يقوم بعض الألمان بأفضل أعمالهم في لندن. ويعد كارل ماركس، هانز هولباين، جورج فريدريك هاندل، كاي هافرتز، خير مثال لذلك، إضافة إلى كون الألمان، من خلال تجربتي الشخصية، أفضل المتحدثين باللغة الإنجليزية في القارة.
ويمكن أن يغذي ذلك شعوراً بأن هذين البلدين متقاربان كثيراً، رغم ما حدث خلال النصف الأول من القرن الماضي. كذلك، ألمانيا متخصصة في التصنيع، فيما بريطانيا هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم. وألمانيا لديها مجموعة واسعة من المناطق المهمة، فيما بريطانيا تتركز الهيمنة في مدينتها الرئيسية أكثر من أي دولة غنية ذات حجم كبير. وبالنسبة للمشهد السياسي، ألمانيا لديها حكومات ائتلافية، مع ثلاثة أحزاب في الحكومة الحالية. أما في السياسة البريطانية فالفائز يأخذ كل شيء لدرجة أن كير ستارمر حصل على أغلبية 174 مقعداً من حصة 34% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
والسياسة المالية الألمانية قد تتسم بالحكمة، بينما لم تحقق بريطانيا فائضاً في الميزانية منذ مطلع الألفية. وألمانيا اتحادية، أما بريطانيا فهي في واقع الأمر دولة مركزية. وكانت ألمانيا عضواً مؤسساً في المشروع الأوروبي، بينما انضمت بريطانيا متأخرة ثم غادرت.
حتى نسيج الحياة في هذين البلدين مختلف تماماً، فبوسعك أن تركب قطاراً من عصر الفضاء عبر ألمانيا ثم تُصدَم بشخص يستخدم جهاز فاكس، ليس من باب السخرية، أما بريطانيا فهي أكثر رقمنة لكنها أقل جودة في البنية الأساسية الملموسة. وهكذا، فهاتان طريقتان متمايزتان، بل ومتعارضتان تقريباً، لإدارة دولة ديمقراطية متوسطة الحجم ومرتفعة الدخل. ومع ذلك فهما تتقاربان في شيء واحد مشترك وهو: الفشل. والمشاكل التي تواجهها بريطانيا قد تكون معروفة أكثر، كما أنها مزمنة، في حين قد تكون مشاكل ألمانيا أكثر حدة، فقد كانت ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الأسوأ أداء في عام 2023. وسياساتها التي كانت هادئة ذات يوم تتدهور بوضوح.
فما الدرس المستفاد إذن؟ الدرس المهم هو: لا تبالغ أبداً في إضفاء المثالية على بلدان أخرى. قد يبدو هذا وكأنه شيء عالمي، لكنه في الواقع قمة التعصب المحلي. ومن الواضح كذلك أن اليساريين يقعون في الخطأ نفسه مراراً وتكراراً. لذلك، كان «تقديس» نموذج السويد في تسعينيات القرن الماضي أمراً يتسم بالساذجة إلى حد كبير. ولكن في عهد أنجيلا ميركل، كانت ألمانيا بمثابة شانجريلا (أو ذلك المكان الخيالي الموصوف في رواية الفردوس المفقود التي كتبها الروائي البريطاني جيمس هيلتون) بالنسبة للتقدميين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذين أشادوا بالتمثيل النسبي مقارنة بالأغلبية الجامحة، وبالاستراتيجية الصناعية مقارنة بسياسة الحرية التامة وعدم التدخل، والقوة الناعمة على العسكرة «الأنجلوأمريكية».
وأصبحت برلين نفسها ــ المدينة الأقل بريقاً من لندن أو نيويورك ــ دليلاً على صحة هذا المفهوم لكن الوقت أدى إلى تعقيد هذه الصورة كثيراً. ويبدو أن الحكومات المتعددة الأحزاب قد تجلب الكثير من التردد. وقد يعني تشكيل الاقتصاد دعم الصناعات الناشئة. وقد تكون القوة الناعمة تعبيراً ملطفاً للسذاجة في مواجهة الأعداء المميتين. وقد يعني وجود الكثير من المدن الجميلة وعدم وجود المدن الكبرى التخلي عن الفوائد الاقتصادية المترتبة على مفهوم التكتل.
وهكذا، فإنه عندما تقف دولتان مختلفتان في مواجهة مثل هذه المآزق المتشابهة في نفس الوقت، فينبغي لنا أن نشك في وجود نموذج واحد «صحيح». وفي واقع الأمر، ما يوجد هو مقايضات. وبصرف النظر عن الأساسيات ــ حقوق الملكية، وجمع الضرائب، والخدمات العامة الشاملة، وما إلى ذلك ــ فإن أي سياسة تقريباً لا يمكن اعتبارها خيراً مطلقاً. وللأسف، فإن التشديد على تحسين شيء ما يميل إلى جعل الشيء الآخر أسوأ. والقيادة تتعلق في أحد جوانبها بمسألة اختيار المشاكل التي يمكن أن نواجهها. وعموماً، لم تكن خيارات ألمانيا خاطئة. فهي لا تزال أغنى من بريطانيا. لكن إذا كان من الصعب توقع التكاليف والنتائج المنحرفة عن الهدف في ألمانيا، فتخيل كم سيكون الأمر أصعب من الخارج.
هنا يكمن الخطر في الإعجاب المبالغ فيه بالنماذج الأجنبية.
إن المملكة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة بصفة خاصة، مهتمتان كثيراً بمحاكاة الاستراتيجية الصناعية، لكن من دون النسب التي تؤهلهما لذلك، أو الوعي الكافي بالسجل المختلط لمثل هذه الاستراتيجية.
وفي النهاية، أي من هاتين الدولتين المختلفتين يعاني من مشاكل أكبراقتصادياً؟ 
بريطانيا بالتأكيد، فألمانيا تتحمل ديوناً عامة أقل، وسعيها إلى تصنيع عدد أقل من أجزاء الآلات وتقنيات أكثر تقدماً أمر ممكن تماماً بمرور الوقت. ولديها أيضاً وسادة داعمة من السوق الأوروبية الموحدة. لكن على الصعيد السياسي، تعد مشكلة التطرف في ألمانيا أسوأ، حيث تعاني من يسار متطرف، ناهيك عن أشد أحزاب اليمين المتطرف الرئيسية في أوروبا. في المقابل، تكمن ميزة المركزية النابليونية في بريطانيا في الحسم القاسي. لكن من الممكن أن يؤدي رئيس وزراء سيئ أو اثنان إلى تدمير الأمور (وهو ما حدث بالفعل). بينما من الممكن أن يكون رئيس وزراء جيد للغاية قادراً على تحريك البلاد من جديد.
من ناحية أخرى، تعد فرنسا هي التوأم الحقيقي لبريطانيا: من حيث نصيب الفرد في الدخل، والتعرض البحري، إلى جانب كونها دولة موحدة لفترة طويلة، كما أن الكثير يتركز في عاصمتها، علاوة على خسارتها إمبراطورية ضخمة خارج أوروبا. وهكذا، فإن قصة مدينتين لا تدور حول لندن وميونيخ. وحتى نقطة الاتصال الأنجلو ألمانية، المتمثلة في كرة القدم، تقدم تناقضاً مثيراً للسخرية بين الدولتين. فألمانيا فازت بأربع بطولات كأس عالم، بينما فازت إنجلترا ببطولة واحدة. والواقع أن جاذبية هذه العلاقة الثنائية تكمن في التباين (السلمي). ومن المضحك إذن أن يصل الجانبان أخيراً إلى شيء مشترك، وهو ذلك الشعور السائد في الدولتين بآلام المتاعب الوطنية

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

بريطانيا وألمانيا .. أبرز مظاهر الاتفاق والاختلاف

target3542318371379056300.jpg

يقوم بعض الألمان بأفضل أعمالهم في لندن. ويعد كارل ماركس، هانز هولباين، جورج فريدريك هاندل، كاي هافرتز، خير مثال لذلك، إضافة إلى كون الألمان، من خلال تجربتي الشخصية، أفضل المتحدثين باللغة الإنجليزية في القارة.

قد تظن أن سكان الحضر كانوا يتابعون المباريات الأخيرة لبطولة اليورو بلا مبالاة، لكنك مخطئ. فقد شعرت بالألم، شأني شأن من كان بجواري، حينما خسر غاريث ساوثغيت. كما يمكن القول: أحسنت يا فرنسا.
كذلك، فإنه إن كان هناك نزر يسير من عدم الانتباه، فقد مكننا من رؤية الصورة الأكبر. ما هي؟ حسناً، ألا يمثل الفريق الإسباني لكرة القدم صورة مصغرة لحال هذه الدولة في القرن الحادي والعشرين؟ فبعد أن كان المنتخب الإسباني لكرة القدم يحمل في جعبته بطولة واحدة كبرى، مع دخول الألفية الجديدة، فهو الآن يحمل خمساً منها، وهي ثمار طفرة التدريب، التي ما زالت قائمة على قدم وساق.
الأمر ذاته ينطبق على المطبخ الإسباني، الذي كان يتمتع بشعبية جيدة في عام 2000، ثم صعد إلى طليعة المطابخ العالمية، بقيادة فيران أدريا (الطاهي والكاتب الإسباني الشهير).
كانت مدريد تشبه فيينا في تجمدها وعدم تطورها، وربما تكون الآن المدينة الأكثر بروزاً في أوروبا، بعد لندن وباريس، بل تعد الأكثر تفضيلاً في العالم من بين المدن غير الساحلية. فمم تنبع هذه الطفرة إذن؟ تنبع هذه الطفرة من مجموعة من المحفزات الضريبية، إلى حد ما، وأيضاً من الانفتاح الواضح على هذه الحداثة، المعمارية والمطبخية، تتبدى الأولى بوضوح في إسبانيا الساحلية. وفي عام 2019، نشرت مجلة «إيكونوميست» مقالاً يقارن بين التركيبة الحديثة لإسبانيا الحضرية والمدن الإيطالية المتداعية.
إذا كنا نتحدث عن الحداثة المفرطة، فما تكاليفها؟ كيف يمكن لدولة أن تتأذى من فرط تقدمها؟ مع أنه لا يمكن إنكار أن فورة الاستثمارات قبل جيل تسببت في بعض الحماقات. ومثل هذه الاستثمارات لم تأتِ بقطارات سريعة مدببة المقدمات، وعجائب أعمال فرانك غيري (المهندس المعماري الكندي الأمريكي) فحسب. فالدين العام، وهو ليس بمعزل عن ذلك، مرتفع، والنجاح هو الآخر له آلامه. ولأن إسبانيا جذابة للغاية للعالم الخارجي، فقد انتشرت كتابات الغرافيتي المعادية للسياح على الجدران، مع عبارات مثل «كان منزلي قائماً هنا من قبل»، إلى جانب عبارات أخرى، لم أجدها في مجموعة الكاتب المسرحي والروائي والشاعر الإسباني ميغيل دي ثيربانتس.
عموماً، لا يتعلق الأمر بعظمة إسبانيا من عدمها، بل باتجاهها مقارنة بغيرها من الدول، فمن بين جميع القوى الأوروبية القديمة، تمتعت إسبانيا وحدها بقرن جيد. فيما بريطانيا كانت أكبر الآفلين، حيث تعتبر الأزمة المالية العالمية في 2008 و«بريكست»، الذي لا يحظى بدعم شعبي حالياً، المنعطفات الأبرز في رحلة تراجع مكانتها على مستوى العالم. كما ظل النمو الإيطالي عند مستويات منخفضة في معظم الأوقات منذ عام 2000. 
في المقابل، كانت إسبانيا أكثر ثراء في 2017، بحسب أحد مقاييس صندوق النقد الدولي. وعاش الألمان في الدولة الغربية النموذجية طيلة العقد الماضي، لكنها اليوم الأكثر معاناة، بينما يلحق الصدأ بخط أنابيب «نورد ستريم 2» في أعماق بحر البلطيق. أما فرنسا، فعلى الأقل، بإمكانها أن تواصل رواية قصة عن توقف للتراجع، وليس أكثر من ذلك.
وتواجه هذه الأماكن جميعها التحدي ذاته: كيف للدول التي خفت توهج نجمها، وتمتع بعضها بإمبراطوريات شاسعة مفقودة، أن تواجه المستقبل؟ في هذا السياق، تُعد إسبانيا الأقل قلقاً. وسيرد آخرون بأن إسبانيا انطلقت من قاعدة متدنية، كما أنها لم تنضم للاتحاد الأوروبي حتى 1986، لذلك، يظل فرانكو حياً في الذاكرة، كما أنه ما من شيء مماثل للانعزال عن الحداثة، لكي يسيل لعاب المرء لها. لكن كان يمكن لذلك أن يأتي بنتائج عكسية. ودون التمرّس على مثل هذه الأمور، فمن شأن الاستيعاب المفاجئ لدولة ما للحديث أن يتسبب في مزيد من المتاعب، ولنا في روسيا في تسعينيات القرن الماضي مثال مليء بالتحذيرات على ذلك.
على أية حال، يتعين على بريطانيا استشارة إسبانياً لتعلم الدرس، وستتغلب على نقاط عمياء في التاريخ بفعلها ذلك. وفي السلسلة التلفزيونية «الحضارة»، المكونة من 13 حلقة، تجاهل المؤرخ وكاتب السيناريو الكبير كينيث كلارك، ولا أقصد السخرية بقولي ذلك، الحديث عن أرض دييغو بيلاثكيث وفرانثيسكو غويا.
يبدو أن هذا يتماشى مع ميل النخبة البريطانية نحو فرنسا وألمانيا وإيطاليا، باعتبارها المعلمين الأكثر ملاءمة للسياق. والأمر مرتبط بالتحيز الطبقي، ليس ضد إسبانيا ذاتها، وإنما ضد البريطانيين الذين يجعلون من كوستا بلانكا موقعاً مفضلاً ليعيشوا حياة ثانية، مقارنة مع بروفانس في فرنسا وأمبريا في إيطاليا.
عموماً، تُعد إسبانيا القوة الأوروبية التي يتعين على بريطانيا أن تستفيد من تجربتها على عدة أصعدة. وبالنسبة لي، فإنني سأجلس على مقعدي في استاد الإمارات خلال الشهر المقبل، وسيكون المدرب، بالطبع، من إقليم الباسك في إسبانيا.

نجاحات إسبانيا تتجاوز بكثير ملاعب كرة القدم

target4165732801203400646.jpg

قد تظن أن سكان الحضر كانوا يتابعون المباريات الأخيرة لبطولة اليورو بلا مبالاة، لكنك مخطئ. فقد شعرت بالألم، شأني شأن من كان بجواري، حينما خسر غاريث ساوثغيت. كما يمكن القول: أحسنت يا فرنسا.

في بريطانيا يتعلق «القفل الثلاثي» بالالتزام بحماية القيمة الحقيقية للمعاشات في بريطانيا.
أما في أيرلندا، فالمعنى مختلف تماماً، إذ يتعلق بمجموعة من الاختبارات التي يتوجب على الحكومة اجتيازها قبل إرسالها قوات مسلحة إلى الخارج. وإذا كان فك القفل البريطاني مستفزاً للغاية إلى حد عدم نظر الساسة فيه، فما بالك بالتلاعب بالقفل الأيرلندي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصورة الذهنية غير المعادية للجمهورية.
ولطالما طالب الحلفاء أيرلندا بفعل المزيد، لافتين إلى أن أوروبا الديمقراطية لديها أعداء قد لا يستثنون دولة «محايدة» من أي من تهديداتهم، كما أن الكابلات البحرية التي تمر بالقرب من الساحل الأيرلندي قد تكون مرشحة للتخريب. وفي حين أن عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو» ليست احتمالية بعيدة، فإن أيرلندا قررت المشاركة في خطة تعاون جديدة مع التحالف.
وفي حقيقة الأمر، تعد أيرلندا، حيث يتمتع الدعم لحصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي بما يقرب الإجماع، مكاناً جيداً يمكن من على ربوته مشاهدة واحدة من القصص غير المروية بصورة كافية في العالم، وتتعلق بالمرونة الغريبة للمؤسستين الأكثر أهمية في الغرب.
وبعدما شخّصه الرئيس الفرنسي بنفسه في 2019 بـ«الموت الدماغي»، فإن «الناتو» صار أكبر وأعمق اليوم بعد انضمام كل من السويد وفنلندا، ومع إنفاق الدول الأعضاء المزيد على الدفاع. ليس ذلك فحسب، بل تنظر بعض البلدان في العودة إلى التجنيد الإجباري.
ربما يكون «الناتو» ثاني أكثر المؤسسات مرونة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها. ثمّة حقيقة أصابها الهلع المبرر بشأن التجمع الوطني في فرنسا والبديل من أجل ألمانيا، إلى جانب حركات قومية أخرى. ويتسم الاتحاد الأوروبي بالشعبوية، وأصبح أكثر شعبوية في الآونة الأخيرة. وبالنسبة للقراء الذين يجدون ذلك غير قابل للتصديق، فما عليهم سوى أن يتناقشوا مع الشركات التي تنتج استطلاعات الرأي.
لقد أوضحت «يو غوف» خلال الشهر الماضي أن إجراء استفتاء على العضوية سيسفر عن فوز ساحق لفريق البقاء في الاتحاد الأوروبي في كل الديمقراطيات الكبيرة في الاتحاد الأوروبي. ولا تزيد نسبة مؤيدي مغادرة التكتل على 18 % في ألمانيا.
وفي إسبانيا، تقل النسبة عن 10 %. وخلص «يوروبارومتر»، المختص باستطلاع الآراء في القارة، إلى أن 74 % من المستجيبين «يشعرون» حالياً بأنهم مواطنون في الاتحاد الأوروبي، مقابل 25 % لا يشاركونهم هذا الشعور.
بينما كانت هذه القراءات 59 %، و40 % منذ نحو عقد. وأفاد «بيو ريسيرش سنتر» بتبني السواد الأعظم وجهات نظر إيجابية عن الاتحاد الأوروبي في ربوع القارة، باستثناء اليونان.
وهكذا، يعكس الاستطلاع تلو الاستطلاع الاتجاه ذاته، ويتمثل في تضاؤل سمعة الاتحاد الأوروبي في منتصف القرن الماضي إبان أزمات الديون السيادية ثم انتعاشها إلى مستويات مرتفعة بصورة ملحوظة منذ ذلك الحين.
ويفسر ذلك بعضاً من التحولات الغريبة في السياسات الوطنية. ولكي تصل إلى ما وصلت إليه، ولم يكن كافياً لتحكم فرنسا، اضطرت مارين لوبان إلى أن تلين عصاها فيما يتعلق بأوروبا.
أما رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، فقد تبنت توجهاً بناءً مع الاتحاد الأوروبي بعد أن ظن البعض أنها ستحاربه. وترجع عودة دونالد تاسك إلى قيادة بولندا جزئياً إلى صدامات أسلافه مع بروكسل التي لم تلقَ استحسان الناخبين المؤيدين للاتحاد الأوروبي.
كذلك، فإن الكثيرين من ذوي الآراء المحافظة بشأن الهجرة والجريمة والصافي الصفري للانبعاثات وبروكسل أيضاً في ربوع القارة يرفضون الخروج من الاتحاد الأوروبي أو أي شيء من هذا القبيل.
لا يضمن أي من ذلك مستقبلاً هادئاً للاتحاد الأوروبي، أو مستقبلاً من الأساس. وفي حين لم يتمكن الشعبويون من اكتساح الانتخابات البرلمانية الأوروبية في الشهر الماضي.
لكن أداءهم كان جيداً بما يكفي لكي يزيدوا من دورهم المنغص. ويمكن لرئيس يميني متطرف أن يحكم فرنسا اعتباراً من 2027.
وقد يتسبب في الإضرار بالاتحاد الأوروبي كما نعرفه، حتى من دون الإشارة إلى الخروج منه، مثلما يمكن لدونالد ترامب أن يقوّض «الناتو» دون إخراج الولايات المتحدة منه.
وفي النهاية، تعتمد كل المؤسسات على ثقة الجماهير، كما أن فكرة مواجهة الاتحاد الأوروبي أزمة وجودية على هذا الصعيد تعد أكثر صعوبة في الوقت الحالي مقارنة بما كان عليه الحال بعام 2015، بغض الطرف عن مدى بروز المعنويات السياسية المناهضة للمؤسسات منذ حينها.
وفي بريطانيا، ولأن أي قومي سيكون مناهضاً للاتحاد الأوروبي بصفة عامة، تميل النخبة الأنغلوأمريكية إلى افتراض الأمر ذاته عن الأوروبيين. وفي حقيقة الأمر، فإن الملايين قادرون على الفصل بين الأمرين.
لقد كان «بريكست» مساعداً. وإذا كان «الناتو» يدين بفورته الحالية إلى روسيا، فالاتحاد الأوروبي مدين للأبد لبريطانيا، إذ لم تسر المغامرة البريطانية الكبيرة في 2016 على ما يرام بما يكفي، وهو ما ثبط بقية أوروبا عن مجرد التفكير بالأمر.
وبخلاف مشاركتها في إعداد السوق الموحدة في ثمانينيات القرن الماضي، يتفرد «بريكست» باعتباره أكبر خدمة أسدتها بريطانيا إلى المشروع الأوروبي.
وقد وقع كلا الأمرين في عهد حكومات لحزب المحافظين، ما سيثير غيظ الحزب على نحو لا يمكن لهزيمة انتخابية ساحقة أن تفعله. ويا لها من هدية وداع! وما أصدق بروكسل، في عدة خطوب، عندما تقول: «لم يكن عليك فعل ذلك»!

مرونة غريبة للناتو والاتحاد الأوروبي في مواجهة الشعبوية

target1174565670294220076.jpg

في بريطانيا يتعلق «القفل الثلاثي» بالالتزام بحماية القيمة الحقيقية للمعاشات في بريطانيا.

تواصل معي قارئ حول خلاف بسيط، فقد كتبت منذ فترة عن الطفرة في عدد المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان التي تقدم مأكولات، كانت أقل شهرة في السابق، من الهند والصين ونيجيريا. وكنت ربطت ذلك بالسردية التي تقول بتحول السلطة والهيبة بعيداً عن الغرب وحلفائه، الذين اعتادت مطابخهم احتكار دليل ميشلان، تماماً مثلما كانت اقتصاداتهم تهيمن على الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
لقد أقر القارئ المطلع بحقيقة هذا الاتجاه بالنسبة لنجوم ميشلان، لكنه يقتصر على لندن، أما بالنسبة للمدن الأخرى، حتى تلك المعروفة بانفتاحها عموماً، فتظل القبضة الأوروبية اليابانية مهيمنة على أرقى المطاعم الفاخرة من دون منازع.
يمكنني هنا الرد على هذه الإشكالية، لكن ذلك لن يكون مثمراً. وبدلاً من ذلك، أثار هذا البريد الإلكتروني فكرة أعمق: لماذا لا تستطيع سوى حفنة من المدن القول إنها تحظى بكل شيء، في ظل عالم يواصل التضخم والاتساع؟
لقد تضاعف عدد سكان العالم خلال الـ50 سنة الماضية ليصل الآن إلى 8 مليارات نسمة. كما ينتج الجنس البشري حالياً ما قيمته أكثر من 100 تريليون دولار من الناتج سنوياً بالأسعار الحالية، وتتدفق هذه المنتجات بسهولة لم نعهدها من قبل. وبفضل حاويات الشحن والجولات المتعاقبة من خفض التعريفات الجمركية، وتحول الدول الشيوعية السابقة إلى دول مصدرة غزيرة الإنتاج، أصبح بالإمكان نقل أي شيء تقريباً إلى أي مكان، وكذلك الناس، رغم تزايد الخلافات؛ حيث يشكل المهاجرون نسبة أكبر كثيراً من سكان العالم مقارنة بعام 1960.
ونظراً لهذه العوامل، من الطبيعي والمنطقي أن يتواجد عدد ضخم مما أسميه «المدن الشاملة»، وهي المدن التي يمكن للمرء أن يجد فيها أي شيء تقريباً: مأكولات متنوعة بأسعار منخفضة ومتوسطة وباهظة، وأشكال فنون مختلفة، سواء معروضة أو نُفذت وفقاً لمعايير عالمية، ولغات يتم تداولها داخل مجتمعات كبيرة بدلاً من اقتصارها على أسر مشتتة.
في عالم يبلغ تعداده 8 مليارات نسمة، يجب أن يكون هناك العديد من المدن التي يتفق القراء على أنها شاملة. وبدلاً من ذلك، هل يتطلب الأمر أكثر من يد واحدة لعدّهم؟ وهل سنتجاوز السبابة قبل أن تنشأ الخلافات بيننا؟ وبمجرد ذكر مدن أخرى غير لندن ونيويورك، تنشأ الخلافات؛ فهل نضم باريس؟ أودّ إدراجها، لكن قد يختلف آخرون معي. ماذا عن طوكيو؟ تفتقر إلى التنوع بالنسبة للبعض. كذلك تواجه كل من لوس أنجلوس، وهونغ كونغ، ومومباي، وسيدني، وبانكوك، وتورنتو، آراء مخالفة. لكن هل زاد عدد المدن التي تستوفي المعايير منذ أن كان سكان العالم 4 مليارات نسمة؟
الآن، هذه بعض التوضيحات، ولا أعني بوصف «شاملة» كونها «الأفضل»، حيث يمكن القول إن هيوستن، مع وفرة وتنوع المهاجرين وازدهار الفنون، أكثر شمولاً من معظم العواصم الأوروبية. ومع ذلك، ربما لا يزال بإمكانك تفضيل روما. ولا تعني «الشاملة» الجودة بالضرورة، فالشخص العادي لا يتحول إلى شخص متذمر يعاني من رهاب الأماكن المغلقة، كما أفعل أنا، عندما يحرم من الحصول على كل شيء على الفور أو من الضجيج المحيط الناتج عن الحديث باللغات الأجنبية. فكما توضح نتائج الانتخابات المختلفة على مدار العقد الماضي، فإن رغبة المرء في أن يكون العالم على عتبة بابه ليست اتجاهاً عاماً.
وهكذا، من الغريب أنه على الرغم من نمو العالم باستمرار، تظل قائمة المدن العالمية المتفق عليها متسقة إلى حد ما. وصحيح، بعض الأشياء، مثل الاطلاع على الفنون البصرية، محدودة بطبيعتها، فلا يمكن للوحة في متحف متروبوليتان أن تكون في الوقت نفسه في متحف سان باولو، لكن أغلب الأشياء التي تجعل الحياة الحضرية رائعة، هي، على حد تعبير خبراء الاقتصاد، غير قابلة للمنافسة.
وهذا يتركنا أمام لغز، ففي النهاية، تعتمد المدينة الشاملة على 3 أشياء: عدد كبير من السكان (أقرب إلى 10 ملايين نسمة من 5 ملايين على ما أظن)، الانفتاح (قرابة ثلث السكان مولودون في الخارج)، والثراء الكافي لدعم جميع وسائل الراحة. ويترتب على ذلك أن العالم الذي شهد نمواً سكانياً حاداً، وهجرة جماعية، وثراء مطرداً طوال حياتي، كان يجب أن ينتج ربما قرابة 12 مدينة أو أكثر بلا منازع. بدلاً من ذلك، ينهار توافق الآراء بعد واحدة أو اثنتين. ونظراً لانعكاسات العولمة الحالية، فمن الممكن ألا يعيش أي شخص يقرأ هذا ليشهد ظهور مدينة شاملة أخرى.

حفنة من المدن فقط تقدم لك كل شيء من جوانب الحياة

target3451972232125566086.jpg

إن حلاوة شيك الاسترداد ليست كافية لتُنسي دافعي الضرائب مُعاناتهم السنوية في ملء الإقرار الضريبي. ولا يجعل الإجراء أقصر بكثير أو أقل استخداماً للمُصطلحات الفنية لإدارة الإيرادات والجمارك الملكية. لم لا يتم تقليص الإجراءات، في جميع الدول الغنية، لتصبح بوابة إلكترونية، لا تتطلب منك سوى خمس دقائق، أو حتى نظام دفع تلقائي حسب الدخل في تطبيقات البنوك؟ وباستثناء عدم الاضطرار إلى إرساله بالبريد، هل يختلف الإقرار الضريبي جوهرياً عمّا كان عليه في عام 1980؟ كيف يُمكن تفسير الحاجة المُستمرة للمُحاسبين في حالات بسيطة مثل حالتي؟.
ربما يعود السبب إلى تخلف القطاع العام، إلا أن آخر مرة قُمت فيها بتسجيل الدخول في فندق، أمضيت ثماني دقائق في صف الانتظار، وبضع دقائق أُخرى عند الاستقبال. كيف لم تختفِ مثل هذه المُعاملات المُزعجة من الوجود عبر الرقمنة؟ كيف لم يقُم أحد مُنظمي الأمور النابليونيين، إن لم يكن بإلغاء النقد، فعلى الأقل إلزام المزيد من المُؤسسات التُجارية بالاستغناء عنه؟.
والقائمة تطول. فهناك أيضاً «الواي فاي» على متن الطائرة، والتوقيع على وثيقة بصيغة «بي دي إف»، ومرحلة كلمة المرور في طلب البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والاضطرار إلى شراء الفيلم ذاته أكثر من مرة عبر المنصات والأقاليم المُختلفة، وهكذا، فإن نطاق التذمر ليس له حدود.
إن شيئاً ما قد فُقد وسط حالة الهلع الأخلاقي، في ما يخص الذكاء الاصطناعي. وهكذا، فإن الشيء المُذهل في ما يتعلق بالعصر الرقمي، ليس في تقدُمه المحموم للأمام، بل تباينه: مدى ضآلة ما مسته التكنولوجيا لا مدى كثرته. ومع أن الحياة أصبحت سلسلة، إلا أنها ينبغي أن تكون أكثر سلاسة. أنا لا أستند هنا على أطروحة بيتر ثيل عن الركود، فهو مُحق في أن جنسنا يبتكر باستخدام «البتات» أكثر من «الذرات». لكن هناك أسباب نيوتونية جيدة لذلك. فتسريع رحلة طائرة ركاب، أصعب من تحميل فيديو.
لا، القصة الحقيقة تكمن في عدم اتساق التقدم حتى في مجال البتات. ففي ظل عصر القياس الحيوي، لا يزال الشخص العادي عند دخول بيته، أغلى سلعة اشتراها في حياته، يحتاج إلى أن يُدخِل قطعة نحاسية مُتعرجة في فتحة ويُديرها.
ربما تكمُن القصة فيَّ أنا، فأنا هُنا على جانب الطلب لا العرض. فقد استغرق الأمر حتى مُنتصف العُمر لاستيعاب شيء هام، وهو أنه كلما قلّت الضغوط في حياة المرء، أصبح الشخص أكثر تحسُساً تجاه تلك الضغوط التي لا تزال موجودة. هذا ما قد نُطلق عليه «مُعضلة العازب». فالإزعاج الذي قد يتجاهله شخص آخر بسهولة، لأنه مُقارنةً بضرورة توصيله لطفله في كل مكان، يُعتبر تافهاً، لا أستطيع أنا تجاهُله. البرجوازي المُروَّض، الذي مهما كان ما ينقصه، فهو يُطور مجموعة من العوازل تجاه المُضايقات الروتينية للحياة.
بالنسبة له، شخص يتلكأ في أمن المطار، هو مُجرد شخص يتلكأ في أمن المطار. أما بالنسبة إليّ في تلك اللحظة، فهو الحدث المحوري في العالم. ولأنه بالغ قليلاً في العُنف، لم ينل بريت إيستون إليس الثناء الذي يستحقه لتجسيده هذه الحالة الذهنية، الحاجة المُلحة إلى السُرعة، من خلال شخصية باتريك بيتمان في فيلم «المختل الأمريكي».
في الوقت نفسه، لا يُمكن للنرجسية تفسير كل شيء. ففي وسط ضجة الذكاء الاصطناعي، بالتأكيد هناك آخرون يشتكون بشكلٍ أساسي من أن العصر الرقمي لم يتقدم بما فيه الكفاية بعد. فلا تزال المدفوعات الصغيرة فاشلة، حتى بعد جيلين من ظهور الإنترنت. ولا تزال خدمة المُساعدة عن طريق المُحادثة الآلية لا تُقدم أفضل مما كانت تُقدمه في عام 2018. سأقرأ مقالاً آخر عن روبوتات الأندرويد القاتلة، عندما يحاول أحدهم تفسير استمرار وجود هذه المُضايقات البسيطة.
غالباً ما يقرأ مشجعو كرة القدم في المملكة المُتحدة، على تلفزيوناتهم، شيئاً مُتوَقَعاً ومُحبطاً، مثل التعليمات لتقديم الإقرار الضريبي. «يبدو أنه ليس لديك اتصال بالإنترنت في الوقت الحالي». إلا أنك في الغالب دائماً ما يكون لديك اتصال بالإنترنت. إنها ثغرة بسيطة في شبكة سكاي، تُكلف بضع دقائق كُل مرة؟ وكما تعلمون، فإن هذه الأمور تتراكم. وأصبح الاضطرار إلى الانتظار، ولو للحظة، حالياً فِعلاً دنيئاً. أحياناً، في ساعات الليل الباردة، عندما تدور في رؤوسنا أحلك الأفكار، أبدأُ بالشك فيما إذا كنت أنا في مركز الكون!

العصر الرقمي ليس رقمياً بما فيه الكفاية

target1999057887919448205.jpg

عندما تنافس أفضل فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع، لا يمكن لأمريكا أن تخسر، فالأمريكيون يمتلكون أرسنال وليفربول، كما يمتلكون ميلان وروما ومارسيليا وليون وتشيلسي (حالياً) ومانشستر يونايتد.
وفي عام 1994، وهي آخر مرة استضافت فيها أمريكا نهائيات كأس العالم، لم يكن لديها حتى دوري محلي، لكنها عندما تستضيفه في عام 2026 سيكون في ظل لعبها دور مهم كمالك رئيسي في ثلاث بطولات أوروبية على الأقل، وهكذا، فإنه يجري توجيه أكثر لعبة مفضلة في العالم إلى حد كبير من داخل غرف اجتماعات أمريكية.
ربما يكون معيارك للتأثير الثقافي أرقى من هذا المستوى. حسناً، ضع في اعتبارك أن الجامعات الأمريكية تواصل هيمنتها على التصنيفات العالمية.
كما أنها، وفقاً لبنك يو بي إس، تستحوذ على 45 % من مبيعات الأعمال الفنية من حيث القيمة، أي أكثر من المملكة المتحدة والصين مجتمعتين، وهما تأتيان بعدها في الترتيب. ويعتبر حضور معرض بينالي البندقية الفني الآن دخولاً إلى عصر الجاز الجديد، حيث يتنافس خبراء من جميع أنحاء العالم، لتقديم المشورة للرعاة الأمريكيين حول كيفية إنفاق غنائم ازدهارهم الاقتصادي.
وحتى هذا لا يصور بدقة سيطرة أمريكا المستمرة على مخيلة العالم، والتي تظهر بشكل أكبر في الحروب الثقافية، فرغم أن أصل بعض الأفكار الفلسفية الأساسية فرنسي، إلا أن الحركة المعروفة باسم «ووك» كانت هدية الولايات المتحدة إلى الديمقراطيات المتقدمة الأخرى (مع الأسف دون إيصال).
هذا مجرد انطباع شخصي، بالتالي هو غير قابل للقياس، ولكنني أرى أن أمريكا الآن لديها انتشار ثقافي أكبر مما كانت عليه في مرحلة الأحادية القطبية المفترضة في التسعينيات، فقد أشعل مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس، قبل ثلاث سنوات، الاحتجاجات في لندن وباريس وأماكن أخرى، ولم يحدث الضرب الذي تعرض له رودني كينج في عام 1991 هذا الصدى الدولي.
وفي ذلك الوقت لم تتابع النخبة البريطانية وسائل الإعلام الأمريكية كما لو كانت شأناً داخلياً، أو تطلب من بعضها البعض التوقف عن «التلاعب العقلي» أو «تحسين الأداء»، ناهيك عن صياغة كل هذا الكلام، الذي لا يمت لهم بصلة، وسرده بنغمة عالية وكأنه سؤال، ومع بعض التعديل على ما قاله جيفرسون عن فرنسا، يبدو أنه أصبح لدى الجميع، أو على الأقل لدى جميع المثقفين والليبراليين بلدان بلدهم وأمريكا.
في المقابل يواصل النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة تراجعه، فقد كانت الأشهر الأخيرة بمثابة درس تعليمي حول قدرة واشنطن المحدودة على التأثير في الشرق الأوسط.
كما فشلت القوة العظمى، التي كانت يوماً ما بلا منازع، في إقناع الكثير من دول العالم بالمشاركة في فرض العقوبات على روسيا، ولم يكن لديها الكثير لتظهره خلال 20 عاماً من وجودها بأفغانستان. كذلك تكافح مؤسسات بريتون وودز، من أجل الاحتفاظ بدورها وأهميتها.
وكما يوضح التقرير الأخير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فإن انتشار النزاعات المسلحة يشير إلى أن «السلام الأمريكي» يترك المجال، وإن لم يكن أمام «السلام الصيني» فعندها لن يكون هناك أي نوع من السلام مطلقاً.
وكما كانت الحال خلال الحرب الباردة تكافح أمريكا لتطويق «الجنوب العالمي»، الذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت «العالم الثالث»، وسيطلق عليه شيء آخر قريباً، عندما يتحرك البروتوكول الليبرالي بكل تحولاته المنتظمة.
إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين هو أشد تعقيداً من أن يوصف صراحة بأنه «انحدار»، فرغم انخفاض حصتها من الناتج العالمي لا يزال تأثيرها الكبير كما كان دائماً على الثقافة العالمية، على أذواق وتعبيرات وعادات الأجانب. وسواء كانت اهتماماتك تتعلق بأمور كبيرة (أين يجب أن أكمل دراستي العليا؟)، أو الأمور العادية (ما البرنامج الذي سأشاهده الليلة؟)، أو الأمور الشعبية (من يمتلك ديكلان رايس) فلا تجد سوى أمريكا.
وقد مر عقدان منذ فقدان موقعها نسبياً أمام الصين، من حيث القوة التقليدية، وينبغي أن تظهر تداعياته على هيبة الولايات المتحدة في مجالات أخرى، لكنها ضئيلة بشكل لا يصدق.
هل هذا أمر جيد للأمريكيين؟ بإمكانك رؤية كيف يمكن أن يكون ذلك. الأمر الوحيد الذي ساعد بريطانيا بعد الحرب على استيعاب خسارة الإمبراطورية هو أنها كانت تعلم أن لغتها في طريقها للصعود بقوة عالمياً، وأن موسيقى البوب تنتشر حول العالم، وإذاعتها الوطنية تعتبر مرجعاً عالمياً، (وأمر آخر وهو الاعتقاد الجاهل والمطمئن في الوقت نفسه بأن المنتصر، أمريكا، يتألف من «أقارب» عرقيين).
كما لم تتمتع أي دولة أوروبية تسعى لإنهاء الاستعمار بوسائل مرنة كتلك.
وفي الوقت نفسه أعمى كل هذا البريق الثقافي البريطانيين عن مدى تراجعهم عن الطاولة الجيوسياسية العالية، ونجم عن ذلك بعض التقديرات الخاطئة الفادحة، مثل الامتناع عن المشاركة في المشروع الأوروبي- الأوروبي الوليد.
والمقارنات بين التراجع البريطاني والتراجع الأمريكي لا فائدة منها في الأغلب، فلسبب واحد فقط لا يمكن للولايات المُتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة، أن تتراجع إلى مستويات منخفضة كبريطانيا.
لكنني أتساءل عما إذا كانت ستواجه نفس الصعوبة، التي واجهت بريطانيا في إدراك وضعها الجيوسياسي المتضائل، وتكييف كفاءتها السياسية للتعويض عن ذلك. عموماً فإن الاحتفاظ بانتشار ثقافي هائل يعد مثل وسادة رائعة لقوة عظمى في مرحلة بعد الذروة، المهم هو ألا تغفو عليها.

أمريكا.. بريق ثقافي لا يخبو وضعف جيوسياسي متزايد

target4050931102753874889.jpg

عندما تنافس أفضل فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع، لا يمكن لأمريكا أن تخسر، فالأمريكيون يمتلكون أرسنال وليفربول.

من دون الاستعانة بمصادر للبحث عن الإجابة، هل بإمكان قراء الصحيفة تحديد اسم كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي؟ أو «الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للتكتل»؟ هل بإمكان حتى واحد من بين 10 قراء الإجابة؟ إن كان الرد بلا، فليس هذا خطأ جوزيب بوريل نفسه، فهو شخص عنيد بما يكفي، وأعطى كل ما لديه للوظيفة في فترة مضطربة.
المشكلة فقط أن مبعوثاً لـ 27 دولة، ولا يجمع معاً سياساتها الخارجية، ليس حقاً إذا ما تحدثنا عن التجارة، ليس بمبعوث على الإطلاق.
ويُعد التجزّؤ سبباً وراء الضعف الغريب للاتحاد الأوروبي، وهو تكتل يضم عدداً أكبر بكثير من السكان مقارنة بالولايات المتحدة، كما أن نصيبه من الناتج العالمي ينافس حصة الصين عند القياس بأسعار الصرف الحالية.
وقبل بيان الأسباب الأخرى، تجدر بنا معرفة مدى هذا الضعف. نعم، إن الاتحاد الأوروبي، بالدول المكونة له، وبريطانيا، يبذلون الغالي والنفيس لمساعدة أوكرانيا، وتُعد ألمانيا مانحة بارزة للمعدات، وليس التمويل فحسب.
لكن مستقبل هذه الدولة المعتدى عليها، التي تربطها حدود بالاتحاد الأوروبي، يتوقف إلى حد كبير على عشرات الآلاف من الأصوات الانتخابية المتأرجحة في منطقة حزام الصدأ الأمريكي «المنطقة المتداخلة العليا شمال شرقي الولايات المتحدة، والبحيرات الكبرى وولايات الغرب الأوسط، ومعها جورجيا (ليست الدولة التي تقع الكائنة جنوب بلاد القوقاز)، وأيضاً ولاية أريزونا.
وكنت حاولت عبر هذه الصفحات في سبتمبر، التنبؤ بالسياسات الخارجية لإدارة ثانية لدونالد ترامب، بينما في الواقع لا يزال مصير أوروبا، منذ خطة مارشال، يتحدد خارج حدودها.
وحتى إسرائيل، التي تبعد قرابة 200 ميل بحري عن قبرص، العضو بالاتحاد الأوروبي، تتطلع إلى واشنطن أكثر من عواصم القارة الأوروبية مجتمعة. وهكذا، فإن اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة، في ما يتعلق بمنطقتها ذاتها وما حولها، صار مألوفاً للغاية في الوقت الراهن، إلى حد أنه أصبح جزءاً من خلفية السياسة العالمية، وفقدنا معه الشعور بمدى غرابته الكبيرة.
إن من شأن تبني سياسة خارجية أكثر تركزاً أن يكون داعماً. ولكن بافتراض حلول هذه «اللحظة الهاملتونية»، فماذا ستعني؟ هل تأتي بإدارة أفضل للموارد غير الكافية؟ وهي بالمناسبة المشكلة الثانية التي تواجه أوروبا.
إن الجيوش الأشد بأساً في أوروبا، هي البريطانية والفرنسية. تعاني واحدة منهما من خدمات عامة متهالكة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وفق معاييرها الخاصة، فضلاً عن كم ضخم من الديون أسفر عن صراخ شديد بالسوق، عندما حاولت اقتراض المزيد.
أما الأخرى، فقد شهدت حكومتها أقوى الاحتجاجات منذ عام 1968، عندما رفعت سن التقاعد من 62 من 64 عاماً. وتعالوا بنا نضيف لكل ذلك، المأزق الألماني. فقد اعتمد النموذج الاقتصادي لألمانيا على الغاز الروسي، بصفته مُدخلاً رئيساً للإنتاج، وعلى الصين كسوق للعملاء والمستهلكين.
وبذلك، يعد من الخيال أن تتمكن أوروبا من تمويل موقف دفاعي قوي على نحو دائم. ينطوي هذا الوضع على نمو ضئيل للغاية على مدى فترة شديدة الطول، ويؤدي بدوره إلى إيرادات مالية قليلة لتغطية الكثير من النفقات. ومع أن الناتج المحلي الإجمالي ليس كل شيء، لكنه يمثل كل شيء تقريباً، بما في ذلك الموت والحياة.
ستلاحظون أن هاتين المشكلتين، التجزّؤ المؤسسي وضعف الإنفاق على الدفاع، هما مشكلتان عمليتان. وقد افترضت في ما سبق أن وجود قوة أوروبية عظمى، ستفعل أشياء جيدة، لكن فقط إذا أمكن إنجاز ترتيبات روتينية.
فهل يتحقق ذلك؟ إن واشنطن كثيراً ما تفترض أن أسوأ عادة ذهنية في أوروبا، هي السذاجة الداعية للسلمية. رغم أن ذلك، انتفى في أغلبه منذ فترة. لا يوجد بين صفوف ذوي الأهمية بالاتحاد الأوروبي من يعتقد في إمكانية استعادة العالم من خلال البراعة الدبلوماسية والدعم الاقتصادي، أو قوة القدوة (حتى أن السويد تسعى إلى الانضمام لحلف الناتو).
لا، المشكلة أكبر من ذلك، وهي تكمن في أقلية كبيرة من الساسة والناخبين الذين يفكرون بعبارات استراتيجية صعبة، لكن ميولهم سوداوية مظلمة.
لا يشبه العبء داخل أوروبا، المتمثل في أوكرانيا، ذلك الذي يشكّله مبدأ «أمريكا أولاً»، الآخذ في التنامي داخل الكونغرس. ولسبب واحد، حيث إنه غالباً ما يكون مُوجهاً ضد الولايات المتحدة. هناك تيار فكري داخل أوروبا، يميل إلى البحث عن تكيف مع شكل من الأشكال المقبولة لما يوازن القوة الـ «أنغلوساكسونية».
ويعود قدر من هذا إلى اعتقاد صادق في أن النظام متعدد الأقطاب أكثر عدلاً. ولكن على أي سابقة يستند ذلك؟ وهناك أشكال أكثر تفاهة من هذا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست القوة الرئيسة في الحياة الفكرية الأوروبية، لكنها تمتد يميناً ويساراً، وتعود أصولها إلى حرب السنوات السبع (جرت بين عام 1756 م وعام 1763 م. وشاركت فيها بريطانيا وبروسيا وهانوفر ضد كل من فرنسا والنمسا وروسيا والسويد وسكسونيا)، وهي الحدث الأقل خضوعاً للنقاش في التاريخ الحديث، رغم أنه جعل البلدان الناطقة بالإنجليزية، هي التي تصوغ العالم وتشكله، على حساب الناطقة بالفرنسية.
وفي خريف العام الجاري، تمكّن حزب التجمع الوطني، الذي تقوده مارين لوبان، من سداد قرض روسي قديم . فقد كانت فكرة أوروبا الجيوسياسية ستتخذ شكلاً مختلفاً، إذا كان وقع السيناريو الذي لا يمكن استبعاده، وهو شغلها منصب رئاسة فرنسا. ولا يسعنا هنا إلا أن نتساءل، ما إن كان عدم أهمية أبرز منصب دبلوماسي في أوروبا محرجاً، أم باعثاً على الارتياح الكبير.

أوروبا تظل نقطة ضعف التكتل الغربي

4318707.jpg

من دون الاستعانة بمصادر للبحث عن الإجابة، هل بإمكان قراء الصحيفة تحديد اسم كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي؟ أو «الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للتكتل»؟ هل بإمكان حتى واحد من بين 10 قراء الإجابة؟

ينبغي أن يترك الأمر للمحاكم الجنائية لتقرر مستقبل سام بانكمان- فرايد، والذي ينفي التهم المختلفة الموجهة إليه. الآن، أنا أقل اهتماماً بما ارتكبه من أفعال محددة بقدر اهتمامي بنظرته للعالم، والتي تعد نوعاً من الشوفينية الرياضية.
إحدى الأفكار التي يطرحها مايكل لويس في كتابه الجديد عن بانكمان- فرايد هي عدم ثقة المرء بما لا يمكن قياسه كمياً. وعلى سبيل المثال، ريادة شكسبير المزعومة في الأدب، ما احتمالات أن يكون أعظم الكتاب قد ولد عام 1564؟ وذلك نقلاً عن بانكمان- فرايد الذي تساءل مستشهداً بوجود مليارات الأشخاص الذين ولدوا منذ ذلك الحين، والنسبة الأعلى منهم من المتعلمين. هذه هي «السوابق البايزية» (نسبة إلى العالم توماس بايز) وآمل ألا أواجه أبداً حالة أكثر استفزازاً من التفكير المجرد الذي يعيق الملاحظة العملية.
قبل عام، وبالتحديد في نهاية الأسبوع، سقطت ليز تراس، المتغطرسة ببراعتها في الرياضيات، والتي كانت تهاجم زملاءها بأسئلة الحساب الذهني، سقطت من منصبها كرئيسة وزراء المملكة المتحدة، وكادت أن تهوي بالاقتصاد معها في أثناء السقوط. وإذا أخذنا في الاعتبار أيضاً النهاية القاتمة لسياسات الأغنياء المنحازين للكرملين، فنستطيع أن نقول إن هذه الأوقات هي الأكثر إحراجاً للشوفينيين المتعصبين للرياضيات منذ عهد روبرت ماكنمارا، وهو رجل حتى ملامحه كانت تبدو هندسية، وهو الذي أوغل بأمريكا في عمق حفرة فيتنام بسبب البيانات.
المشكلة ليست في الرياضيات نفسها، التي يتجنب جميع طلابها ومدرسيها تقريباً أن يصبحوا متغطرسين يتسمون بالفظاظة، بل إنني أحيي هذه المادة ذات الطابع العالمي التي لا تتطلب الكثير من اللغة أو آداب الاتيكيت. ولا يوجد مناظر في الكلاسيكيات أو تاريخ الفن لقيام أحد مُحاضري جامعة كامبريدج بدعوة موظف في مدينة مادراس الهندية بناءً على قوة أوراقه، مثلما فعل جي إتش هاردي مع عالم الرياضيات الهندي سرينيفاسا رامانوجان.
ورغم أنها ليست طريقة للتفاوض في مناحي الحياة، فإن نقاء الفكر الديكارتي له فوائده. إن فكرة بانكمان- فرايد بمنح دونالد ترامب رسوماً مقابل عدم الترشح للرئاسة (يذكر لويس في كتابه أنها 5 مليارات دولار) هي الفكرة الثاقبة الوحيدة الذي قرأتها في مجال السياسة مؤخراً. وقد تأخر حقاً التحول في الاتجاه نحو الرياضيات، والتخلص من وصم البارعين فيها بافتقاد الفطنة، مع شعور بأنها قد أصبحت الآن مادة الأبطال.
أتذكر عندما كانت أفضل مكانة يمكن أن يصل إليها من يعملون بالرياضيات هي التعامل مع العملاء في الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتي لم يكن معظم نجومها علماء رياضيات على الإطلاق. لكن المشكلة هي أن المجتمعات تبالغ في تصحيح الأفكار، وهو ما يتضح جيداً فيما يتعلق بالرياضيات. كانت أهم الشركات في العالم هي تلك المتخصصة في استخراج النفط (مثل شل، إكسون موبيل) أو التصنيع (فورد، ميتسوبيشي)، بينما الآن أصبح المجال الأهم هو الاستثمارات المالية (بلاك روك، جي بي مورغان) أو التكنولوجيا الرقمية (جوجل، فيسبوك).
لقد أفسحت الشركات التي كانت تقدر الرياضيات الطريق للشركات التي تسيطر الرياضيات على كل شيء بها، حيث تكون هي جوهر منتجها، ومن ثم أصبحت تعين كوادرها بناء على تفوقهم في الرياضيات، الأمر الذي يحفز الجيل التالي على اختيار مسارهم التعليمي وفقاً لذلك. والنتيجة هي طبقة عليا رائعة وإن كانت صغيرة، تسمح لمهارتها الفائقة في تخصص أكاديمي واحد بتشكيل نظرتها الأوسع للعالم.
إن عالمية الرياضيات تشجع هؤلاء على التوسع بثقة خطيرة خارج حدودهم. ولاحظوا أنني قلت: «الثقة». ولكن لا يحتاج المرء إلى قوى روحانية عظيمة ليشعر بأن العكس هو الأقرب للحدوث، إذ تكمن جذور شوفينية المتفوقين الرياضيات في شغف طفولي نحو اليقين، أو على الأقل الاحتمالات المرجحة، في أثناء مرورهم بتجارب البالغين.
إنه الرعب من فوضى الحياة. وغالباً ما تكون الغطرسة أقرب إلى الخوف من غيره، وعلى الرغم من التباهي الفكري لبانكمان- فرايد وعدم شعور تراس بالخجل، فإن ما يذهلني بشأنهما هو عدم قدرتهما على خوض غمار الحياة دون التحصن وراء الإيمان المطلق.
من حيث البنية والنظام والنمط، فإن ما يثير السخرية، أو المأساة، هو أن بانكمان- فرايد كان يستطيع الحصول على بعض من هذا من الأدب، الذي تتمثل «رسالته» النهائية في أن الطبيعة البشرية هي التي تغلب عبر الزمان والمكان، وأن هناك شكلاً ما للفوضى في البقاء على قيد الحياة. إنه لم يشعر بأي شيء - خجل أو حب أو طموح- لم يذكره شكسبير بلغته الخالدة.
وربما يكون الشعور بخلود الأشياء قد حرر بانكمان- فرايد من وهم أن التنكر في ملابس طفل عملاق، أو التعالي على الناس لأن قيمتهم المفترضة لم تكن عالية بما فيه الكفاية، هي حيل ذكية لم يفكر بها أحد من قبل بطريقة أو بأخرى. والدرس النهائي هنا موجه للمستثمرين، حيث إن احتمالات أن يكون لدى شخص ولد في عام 1992 رؤى استعصت على أكثر من 100 مليار إنسان عاشوا منذ بدء الخليقة إلى الآن، إن لم تكن صفراً، فهي ضئيلة، مثل سوابق توماس بايز.

متى يتواضع المتكبرون من نوابغ الرياضيات؟!

ينبغي أن يترك الأمر للمحاكم الجنائية لتقرر مستقبل سام بانكمان- فرايد، والذي ينفي التهم المختلفة الموجهة إليه. الآن، أنا أقل اهتماماً بما ارتكبه من أفعال محددة بقدر اهتمامي بنظرته للعالم، والتي تعد نوعاً من الشوفينية الرياضية.

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لا يوجد سفير للولايات المتحدة في مصر، إذ يتولى القائم بالأعمال هذه المهمة، بينما مضى على المرشحة للمنصب الدائم سبعة أشهر أمام مسرحية سريالية، تحب واشنطن تسميتها بعملية إقرار مجلس الشيوخ لتعيين السفيرة. عموماً، فالمرشحة لديها صحبة طيبة تعيش التجربة نفسها. إذ ينطبق التأخير عينه على سفراء أمريكا إلى الكويت وعمان، وكذلك في إسرائيل (رغم وجود ضغوط لشغل هذا المنصب قريباً).
الولايات المتحدة لديها كذلك أمور تدعو للقلق خارج الشرق الأوسط، بطبيعة الحال، مثل المناطق غير التي تفتقر لحكومات في منطقة الساحل أو المحيطة بها، ومع ذلك، ليس لديها سفير دائم في نيجيريا أو جيبوتي أيضاً. ربما تكون أمريكا مشتتة بالسياسة التي تنتهجها في نصف الكرة الأرضية الخاص بها، لا سيما مع تدفق المهاجرين من أمريكا اللاتينية إلى الحدود الجنوبية. لكن كولومبيا، المصدر الرئيس لهؤلاء المهاجرين، ليس بها سفير أمريكي. ماذا عن بيرو؟ لا.. وغواتيمالا؟ لا..
قارن ذلك مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث لدى الولايات المتحدة هناك عدد جيد من الممثلين الدبلوماسيين، بينما لا يوجد سفير أمريكي دائم في ماليزيا، وهي من القوى الإقليمية القليلة التي تشهد ذلك. في هذه المنطقة، وهي ساحة المنافسة بين أمريكا والصين، فإن واشنطن لا تتردد، حيث إن المنافس الاقتصادي والعسكري الرئيس للولايات المتحدة، هو أيضاً محور تركيزها الشامل. وهذا الهوس الأحادي أمر لا يمكن تبريره، وهو ما أكدته الأحداث الجارية في الشرق الأوسط.
إن النخب الأمريكية التي استخفت بالصين لعقود من الزمن، عادت لتبالغ في تصحيح الأوضاع في السنوات الأخيرة. لقد كان هناك «تركيز ذهني نحو آسيا»، وكان الأمر منطقياً في العالم في ذلك الوقت، لكن هذا التصور كان معقولاً عندما خلت أغلب المناطق الأخرى من الأزمات الحادة، إن لم تكن في حالة سلام. أما الآن، فهناك حرب برية في أوروبا، كما يتابع العالم أسوأ أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ مطلع هذا القرن، فضلاً عن فوضى جنوب الصحراء الكبرى، والتي رأت فرنسا، القوة الاستعمارية القديمة، أنها تتجاوز قدرتها العسكرية على إصلاحها. وإذا أضفنا لذلك الأزمة المتقطعة على الحدود مع المكسيك، والتي نتجت عن جائحة كوفيد 19، فسيكون الأمر أصعب بكثير مما بدا عليه في عام 2021 بالنسبة لأمريكا، لتحول اهتمامها من بقية العالم إلى الصين. وربما تأخر إدراك بعض الأمور.
إن الولايات المتحدة والصين تمثلان معاً نحو 40 % من الناتج الإجمالي العالمي. وعلى سبيل المقارنة، فإن هذا يعادل تقريباً ما كان بوسع أمريكا وحدها أن تحصل عليه في منتصف القرن الماضي. ويبلغ عدد سكان البلدين مجتمعين نحو 1.7 مليار نسمة، في كوكب عدد سكانه 8 مليارات نسمة. ولا شك أن هذه هي العلاقة الثنائية الأهم في العالم، لكنها ليست كل العالم. وكان من الممكن أن نصدق ذلك عند مطلع هذا العقد، عندما تراجعت مزاحمة القوى غير الصينية للإنتاج الفكري والعسكري الأمريكي، بل إن أمريكا قد سمحت في تلك السنوات لقضية الصين بتشويه العلاقات مع دول أخرى، وتراجع التركيز على إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرغبة في تحرير الجهد الدبلوماسي، وتوجيهه إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
لقد وقعت الولايات المتحدة في خلاف مع الاتحاد الأوروبي حول الحمائية الصناعية، بينما كان الهدف النهائي هو عرقلة الصين، غير أن هذا التركيز على منافس واحد، لم يكن اندفاعاً بلا رشد، بل كانت محاولة ناضجة لتحديد الأولويات، ولدعم موارد أمريكا الهائلة، والتي هي في الوقت نفسه لها محدوديتها، ولكن عمليات القتل التي تم ارتكابها في السابع من أكتوبر في إسرائيل، مثلما الحال مع غزو أوكرانيا، تظهر أن العالم لن يترك الولايات المتحدة حتى تتمكن من المضي قدماً في مشروعها «الحقيقي».
تمر الولايات المتحدة بالمرحلة الأكثر حرجاً في دورة حياة أي إمبراطورية، حيث انخفضت قوتها النسبية في العالم إلى حد ما عن ذروتها المطلقة، في حين لم تنخفض أعباؤها. لذا، أصبح لزاماً عليها أن تحدد أولوياتها، لكنها في الوقت نفسه لا تجرؤ على ذلك. ولو لم تقم الولايات المتحدة بإرسال حاملات طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد هجوم حماس على إسرائيل، أو تسليح أوكرانيا، لكان الحديث يدور الآن عن «الانعزالية»، أو أنها «قوة عظمى مترددة»، وقد يميل الأعداء إلى اختبار إرادتها في مكان آخر.
العزاء الوحيد، هو أن بلداناً أخرى كانت هنا من قبل. وإذا حكمنا عليها من منظور الامتداد الإقليمي، فإن الإمبراطورية البريطانية، كانت قد وصلت إلى أقصى مكانة لها منذ 100 عام، ولكن قبل ذلك بوقت طويل، بدأت البلاد تفقد ميزتها الصناعية لصالح ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. ونظرياً، كانت حزمة مسؤولياتها متسقة، بل وآخذة في التوسع، في حين أن مواردها الأساسية ذهبت في الاتجاه الآخر.
إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى الكثير من براعة الحكم، حتى تتمكن من إدارة نسختها الخاصة من هذا المأزق الذي تشهده الإمبراطوريات في عهودها المتأخرة. والواقع أن تراجع قضية الصين في ترتيب الأولويات، ليس خياراً مطروحاً في الأساس بالنسبة لأمريكا. نعم، كانت هناك مبادرات من كل طرف تجاه الآخر خلال هذا العام، وقد يلتقي جو بايدن مع شي جين بينغ، في قمة سان فرانسيسكو الشهر المقبل، لكن توتر المصالح، وتباين القيم، أمر لا يمكن تجاهله. وفي النهاية، لم يتبقَ لأمريكا سوى السياسة الخارجية الوحيدة التي تحتاجها قوة عظمى، وهي سياسة الوجود في كل مكان.

أمريكا تدرك أخيراً أن في العالم ما هو أكثر من الصين

4308229.jpg

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لا يوجد سفير للولايات المتحدة في مصر، إذ يتولى القائم بالأعمال هذه المهمة، بينما مضى على المرشحة للمنصب الدائم سبعة أشهر أمام مسرحية سريالية، تحب واشنطن تسميتها بعملية إقرار مجلس الشيوخ لتعيين السفيرة.

قبل سنة مضت، ونتيجة للإضرابات، استغرقت وقتاً طويلاً للوصول إلى حيث اعتدت تناول المرطبات من آنٍ إلى آخر. عدة ساعات مضت، قبل إدراك الشعور بالمهانة التي ألمت بي. فهمت أنني تعرضت لآثار قضية سياسية، بدا تأثيرها الفعلي ملموساً.
إن الحكومات في جميع أنحاء أوروبا الآن تقرر متى وكيف يجب استخدام مراجل الغاز في المنازل! وبصفتي مستأجراً، فهذا أمر محسوم. المالك سيقرر تحميل النفقات بطريقة لن أشعر بها. ماذا عن السيارات الكهربائية؟ أنا لا أقود تضخماً اقتصادياً، أستطيع الترشيد دون معاناة. الضائقة التي تعاني منها أوروبا! أحب الترحال. ويمكنني الابتعاد بعض الوقت، ففي سنغافورة يزداد تطور سوق المأكولات كثيراً!
البريكست؟ الضحايا المباشرون ليسوا كتاب الأعمدة المدللين، بل هم صغار التجار والفنانين المتجولين، والعلماء الباحثين. لقد أصبحت لندن مدينة كوزموبوليتانية أكثر وليس أقل مما كانت عليه في عام 2016. ماذا عن البنية التحتية؟ عملة ثمينة إذا كنت تعيش في منطقة نائية أو سيئة الحظ. أما المدن الغنية حول العالم ففائقة الجودة. ماذا عن التعليم؟ المستقبل البعيد، الروبوتات القاتلة، الحروب الكبرى على الموارد الأساسية في سبعينيات القرن الحادي والعشرين؟ لم أنجب أطفالاً كي أخاف عليهم.
أصدقائي، يبدو أنني تركت التاريخ وبخلاف المواضيع الجدية ذات العلاقة بالضرائب والقانون والنظام، فإن قضايا اليوم لا تؤثر فيّ كثيراً. إنني أجد أنه من المثير مراقبة السياسة، كما يفعل عالم الحيوان في مستعمرة لحيوان الومبت، ولدي بالتأكيد تفضيلاتي الخاصة، إلا أن شيئاً مثل تفتت العالم الحديث، كتب لي النجاة من التعرض بشكل شخصي للقرارات السياسية.
إن إطلاق مسمى على هذا النوع من الحياة، هو تحدٍ حقيقي. إنها ليست نوعاً من «اللامبالاة». السياسة هي الجزء الرئيسي من عملي. وفقط في الثلاثينيات من حياتي، فقدت عادة فترة بلير/ كينتون في اعتبار الأشخاص خارج دوائر السياسة والدوائر المجاورة لها «مدنيين». أحتاج بالكاد لمتابعة الأخبار، ذلك أنني أحصل عليها من محيط تأثير وجودي في هذا العالم وما حوله. (برامج البودكاست السياسية مخصصة للمدنيين). نمط الحياة الذي أتحدث عنه إذن، ليس نمطاً غير سياسي. بيد أن أفضل ما يمكنني صنعه هو «الخروج عن مسار السياسة». إنها حياة لا تصلها ممارسات الحكومات. إنها تمثل مناعة قوية في معظم الحالات.
إنها يمكن بلوغها لكنها سنحتاج إلى العناصر التالية: دخل في الفئة الأعلى من الطبقة المتوسطة (لست بحاجة أن تصل إلى حد الثراء، كما أنه من العيب امتلاك الأصول. فأصحاب الأصول عبيد لدورة أسعار الفائدة، وبالتالي للسياسة). موقع سكن في مدينة كبرى ببلد غني ومسالم، وكذلك، لا يكون لديك أطفال. ومن المفيد أن تكون في منتصف العمر. إن الشباب، الذين قد يفقدون أجمل سنوات حياتهم بسبب تعدد الأزمات، معرضون لتأثيرات السياسة. وكبار السن حساسون للسياسة بطرق أخرى: كمستفيدين معتادين لخدمات الرعاية الصحية، أو كأشخاص ذوي دخل ثابت. لذلك، تقع المرحلة الأجمل خارج مسارات السياسة بين عمر 35 إلى 55.
ما إن تستوفي كل هذه المعايير، حتى تشعر بحصانة غريبة من «مختلف الشؤون». وهناك أعداد متزايدة منا يفون بهذه المعايير. انظر إلى انخفاض معدل المواليد في الدول الغنية. وهناك أقلية متزايدة من الناس لن يشعروا بتأثيرات السياسة كثيراً.
قبل بضع عطل أسبوعية، حضرت عرضاً استثنائياً للسيمفونية الأولى لجوستاف ميلر. كان ذلك في بولد تيندينسيز في جنوب شرق لندن؛ المنافس للرقم 1111 بلينكولن رود في ميامي، كأفضل مواقف السيارات متعددة الطبقات على وجه الأرض. كان المشهد يكاد يستحق تفويت حضور الحفلة الموسيقية من أجله، نظراً لكونها المنطقة الأكثر حيوية في المدينة، في حين كان الجمهور أصغر سناً من الجمهور المستهدف جذبه للحفل، حتى أصوات القطارات خلال مرورها التي كانت مصدراً للإزعاج في البداية، تحولت إلى علامة جمالية إضافية لفرقة الأوركسترا الفيلهارمونية.
الشيء الوحيد الذي بدا معرقلاً هو الإطار السياسي للعرض. (كان ذلك جزءاً من سلسلة عروض حول الأزمات البيئية وغيرها) لكنني أعتقد أن الخطأ كله يقع على عاتقي. بالنسبة لأغلب الناس هناك، الذين يأملون التمكن من رعاية أطفالهم أو الحصول على قرضٍ عقاري، فإن السياسة يجب أن تتسم بالصلابة والفورية. في حين أنني، بعد عقد مضطرب من السياسة المحلية والعالمية، أعيش بنفس القدر الذي عشته في عام 2013. سوف تبدو الحياة خارج دوائر السياسة للبعض وكأنها غير إنسانية. بالنسبة لي، إنها معجزة الحداثة، لكن استمراريتها لوقت طويل تبدو أمراً استثنائياً.

أناس لا تطال حياتهم تأثيرات السياسة و ممارسات الحكومات

قبل سنة مضت، ونتيجة للإضرابات، استغرقت وقتاً طويلاً للوصول إلى حيث اعتدت تناول المرطبات من آنٍ إلى آخر.

التاريخ في بعض مكوناته مجموعة من الأحداث التي لم تقع، وليست التي وقعت بالفعل، فعلى سبيل المثال، عدم استسلام النظام السياسي الذي قام في جنوب أفريقيا بعد انتهاء سياسة التمييز العنصري للرغبة في شن حرب عرقية انتقامية ضد البيض هو جزء من التاريخ، وإخفاق غالبية الفيروسات في إغلاق العالم بأكمله إلى الأبد، صار جزءاً من التاريخ أيضاً، ويسري الأمر كذلك على غياب أي ضربة نووية بعد تفجير قنبلتي «هيروشيما» و«ناجازاكي» عام 1945، وعدم انهيار الاتحاد الأوروبي حتى الآن على الرغم من كل ما أصابه من إخفاقات خلال الفترة الأخيرة.
فكرة «اللا أحداث» التاريخية مُهمة، وتزداد أهميتها في الوقت الراهن تحديداً، لأننا وببساطة شديدة نعيش حالياً في مثال نموذجي صارخ يؤكد صحتها وأهميتها، وهو جائحة «كوفيد 19»، التي يُمكننا القول وبوضوح تام أنها باتت «لا حدث» سياسي. فلعل من أهم الحقائق المُثيرة للدهشة عن الجائحة حتى الآن ضآلة التغيير الذي أحدثته في السياسات في أي مكان من العالم، إذا اعتبرنا أنها أحدثت تغييراً في هذا الشأن أصلاً. جميعنا يعلم الأعداد الهائلة من الوفيات التي نجمت عن «كوفيد19» وكذلك القيود على الحريات الشخصية في الحركة والتنقل في مختلف أنحاء العالم بسبب جهود احتواء الجائحة، لكن لا أحد يذكر أي تغيير سياسي استدعته الجائحة في أي مكان على الأرض.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3779199.jpg" width="521"/>
ما زال المحافظون يتبوأون السلطة في بريطانيا بعد أن صعدوا إليها منذ 11 عاماً، بل ولا يزالون يتصدرون في نتائج استطلاعات الرأي، وأعيد انتخاب جاستن ترودو كرئيس للوزراء في كندا. وفي فرنسا، يبدو إيمانويل ماكرون الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وحتى في ألمانيا، فبرغم التقدم الذي كان متوقعاً لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، إلا أنه عانى تراجعاً كبيراً في نسبة الأصوات المؤيدة له.
ويعني كل ما سبق أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ربما يكون الضحية السياسية الوحيدة للجائحة على مستوى العالم، وحتى هذا القول ليس من الممكن الجزم بصحته، وذلك ببساطة لأن أداء ترامب في استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة كان سيئاً قبل أن يعرف العالم أصلاً أن هناك شيئاً يُدعى «كوفيد19».
ربما يكون عدم تغيير الساسة والأشخاص في العالم الغربي برغم الجائحة أمراً طبيعياً وله ما يُبرره، في ضوء نظرية الإحجام عن التغيير خوفاً من أن يكون البديل أسوأ، وربما لن يشعر الناخبون بجدوى تغيير القيادات في أوقات الأزمات العالمية، ولكن الصدمة الكبرى تتمثل في عدم تغيير الأفكار!
عندما اندلعت أزمة الجائحة منذ نحو 18 شهراً، وبدأت الحكومات تدعم اقتصاداتها المتضررة من تداعيات الجائحة، كنت على المستوى الشخصي واحداً من الذين توقعوا تغييراً دائماً في التوجهات الاقتصادية لتلك الحكومات صوب سياسات أكثر عدالة في توزيع الموارد على السكان. مرت الأشهر الــ 18، وتضخمت فواتير دعم الاقتصادات، ولكن تبين لي أنني كنت واهماً، فالسياسات والأفكار كما هي.
ثمة أسباب عدة وراء حالة التعثر التي يعانيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالياً، إلا أن السبب الجوهري يتمثل في أن الرجل بالغ في تقدير حجم المُطالبة بالتغيير بين الأمريكيين. لقد اُنتُخب بايدن لسببين محددين، وهما إنهاء رئاسة ترامب ومنح الولايات المتحدة استراحة تلتقط فيها الأنفاس، إلا أنه طمح لأبعد من ذلك كثيراً.
يُلقي أعضاء الحزب الديمقراطي باللائمة على عضوين منهم بالكونغرس معروفين بميلهما نوعاً ما صوب اليمين في توجهاتهما السياسية، وهما جو مانشين وكريستين سينيما، في تأخير وتمييع مشروعات قوانين زيادة الإنفاق الحكومي التي تقدم بها بايدن إلى الكونغرس، ولكن إخفاق الحزب في الفوز بأغلبية كبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ العام الماضي هو السبب الفعلي في التأخير والتمييع. ولعل هذا الإخفاق يُعد دليلاً مبكراً على عجز الجائحة عن إحداث تغيير جذري في أفكار واختيارات الناخب الأمريكي.
تُوصَف بعد الأوقات بأنها تاريخية، وربما تكون بالفعل كذلك، إلا أن سبب الوصف خاطئ، فهي تاريخية بسبب ما فيها من «لا أحداث»، وليس الأحداث، وإذا كان بايدن يرغب بإنقاذ رئاسته من المزيد من التعثر، يتعين عليه أن يُدرك عجائب ما لا يحدث.
* كاتب متخصص في شؤون السياسات الأمريكية لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية
ترجمة بتصرف: سيد صالح

«كوفيد 19» باتت «لا حدث» سياسي

التاريخ في بعض مكوناته مجموعة من الأحداث التي لم تقع، وليست التي وقعت بالفعل، فعلى سبيل المثال، عدم استسلام النظام السياسي

كررت الصحف الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، استخدام العنوان «سقوط أسرة كلينتون» لأي خبر يتناول إخفاقاً سياسياً للسيدة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة الخاسرة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في نوفمبر 2016، وتمخضت عن فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، بالرئاسة، وقبل كل ذلك، فهي السيدة الأولى السابقة في الولايات المتحدة على مدى 8 سنوات متصلة، من 1993 إلى 2001، وهي مدة بقاء زوجها، بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الأسبق، في البيت الأبيض.
واليوم لم يعد هذا العنوان يشير إلى سقوط أسرة كلينتون فعلياً بمعنى خروجها من ساحة الأحداث ودائرة صُنع القرار الأمريكي، بقدر ما يشير إلى سقوط تيار اليسار المعتدل، والذي أسسه كلينتون داخل الحزب الديمقراطي، ومنه إلى الولايات المتحدة إبان فترة حكمه.
بات واضحاً أن اليسار في الولايات المتحدة صار أكثر راديكالية وتشدداً، وبدأ صوت التقدميين يعلو داخل الحزب الديمقراطي، وبات نفوذهم متزايداً وتوجهاتهم وآراؤهم أكثر تطرفاً، حتى كوّنوا تياراً يمكن تسميته «اليمين الديمقراطي» داخل الحزب.
وكلما اكتسب اليمين الديمقراطي أرضاً، سواء داخل الحزب أو على مستوى الولايات المتحدة ككل، انحسر تيار اليسار المعتدل، وانحسرت معه الشعبية السياسية لآل كلينتون.
ويبدو أن التقدميين داخل الحزب الديمقراطي اقتنعوا أخيراً بصحة رأي الصحفي والناقد السياسي الأمريكي من أصل بريطاني، الراحل كريستوفر هيتشنز، في كلينتون وحقبة رئاسته، حينما وصفها بأنها كانت فترة من أنصاف الحلول، بينما وصف كلينتون نفسه بأنه لم يكن فارساً سوى في اعتقال الأقليات، وتجريد الفقراء من ممتلكاتهم.
وثمة وقائع محددة ومتراكمة تؤكد هذه الحقيقة. فعلى سبيل المثال، حينما وجه وزير الخزانة في عهد كلينتون انتقاداً إلى خطة دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وهي الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، كان رد فعل غالبية أعضاء الحزب تجاه الوزير الأسبق هو التوبيخ الشديد ووصفه بأنه يتبنى تفكيراً قديماً.
وحينما حذر أحد المحللين الاستراتيجيين إبان حقبة كلينتون أعضاء الحزب الديمقراطي من الابتعاد عن القضايا المتعلقة بالعدالة العرقية، لم يعره أحد داخل الحزب أي نوع من الاهتمام. إن تيار اليسار المعتدل الذي حكم الولايات المتحدة يوماً، ولفترتين رئاسيتين متتاليتين، يعاني اليوم كي يجد من يسمعه.
وإذا نظرنا إلى المشهد في نطاقه الكلي، بمعنى الولايات المتحدة ككل، فالحق إن التحوّل الأمريكي الأخير المزعوم صوب اليسار، والذي بالغ العديد من المراقبين في وصفه، كما بالغ مؤيدوه في الإطراء عليه، يعاني حالياً عثرات لا تخطئها العين.
لدينا مثلاً خطة البنية التحتية التي تقدم بها بايدن، يُقال إنه اضطر إلى قبول مساومات بشأنها أجبرته على خفض قيمتها الإجمالية كثيراً إلى أقل من نصف قيمتها الأصلية، وهي 2.3 تريليون دولار، وذلك كي يتسنى له تمريرها من الكونغرس.
ولدينا أيضاً التشريع الذي تقدم به الديمقراطيون للكونغرس بشأن إصلاحات في كل من حقوق التصويت والتمييز في الرواتب، فمن غير المُرجّح أن يمررها الكونغرس بصيغتها الحالية.
وبات مُجمل الوضع الراهن أن الأساس التشريعي الذي يستند إليه بايدن حالياً يقتصر على خطة الدعم في مواجهة «كوفيد 19» فقط، وهي خطة تتكون بصفة رئيسية من تدابير مؤقتة. كل هذا يحدث قبل موعد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس، والتي نال الديمقراطيون الهزيمة فيها في عهد آخر رئيسين أمريكيين منتميين إلى حزبهم.
نتائج الانحسار الذي يعانيه تيار كلينتون لن تتوقف عند مؤيدي التيار فحسب، وإنما ستطال الحزب الديمقراطي واليسار الأمريكي عموماً، ولكن إذا نجح الحزب واليسار في تجاوز تلك النتائج، فلن ينجح مؤيدو كلينتون في ذلك، إنهم الآن بصدد ضحكتهم الأخيرة.

الضحكة الأخيرة لمؤيّدي كلينتون

في سبتمبر الماضي، أفاد نصف البالغين الأمريكيين تقريباً، في أجوبتهم عن أسئلة استطلاع للرأي، أجراه معهم «مركز بيو للأبحاث»، بأنهم لن يقبلوا على الأرجح أو على الإطلاق، أن ينالوا تطعيماً بلقاح مضاد لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3666311.jpg"/>
وكانت نسبة مؤيدي الحزب الديمقراطي، والذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والذي كان لا يزال مرشحاً رئاسياً آنذاك، من بين من أعربوا عن رفضهم التطعيم، تزيد على أربعة بين كل 10 أشخاص. حدث ذلك، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة أمة مشتتة بين الدجل، والشعوذة، والرفض المدني، وحالة تكاد تكون مخيفة من احتقار الشعب للنخبة.
من الصعوبة الشديدة بمكان، معرفة إلى أين ذهبت الولايات المتحدة، إذ تؤكد البيانات المتوفرة حتى الآن، أن السلطات الصحية الأمريكية، أعطت جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد للفيروس، إلى 63 % من البالغين الأمريكيين، ما يعني ضمنياً، أن الملايين ممن أظهروا رفضهم اللقاحات، في استطلاع سبتمبر، قد غيروا آراءهم. يهدف بايدن إلى رفع نسبة البالغين الأمريكيين الذين تلقوا اللقاحات، بحيث تصل إلى 70 %، قبل حلول الرابع من يوليو المقبل، وهو يوم الاستقلال الأمريكي.
لقد بات نصف سكان الولايات المتحدة بكاملها، بصرف النظر عن أعمارهم، حاصلين على لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» المستجد، ولو بصفة جزئية على الأقل. وفي ظل تفشّي سلالات متحورة جديدة من الفيروس، إلى الحد الذي جعل احتمالات الإصابة بعدواه بين الأمريكيين، أقرب من اكتسابهم لمناعة القطيع، فإن عدد رافضي التطعيم بين الأمريكيين، ما زال مرتفعاً، على نحو يثير القلق. ويعد الاستهتار بعدد هؤلاء الرافضين أمراً غير حصيف.
لقد حان الوقت كي ندرك الفكرة الغريبة، التي مفادها، أن الولايات المتحدة ليست سياستها. وظهر الدليل الأول على مصداقية هذه الفكرة الجديرة بالانتباه في العام الماضي، حينما سادت حالة إغلاق النشاط الاقتصادي في البلاد بسبب الجائحة، على نحو غير مسبوق إطلاقاً في أوقات السلم في التاريخ الأمريكي، ولم تقتصر نتائجها فقط على عصيان مدني واسع النطاق بين الأمريكيين.
وإنما نالت أيضاً موافقات وتأييد بأغلبية فائقة. يُعزى جزء كبير من الأسباب التي جعلت بايدن رئيساً إلى رهان سلفه، دونالد ترامب، على أنواع من الأمريكيين، يمثلون الأغلبية الصامتة، ويميلون إلى الفردية في أفكارهم وآرائهم السياسية، وهو رهان لم ينجح مُطلقاً في تاريخ الولايات المتحدة.
كانت جائحة «كوفيد 19»، بمثابة اختبار تدقيقي للحكومة الأمريكية. فعلى سبيل المثال، يُعد التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، على الأقل في البلدان التي تتوافر لديها جرعات كافية من اللقاحات، كالولايات المتحدة، بمثابة اختبار يقيس مدى قدرة الإدارة الحالية على الحكم. يرصد التطعيم، إلى أي مدى يقبل الناخبون الحقائق، ويخضعون للسلطات، ويضعون لبعضهم البعض قواعد للمواطَنَة الرشيدة.
يشير ارتفاع نسبة من حصلوا على اللقاحات بين البالغين الأمريكيين، إلى معنى عميق، وهو أنه ثمة فجوة بين صخب الميادين العامة في الولايات المتحدة، والإحساس الجيد بالمواطنة لدى الشعب الأمريكي، من واقع سلوكهم الجمعي «وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون مصطلح الأولويات المُفصَح عنها».
نتحدث عن أمة بدت حتى نهاية العام الماضي متجهة بقوة صوب حالة عنيفة من التمزّق، إلا أنها تبدو الآن، وعلى نحو مفاجئ، متماسكة، وقابلة للخضوع للحكم. والدرس المستفاد من هذا التناقض الحاد، يثير اهتمام أعداء الولايات المتحدة، أكثر من أي طرف آخر، وهو باختصار، أنه لا ينبغي استلهام الكثير من الأمل من سياسات أمريكا المتناقضة.
وحينما يتعلق الأمر بقضية وجودية، فإن الأمريكيين يبدون قادرين على تجاوز السياسات المسمومة والمثيرة للانقسام في بلدهم. قد يستخدم ملايين الأمريكيين تلك السياسات، كمنفذ للتعبير عن جوانب فظة أو قبلية من أنفسهم، إلا أن غالبيتهم قادرون على الكف عنها، وعلى نحو تام، إذا كانت حياتهم الطبيعية، وخاصة مصالحهم العملية، هي التي ستتضرر.
 
* كبير المعلّقين السياسيين لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية

لا تحكموا على الولايات المتحدة بسياساتها

في سبتمبر الماضي، أفاد نصف البالغين الأمريكيين تقريباً، في أجوبتهم عن أسئلة استطلاع للرأي، أجراه معهم «مركز بيو للأبحاث».

من أبرز التداعيات التي أوجدتها جائحة «كوفيد 19» على أرض الواقع أنها خلقت العديد من الانقسامات بين أفراد المجتمع في مختلف أنحاء العالم، فيما يتعلق بدرجة تأثر كل فرد بهذه التداعيات، ردة فعله حيالها، مستويات التزامه بالقواعد الجديدة التي فرضتها الجائحة للحيلولة دون الإصابة بعدوى فيروس «كورونا» المُستَجَد المسبّب لها، كقواعد التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات والقفازات، استخدام المطهّرات والمعقّمات.. وما إلى ذلك.
ولعلنا لا نبالغ إذا ما تمادينا في وصف هذه الحالة من الانقسامات وذكرنا أنها باتت أقرب إلى التصدعات والتشققات. وليس ثمة محل للإعراب لأي اتهام بالمبالغة، ويكفي للتدليل على ذلك التذكير بحوادث مشابهة عدة وقعت خلال الأشهر الأخيرة في أماكن متفرقة من العالم، وانتهت جميعها بجريمة قتل بسبب ارتداء الكمامة أو عدم ارتدائها. والسيناريو شبه واحد في هذه الحوادث كافة: شخص ما شديد الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي يشاء حظه العاثر أن يتواجد في مكان واحد مع شخص آخر شديد الاستهتار، ولا يرتدي كمامة، فيطالبه بارتدائها فيأبى، فتندلع مشادة كلامية سرعان ما تتطور إلى مشاجرة، تنتهي بأن ينقض الثاني على الأول فيرديه قتيلاً.
إذن، نحن بالفعل أمام حالة تصدع وتشقق حادة بين مختلف أفراد وفئات المجتمع في موقفهم من الجائحة. ثمة البعض يرفض الاعتراف بوجود الجائحة أصلاً، ويرى أنها مؤامرة مُدبّرَة مسبقاً لدوافعٍ ما سياسية أو اقتصادية خفية.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3475424.jpg" width="703"/>
تقتضي الواقعية منا أن نعترف بوجود هذا الانشقاق المجتمعي الحاد، بل ويقتضي المزيد من الواقعية أن نتعايش معه ونتهيأ لاستمراره، طالما استمرت «كوفيد 19» ولم يُفلِح العلماء في إيجاد لقاح شاف كفيل بوقاية البشر من شرها. ولحين حدوث ذلك، فسنظل نعيش في عالم نصف مفتوح، تخضع فيه كل تحركاتنا وأنشطتنا لقيود واشتراطات صحية.. عالم تحكمه قواعد التباعد الاجتماعي، ولا يوجد الآن ثمة مكان في العالم يستقبل مرتاديه بحرية كاملة ومن دون قيود، كما كان الحال قبل تفشي الجائحة.
وشأنه شأن أي عالم آخر، سيكون في ذلك العالم نصف المفتوح رابحون وخاسرون، أو فلنقل مستفيدون ومتضررون، والمستفيدون بامتياز في عالم «كوفيد 19» هم من يعيشون بمفردهم أو يعيشون مع أزواجهم ولكن من دون أطفال. لم تتأثر حياة هذه الفئات كثيراً بتداعيات الجائحة، والكثير من متع الحياة ما زال متاحاً لهم، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بالطبع.. فهم على سبيل المثال لا يزالون قادرين على السفر، سواءً داخل بلادهم أم خارجها، ارتياد الأماكن العامة كدور العرض السينمائي، الحفلات الغنائية، ملاعب كرة القدم، وما إلى ذلك.
وعلى النقيض منهم تماماً، نجد أن العائلات ومن لديهم أطفال هم أكثر المتضررين من العالم نصف المفتوح الذي أوجدته «كوفيد 19». ويكفي أن خطط التنزه والترفيه للعائلة بأكملها، ليس لمدة يوم واحد، بل وربما للصيف بأكمله، مرهونة بعدم ارتفاع درجة حرارة طفل من أفراد العائلة؛ لأن هذا الارتفاع قد يكون ببساطة مؤشراً لإصابته بعدوى الجائحة.
ثمة مفارقة لافتة في هذا السياق، وهي أن العديد من الآباء كانوا قبل تفشي «كوفيد 19» يتهمون العصر الحالي بأنه غير صديق للعائلة، الآن وبعد التفشي، صار الاتهام حقيقة مؤكدة!
* كبير المعلقين المختصين بشؤون أمريكا لدى صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية

جانان جانيش