هيئة كبار العلماء (1911- 1961)
يرى كتاب «هيئة كبار العلماء (1911-1961م)»، لمؤلفته الدكتورة زوات عرفان المغربي، أن الأزهر أدى دوره على أكمل وجه في نشر الثقافة الإسلامية، ليس في مصر وحدها، بل في العالم الإسلامي أجمع، كما استطاع أن يحمي اللغة العربية والتراث الإسلامي على مر السنين.
وتبين المؤلفة أنه لعب علماء الأزهر دوراً أساسياً في السياسة المصرية، الداخلية والخارجية، خلال الفترات التاريخية التي تعاقبت عليه. وكانوا قوة لها ثقلها السياسي في بعض الفترات التاريخية.
إذ أَرغَموا الحكام على رفع الظلم عن كاهل الشعب، كما وصل الأمر في بعض الأحيان، إلى إرغام السلطان العثماني نفسه، على النزول عند رغبة العلماء في تعيين الوالي الذي اختاره الشعب بإرادته، مثل ما حدث مع محمد علي باشا، وإن كانوا قد عارضوه بعد ذلك.
وكذا لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان لهم دورهم البارز والمؤثر في مقاومة الاحتلال الأجنبي، وتحملوا في سبيل ذلك مصادرة الأموال والتجريد من الألقاب والنفي خارج البلاد، لكنهم استمروا في أداء دورهم البارز والمؤثر في مجريات الأحداث السياسية التي تعرضت لها مصر.
وتشير المؤلفة إلى بدايات التفكير في إنشاء هيئة كبار العلماء؛ إذ إنه عندما أنشئت مدرسة القضاء الشرعي في فبراير 1907م، شعر الأزهريون بأن الحكومة أصبحت في غنى عنهم؛ لأنها سلبت الأزهر تخصصاً آخر من الأهم لديه.. وهو تخريج القضاة الشرعيين.
وسلبت منه أيضاً، مهام تخريج مدرسي اللغة العربية، بإنشاء مدرسة دار العلوم سنة 1872م. وخاف القائمون على الأزهر من تقلص ظله وعدم إقبال الناس عليه، حيث لم يبق بعد ذلك للعلماء، إلا وظائف الإمامة والخطابة في المساجد.
فأرادوا إعادة تنظيم الأزهر على مثال مدرسة القضاء الشرعي ومدرسة دار العلوم، وأنشئت هيئة كبار العلماء، التي أُريد منها، عند إنشائها، أن تتفرغ لدراسة أمهات الكتب في العلوم القديمة.
ويوضح المؤلف أنها تتألف من ثلاثين عالِماً. كما رُوعي التمثيل المذهبي فيها، واكتسبت مكانة خاصة، داخل المؤسسة الدينية وفي المجتمع بشكل عام.
ويتعرض الكتاب لموقف الهيئة من القضايا السياسية التي تمثلت في: فرض الحماية البريطانية على مصر، ثورة 1919م، إلغاء الخلافة الإسلامية، إلغاء معاهدة 1936م، «الإخوان المسلمين». كما تلقي المؤلفة الضوء على موقف الهيئة من قضايا وطنية ظهرت خلال فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مثل: تدعيم الجيش بأحدث الأسلحة، العدوان الثلاثي على مصر.
تجد أبحاث الكتاب، أن دراسة الدور الثقافي والاجتماعي لهيئة كبار العلماء، مرحلة مهمة من مراحل البحث حولها، في الفترة الواقعة بين عامي 1911 و1961م. وبذا تتعرض المؤلفة لموقف الهيئة من بعض القضايا الثقافية والاجتماعية، منها: العلمانية وما ترتب عليها من ظهور بعض القضايا (كتمثيل الأقليات).
ثم تلقي المؤلفة الضوء على الدور الاجتماعي للهيئة، من خلال المواقف التي اتخذتها تجاه بعض القضايا الاجتماعية التي ظهرت خلال تلك الفترة، كقضية الحَجْر على الملكة نازلي وحل الوقف الأهلي، ومقاومة البدع والمنكرات.
المؤلفة في سطور
الدكتورة زوات عرفان المغربي. باحثة مصرية، لديها مؤلفات تاريخية عدة، منها: العلاقات المصرية ــ اليمنية: النصف الأول من القرن التاسع عشر.