تحذيرات رسمية.. موجة ثانية لكورونا في مصر

أطلقت الحكومة المصرية  جرس الإنذار، بسبب أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن  فيروس كورونا.

وقال أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إسلام عنان، إن هناك بالطبع حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا: "لكن الملاحظ أن الوفيات نسبتها مرتبطة بقدرة المنظومة الصحية في مصر على علاج الحالات التي تصل للمستشفيات، وليس شراسة الفيروس".

وتابع: "بمعنى كيف يمكن التعامل مع المصابين سريعا، وهذا يجعلنا نولي أهمية بـالحجر المنزلي ومتابعة الإصابات في البيت، حتى نستطيع مواجهة الفيروس بما لا يضغط على المنظومة الصحية".

ودفع تجاهل الكثيرين للإجراءات الاحترازية، الحكومة لتطبيق عقوبة مالية على كل من لا يرتدي كمامة في الشارع أو في وسائل النقل العامة، إضافة إلى غلق الأماكن التي تقيم تجمعات للأفراح أو العزاء.

ورغم هذا، يبدو أن الإجراءات غير كافية لضمان الالتزام ومواجهة هذه الموجة من الفيروس.

من جانبه قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجدي بدران : إن ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19" مرتبط بانخفاض درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، وبداية الموسم الشتوي للفيروسات التنفسية وغيرها، مثل الإنفلونزا.
ومقارنة مع الموجة الأولى من الوباء، فإن الإصابات في الموجة الثانية أكبر كونها تتزامن مع بداية فصل الشتاء وليس نهايته كما حدث في الموجة الأولى، كما أن معدل الوفيات بدأ يرتفع في مصر لأن الموجة الثانية "سريعة جدا".

وأضاف بدران أن الموجة الثانية في مصر استغرقت 32 يوما لتصل إلى حاجز الخمسين وفاة، معتبرا أن "الحل الوحيد" للتعامل مع هذه الموجة هو اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة وأنه من الملاحظ أن الإصابات تكون في مجموعة أو أسرة وليس شخص واحد في البيت، على سبيل المثال.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت نسبة الإصابات بالفيروس، فبيانات وزارة الصحة تسجل يوميا ما يزيد عن ألف إصابة وأكثر من ستين وفاة، وهي نسبة تبدو مرتفعة إذا ما قورنت بالنسب المسجلة من قبل.

ورغم ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بكورونا يوميا، فإن وزارة الصحة المصرية ما زالت تحذر من أن مرحلة الذروة ستكون خلال يناير الحالي، وستسجل فيها أعداد أكبر في حال عدم تطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية.
 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات