«حدود السوق» ومنافع خضوعها لقوانين ناظمة

ينبه مؤلف الكتاب إلى ضرورة السعي بأن تدار الأسواق من خلال القانون، موضحاً أنه فعلياً، ليس هناك «سوق حرة». فكل الأسواق مقيدة بقوانين ملكية العقود واللوائح الاجتماعية الأوسع نطاقاً.

وأن من الضروري أن تطال النظم التي تسير المجتمع كل شيء، ومن ذلك إدارة التوازن بين السوق والحكومة. ونجد أن فصول الكتاب تتناول باقة موضوعات تشرح جميع القضايا التي يحتمل أن تكون مثيرة للاهتمام، بدءا من الاقتصاد السلوكي وصولاً إلى المنافع العامة، وصعوبة استجابة السياسات للاحترار العالمي ودور التكنولوجيا في التنمية.

ويقدم المؤلف مجموعة مقترحات تعتبر محركا رئيسيا للتقليل من عدم المساواة والانتقال إلى شكل أكثر استدامة بيئيا للرأسمالية، وإعادة تنشيط الديمقراطية؛ والعمل الجاد لتعزيز التعاون الدولي.