أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن الخطة التنفيذية لتطبيق قانون الضمان الصحي بدبي والتي ستكون على ثلاث مراحل تبدأ مع بداية العام 2014م وتستمر حتى منتصف 2016م.
وأكد المهندس عيسى الميدور مدير هيئة الصحة بدبي خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة بمكتبة راشد الطبية بحضور أكثر من 160 مديراً تنفيذياً وممثلين لشركات التأمين على عمق الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص وتعاونهما المستمر لتحقيق المصلحة العامة والمصالح الحيوية لإمارة دبي التي أصبحت على أعتاب مرحلة مهمة تتطلب العديد من الاستحقاقات التي يفرضها التفوق المستمر لإمارة دبي في المجالات كافة.
وقال المهندس الميدور إن تطبيق قانون الضمان الصحي يشكل منعطفاً هاماً في مسيرة القطاع الطبي في دبي ، وهو الأمر الذي يتطلب العمل الجاد لإنجاز هذا المشروع الحيوي ووضعه حيز التطبيق العملي اعتباراً من بداية العام المقبل 2014.
وأشار إلى أن هذه الفرص العظيمة يترتب عليها الكثير من المسؤوليات والالتزامات التي يتوجب على الجميع الاستجابة لها وخاصة تلك المتعلقة بحياة الأفراد ورعايتهم الصحية، والتي توليها هيئة الصحة بدبي اهتماما كبيراً، ولذا فقد جاء تصميم المنظومة التأمينية لتضمن زيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة، والارتقاء بمستوى وأسلوب تقديم الخدمة الصحية، لتضاهي أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
وأوضح المهندس الميدور أن مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي ستبدأ اعتباراً من بداية 2014م وستنتهي منتصف 2016م حيث يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختياريا بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها.
ومن جانبه قال الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي إن الاجتماع ناقش آلية تسجيل شركات التأمين في الإمارة وتصاريح العمل لتقديم خدمات التأمين الصحي، وتصاريح تقديم باقات الخدمات الأساسية للموظفين المقيمين الذين تقل رواتبهم عن أربعة آلاف درهم شهرياً والتي تتطلب مؤهلات إضافية من شركات التأمين تضمن قدرتها على تقديم باقة أساسية تتناسب مع احتياجات الأفراد وبتكلفة معقولة يتوقع أن يتراوح سعر الباقة المذكورة مابين 500-700 درهم سنوياً للفرد تتنافس في تقديمها الشركات المرخصة.
حيث تشمل هذه الباقة الخدمات الأساسية من زيارة طبيب العائلة، و التحويل إلى الاختصاصيين، والعمليات الجراحية الضرورية، والحمل والولادة وخدمات الطوارئ وهي تغطي الحاجات الأساسية للفرد ضمن منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وقال الدكتور اليوسف أنه يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختيارياً بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها حيث تشجع الهيئة الشركات على تغطية أفراد أسرة الموظف لما في ذلك من حماية لأفراد المجتمع وكذلك دور في زيادة الرضى الوظيفي وزيادة الإنتاجية.
وقال أنه يتوجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014, أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 قبل نهاية شهر يوليو 2015, والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو 2016.
وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016 مشيراً إلى أنه ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة ستبدأ شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة بتوفير باقات متوافقة مع القانون بأسعار تنافسية لأصحاب العمل والكفلاء في الإمارة.
وقال مدير إدارة التمويل الصحي إن هيئة الصحة بدبي ستقوم قريباً بالإعلان عن شركات التأمين المرخصة حيث بدأت الشركات في إجراءات الترخيص فعلياً منذ شهر أكتوبر الماضي وتنتهي هذه الاجراءات في نهاية يناير القادم.