فلسطين.. التخفيف وتأخر اللقاح أخرجا الوباء عن السيطرة

في الأيام الأخيرة، أوصت وزارة الصحة الفلسطينية واللجنة الوبائية، حكومة محمد اشتية بالإغلاق الشامل والمشدد لمدة أسبوعين، للحد من تفشي وباء كورونا، الذي وبحسب مسؤولين فلسطينيين خرج عن السيطرة من حيث التفشي المجتمعي.

«الحالة الوبائية في فلسطين، مقلقة وطاقة المستشفيات بدأت تنفد»، هكذا علّقت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، مبينة أن الأراضي الفلسطينية دخلت موجة ثالثة، وفياتها تشمل فئات عمرية أصغر.

المدارس الفلسطينية التي أعيد فتحها أخيراً، باتت مصادر رئيسية للإصابات، ما اضطر الحكومة لإعادة إغلاقها، خصوصاً وأن الطفرات المتحورة للفيروس سريعة الانتشار.

توازن مفقود

ولعل المعضلة الكبرى التي تواجه الحكومة الفلسطينية، تكمن في عدم القدرة على إحداث توازن ما بين الصحة والمال، إذ طبقاً للحالة الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، فإن إجراءات الحكومة في مواجهة الفيروس، تأخذ أشكالاً مخففة، كما أن الغرف التجارية والصناعية تطالب الحكومة دوماً، بضرورة فتح الاقتصاد وتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي، وهذا ما أدى إلى الارتفاع الكبير في نسبة الإصابات والوفيات.

أخيراً، أجرت وزارة الصحة الفلسطينية دراسة ميدانية لصالح منظمة الصحة العالمية، فتبين أن 40% من الفلسطينيين مصابون، لكن بعضهم وجد لديهم مناعة قوية وأجسام مضادة للفيروسات، وهذا يعني أن هذه النسبة صحيحة، وربما تتضاعف الإصابات، لا سيما وأن الغالبية من الفلسطينيين معرضون للإصابة بالوباء، في ظل تأخر اللقاحات.

استهتار

هناك من يرجع سبب الانتشار الكبير للوباء في فلسطين، إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، فالناظر إلى الأسواق الفلسطينية المركزية، وحتى وسائل النقل والمواصلات، يلمس استهتار الغالبية، من خلال عدم ارتداء الكمّامات، أو المحافظة على التباعد. ومن جهة أخرى، لا يلمس المتتبّع للوضع، فرضاً صارماً لتعليمات الحكومة، وهذا ما شجّع الكثيرين على تجاهل إجراءات الوقاية.

وفي الوقت الذي يهاجم فيروس كورونا يومياً، كماً وافراً من الضحايا، فإن العنصر الأهم في هذه الأزمة أن اللقاح يتأخر في الأراضي الفلسطينية خلافاً لما يجري في المنطقة، وهذا ما دعا البنك الدولي إلى المطالبة بتحرك عاجل لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة الفيروس، من خلال الدول المانحة والمساعدات الدولية.

وسجلت فلسطين تراجعاً في الناتج القومي الإجمالي، هو الأعلى في العالم، وبنسبة تقارب الـ12%، ما أثر على ميزانية الحكومة، وقلّص الدعم الدولي لها، وهذا ما جعل السلطة غير قادرة على مواجهة الوباء، أكان من ناحية تعزيز الجهاز الصحي، أو لجهة توفير اللقاحات.