«الجرعات المعززة» و«الصحة العالمية» لماذا التصادم؟

أثار موقف منظمة الصحة العالمية الداعي إلى تعليق تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19) لتوفير جرعات يمكنها تطعيم 10% على الأقل من السكان في كل بلد حول العالم، ردود فعل رافضة لذلك باعتباره تدخلاً في قرارات دول ذات سيادة لتحصين مواطنيها.

وكانت دول مثل إسرائيل وألمانيا أعلنت عن خطط لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات لفئات حصلت بالفعل على جرعتين، لكن المنظمة قالت إن ذلك سوف يؤدي إلى حرمان الدول الفقيرة من اللقاحات.

وتقول الباحثة سومانترا ميترا، المعنية بشؤون الأمن القومي، وهي أيضاً زميل غير مقيم في مركز جيمس جي مارتن، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» نشرته، إن منظمة الصحة العالمية تعيد الكرّة مرة أخرى.

وتضيف، «أنه بالنظر إلى سجل المنظمة.. عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع (كوفيد 19)، قد تتوقع جرعة من التواضع عندما يتعلق الأمر بإلقاء محاضرات على العالم حول كيفية إحباط انتشار الفيروس. لكن لم يكن الأمر كذلك».

وتقول ميترا، إنه «بدلاً من ذلك، تستخدم منظمة الصحة العالمية الجائحة كذريعة في تحركها الأخير لمحاولة تقويض المهمة الأساسية للبلدان ذات السيادة، وهي حماية صحة مواطنيها».

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحافي أول من أمس الأربعاء: «لا يمكننا ولا يجب أن نقبل أن تقوم الدول التي استخدمت بالفعل معظم الإمدادات العالمية من اللقاحات باستخدام المزيد منها في حين أن أكثر الأشخاص احتياجاً في العالم لا يزالون غير محميين»، داعياً إلى تعليق اللقاحات إلى أن تلحق الدول الأخرى بالركب، فيما وصفته صحيفة «واشنطن بوست» بأنه حملة متصاعدة ضد الفوارق التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها «غير أخلاقية».

ولكن كما ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فإن منظمة الصحة العالمية تنخرط في «خيار خاطئ». وليس هناك سبب مقنع يمنع الولايات المتحدة أو ألمانيا من منح مواطنيهما فرصة تلقي التطعيمات الأولية، ناهيك عن جرعة معززة. وفي الواقع، سيكون من غير الأخلاقي بالنسبة لهما حرمان مواطنيهما من الحماية التي تلتزم الدولة بتوفيرها لمواطنيها.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتداول فيه الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، حول تشجيع الجرعات المعززة لسكانها الذين تم تطعيمهم بالفعل.

وعلى الرغم من أن القوى الكبرى تعهدت أيضاً بالكثير من اللقاحات غير المستخدمة (على سبيل المثال، وزعت الولايات المتحدة 110 ملايين جرعة)، إلا أن خبراء الصحة يقولون إنها أقل بكثير مما هو مطلوب لوقف الجائحة. وكانت هناك تعقيدات سياسية أخرى. فقد أوقفت الهند، أكبر مُصنّع للقاحات، جميع الصادرات بعد نوبة أولية من العمل الخيري ودبلوماسية اللقاحات لتحقيق التوازن مع الصين، وحدث ذلك عندما اجتاحت الموجة الثانية الأجزاء الشمالية من البلاد.