالة واضحة: «ينبغي على المستثمرين الاستعداد لبيئة أسعار فائدة مرتفعة باستمرار على كل من المديات القصير والمتوسط والطويل»، وذلك طبقاً لمذكرة حديثة للعملاء من كبير الاقتصاديين في أبولو، تورستن سلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، نشهد نهاية «حقبة الرخص»، فقد استند النمو في أمريكا على مدى الخمسين عاماً الماضية تقريباً إلى رخص كل شيء: رأس المال الرخيص، والعمالة الرخيصة، والطاقة الرخيصة. وقد دعمت جميع الديناميكيات الجيواقتصادية والجيوسياسية الرئيسية هذه العوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لما يقرب من نصف قرن حتى وقت قريب، من منتصف النطاق بين 13 ـــــ 19% في أوائل الثمانينيات إلى حوالي 1% خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، بول فولكر، تلك الحقبة بتشديد السياسة النقدية الذي بدأ عام 1979، لكن هذا الاتجاه استمر لأن جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية دعمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت عقود من العولمة والتقدم التكنولوجي في التصنيع في خفض أسعار السلع. كما أدى تدفق عائدات النفط والأموال النقدية من الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة إلى وفرة كبيرة من الأموال الرخيصة. </div></p><p class='article-text'>كما أدت خصخصة أنظمة التقاعد إلى زيادة الطلب على مختلف المنتجات المالية الجديدة، والتي استثمر فيها الأمريكيون بكثافة. كما ازدادت رغبة المقترضين الأجانب في المزيد من سندات الخزانة الأمريكية، إذ لم يجدوا بلداً أكثر أماناً من أمريكا لحفظ أموالهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، كل هذه العوامل تغيرت، أو هي في طريقها للتغير، حيث يشهد كل مزاد لسندات الخزانة انخفاض عدد المشترين الدوليين، بدلاً من زيادتهم.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يؤدي فك الارتباط، وسعي الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى حول العالم إلى إعادة جزء على الأقل من قدراتها الصناعية الحيوية إلى الداخل، وإلى رفع أسعار السلع والخدمات على المدى القصير إلى المتوسط، مع أن هذا قد يزيد من مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ارتباط عائدات النفط بالدولار، والذي يرى كثيرون أنه يساهم في كبح التضخم، سيضعف مع سعي الصين إلى تسوية المزيد من تجارتها في الوقود الأحفوري مع دول أخرى باليوان الصيني، بل ربما الأهم من ذلك، أنه حتى مع تضرر مستوردي الطاقة الآسيويين.</div></p><p class='article-text'>كالصين، بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط على المدى القصير، فإنها ستدفع بكين بلا شك إلى مضاعفة جهودها للسيطرة على مستقبل الطاقة النظيفة، في ظل تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها المناخية. وهذا بدوره سيجذب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الصين على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن تكلفة العمالة؟ كان انخفاض الأجور، لا سيما بين العمال غير الحاصلين على شهادات جامعية، سمة بارزة في عصر الرخص. وقد ساهم التعهيد، وتراجع نفوذ النقابات، والأتمتة، وهيمنة المساهمين على الشركات.</div></p><p class='article-text'>والتي فضّلت الهندسة المالية على الاستثمار في العمال في دعم هوامش أرباح الشركات، وتعزيز سلطة رأس المال على العمالة. فهل نحن على وشك أن نشهد نهاية لهذا الجانب من قصة «رخص كل شيء»؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو المجال الوحيد الذي لا تزال فيه بعض التحفظات القوية. صحيح أن نقص العمالة، وتزايد عدد الإضرابات العمالية، بما فيها إضرابات كبيرة وناجحة في قطاعات رئيسية كصناعة السيارات، وقيود الهجرة.</div></p><p class='article-text'>ونمو عضوية النقابات في بعض المجالات، خاصة وظائف ذوي الياقات البيضاء قد أدت إلى ارتفاع أجور العمال في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الاتجاهات قد تراجعت مؤخراً بفعل ارتفاع أقساط التأمين الصحي، والتي تعوض الشركات في الولايات المتحدة جزءاً من تكلفتها عن طريق خفض الأجور، فضلاً عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُحدد التكنولوجيا في نهاية المطاف ما إذا كنا سنشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في صافي التضخم في أمريكا، لكن هل ستتوزع آثار الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية على نطاق واسع بين مختلف القطاعات والأفراد، مما يخلق وظائف جديدة ومصادر دخل إضافية؟</div></p><p class='article-text'>أم أنه سيكون مجرد أداة لتقليص الوظائف وزيادة هوامش ربح الشركات، حتى مع تسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه في ضغوط تضخمية هائلة، بحيث تكون النتيجة النهائية هي رفع التكاليف بدلاً من خفضها؟</p><p class='article-text'>في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، الذي وضعه مختبر الميزانية بجامعة ييل مؤخراً، ينخفض الدين الوطني بشكل كبير، أما في السيناريو الأكثر تشاؤماً، فإنه يرتفع، في ظل اضطرار الحكومة إلى التدخل لمساعدة العمال المُسرَّحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي السيناريو الأول إلى انخفاض التضخم، بينما قد يؤدي الثاني إلى ارتفاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال سيستغرق الأمر سنوات حتى تتضح الصورة كاملة، لكنْ ثمة أمر واحد يبدو واضحاً بالفعل: لقد أمضى معظم المستهلكين حياتهم في عصر الأسعار المنخفضة. وسيتطلب التكيف مع ما هو قادم التخلي عن التوقعات القديمة.</div></p>

هل حلّت بالفعل نهاية عصر رخص السلع الاستهلاكية والخدمات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من مطوّري البرمجيات الذين يخشون الاستغناء عنهم، إلى الطلاب الذين يشعرون بأن الذكاء الاصطناعي يفرغ التعلم والإبداع من مضمونهما، يقول عدد متزايد من الشباب إن هذه التقنية تعيد تشكيل حياتهم بطرق مقلقة، بل مخيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أفاد ما يقرب من نصف جيل زد - مواليد الفترة ما بين عامي 1997 و2012 - باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. ومع ذلك، قال 31% منهم إنه يُشعرهم بالإحباط بل والخوف، مقارنة بـ22% في العام الماضي، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عكست هذه النتائج آراء شباب من ثلاث قارات خلال مقابلات مع صحيفة فايننشال تايمز، بعضهم رفض ذكر اسمه الكامل، والذين وصفوا مزيجاً مماثلاً من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والإحباط منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميشا، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي أنهى مؤخراً درجة الماجستير في علوم الحاسوب من إمبريال كوليدج لندن، إن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي تقلل من قيمة مهاراته في البرمجة. وأضاف: «يبدو أن مطوري البرامج المبتدئين يقتصر دورهم حالياً على إدارة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للعديد من الخريجين، حوّل الذكاء الاصطناعي البحث عن وظيفة إلى سباق محتدم. ويستخدم المتقدمون برامج الدردشة الآلية لتوليد عدد هائل من الطلبات، بينما يستخدم أصحاب العمل خوارزميات لفرز هذا الكم الهائل من الطلبات، ليجد المرشحون أنفسهم يخوضون جولات متعددة من المقابلات والتقييمات الآلية قبل التحدث إلى أي شخص حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد أنه على إحدى منصات التقييم «التفاعلية» الشائعة، يحتاج الباحثون عن عمل إلى التقدم لما لا يقل عن 25 وظيفة مختلفة لضمان الحصول على توصية واحدة على الأقل للانتقال إلى المرحلة التالية من عملية التقديم. وقد وصف العديد من الخريجين تجاربهم المحبطة في التقدم لمئات الوظائف دون الحصول على أي عرض عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لوسي، البالغة من العمر 24 عاماً، والتي تعمل في مجال التسويق: «عالم طلبات التوظيف معطّل»، فيما أكدت سيليست كوليت، البالغة من العمر 21 عاماً، والتي تدرس للحصول على شهادة مزدوجة بين معهد العلوم السياسية في باريس وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، إنها، رغم تفاؤلها بشأن التأثير الهائل المحتمل للذكاء الاصطناعي، تتساءل عن عدد الوظائف التي ستبقى متاحة لها ولأمثالها في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كوليت أنها استخدمت برنامج الدردشة الآلي «كلود» من شركة «أنثروبيك» للمساعدة في هيكلة أطروحتها والبحث فيها، على الرغم من أنها كتبت البحث بنفسها. كانت تستمتع سابقاً بالعمل بمفردها، وشعرت أن برنامج الدردشة الآلي «أفسد متعة العمل»، لكنها كانت مضطرة للجوء إليه بسبب ضيق الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن أماكن العمل والفصول الدراسية، اشتكى الكثيرون من أن الذكاء الاصطناعي جعل من الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال. وقالت لوسي إن انتشار الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي منح السياسيين إمكانية الإنكار المعقول عند ظهور لقطات محرجة لهم. وقالت: «لم تعد تعرف ما الذي يمكنك الوثوق به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تكررت ردود الفعل السلبية تجاه وتيرة التقدم التكنولوجي في خطابات التخرج الجامعية، حيث قاطع الخريجون المتحدثين الذين يشيدون كثيراً بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>واستُقبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، بصيحات استهجان من طلاب جامعة أريزونا عندما تحدث عن قدرة هذه التقنية على «التأثير في كل مهنة، وكل فصل دراسي، وكل مستشفى، وكل مختبر، وكل شخص، وكل علاقة تربطك بالآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت ردود الفعل السلبية إلى ظهور حركات مثل نادي اللوديين الذي تأسس في عام 2012، وكان أعضاؤه يجتمعون أسبوعياً في حديقة بروسبكت بارك ببروكلين للقراءة والرسم والتحدث والاستماع إلى الموسيقى، مفضلين الهواتف التقليدية على الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل النادي انتشاره في أنحاء الولايات المتحدة، ويُدرج موقعه الإلكتروني فروعاً له في الجامعات والمدارس الثانوية من كاليفورنيا إلى نيوجيرسي، بالإضافة إلى فرع في أستراليا وآخر في السويد. وقد نظم أعضاؤه مسيرات واحتجاجات ضد الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من تحفظاتهم، يستخدم العديد من الشباب تقنيات الذكاء الاصطناعي ويدركون إمكانياتها. وقالت لوسي إن الذكاء الاصطناعي كان نعمة لأختها الصغرى، التي تعاني من مشكلات في الذاكرة قصيرة المدى بسبب تعرضها لحادث. وتستخدم أختها يومياً أداة لتسجيل الصوت لتحويل ذكرياتها إلى ملخصات يسهل فهمها، وهو ما وصفته لوسي بأنه «داعم للغاية» وحسّن قدرتها على التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوهام، وهو طالب هندسة يبلغ من العمر 20 عاماً في تشيناي بالهند، إن استخدام هذه التقنية منتشر على نطاق واسع ومقبول بشكل متزايد، بين أصدقائه خاصةً في إرسال رسائل البريد الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في السابق، كان الناس يخفون الشرطات الطويلة - وهي سمة شائعة في النصوص التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي، أما اليوم، فالناس أكثر تقبلاً لها.</p><p class='article-text'>إنهم يتقبلون الذكاء الاصطناعي كأمر طبيعي.» لكن سوهام أعرب عن خشيته من تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات الرقمية الضخم في الهند، وعلى أعداد هائلة من العاملين في مجال التكنولوجيا الذين يوظفونهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتكى آخرون من التغلغل المتزايد للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. وقال ماثيو، البالغ من العمر 26 عاماً، وهو مندوب مبيعات في تكساس: «يستخدم الكثيرون الذكاء الاصطناعي للتفكير أو الإبداع، ورؤية هذه المهارات تختفي من حولي أمر مُحبط.. أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها ضرر الذكاء الاصطناعي أكبر من نفعه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البارونة بيبان كيدرون، الناشطة في مجال سلامة الأطفال والعضو المستقل بمجلس اللوردات في المملكة المتحدة: «يشعر الشباب بالتهميش، حيث يُطلب منهم تبني التكنولوجيا بينما يُقال لهم إنه لا توجد وظائف، وأن الآلات تستحوذ على كل شيء، وأن خمسة أشخاص فقط في العالم سيسيطرون على كل شيء. ويتساءلون: إلى أين أذهب؟ ماذا أفعل؟ ومن سأكون أنا؟».</div></p>

«ضرره أكبر من نفعه».. الخوف من الذكاء الاصطناعي ينتشر بين الشباب

<p class='article-text'>ستشهد منافسات كأس العالم 2026 حضوراً بارزاً لعدد من نجوم اللعبة في أعظم بطولة كرة قدم على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>وسلطت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" الضوء على سبعة لاعبين يستحقون المتابعة في المونديال، الذي سيقام في أمريكا الشمالية بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>لامين يامال</p><p class='article-text'>قدم أداءً استثنائياً مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث ساهم في تتويجه باللقب، ليفرض نفسه بين نجوم كرة القدم وأبرز المواهب الشابة.</p><p class='article-text'>ويتميز يامال بقدم يسرى قوية ومهارة في مراوغة المدافعين، إضافة إلى التمريرات المتقنة، وقد تعرض لإصابة عضلية أثرت على استعداده لمونديال 2026، لكن من المتوقع أن يتعافى ويكون من نجوم البطولة.</p><p class='article-text'>هاري كين</p><p class='article-text'>سيخوض هداف إنجلترا التاريخي كأس العالم بعد موسم تاريخي مع بايرن ميونخ، أثبت خلاله جدارته كواحد من أفضل لاعبي العالم.</p><p class='article-text'>وفاز كين، البالغ من العمر 32 عاماً، بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم 2018، ويترقب فرصته الأخيرة لصناعة مجد مع المنتخب الإنجليزي.</p><p class='article-text'>إرلينغ هالاند</p><p class='article-text'>بعد تألقه ما يقرب من 10 سنوات مع ناديي بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، سيكون النجم النرويجي على موعد لإثبات قدراته على الساحة العالمية بقميص منتخب بلاده.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يقود هالاند منتخب النرويج للأدوار الإقصائية بفضل مقوماته الجسدية والفنية التي ترهق المدافعين، وترفع معدله التهديفي.</p><p class='article-text'>كيليان مبابي</p><p class='article-text'>يعتبر المهاجم الفرنسي أحد أبرز نجوم كرة القدم، وسبق أن سجل 12 هدفاً في 14 مباراة ببطولة كأس العالم، وبإمكانه الوصول إلى 20 هدفاً بعد زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة.</p><p class='article-text'>ويرتكز مبابي على نقاط قوة واضحة مثل سرعته وتحركاته وقدرته الدائمة على تسجيل الأهداف، لذا يبقى خطراً صعب إيقافه.</p><p class='article-text'>فينيسيوس جونيور</p><p class='article-text'>يدخل مهاجم البرازيل أجواء مونديال 2026 كواحد من أكثر اللاعبين إثارة في عالم كرة القدم، حيث تمكنه سرعته ومهاراته في المراوغة من قلب سيناريو أي مباراة.</p><p class='article-text'>وتطور فينيسيوس ليصبح رأس حربة أكثر فاعلية، وتعقد البرازيل عليه آمالاً كبيرة في التتويج بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2002.</p><p class='article-text'>جمال موسيالا</p><p class='article-text'>يعد من أخطر مهاجمي ألمانيا لقدرته على إحداث الفارق في أي وقت، فهو كابوس لأي خط دفاع، رغم أنه لا يزال لاعباً شاباً لم يتجاوز 23 عاماً، وقد تعافى مؤخراً من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وسبق أن لعب موسيالا بقميص منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاماً، ويعد حالياً أمل ألمانيا في إعادة "الماكينات" للمنافسة على الألقاب.</p><p class='article-text'>مايكل أوليسيه</p><p class='article-text'>كان بإمكانه أيضاً تمثيل إنجلترا، لكنه سيكون أحد نجوم فرنسا في البطولة، بعدما أصبح الجناح الشاب من أفضل لاعبي أوروبا منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني.</p><p class='article-text'>ويشغل أوليسيه، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق، مركز الجناح الأيمن، ويبقى سلاحاً هجومياً خطيراً بفضل انطلاقاته إلى الداخل لاستغلال قوة قدمه اليسرى، ويتميز أيضاً بمهارة عالية في المراوغة والتحكم بالكرة، وكذلك السرعة التي ترهق مدافعي المنافسين.</p>

7 نجوم ينتظرهم العالم في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الأربعاء المقبل، أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي الثالث عشر للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه شركة أرقام كابيتال على مدى يومين في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بمشاركة واسعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، والشركات المدرجة، وصناع السياسات، والاقتصاديين، وقادة الأسواق المالية، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلقي معاليه الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مستعرضاً رؤيته حول أسواق رأس المال، وتدفقات الاستثمار، والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، بما يمهد للنقاشات التي ستتناول مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «من المرونة إلى الريادة السوقية: توسيع نطاق رأس المال عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين، مدفوعاً باستمرار جهود التنويع الاقتصادي، وتوسع أسواق رأس المال، والنشاط المتنامي لصناديق الثروة السيادية، وازدهار عمليات الطرح العام الأولي، وزيادة تدفقات الاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><h2>مؤسسات مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج المؤتمر مشاركة كبار التنفيذيين وصناع القرار من مؤسسات مالية واقتصادية رائدة، من بينها سوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت، وبورصة مسقط، وأدنوك للحفر، وإيديس القابضة، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة تيكوم، ودبي ريزيدنشال ريت، وبن غاطي، وشروق بارتنرز، إلى جانب عدد من المؤسسات الاستثمارية والشركات المدرجة الرائدة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون أبرز الفرص والتحديات والاتجاهات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك جاهزية الشركات للطرح العام الأولي، وتطوير البورصات الخليجية، وأسواق الدخل الثابت والصكوك، وتوظيف رؤوس الأموال السيادية، وتحولات القطاع المصرفي، والقطاع العقاري، وأمن الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار الكمي، وتدفقات الاستثمار عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال: «لقد أثبتت المنطقة قدرتها على الصمود، أما النقاش اليوم فيتركز حول الريادة وكيفية بناء رأس المال وتخصيصه واستقطابه وتصديره خلال العقد المقبل. فمن الدور المتنامي للمنطقة في تدفقات رأس المال العالمية، إلى النشاط المتزايد للطروحات العامة وإصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى الإصلاحات الهيكلية التي تعيد تشكيل أكبر اقتصادات المنطقة، معرباً عن اعتزاز الشركة باستضافة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، ويعكس جدول أعمال المؤتمر القضايا الأكثر أهمية للمستثمرين اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المؤتمر استكمالاً للنجاح الذي حققته نسخة عام 2025، والتي شهدت تنظيم أكثر من 600 اجتماع مؤسسي بين المستثمرين والشركات، بمشاركة 90 شركة مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، إضافة إلى 222 مستثمراً مؤسسياً يمثلون 110 مؤسسات استثمارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست أرقام كابيتال عام 2007 وتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها، وهي بنك استثماري مؤسسي متكامل يركز على الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير الشركة مكاتب في أربع أسواق رئيسية هي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، ما يضعها في موقع استراتيجي يربط بين دول الخليج العربي وبلاد الشام وشمال أفريقيا.</div></p><h2>مكاتب عائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم أرقام كابيتال أكثر من 1,500 عميل مؤسسي حول العالم، من بينهم صناديق الثروة السيادية، ومديرو الأصول العالميون، والمكاتب العائلية، والشركات، وصناديق التقاعد. كما تدير واحدة من أكبر منصات الأبحاث الاستثمارية في المنطقة، مع تغطية نشطة لأكثر من 230 شركة مدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خدماتها إدارة الأصول، والأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال للأسهم والدين، والحلول التمويلية المهيكلة، وإدارة الثروات، والتداول الإلكتروني، وتمويل الشركات، بما يعزز دورها في ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة.</div></p>

يفتتحه نهيان بن مبارك غداً ويبحث تعزيز جاذبية أسواق رأس المال

مشاركة عالمية واسعة بمؤتمر «أرقام كابيتال» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، مع ظهور مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين تراجع خلال مايو إلى 51.8 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال أبريل وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الطلب على السلع المصنعة نمواً بوتيرة أبطأ خلال مايو الماضي، لكنه ما زال بين أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية، كما سجلت عقود التصدير الجديدة تراجعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>قطاع التصنيع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر نمو ناتج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق الذي سجل أعلى مستوى لنمو الإنتاج منذ 22 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه استمر نمو إجمالي الطلبيات المتراكمة لدى قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي. ويعكس ارتفاع حجم الأعمال المتراكمة جزئياً انخفاضاً طفيفاً في معدل التوظيف في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الضغوط التضخمية خلال مايو، فقد انخفضت أسعار المدخلات والمخرجات خلال الشهر للمرة الأولى منذ 6 و7 أشهر على الترتيب، ما يشير إلى تباطؤ معدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أبدى مديرو مشتريات قطاع التصنيع تفاؤلاً بشأن نمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً القادمة ورغم تراجع ثقة قطاع التصنيع بشكل عام خلال الشهر الماضي ظلت متماشية مع متوسط الثقة منذ بداية العام. (بكين - د ب أ)</div></p>

تباطؤ نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين

<p class='article-text'>أليس هانكوك<br>حذّر رئيس أكبر شركة لإعادة تدوير السفن في العالم من أن أكثر من نصف أسطول ناقلات النفط غير المرخصة في العالم تعاني من التآكل، ما ينذر بخطر التسبب في كارثة بيئية جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أنيل شارما، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إم إس بارتنرشيب»، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن «الفرصة تتزايد لوقوع كارثة نفطية كبرى كتلك التي وقعت عام 1979 بين سفينتي «إس إس أتلانتيك إمبريس» و«إيجيان كابتن»، والتي أسفرت عن تسرب أكثر من مليوني برميل من النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شارما، في إشارة إلى ما يُسمى سفن «أسطول الظل»: «يجب تفكيك ثلث هذا الأسطول على الأقل، وربما أكثر، بل أعتقد بصراحة أن العدد قد يتجاوز النصف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدر شركة الوساطة البحرية «كلاركسونز» أن هناك حوالي 1800 سفينة ضمن هذا الأسطول غير المرخص، منها حوالي 1500 ناقلة نفط أو منتجات نفطية، وكثير منها يزيد عمره على عشرين عاماً، وهو العمر الذي يُفترض فيه عادة أن تتحول سفن الشحن إلى «خردة»، وبعد ذلك قد يؤثر تقادم الأجهزة والتآكل الناتج عن سنوات الإبحار سلباً على صلاحيتها للإبحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مالكو السفن الخاضعة للعقوبات حالياً إلى إطالة عمر سفنهم إلى أقصى حد ممكن، بفضل التجارة المربحة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بسبب أجواء الحرب التي لا تزال قائمة في منطقة الشرق الأوسط، وتعني العقوبات أن المسارات القانونية لتفكيك السفن وإعادة تدويرها مسدودة إلى حد كبير، ورغم عدم حدوث كوارث بيئية كبرى، فقد وقعت بالفعل حوادث تسرب نفطي طفيفة وحوادث كادت أن تقع لسفن تابعة لأسطول الظل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ألكسندر سافيريس، الرئيس التنفيذي لشركة «سي إم بي تيك»، إحدى أكبر شركات الشحن المدرجة في البورصة: «هذه قنبلة موقوتة، وأعتقد أن الجميع في قطاع الشحن يدرك ذلك، وهذه السفن غير مؤمنة، وصيانتها سيئة، وطاقمها دون مستوى الكفاءة المطلوب، إنها ببساطة كارثة وشيكة، ومن المثير للدهشة حقاً أنه لم تقع حوادث كبيرة حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت شركة «جي إم إس» منذ أيام على أول ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لمكتب العقوبات الأمريكي لإعادة تدوير أربع سفن كانت من بين أكثر من 50 سفينة فرضت عليها واشنطن عقوبات العام الماضي لارتباطها برجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شارما إنه ملزم باتفاقيات الخصوصية التي تمنعه من الكشف عن هوية البائع أو قيمة الصفقة، لكنه أشار إلى أنها بلغت «الملايين» وكانت «مربحة» لشركة «جي إم إس». وأضاف أن البائع مؤسسة غير خاضعة للعقوبات. وأعرب شارما عن أمله بأن تكون هذه حالة تجريبية لعملية مسرعة، تتيح ترخيص السفن الخاضعة للعقوبات لإعادة التدوير بوتيرة أسرع بكثير، وأوضح أن الحصول على الموافقات للسفن الأربع الأولى استغرق سبعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتواصل «جي إم إس» بعد مع سلطات العقوبات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لطلب تراخيص مماثلة، لكنها تُجري محادثات مع مالكي سفن أخرى خاضعة للعقوبات لبحث إمكانية إعادة تدويرها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة: «لا يوجد أمام هذه السفن سوى خيار واحد، وهو إعادة تدويرها»، مضيفاً أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدم عودة عائدات بيع السفن القديمة إلى جهات فاسدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في قطاع الشحن يتسم العمل بكثير من التعقيد والغموض، حيث تديره شركات خارجية، لكن المهم من هو المالك المستفيد الحقيقي؟ وما خلفية هذا المالك؟ وعملية تحديد الهوية ليست بالأمر الهين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تباطؤ عمليات تفكيك السفن، لا سيما مع لجوء العديد من الدول إلى استخدام جميع ناقلات النفط المتاحة لديها لتخزين النفط. وتوقع شارما، في حال إعادة فتح المضيق، ارتفاعاً كبيراً في الطلب على إعادة تدوير السفن، بمجرد تفريغ حمولاتها. وأشار أيضاً إلى وجود العديد من السفن التي كان من المقرر تفكيكها، والتي علقت داخل الخليج.</div></p>

أكثر من نصف ناقلات نفط «أسطول الظل» تشكل خطراً بيئياً كارثياً

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صاغ الناقد كوري دوكتورو في عام 2023 مصطلح «التدهور التقني» ليصف العملية التي تبدأ فيها العديد من المنتجات التقنية كمنتجات ممتعة ومثيرة ومحسّنة للحياة، ثم تصبح مفيدة، ومن ثم ضرورية ولا غنى عنها، لكن مع مرور الوقت، تتدهور جودة هذه المنتجات مع تغليب الطموحات الاستغلالية للمليارديرات على مصالح عامة الناس الذين صُممت هذه المنتجات لخدمتهم، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج كارثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخَّ جميعاً الحذر، فسوف نشهد هذه العملية تستشري في القطاع المالي هو الآخر. ومثلما يحدث في مجالات التكنولوجيا الموجهة للمستهلك، فإن إيلون ماسك متورط في انتقال هذه العدوى إلى المجال المالي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيلون ماسك، المعروف بتقلباته المزاجية، هو كما نعلم الرجل الذي اشترى «تويتر» عن طريق الصدفة وغير اسمه إلى «إكس». ومنذ ذلك الحين، تحولت شبكة التواصل الاجتماعي، التي كانت ممتعة، إلى مستنقعٍ مُلوث للإنترنت، يعجّ بالمتصيدين والمتعصبين وأصحاب نظريات المؤامرة والدعاية المُضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب ألا ننسى أيضاً أن ماسك هو نفسه الرجل الذي يقف وراء نجاح شركة تسلا لصناعة السيارات، وشركة سبيس إكس، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والصواريخ والأقمار الصناعية، والتي قدمت وثائق إلى الجهات التنظيمية توضح نيتها الإدراج في أسواق الأسهم العامة و«نشر الوعي إلى النجوم». وتقول الشركة إن حجم سوقها المستهدف يبلغ 28.5 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الوثائق، المليئة بصور الصواريخ ورسومات تخيلية للحياة البشرية على المريخ، أن البشر كانوا حتى الآن معتمدين بدرجة مفرطة على الأرض. وتؤكد الدلائل على ضرورة النظر إلى ما هو أبعد من هذا «الجرم السماوي الواحد»، لأننا «لا نريد أن يلقى البشر مصير الديناصورات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكثير هنا يستحق المزيد من التوضيح. ويمكن أن تكون هناك بالفعل فرصة استثمارية مربحة للغاية من دمج شبكات اتصالات حساسة ظاهرياً، وذكاء اصطناعي غير مكتمل، ومستعمرات بشرية على المريخ. وربما يمثل ذلك فرصة استثمارية هائلة لتعزيز ثروات المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وأكد لي بعض المستثمرين المحترفين الجادين أنهم يؤمنون بهذا الطرح ويعتزمون شراء أسهم الشركة عند إدراجها في البورصة، في رهان على نجاح هذا المشروع الطموح، تماماً مثلما قفزت أسهم تسلا بنحو 2800% خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن قيمة سبيس إكس تستحق مبلغ الـ 1.75 تريليون دولار، وهو رقم يتحدى قوانين الجاذبية، وسيجعلها هذا سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة، رغم أن إيراداتها يجب أن تضعها في المرتبة 200 تقريباً في الولايات المتحدة، أي على قدم المساواة تقريباً مع شركة جنرال ميلز، منتجة حبوب الإفطار «لاكي تشارمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء كنت تؤمن بمشروع ماسك وتقييمه أم لا، فهذا غير مهم، لأنه إذا كان لديك معاش تقاعدي أو مدخرات أو استثمارات في أي مكان، فمن المرجح أن تسعى لامتلاك حصة صغيرة بهذا المشروع، وذلك لأن أسهم شركة سبيس إكس تبدو مُهيأة للانضمام سريعاً إلى المؤشرات الكبرى، التي تشكل أساس الاستثمار السلبي، وهي ظاهرة بدأت قبل نحو خمسين عاماً كأداة لتحسين جودة الحياة، ثم أصبحت مفيدة، ثم ضرورية، ثم حتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن اختيار الأسهم الفردية للشراء أمر صعب للغاية، وقد أمضى المستشارون عقوداً ينصحون المستثمرين بأن أفضل طريقة للاستثمار في الأسواق هي شراء محفظة مؤشرات متنوعة ومنخفضة التكلفة والتمتع براحة البال. وقد أسهمت هذه القوة التحويلية في إتاحة الأسواق المالية أمام الجميع، ووفرت تدفقاً كبيراً من أموال المستثمرين للشركات المحظوظة التي تم إدراجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كان من الصعب على شركة مثل سبيس إكس الحصول على مكانة مرموقة في مؤشر ما، والاستفادة من هذا التدفق بسرعة. لا تنضم أي شركة عادةً إلى مؤشر بسرعة، بل تُترك عادة لتكتسب الخبرة في الأسواق العامة لفترة من الوقت أولاً. إضافة إلى ذلك، تسجل سبيس إكس خسائر كبيرة. ولديها هيكل حوكمة مؤسسية من شأنه أن يصيب معظم لجان الاستثمار بالخوف. كما أنه لن يتم طرح سوى جزء صغير فقط من أسهمها للاكتتاب العام - ما يصل إلى 75 مليار دولار، أو حوالي 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تنفر هذه الأمور المسؤولين عن المؤشرات، سواء جزئياً أو كلياً. لكن بورصة ناسداك، المعروفة بدعمها للتكنولوجيا، تمهد الطريق بالفعل لشركات مثل هذه للانضمام إلى مؤشراتها بسرعة، وبتمثيل في المؤشرات القياسية يعادل ثلاثة أضعاف الجزء الضئيل المطروح للاكتتاب. كما أعلنت فوتسي راسل منذ أيام عن مسار سريع للإدراجات الجديدة ذات الحصص الصغيرة المطروحة للاكتتاب لبعض منتجاتها. ولم يغير أي من الجانبين القواعد الخاصة من أجل شركة سبيس إكس تحديداً، لكنها ستستفيد بشكل كبير، والتوقيت عامل حاسم. ومن المرجح أن تحذو المؤشرات الأخرى حذوهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الشركات تظهر وتختفي من المؤشرات باستمرار، ولا يكترث المستثمرون عموماً، ولا ينبغي لهم ذلك. وإذا كانت قيمة شركة ماسك بالفعل 1.75 تريليون دولار، فمن المؤكد أن المؤشرات ستتشوه بشكل غريب لو كان فيها شركة بحجم سبيس إكس. ولكن إذا تعثرت سبيس إكس بعد انطلاقها وخلفت تأثيرات مباشرة على تدفقات الاستثمار السلبي، فسيكون لذلك عواقب على جميع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات المشفرة لم تنجح في تسميم جوهر الاستثمار حتى الآن، إذ لا تزال في الغالب على الهامش. ويمكنك الاختيار بين المشاركة أو الابتعاد. في المقابل، يمكن أن يسهم تسهيل الوصول السريع إلى أبسط طرق الادخار وأكثرها شيوعاً في توجيه ضربة مباشرة، لذلك لا بد وحتماً من دراسة متأنية إذا أردنا التمسك بأي فكرة مفادها أن الأسواق تعكس شيئاً يشبه الواقع ولو بشكل طفيف.</div></p>

طرح «سبيس إكس».. وضرورة الحذر من انتكاسة قوية للمستثمرين الأفراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات العملات الرقمية، خاصة تلك التي يقوم نموذج أعمالها على تكديس العملات الرقمية، إلى منتجات الأسهم عالية المخاطر، سعياً منها لجذب مستثمرين جدد وجمع الأموال، في ظل التراجع الكبير لأسعار أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتاح «هوس العملات الرقمية» الأسواق المالية العام الماضي، حيث سارعت مئات الشركات حول العالم لشراء البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، مستلهمةً ذلك من الأسلوب الذي لجأت إليه شركة «استراتيجي» التابعة للملياردير الأمريكي مايكل سايلور، وهي أكبر شركة مالكة للبيتكوين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار أسهم العديد من هذه الشركات في البداية، لكن معظمها انهار لاحقاً، مع تراجع ثقة المستثمرين، ودخول أسعار العملات الرقمية في مرحلة انكماش. وتتجه الآن عدة شركات قابضة للبيتكوين، إلى ما يُسمى «الائتمان الرقمي»، وهو مصطلح صاغه سايلور، ويشير إلى منتج من الأسهم الممتازة الدائمة التي أطلقت عليها شركة «استراتيجي» اسم «ستريتش». ويجمع هذا المنتج بين مزايا الدين والأسهم، ما يمنح المستثمرين عوائد ثابتة وعالية بشكل دائم، دون أي إمكانية لزيادة سعر السهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل حاملو «ستريتش» على أرباح سنوية بنسبة 11.5 %، تُدفع شهرياً، بينما تستخدم شركة «استراتيجي» عائدات بيع «ستريتش» لشراء المزيد من عملات البيتكوين. ومنذ طرحها قبل حوالي عشرة أشهر، وصلت التدفقات على هذا المنتج الجديد إلى 10.5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح «استراتيجي» تغيير جدول توزيع الأرباح، بحيث يحصل المستثمرون على أرباحهم مرتين شهرياً. ويأتي تمويل هذه الأرباح من خلال زيادة رأس المال، وهو نموذج أثار الكثير من التساؤلات حول إمكانية استدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط شركات أخرى لإدارة أصول العملات الرقمية للاقتداء بمايكل سايلور، إذ تنظر إلى مثل هذه الأدوات كوسيلة لجذب المستثمرين الذين يفضلون الحصول على عائد ثابت وكبير، بدلاً من امتلاك أسهم أو بيتكوين متقلبة بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير شركة «سترايف أسيت مانيجمينت»، المدرجة في الولايات المتحدة، والتي شارك في تأسيسها فيفيك راماسوامي، أحد كبار مؤيدي دونالد ترامب، منتجاً مشابهاً، سيدفع للمستثمرين فائدة سنوية بنسبة 13 % على دفعات يومية، بدءاً من منتصف يونيو. </div></p><p class='article-text'>وقال أندرو ويبل الرئيس التنفيذي لشركة سمارت ويب، وهي شركة لتصميم المواقع الإلكترونية، تحولت إلى شركة خزينة للعملات المشفرة عند إدراجها في أبريل 2025: «إن ما ابتكرته شركة استراتيجي ثم تبنته من بعدها شركة «سترايف»، يُعد على الأرجح أهم تطور في استراتيجيات جمع رأس المال للبيتكوين على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وأضاف ويبل في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز في بريستول، خلال استضافته لمؤتمر غير رسمي حول خزائن البيتكوين في المملكة المتحدة الجمعة: «إنه أعظم اختراع في هذا القطاع على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تدرس شركة «سمارت ويب» إدراج نسختها الخاصة من أدوات الائتمان الرقمي في لندن قريباً. ورفضت الشركة التعليق على هذا الأمر. وقال ألكسندر لايزيت مدير استراتيجية البيتكوين في شركة كابيتال بي المدرجة في بورصة باريس: «الائتمان الرقمي هو محور تركيزنا بالكامل الآن. نريد القيام بذلك في أسرع وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن أفضل طريقة لتعظيم قيمة البيتكوين للسهم الواحد، هي تطبيق أسلوب «استراتيجي» على نطاق أوروبي، فبعض المستثمرين الذين اشتروا منتج «ستريتش» من «استراتيجي»، «مهتمون بما يمكن فعله مع شركات أخرى»- حتى على نطاق أصغر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انهارت أسهم شركات خزينة العملات الرقمية منذ جنون العام الماضي، خاصة مع شعور المستثمرين بالقلق إزاء تشبع السوق، والتراجع الواضح لأسعار العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>انخفض سعر البيتكوين بنسبة 32 % خلال العام الماضي، بينما انخفضت أسهم «استراتيجي» و«ذا سمارت ويب كومباني» و«كابيتال بي» بنسبة 60 % و30 % و83 % على التوالي، خلال الفترة نفسها. ما اضطر عدداً من شركات خزينة العملات الرقمية الأخرى إلى بيع حيازاتها من العملات الرقمية، والعودة إلى نماذج أعمالها الأصلية.</p>

أدوات «الائتمان الرقمي» تدفع للمستثمرين فائدة سنوية تصل إلى 13 %

تراجع شركات العملات الرقمية يدفعها إلى منتجات عالية المخاطر لجمع الأموال

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>يخوض أكثر من 6000 شخص يعيشون بالقرب من منجم في مدغشقر نزاعاً مع شركة «ريو تينتو» بسبب مخاوف من أضرار بيئية مرتبطة باستخراج معدن أرضي نادر يُعدّ أساسياً للصناعات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم هؤلاء الأشخاص شركة كيو آي تي مدغشقر للمعادن، التابعة للمجموعة العالمية للتعدين، بتلويث المجاري المائية بمواد شديدة الخطورة، بما في ذلك اليورانيوم، من خلال استخراج معدن الإلمنيت، المستخدم في الدهانات، ومعدن المونازيت الأرضي النادر، الذي يحتوي على عنصر مشع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلودين، وهو مزارع في الثلاثينيات من عمره رفض ذكر اسمه الكامل: «هناك كميات هائلة من الغبار المصاحب»، فيما أوضح دون، وهو صياد، إن أعداد الأسماك في النهر المحلي انخفضت بشكل كبير. وأضاف لصحيفة فاينانشال تايمز: «إنهم يقتلون أطفالنا ويدمرون كل شيء حول المنجم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلّط هذا النزاع المُتواصل منذ فترة طويلة الضوء على المخاطر القانونية والأخلاقية التي تواجه شركات التعدين مع تكثيف جهودها لفتح مناجم لاستخراج العناصر الأرضية النادرة، وهو توجه أدى إلى سيلٍ من الصفقات في ظل سعي الغرب لتقليص سيطرة الصين على هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدول الغربية في اعتمادها على الصين في الحصول على هذه المعادن - وهي مكونات حيوية للمغناطيسات المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع - تهديداً كبيراً للأمن القومي. وقد تفاقمت هذه المخاوف عندما فرضت بكين ضوابط جديدة على الصادرات العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط إنتاج العناصر الأرضية النادرة منذ فترة طويلة بأضرار بيئية، وهو ما أدى دائماً إلى ردود فعل سلبية من جانب المجتمعات المحلية والمنظمات غير الربحية تجاه عمليات التعدين في دول أخرى، بما في ذلك ميانمار وماليزيا. وقالت شركة المحاماة البريطانية «لي داي»، التي تُمثل سكان قرية مدغشقر، إن دعواهم ستُرفع أمام المحاكم هذا العام ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعارض شركة «ريو» هذه الادعاءات، مؤكدة أن تعاملها مع معدن المونازيت كان «متوافقاً مع الالتزامات القانونية والتنظيمية»، وأنها كلّفت بإجراء دراسات أظهرت أن مساهمة المنجم في الإشعاع «أقل من الحدود التنظيمية الوطنية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفي شركة «ريو تينتو» هذه الادعاءات، مؤكدة أن تعاملها مع معدن المونازيت «متوافق مع الالتزامات القانونية والتنظيمية». وشددت على أن الدراسات التي كلفت بعض الجهات بإجرائها أظهرت أن مستوى الإشعاع الناتج عن المنجم «أقل من الحدود التنظيمية الوطنية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة لصحيفة فاينانشال تايمز: «تركيزنا يبقى منصباً على التواصل المباشر مع المجتمع المحلي للاستماع إلى أي مخاوف لديهم ومعالجتها في أسرع وقت ممكن». وتذهب صادرات معدن المونازيت، المستخرج كمنتج ثانوي من إنتاج الإلمنيت في منجم مدغشقر، إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محللون ضرورة أن تتوخى الشركات التي تُطوّر مناجم جديدة للعناصر الأرضية النادرة الحذر من الوقوع في أخطاء الماضي. وفي الولايات المتحدة، حُمِّلَ المالكون السابقون لمنجم تُديره حاليًا شركة إم بي ماتيريالز - والتي استثمرت فيها إدارة ترامب العام الماضي - مسؤولية تسرب مئات الآلاف من الغالونات من النفايات الخطرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر الممارسات إثارة للجدل في هذا القطاع ما يُسمى بـ«الاستخلاص الموضعي» وهي الطريقة المستخدمة في ميانمار، وهي دولة منتجة رئيسية، حيث يتم حقن مواد كيميائية في سفوح الجبال لاستخلاص العناصر الأرضية النادرة من الطين عبر ترسبها إلى الأسفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت منظمة «غلوبال ويتنس»، التي تُكافح ضد تدمير البيئة، هذه العملية بحمضية مصادر المياه، ونفوق الحيوانات والأسماك، فضلاً عن تضرر الأراضي الزراعية والنباتات. وقال قسطنطين كارايانوبولوس، الخبير المخضرم في هذا المجال، إن هذه الممارسة «أكبر وصمة عار في صناعة العناصر الأرضية النادرة». وأشار محللون آخرون إلى أن المستثمرين الغربيين لا يميلون إلى استخدام تقنيات الاستخلاص الموضعي الجديدة، لكنهم لفتوا إلى أن انخفاض تكلفتها يُصعّب المنافسة على الطرق البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من استخلاص العناصر الأرضية النادرة من الجبال، تستخدم شركة «سيرا فيردي» البرازيلية، المتخصصة في تعدين العناصر الأرضية النادرة، طريقة تتضمن استخراج الخام ثم معالجته كيميائياً فوق سطح الأرض في محطة تكرير. لكن تكلفة هذه الطريقة «تُشكل عائقاً كبيراً أمام التنافسية»، حسبما يشير الرئيس التنفيذي للشركة ثراس مورايتيس. وأضاف أن عدم توفر بدائل كافية لإنتاج الصين وميانمار يعني أن العديد من المشترين «لا يستفسرون» عن الطريقة التي يتم بها إنتاج هذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت شركة «يو إس إيه رير إيرث»، المدعومة من الحكومة الأمريكية، عن خطط لشراء «سيرا فيردي» الرازيلية مقابل 2.8 مليار دولار. كما أبرمت المجموعة البرازيلية اتفاقية توريد لمدة 15 عاماً مع جهة مدعومة من وكالات حكومية أمريكية، ستشتري بموجبها جزءاً كبيراً من إنتاجها الأولي بسعر مضمون كحد أدنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ خبراء أن خطر النفايات المشعة الخطيرة المحتملة كان أكبر عموماً بالنسبة لمطوري مشاريع استخراج العناصر الأرضية النادرة من الصخور الصلبة مقارنةً بمشاريع استخراجها من الطين. غالباً ما تحتوي الصخور بشكل طبيعي على عناصر مشعة مثل اليورانيوم والثوريوم، وقد تؤدي عمليات التعدين والفصل إلى تركزها جنباً إلى جنب مع العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن هيئات الرقابة لا تملك دائماً الخبرة اللازمة لرصد التهديدات البيئية، حسبما يشير غافين ماد، مدير مركز معلومات المعادن الحيوية في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية. وأوضح غافين ماد أن العناصر المشعة تتحلل وتكون مصدراً للإشعاع بمرور الوقت، لكنه شدد على أن المخاطر ستبقى منخفضة طالما يتم عزل النفايات والسيطرة على الغبار.</div></p>

مخاوف من أضرار بيئية كبيرة بسبب احتدام سباق استخراج المعادن النادرة

حدث وتاريخ.. 01 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلاحق المستثمرون الشركات المرتبطة بالموجة المتوقعة من الطروحات العامة الضخمة في الولايات المتحدة، في ظل تنامي الرهانات على أن سلاسل التوريد الآسيوية ستكون من أبرز المستفيدين من طفرة الإنفاق في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرون أن الطروحات المحتملة لشركات مثل «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، قد تضخ مليارات الدولارات في السوق، ما سيُترجم إلى دورة إنفاق رأسمالي جديدة على مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية، بما يشمل مصنّعي المكونات الإلكترونية وأنظمة التبريد والطاقة، وهو ما يعزز فرص الأسهم الآسيوية في مواصلة مكاسبها القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالفعل، استفادت شركات آسيوية كبرى مثل «تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ» و«سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» من موجة الطلب القوية على الرقائق، غير أن ارتفاع التقييمات دفع بعض المستثمرين لإعادة توزيع استثماراتهم نحو شركات أقل ارتباطاً مباشرة بالرقائق، وأكثر استفادة من توسع سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كين وونغ من «إيست سبرينغ إنفستمنتس هونغ كونغ»، إن الطروحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تمنح زخماً جديداً للإنفاق الرأسمالي، في وقت تبدو فيه تقييمات أسهم الرقائق مرتفعة، مشيراً إلى تقليص الانكشاف على أشباه الموصلات لصالح مصنّعي المكونات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات «آي جي إنترناشونال»، إلى أن إدراج الشركات الثلاث الكبرى قد يضيف نحو 70 مليار دولار من الإنفاق الجديد على الذكاء الاصطناعي، فوق التزامات تتجاوز 750 مليار دولار، أعلنتها كبرى شركات الحوسبة السحابية، ما يعزز استمرارية دورة الاستثمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نضوج موجة الذكاء الاصطناعي، بدأت دائرة المستفيدين تتسع، لتشمل شركات تصنيع الخوادم ومكونات البنية التحتية، مثل «سامسونج إلكتروميكانيكس» و«إيبيدن»، إضافة إلى شركات غير تقليدية مثل «توتو» التي تزود قطاع الرقائق بمواد صناعية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأرباح القوية التي حققتها شركات الرقائق الآسيوية، فإن اختناقات الإمداد بدأت بالظهور في أجزاء متعددة من سلسلة التوريد، ما دفع المستثمرين للبحث عن فرص جديدة في المكونات والتجميع والتعبئة والتقنيات المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام كونراد من «جوبيتر أسيت مانجمنت»، إن دورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مرشحة للاستمرار لسنوات، مع تركيز متزايد على الشركات التي لا تزال تتداول عند مضاعفات تقييم منخفضة، رغم استفادتها المباشرة من الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، يتوقع محللون أن تتحول المرحلة المقبلة من موجة الصعود إلى انتقاء أسهم محددة ضمن سلسلة القيمة، بدلاً من التركيز على كبار مصنّعي الرقائق فقط، مع توسع الاهتمام ليشمل الطاقة والتبريد والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برز قطاع الطاقة كأحد أهم الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات، ما دعم أسهم شركات الطاقة الشمسية والنووية في أسواق مثل كوريا الجنوبية والهند، وسط تحذيرات من احتمال تحوّل الطاقة إلى عنق الزجاجة الرئيس للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر بعض مديري الصناديق من أن أي تباطؤ في الطلب على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فائض في البنية التحتية، وتراجع في التقييمات، إذا لم تتطابق وتيرة الإنفاق مع العوائد الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاوف، يرى مستثمرون أن الطروحات المرتقبة تمثل عاملاً داعماً لاستمرار دورة الاستثمار، مع بقاء الموردين الآسيويين في قلب أكبر موجة توسع تقني يشهدها العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى جيان شي كورتيسي مديرة الصناديق لدى «غام إنفستمنت مانجمنت»، أن قطاع الطاقة هو أكبر نقطة اختناق لم تحظَ بالاهتمام الاستثماري الكافي، لكنها حذرت من أن المرحلة المقبلة من موجة الذكاء الاصطناعي، قد تنطوي على مخاطر أكبر من المرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه إذا لم يبرر الطلب على الذكاء الاصطناعي حجم الإنفاق الحالي، فقد تضطر الشركات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي، ما قد يترك السوق أمام فائض في البنية التحتية، وتراجعات حادة في التقييمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى براين أوي مدير المحافظ الاستثمارية لدى «سويس آسيا فايننشال سيرفيسز»، أن الطروحات المرتقبة لشركات «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، تمثل إشارة إيجابية للاستمرار في الاستثمار بأسهم الذكاء الاصطناعي. كما يفضل قطاع الطاقة، مع اهتمام خاص بالمحوّلات الكهربائية، وخلايا الوقود والكابلات والتوربينات الغازية، وغيرها من المعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطروحات الثلاثة الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ستوفر سيولة إضافية، تدعم مواصلة الإنفاق الرأسمالي، خصوصاً مع وجود خطط إنفاق ضخمة بالفعل. وبيّن أن الموردين الآسيويين سيكونون من أبرز المستفيدين.</div></p>

70 مليار دولار إضافية مرتقبة تدعم توسع استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

طرحا «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» يشعلان رهانات الذكاء الاصطناعي في آسيا

<p class='article-text'>آدم باركر<br>حافظت أسهم وول ستريت على مكاسبها للأسبوع التاسع على التوالي، مدعومةً بارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، ومؤشرات اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الهش، ما عزز معنويات المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4 % خلال الأسبوع، ما دفع مؤشر الشركات الكبرى إلى أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ ديسمبر 2023. </div></p><p class='article-text'>وقد قفز المؤشر بنسبة 16 % منذ نهاية مارس، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 25 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فقد شهدت أسواق الأسهم الأمريكية في السنوات الأخيرة تحولات جذرية، بفعل عوامل متعددة، بدءاً من تحولات التجارة العالمية، وصولاً إلى صعود الذكاء الاصطناعي. لذا، يتعين على المستثمرين تطوير استراتيجياتهم الاستثمارية، بما يتناسب مع هذه التغيرات. </div></p><p class='article-text'>وقد يخشى بعض المستثمرين تغيير نهجهم الاستثماري في الوقت غير المناسب، إلا أن ديناميكيات السوق قد تغيرت، وهناك أدلة كافية تشير إلى أن العديد من هذه التغيرات هيكلية. وبينما توجد عشرات الأمثلة، هنا خمس نقاط بارزة، يجب على المستثمرين الانتباه إليها:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مخاطر الشركات العملاقة: من أبرز التحولات وأكثرها وضوحاً في الأسواق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، تركز القوة السوقية في عدد قليل من الشركات العملاقة، وهي التي تُقدر قيمة كل منها بتريليون دولار أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>وقد طغى أداء هذه الشركات الضخمة على أداء الأسهم الأخرى، ما أدى إلى خلق سوق شديدة التركز - وهي أعلى نسبة تركز شهدها أي مدير محافظ استثمارية نشط في الولايات المتحدة. ويوجد حالياً 11 سهماً في الولايات المتحدة، برأسمال سوقي يبلغ تريليون دولار أو أكثر. وقد يرتفع هذا العدد قريباً، مع الاكتتابات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولذلك، أصبحت إدارة المخاطر المتعلقة بالشركات العملاقة ذات أهمية قصوى للمستثمر. وتاريخياً، كثيراً ما ازدهر أداء مديري المحافظ الاستثمارية النشطين من خلال رهاناتٍ قد تكون مخالفة للاتجاه السائد لتحقيق عائدٍ إضافي (ألفا) - وهو مستوى التفوق على أداء السوق بفضل المهارة.</p><p class='article-text'>لكن هيمنة هذه الشركات العملاقة تخلق بيئةً يُمكن فيها لعددٍ قليلٍ من الاستثمارات أن يؤثر بشكلٍ كبيرٍ في أداء المحفظة. ويتطلب هذا التركز إعادة تقييمٍ لأساليب الاستثمار التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود أسهم الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض: بينما كانت الأسهم عالية الجودة لفترةٍ طويلةٍ هي الخيار الأمثل للمستثمرين المتحفظين، إلا أن الفترة التي تلت جائحة كوفيد 19، قد قلبت هذا المفهوم رأساً على عقب.</div></p><p class='article-text'>فقد تفوقت أسهم الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض - التي تُقيّم بناءً على عوامل مثل عائد التدفق النقدي الحر، ودخل الأرباح، ومستويات الديون - على نظيراتها الأكثر موثوقية. ويعكس هذا التحول بيئةً سوقيةً تُكافئ وتحفز على المخاطرة.</p><p class='article-text'>وشهد متوسط أسهم الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض ارتفاعاً في مضاعف تقييم سعرها إلى أرباحها منذ بدء الجائحة.</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم ذات الجودة العالية المتوسطة سلسلة من دورات انكماش المضاعفات. لماذا؟ يعود ذلك جزئياً إلى نظرية قديمة، مفادها أن الحفاظ على الجودة العالية لا يجلب مكافأة كبيرة، بينما يُكافأ التحسن من الجودة الضعيفة إلى المتوسطة. وقد تسارع هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة التركيز على عمليات مراجعة الأرباح: شهدت متابعة تعديلات الأرباح عودة قوية للأهمية. في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان شراء الأسهم التي شهدت للتو مراجعة تصاعدية للأرباح استراتيجية سليمة. إلا أن هذه الممارسة تراجعت فعاليتها لاحقاً، واعتُبرت أحياناً شيئاً من الماضي.</div></p><p class='article-text'>وقد لوحظ ازدياد عدد الشركات التي تنجح في تجاوز توقعات الأرباح، وتستمر في ذلك في الفصول اللاحقة. ويبدو أن المستثمرين يدركون ذلك أكثر في السنوات الأخيرة، مع تفوق أداء هذه الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة عمليات إعادة شراء الأسهم: في الماضي، كانت عمليات إعادة شراء الأسهم تُنتقد أحياناً، باعتبارها استخداماً سيئاً لرأس المال. </div></p><p class='article-text'>وواجهت العديد من الشركات تدقيقاً بسبب سوء توقيت عمليات إعادة الشراء. مع ذلك، ومنذ عام 2021، بات المستثمرون يُكافئون عمليات إعادة شراء الأسهم بشكل أكبر. وعندما تُقدم الشركات على إعادة شراء أسهمها، فإنها ترسل برسالة مفادها أنها على ثقة بالنمو المستقبلي، ما قد يُؤدي إلى رد فعل إيجابي في السوق.</p><p class='article-text'>وقد أظهر أداء أسهم الشركات التي تُقدم على إعادة شراء أسهمها تحسناً ملحوظاً، مقارنةً بتلك التي لا تقوم بهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادات توزيعات الأرباح أكثر أهمية من أي وقت مضى: من الاتجاهات المهمة الأخرى، التركيز المُتجدد على الأسهم التي تُوزّع أرباحاً. وعند دراستي لأداء الأسهم، مُقارنةً بمتوسط أداء القطاع بعد الإعلان عن زيادة في توزيعات الأرباح.</div></p><p class='article-text'>وبينما لم يُؤدِّ ذلك عموماً إلى أداء مُتفوق بين عامي 1999 و2010، وكان له تأثير مُتباين بين عامي 2011 و2019، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة أداءً مُتفوقاً وثابتاً للأسهم التي تزيد من توزيعات أرباحها.</p><p class='article-text'>ويُشير هذا التحوّل إلى أن المستثمرين قد يُقدّرون تدفقات الدخل المُتنامية باستمرار، في أوقات عدم اليقين. وينبغي على المستثمرين النظر في دمج نمو توزيعات الأرباح في خيارات محافظهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ولا توفر الأسهم ذات النمو الاستقرار فحسب، بل تزيد من نطاق التنويع، نظراً لانخفاض ارتباطها بموضوع الذكاء الاصطناعي الذي يهيمن على سوق الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، تتغير بيئات الاستثمار باستمرار، وبالطبع، لا يضمن الأداء السابق للشركة الأداء المستقبلي لها. لكن من المتوقع أن يكون هناك استمرارية في تأثير النقاط التي توقفنا عندها.</div></p><p class='article-text'>لذلك، ينبغي على المستثمرين الذين يسعون إلى استثمارات في الأسهم تتجاوز مجرد تتبع المؤشرات، أن يدرسوا تأثير هذه الأمور في محافظهم الاستثمارية.</p>