الأردن يسجل حصيلة غير مسبوقة من إصابات «كورونا»

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 9417 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 82 وفاة، وهي الحصيلة الأكبر لإصابات الفيروس ووفياته، منذ تسجيل البلاد أول حالة قبل نحو سنة، وسط دعوات للاحتجاج على خلفية أحداث مستشفى السلط.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية، نقله موقع وكالة «إرم نيوز»، فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 486,470 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5428 حالة.

وكشف الموجز عن ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية، حيث بلغت قرابة 19.36 %، مقارنة مع 18.79 % أمس الأحد، وذلك بعد إجراء 48,638 فحصاً، ليبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 79,723 حالة.

وكانت الحكومة الأردنية، أقرّت قبل نحو أسبوع، إجراءات مشددة جديدة، من بينها إغلاق الأندية الرياضية، وقطاعات عدة، وزيادة ساعات الحظر الليلي، لتبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباح، وتعليق إقامة صلاة الجمعة، وصلاتي الفجر والعشاء.

كما شددت الحكومة الغرامات بحق المخالفين لأوامر قانون الدفاع، الذي فرضته الحكومة قبل عام لمواجهة الوباء، حيث غلظت عقوبات عدم الالتزام بالكمامات للأفراد، فيما غُلظت عقوبات المنشآت غير المتقيدة بإجراءات الصحة والسلامة العامة.

فاجعة السلط

ويأتي ذلك، بعد يومين من فاجعة مستشفى السلط (غربي عمّان)، حيث أدى انقطاع الأكسجين في المستشفى، إلى وفاة 9 مرضى، ما أثار غضباً شعبياً، دفع عاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني، للتدخل فوراً، وإقالة وزير الصحة نذير عبيدات، ومدير المستشفى والكادر الفني المسؤول، ومن ثم توقيف عدد من المسؤولين على خلفية الفاجعة.

يذكر أن مدناً أردنية عدة، شهدت الليلة الماضية، مسيرات ومظاهرات، تضامناً مع أهالي مدينة السلط، حيث أكدوا على ضرورة إقالة حكومة بشر الخصاونة، باعتبارها المسؤول المباشر عما جرى، وأدى إلى وفاة مرضى.

وانطلقت دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاستمرار التظاهر في مدن أردنية اليوم الاثنين، وكسر حظر التجول المفروض، فيما حذرت الحكومة من خطورة التجمعات في ظل ذروة انتشار الوباء، وكذلك أكدت مضيها بالاستمرار بتفعيل أوامر الدفاع.

واحتشد المئات في الشوارع، متحدين حظر التجول ليلاً بمدينة إربد شمالي البلاد، وفي مدن عدة أخرى، منها السلط، وأحد أحياء العاصمة عمان.

كما تجمع المحتجون أيضاً في مدينة الكرك الجنوبية، ومدينة العقبة الساحلية.

يشار إلى أن قانون الدفاع، هو قانون يشبه قوانين الطوارئ، فرضته الحكومة الأردنية، برئاسة عمر الرزاز قبل عام، لمواجهة انتشار الفيروس.