يتقصى الكتاب مختلف مراحل التطور الدستوري في مصر، إذ يمثل دراسة تاريخية للموضوع طوال القرنين من الزمان: الفترة من 1795 إلى 1980، وذلك منذ أرغم المصريون حكامهم على كتابة حجة بمطالبهم بعد انتفاضة قاموا بها عام 1795، وحتى قام الرئيس أنور السادات بتعديل أجراه عام 1980 على الدستور الذي صدر في بداية عهده عام 1971، وحمل اسم العام الذي صدر فيه.
ويستهدف «التطور الدستوري في مصر.. من الليبرالية إلى الديمقراطية الاجتماعية»، لمؤلفه محمد حامد الزهيري، توفير ثقافة دستورية مطلوبة للأجيال الجديدة التي يقع على عاتقها تأسيس مجتمع سياسي مدني قائم على المعرفة. ويأتي ذلك بعد أن شهدت مصر إعلانات دستورية ومشروعات لدساتير، وثبت من النقاش حولها، أن ثمة حاجة ملحة لمعرفة المفاهيم والمصطلحات، ومعرفة تراثها الدستوري.