عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من ريادتها الرقمية عبر سن العديد من التشريعات، التي ضمنت حقوق الجميع، فالفضاء الإلكتروني المتشعب كان لا بد له من قوانين تضبطه، وتسخره لخدمة الإنسان، ومن هنا جاء تأسيس العديد من الهيئات والجهات التي تعنى بضبط أي تجاوزات وتنظيم الاستخدام الأمثل للمواقع ومنصات التواصل، ومنها مجلس الأمن السيبراني.
لطالما أكدت الدولة حرصها التام على سلامة وانسيابية الأنشطة الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات، مشيرة إلى أنه لا يوجد تنظيم يمنع الاستخدام الآمن للشبكات الخاصة الافتراضية أو تقنية الــVPN، ولكن هذه التقنيات شأنها شأن أي تقنية أخرى تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام.
وقد صدر أول قانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم أمن المعلومات في عام 2006، ثم تبعه قانون محدَّث في سنة 2012، والقانون يتكون من عدة مواد، ويهدف إلى حماية مصالح الأفراد والمؤسسات والشركات داخل الدولة، التي تستخدم تقنية المعلومات والشبكات الإلكترونية في دولة تخدم مصلحة المستخدمين، وهنا واجب علينا جميعاً أن نرتقي لنصبح على قدر تلك المسؤولية التي منحتها لنا دولة الإمارات العربية المتحدة في انفتاح استخدام الشبكة العنكبوتية، دون أن نمزق خيوطها أو نقف خلف شباكها.
ليس غريباً أيها الإخوة والأخوات أن نلحظ وبقوة غياب مفهوم الحرية لدى تراكمات فقهاء الإنترنت التي لا تنتهي. التراكمات التي لم تترك شاردة ولا واردة من الهامشيات إلا وأفردت لها من المطولات والتفسيرات ما تعجز الجبال عن حمله.
وليس غريباً بعد سنوات من السطوة والهيمنة المعلوماتية لبحار من فقهاء الإنترنت، ليس غريباً أن يغيب سؤال حرية الفرد والمجتمع وحدود الأمن السيبراني وضوابطه، ومن يملك أمر البشر ويقرر مصائرهم؟.
فما كان للإنسان أن يكون افتراضياً كما هو الحال في مجتمع الشبكة العنكبوتية، حيث يولد الفرد المتفاعل في بيئة اجتماعية دون أن يعيش فيها، وما حاجته لذلك في عصر الشبكات الاجتماعية، آلاف الأصدقاء من كل حدب وصوب دون جهد أو ثمن.. هذا عصر إنتاج الهوية وتصميمها كيفما اتفق، وبعيداً عن أعين المجتمع.
إن عالم برامج التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية وغيرهما جميل أيها الإخوة يعيبه فقط أن كل ما تقوم به وتنتجه وتكتبه عن نفسك وغيرك، في لحظة صفاء لم يعد ملكاً لك. للموقع حق التصرف المطلق في هذه المعلومات.
أما محركات البحث و(موسوعات الويكي) فيقول بعض الخبراء إنها الاختراق الأكبر في إنتاج المعرفة الإنسانية، فهي اللحظة التي تمتلك فيها جهة بعينها القدرة على تصميم واستخدام هذا النوع من المعرفة في ثوبها الجديد، دون أن تجيب لك عن أسئلة، مثل كيف تم ذلك... ولماذا؟ إنها المعرفة بمقاييس من يصنعها.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

عبدالرحيم بن أحمد الفرحان

الإمارات تعزز ريادتها الرقمية بترسيخ دعائم الأمن السيبراني

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من ريادتها الرقمية عبر سن العديد من التشريعات، التي ضمنت حقوق الجميع، فالفضاء الإلكتروني المتشعب كان لا بد له من قوانين تضبطه.

يُمكن القول بثقةٍ بالغة إن (الذكاء الاصطناعي) لعب دوراً كبيراً في مسار صياغة مشاريع النهضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجه الخصوص إمارة دبي.
كما يُمكن القول إن تلك التقنية شكلت منعطفاً مهماً في دفع قاطرة التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد المبني على الثقافة والمعرفة النوعية، وإعادة إنتاجية التطوير النوعي من جديد، فقد راجت الصناعات المبتكرة وأصبحت نقطة تمركز لانطلاقات وفتوحاتٍ علمية متطورة، وانعكس ذلك بقوة على سياق العمل الاستثماري ونمط النسيج التسويقي لمجتمع الأعمال.
قرنٌ من التيه عاشه معظم العرب وما زالوا كان الاقتصاد فيه أكبر مختبر للمشاريع التقنية الحالمة والطامحة والناشئة. لكن شيئاً من هذا لم يُثمر، لم يؤتِ الطلاق مع الفكر الرجعي أكله ففي ثقافة البعض لم يحن بعد موسم الاقتصاد العربي المتطور. يومها قيل إن الذكاء الاصطناعي حجر العثرة في طريق النهضة، وتجزم معظم الدول العربية أنها ما تركت وصفةً إلا وتجرعتها. وحده المشروع الاقتصادي الإماراتي كان خارج تلك القائمة، ما استفتي جمعٌ من المستثمرين العرب على شيء إلا وكان لتقنية الذكاء الاصطناعي نصيب الأسد منه.
حدث ذلك في كل مشروع استثماري عربي كبير تقريباً، مما يطرح التساؤل الكبير، ماذا حال بين المستثمرين وبين استخدامهم التقنية الحديثة في مشاريع نهضتهم الاستثمارية، إن كان شيءٌ من الإجابة في التحالف بين الحداثة الغربية بمشاريعها المتطورة مع دمج الثقافة والأصالة العربية، فإن شيئاً آخر في الإجابة يقول الناقدون لتجربة الذكاء الاصطناعي إنه يتمثل في بنية وتركيبة وفهم تطورات تلك التقنية وانعكاسات تكريسها على نطاق الأعمال الاستثمارية.
وفي حالة الاصطفاف الكبرى نتيجة التصادم بين (التمسك بنمطية الاستثمار القديمة) والحاجة إلى استخدام كل رافد من روافد الفكر المتطور تكمن الإجابة في: النهج المتطور للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي باتت وبقوة نموذجاً فاق كافة التوقعات في إيجاد مسارات الحلول غير المتوقعة، في مشهد رفيع المستوى يجسد نهجاً فاق كل توقعات الإنجاز.
ذلك أن ما شهده العالم من مبادرات استراتيجية لدفع قاطرة التنمية المستدامة قد أرسى دعائم مفاهيم وأبعاد عميقة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستثماره في مختلف المجالات.
مما يؤكد أن نطاق إنجاز وفكر قيادة حكومة دبي الرشيدة يفوق كل التوقعات، غير قابل للقياس، حقيقةً نقول: (إن الثقافة السياسية للاستثمار في إمارة دبي في موقع يسبق معايير الاستثمار العربية بسنواتٍ ضوئية).

«دبي المستقبل» تعزز هندسة الأوامر في الذكاء الاصطناعي

يُمكن القول بثقةٍ بالغة إن (الذكاء الاصطناعي) لعب دوراً كبيراً في مسار صياغة مشاريع النهضة في دولة الإمارات العربية المتحدة،

تعتبر دبي أنموذجاً رائداً في تعزيز الأمن الجنائي ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما على الصعيد الدولي، حيث تتبنى أحدث النظم العالمية المستندة على دراسات وأبحاث وآخر ما توصل إليه العلم الجنائي الحديث وهو ما أهلها لتسجل قصب السبق في مختلف المراكز العالمية المتعلقة بالأمن الجنائي.
إن ما كشفت عنه مجهودات أبطالنا البواسل من حُماة الأمن مؤخراً في محاربة الجريمة وتحقيق الأمن الجنائي؛ يُعيد التأكيد على التالي:
الفَهمُ والتحليل الصحيح يؤدي إلى استنتاجاتٍ صحيحة، ومن كان يقرأ الأحداث كما يجب أن تُقرأ؛ يُدرك تماماً أن استقرار الأمن الجنائي داخل دولة الإمارات –لاسيما- في مدينة العدالة دُبي غير قابل للتفاوض.
فما حققته حكومة دبي من إنجازاتٍ عدلية؛ تراه القيادة الرشيدة أنه مُجرد لبنات القاعدة التأسيسية لما هو قادم.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في كتابه (رؤيتي): «يومها انتبهت معظم الدول إلى الفارق الذي يُجسد حجر العثرة أمام النهضة التي تتسارع الدول العربية للحاق بركبها، ومنهم من أصابه مرض اضمحلال الحوكمة الأمنية وتضخم الجريمة وانتشارها في جسد بعضٍ من هذه الدول، إن لم يكن مُعظمها على الأرجح».
بيد أن العالم والدول العربية –على وجه الخصوص- تجزمُ أنها ما تركت وصفة إلا وتجرعتها ولم تغادر فراش هذا المرض الجنائيِّ يوماً، وحده المشروع الأمني الإماراتي كان خارج هذه القائمة، فقد حدث ذلك –العُسر الأمني- في كُل بلدٍ عربيٍ تقريباً.
مما يطرح التساؤل الكبير ماذا تفعل مدينة الأحلام دبي لمحاربة الجريمة الجنائية، واعتلائها قمة الهرم في الحوكمةِ الأمنية، وعدم ترك أي مجالٍ لحدوث جريمة، وهدم أي مسرح محتمل لارتكاب الجريمة.
ففي الوقت الذي تتسارع فيه الحكومات لمحاربة الجريمة الجنائية؛ كانت دبي تتخطى حاجزاً جديداً يُخاطب مستوى أمنياً متعدد الأبعاد بطريقة نوعية، حيث جعلت التحول الأمني مبنياً على العلم والثقافة والمعرفة الجنائية بأساليب تقنية متطورة.
إن كان من السهل الحسم بسوداوية صورة الحوكمة الأمنية والأمن الجنائي في العالم العربي، فإن تجربة دبي النوعية لمحاربة الجرائم الجنائية باتت وبامتياز نموذجاً جاداً وصادقاً، وحريٌ بنا الاقتداء به في رحلة النسيج العربي للوجهةِ الصحيحة للعدالة الجنائية الناجزة.
تلك الوجهة التي لا تقع بين خيار الفشل والتردِّي أو الغربنة الصمَّاء، التي تنحصر خياراتها في استنساخ التجارب ونسخها في جسدِ الأُمة. بل الخيار الذي قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوماً: «لا بديل عن المركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات».
وهنا نقول إن تجربة دبي في تحقيق الأمن والعدالة الجنائية صاغت مفهوماً جديداً وطنيّ الهوية عالميّ التميز- جديراً بالتحليل والدراسة والوقوف على واقع تجربتنا التي بعثت في نفس كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات واقعاً قانونياً أمنياً جديداً فرض نفسه على مسرح المفاهيم الدولية وهو: (أننا نعيش في... مدينة الأحلام وأيقونة الأمن والأمان).

بقلم: الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان

استراتيجية دبي تعزز الأمن الجنائي على خارطة النُّظم الأمنية المعاصرة

تعتبر دبي أنموذجاً رائداً في تعزيز الأمن الجنائي ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما على الصعيد الدولي.

د. عبد الرحيم بن أحمد الفرحان

الإمارات تعزز ريادتها الرقمية بترسيخ دعائم الأمن السيبراني

«دبي المستقبل» تعزز هندسة الأوامر في الذكاء الاصطناعي

استراتيجية دبي تعزز الأمن الجنائي على خارطة النُّظم الأمنية المعاصرة