رغم التكاليف.. الصين لن تتراجع عن «صفر كوفيد»

ذكر تقرير صادر عن غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين أن عمليات العزل في عشرات المدن الصينية هذا العام تسببت في «اضطرابات على نطاق ضخم»، لكن رغم قتامة المشهد بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في الصين، فإن القيادة الصينية أكدت اليوم أنها لن تتراجع عن استراتيجيتها الصحية الشاملة: «صفر كوفيد».

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن القيادة في البلاد جددت الدعم لاستراتيجية صفر كوفيد 19، رغم التداعيات التي تخلفها الإغلاقات على الاقتصاد. وأضاف التلفزيون أن البلاد بصدد تسريع الإجراءات لاحتواء بؤر تفشي الإصابات المحلية، وفقاً لاجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي، ترأسه الرئيس شي جين بينغ.

ولفت الاجتماع إلى أن الصين حققت تقدماً في التغلب على التحديات الناجمة عن تفشي الفيروس الأخير، وهو الأسوأ منذ تفشيه في ووهان.

وسجل النشاط الاقتصادي في الصين انكماشاً حاداً في أبريل، حيث تسببت سلسلة من الإغلاقات لاحتواء كورونا في توقف للمصانع وتعطيل لسلاسل التوريد.

العمل عن بعد

واليوم، بدت شوارع الحي التجاري في بكين مقفرة بعدما طلبت الحكومة من السكان العودة إلى العمل عن بعد، وأغلقت العشرات من محطات المترو بعد عطلة وطنية باهتة أرخت بثقلها عليها تدابير الحد من الجائحة. وطلب من العاملين المضطرين للتوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنب التجمعات.

كما شجعت السلطات سكان حي آخر في بكين، وهو تونغتشو، على العمل من منازلهم، بينما بقيت عشرات من محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة.

صدمات مستقبلية

إن المعطيات الصينية حول الاستمرار في سياسة «صفر كوفيد» تعني استمرار الضغط الاقتصادي على الشركات التي كانت تعوض خسائرها بعد تخفيف القيود في الصين. وذكر تقرير غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين الذي أعد نهاية أبريل وشمل أكثر من 30 عضواً: «بينما كان للحرب (في أوكرانيا) تأثير على الشركات الأوروبية الناشطة في الصين فإن كوفيد 19 يمثل تحدياً أكثر إلحاحاً، وتسبب في تراجع كبير في ثقة المؤسسات».

وأظهرت الدراسة أن ما يقارب من ربع المستجوبين يفكرون في نقل استثماراتهم الحالية أو المخطط لها من الصين إلى أسواق أخرى، وهو رقم تضاعف في غضون شهرين. وقال رئيس الغرفة يورغ ووتكي للصحافيين: «السوق الصينية أصبحت شديدة التقلب».

وأضاف أن «عزل مدينة شنغهاي خلق صدمة حتى لدى الشركات الأم» للمجموعات الناشطة في الصين. وتساءل «متى سينتهي كل هذا؟».

وتؤكد الدراسة حاجة الشركات للاستعداد «لصدمات مستقبلية» محتملة، ولا سيما «احتمال تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين».