اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قانون الضمان الصحي لإمارة دبي.
وأكد سعادة المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمبنى الإدارة العامة للهيئة بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة على أهمية تطبيق هذا القانون الذي يهدف إلى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوّار الإمارة.
وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي إن تطبيق قانون الضمان الصحي سيعمل على تحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، ويعزز المناخ الاستثماري في القطاع الخاص ، ويضمن المرونة العالية في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ويعمل على تحقيق الأمن الصحي.
كما سيعمل على بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية ، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال المهندس الميدور إن هيئة الصحة بدبي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تحقيق السعادة للناس وتماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية فقد عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على إعداد منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي كمنظومة متكاملة لتمويل الخدمات الصحية في الإمارة تقوم على ركيزتين أساسيتين هما سهولة الوصول إلى الخدمة وجودة الخدمات المقدمة .
وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي إن الهيئة ستبدأ قريباً في الإعلان عن المراحل التنفيذية وآليات التطبيق وكيفية استفادة الجميع من البرامج التأمينية والبرنامج الزمني للشركات وآليات التصريح والرقابة والمبادرات والتطبيقات الذكية.
وأكد المهندس الميدور أن قانون الضمان الصحي في دبي سيكون أنموذجا يلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضراً ومستقبلاً مشيراً إلى النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الامارة سيسهم في تعزيز معايير معيشة آلاف الناس والأجيال المقبلة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح مدير عام هيئة الصحة بدبي أن المنظومة التأمينية تشتمل على العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم إضافة إلى تطوير القطاع الصحي في الإمارة وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية وإيجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة وأسس علمية، كما ترتكز المنظومة التأمينية على أنظمة الكترونية ذكية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتكون منظومة متكاملة مستدامة تم وضعها بأيدي إماراتية لتغدوا مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
وقال إن منظومة التأمين الصحي ستعمل من خلال الشراكة بين أطراف المنظومة لتحقيق التنمية وخدمة المواطنين والمقيمين في الإمارة، حيث أن مقدمي الخدمات الصحية ومقدمي خدمات التأمين هم شركاء تقديم نموذج صحي عالمي يتناسب مع المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارة في مختلف المجالات .
ومن جانبه قال الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي إن قانون الضمان الصحي سيعمل على تغطية أفراد المجتمع من الناحية الصحية، وتشجيع وازدهار قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية في الامارة، كما سيكون دافعاً إيجابياً للاقتصاد وقطاع الأعمال بشكل عام خاصة وأن المنظومة الصحية تم تصميمها ليتم إدارتها بكفاءة اقتصادية عالية لتشكل نقلة نوعية في أنظمة الرعاية الصحية.
وأوضح الدكتور اليوسف ميزات النظام الذي يتيح لجميع المواطنين في الامارة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، كما يتميز بسهولة الوصول إلى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية وآليات قياس مؤشرات أداء المخرجات الصحية ورضى المستفيدين والكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية ونشر هذه المؤشرات ليتسنى لأفراد المجتمع الاطلاع عليها بشفافية عالية .
وقال إن منظومة التأمين الصحي تستفيد من مجموعة متنوعة من الخدمات والتطبيقات الذكية والتي ستشكل قفزة نوعية في كيفية استفادة أفراد المجتمع من الخدمات الصحية وتعاطيهم مع المنظومة الصحية في الإمارة .