تواجه المملكة المتحدة شهوراً من عدم اليقين إزاء وضع سوق العمل لديها، بعدما حذر محللون من أن البيانات الرسمية، التي أظهرت زيادة طفيفة لمعدل البطالة، كانت غير دقيقة بالمرة. وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني عن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، من 4% في الربع السابق، مع انزلاق معدل التوظيف بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 75.7% خلال الفترة عينها.
لكن المكتب حذر من أن هذه التقديرات يجب التعاطي معها باعتبارها «تجريبية»، بما أنه استقاها، للمرة الأولى، من السجلات الضريبية وطلبات الإعانة، وليس من استطلاعات القوى العاملة التي عادة ما استندت إليها هذه البيانات.
ولم يكن مكتب الإحصاء الوطني قادراً على إصدار البيانات المُعتادة، بسبب تزايد المشكلات المتعلقة بالمسح الذي يقوم به. فقد انخفض معدل الاستجابة للمسح منذ الجائحة إلى مستويات لم تعد النتائج موثوقة بموجبها، وسط تباين في الأشهر الأخيرة مقارنة بمصادر أخرى للبيانات.
إن نقص البيانات الموثوقة يعني أن صانعي السياسة سيفتقرون لمعلومات مهمة بشأن الوضع الحقيقي بسوق العمل، في ظل مرور اقتصاد البلاد بنقطة تحول حاسمة. ويعتقد بنك إنجلترا بأن ضغوط الأجور، الناجمة عن انكماش القوى العاملة، تعد أحد الأسباب الرئيسة وراء بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة في المملكة المتحدة، في الوقت الذي جعل فيه جيريمي هانت، وزير الخزانة، معالجة ضعف النشاط أولوية بالنسبة له.
وقال فيليب شو، الخبير الاقتصادي لدى «إنفستك»، إن البيانات الصادرة، يجب التعاطي معها «بقدر كبير من الحذر». وذكر أن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا تفتقر الآن لبيانات مهمة يمكن أن تعينها في تحديد أسعار الفائدة «في وقت يشكل الاعتماد فيه على البيانات هو المبدأ الموجه».
وصرح دارين مورغان، مدير إنتاج وتحليل الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاء الوطني، بأن المكتب كان يعمل على توفير تحليل أكثر تفصيلاً «بأسرع وقت ممكن»، على أن تتوفر تغطية أفضل بنهاية العام.
وأوضح مورغان أن النهج الذي اتبعه المكتب، استخدم السجلات الموقتة للضريبة وبيانات الإعانة، والتي ثبُتَ كونها دليلاً موثوقاً على التغيرات التي طرأت على مشهد التوظيف في العام الماضي، مضيفاً أن ذلك «يحافظ على دقة إحصاءاتنا الرئيسية». وسيكون المكتب قادراً على إصدار بياناته، وفق استطلاع مُحدّث للقوى العاملة، اعتباراً من ربيع 2024، بحيث يعكس نسبة أكبر وأكثر تمثيلاً من السكان.
لكن المكتب، في الوقت الراهن، غير قادر على إصدار أرقام تبين السبب وراء استمرار المعدلات المرتفعة لضعف النشاط الاقتصادي. وافتقرت البيانات الصادرة، الثلاثاء، لأية تفاصيل بشأن ساعات العمل التي يقضيها العاملون، وحجم نشاط المهن الحرة أو العمل بدوام جزئي، أو حتى أي تفاصيل متعلقة بالقطاعات.
وقالت هانا سلوتر، الخبيرة الاقتصادية لدى مركز «ريزولوشن فاونديشن» البحثي: «ما زلنا لا نعلم ما إذا كان التوظيف فشل في النمو منذ الجائحة، أم ارتفع بمليون وظيفة»، مشيراً أن هذا من شأنه عرقلة «قرارات حاسمة» بشأن أسعار الفائدة وضعف النشاط.
وترسم التقديرات الجديدة صورة تظهر قوة أكبر لسوق العمل مقارنة بالبيانات السابقة، التي حددت معدل البطالة عند 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو.
وأعلن المكتب تقديرات أقل لضعف النشاط الاقتصادي مقارنة بما أظهرته بياناته السابقة، حيث أشار إلى أن 20.9% من البالغين في سن العمل كانوا لا يعملون بوظيفة ولا يبحثون عن واحدة في الفترة الأخيرة.
وأفاد ميل سترايد، وزير العمل والمعاشات، بأن هذا يُظهر انحسار ضعف النشاط بسوق العمل في الوقت الراهن بأكثر من ربع مليون شخص منذ ذروة الجائحة، منوّهاً أيضاً إلى انخفاض معدلات البطالة طويلة الأجل.
ومع ذلك، فإنه في ظل بقاء معدلات البطالة أعلى إجمالاً مما توقع بنك إنجلترا للربع الثالث، فإنه من المستبعد أن تغيّر البيانات من توقعات خبراء الاقتصاد بتوقف لجنة السياسة النقدية مؤقتاً عن تشديد سياستها النقدية وأنها ستثبت الفائدة عند 5.25% في اجتماع الشهر المقبل.
وأصدر مكتب الإحصاءات، الأسبوع الماضي، بيانات تفيد بتراجع مجموع العاملين بمقدار 11,000 في سبتمبر إلى 30.1 مليوناً، بعد انخفاض قدره 8,000 في أغسطس، مع استمرار انحسار الوظائف الشاغرة. ومع ذلك، فإن تباطؤ التوظيف لم يكن كافياً بعد لتحجيم نمو الأجور. وظل نمو الأجور قريباً من مستويات مرتفعة قياسية، إذ تصاعد متوسط الأجور 7.8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية بأغسطس، حتى بعد استبعاد العلاوات التي كانت مرتفعة على نحو غير معتاد، بسبب صفقات الأجور لمرة واحدة في القطاع العام.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

بيانات الوظائف البريطانية «غير دقيقة بالمرة»

4313046.jpg

تواجه المملكة المتحدة شهوراً من عدم اليقين إزاء وضع سوق العمل لديها، بعدما حذر محللون من أن البيانات الرسمية، التي أظهرت زيادة طفيفة لمعدل البطالة، كانت غير دقيقة بالمرة. وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني عن ارتفاع معدل البطالة

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الهجرة الدولية إلى الدول الغنية قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق العام الماضي، مدفوعة بالأزمات الإنسانية العالمية، والطلب على العمالة. وقدرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن 6.1 ملايين مهاجر دائم جديد انتقلوا إلى دولها الأعضاء البالغ عددها 38 دولة العام الماضي، بزيادة قدرها 26% عمّا كانت عليه في سنة 2021 وأعلى بنسبة 14% عما كانت عليه في سنة 2019، قبل أن يؤدي الوباء إلى توقف إجباري للكثير من الحركة عبر الحدود.
وقالت المنظمة أيضاً إن الأرقام الأولية لسنة 2023 تشير إلى زيادة أخرى، ما يشير إلى أن زيادة العام الماضي لم تكن مجرد ارتداد في ما بعد كوفيد. ولم تشمل هذه الأرقام 4.7 ملايين نازح أوكراني آخر يعيشون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حتى يونيو من هذا العام؛ أو زيادة الهجرة المؤقتة من أجل العمل؛ أو الرقم القياسي الذي بلغ 1.9 مليون طالب دولي، والذين صدرتهم لهم تصريحات الدخول هذا العام، مع ملاحظة توجه معظم الطلاب الجدد إلى المملكة المتحدة.
وقد ذكرت المنظمة أنه يبدو من المتوقع استمرار التدفقات الإنسانية، والمرتبطة بالعمل بمستويات مرتفعة، إذ تمثل الأخيرة حصة متزايدة من مجمل الهجرة، مدفوعة بندرة العمالة على نطاق واسع. وقال خوسيه لويس إسكريفا، الوزير الإسباني المسؤول عن الهجرة، عند إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معظم دول المنظمة تعاني نقص العمالة، وإن الوضع سيزداد سوءاً في المستقبل. وأضاف إنه لتحقيق الاستقرار السكاني، في ضوء الاتجاهات الديموغرافية، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استقدام ما لا يقل عن 50 مليون شخص من الخارج في السنوات الـ25 المقبلة، مضيفاً إن ذلك يتسبب في «حاجة ماسة» لهجرة كبيرة فقط للحفاظ على منظومة دولة الرفاهية.
وقد تضاعفت الهجرة بسبب الأزمات الإنسانية إلى ألمانيا والولايات المتحدة – أكبر دولتين من ناحية منح اللجوء – تقريباً في سنة 2022، مع وصول العدد الأكبر من الطلبات من فنزويلا وكوبا وأفغانستان ونيكاراغوا. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هجرة العمالة عبر الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى استقرار دائم وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً في العديد من البلدان، ومن ذلك تضاعفها في المملكة المتحدة. وكان هناك ارتفاع بنسبة 59% في ألمانيا، و39% في الولايات المتحدة، و26% في فرنسا. وفي الوقت نفسه، بلغت التدفقات إلى نيوزيلندا ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق، وذلك بسبب سياسة أتيحت مرة واحدة تسمح بالإقامة المؤقتة للمهاجرين الباحثين عن عمل.
وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذا يعوض التباطؤ في تدفقات العمال بعد الوباء في داخل منطقة حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي، وبين أستراليا ونيوزيلندا، ويعني أن الهجرة المرتبطة بالعمل تمثل أكثر من خمس الحركة عبر الحدود. وقد وصل معدل توظيف المهاجرين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مع أكثر من 70% يعملون وأقل من 8% عاطلين، وهو ما يتجاوز معدل توظيف العمالة المحلية.
وقد صرح ستيفانو سكاربيتا، مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئات من أوكرانيا قد سلطت الضوء على حاجة الحكومات إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة النساء، اللاتي يمثلن بالفعل غالبية المهاجرين في جميع أنحاء دول المنظمة، على دخول مجالات العمل. وأضاف في حديثه يوم الإثنين إن النساء يصلن في كثير من الأحيان عبر صلات عائلية، وليس عاملات أو لاجئات، وقد كان لذلك عواقب بعيدة المدى، إذ إن المهاجرين الأسريين غالباً ما يشكلون النقطة العمياء في سياسات الهجرة والاندماج. وأضاف إن تحسين شروط الحصول على إجازة الأبوة والمساعدة على رعاية الأطفال سيكون أمراً أساسياً لتضييق فجوة قدرها 20 نقطة مئوية في معدل توظيف النساء المهاجرات والأخريات اللاتي ولدن في بلدان الهجرة، مع إمكان إضافة 5.8 ملايين امرأة أخرى إلى القوى العاملة.

الهجرة إلى البلدان الغنية تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق

4312675.jpg

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الهجرة الدولية إلى الدول الغنية قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق العام الماضي، مدفوعة بالأزمات الإنسانية العالمية، والطلب على العمالة. وقدرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها،

ديلفين شتراوس

بيانات الوظائف البريطانية «غير دقيقة بالمرة»

الهجرة إلى البلدان الغنية تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق