عندما أبحرت البحرية الهولندية في مصب نهر التيمز في عام 1667 وشنّت هجوماً مفاجئاً على السفن البريطانية، أصيب المسؤول البحري وكاتب اليوميات صمويل بيبس بكثير من الذعر، حيث كان يرى أن «المملكة بأكملها قد انهارت». لذلك، فقد أرسل زوجته ووالده إلى خارج لندن، ومعهما قطع الذهب التي احتفظ بها، لدفنها في إحدى الحدائق.
يعني ذلك أن مشتري المجوهرات والسبائك اليوم، من الصينيين والهنود، ليسوا أول من وثق بالذهب أداة للحماية المالية. هو لا يُدِرُّ أي توزيعات للأرباح، كما أنه ثقيل للغاية، ولكن في فترات الحروب والأزمات والتضخم والاضطرابات، يصبح وجوده أمراً مريحاً. يقول جون ريد، استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: «عندما تحدث أشياء سيئة، تتجلى حينها قوة الذهب».
وهكذا، فإنه عندما يعود الذهب إلى الواجهة بعد أن كان العديد من المستثمرين يعتبرونه من الماضي، فهذه إشارة واضحة للقلق الكبير الذي تتصف به هذه الأوقات. وقد وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، وهو خمسة أمثال السعر المعدل وفقاً للتضخم الذي حصلت عليه المملكة المتحدة عندما باعت بعض احتياطياتها من الذهب قبل ربع قرن من الزمان (وكانت سويسرا أيضاً من كبار بائعي الذهب آنذاك).
وعادت البنوك المركزية إلى شراء الذهب: وخاصة بنوك الصين وروسيا والدول الأخرى التي تريد الحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي. وقد سارع المستثمرون الصينيون من تجار التجزئة، الذين شعروا بالقلق إزاء أزمة العقارات وعدم اليقين الاقتصادي، إلى شراء المعدن.
كما يشتري أثرياء العالم المزيد من الذهب، وتتبع صناديق التحوط الأمريكية، هي الأخرى، اتجاه السوق. ولكن إذا كانت هذه الأيام تشهد حمى ذهب جديدة، مع تسابق كل أنواع المشترين على الشراء خوفاً من أن تفوت أحد منهم الفرصة السانحة، فإن الإثارة لم تصل بعد إلى شركات تعدين الذهب.
وعلى النقيض مما شهدته كاليفورنيا في عام 1848 وجنوب أفريقيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، تكافح شركات التنقيب والتعدين لتأمين الاستثمارات اللازمة. وعموماً، فإن تداول الذهب والمشتقات أسهل بكثير من تعدين وتكرير المزيد من المعدن الأصفر.
أكد لي ذلك نيك برودي، الرئيس التنفيذي لشركة جولكوندا جولد، وهي شركة تعدين صغيرة مدرجة في كندا بقوله «ما زلنا نعاني من الكثير من الإحباط». ففي مايو، شرعت جولكوندا في إنتاج خام الذهب المسحوق من جزء من منجم في جنوب أفريقيا، استحوذت عليه الشركة عندما كان الوضع خاملاً في عام 2015. وكان المنجم يسمى في الأصل أغنيس نسبة إلى زوجة أحد المنقبين البريطانيين الذين عثروا على الذهب هناك في عام 1888.
وتتلخص المشكلة التي تواجه الشركات الناشئة مثل جولكوندا هي أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بدرجة كبيرة، وكما يقول برودي فإن «كل ما أجنيه من ربح يعاد دفنه في المنجم». ولا بد من شحن تركيزات الخام إلى الصين لتكريرها، ورغم أن الأسعار المرتفعة سوف تؤدي لاحقاً إلى زيادة الأرباح، فإنها لن تصل إلى الإنتاج الكامل قبل ثلاث سنوات. وتعدين الذهب لا يمثل مخططاً للثراء السريع.
فهناك بالفعل الكثير من الذهب، إذ تحتوي خزائن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على 507 آلاف سبيكة، تبلغ قيمتها نحو 510 مليارات دولار بأسعار هذه الأيام (وتتحمل ثقلها صخور جزيرة مانهاتن، التي تقع على عمق 15 متراً تحت مستوى سطح البحر).
وتحتوي خزائن لندن، بما في ذلك خزائن بنك إنجلترا، على 8650 طناً أخرى، تبلغ قيمتها 690 مليار دولار. وهكذا، فإنه يتم استخراج كميات كبيرة من الذهب ثم تدفن تحت الأرض مرة أخرى.
والذهب الذي يحرسه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ليس ملكاً له: فقد وصل الكثير منه هناك بالطريقة نفسها التي تم بها نقل ثروة صمويل بيبس إلى الحديقة، وأثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، نقلت العديد من الحكومات والمستثمرين ذهبهم إلى ما وثقوا بأنه ملاذ آمن في الخارج. ولأنه محمي بشكل جيد للغاية، لم ير الكثيرون حاجة إلى نقله مرة أخرى.
وقد أصبح المخزون أكثر قيمة، وهو ما يشير إلى مخاوف عميقة بين المستثمرين. ويميل سعر الذهب إلى الارتفاع أثناء الأزمات، مثل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، حيث يفر المستثمرون من الأصول الخطرة. وقد استمر التأثير بعد أن ردت دول مجموعة السبع على الغزو بتجميد احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، فيما كان الذهب المحتفظ به في روسيا أقل عرضة للخطر.
ومع سعي دول منها روسيا والصين والهند وكازاخستان إلى «التخلي عن الدولار»، ارتفعت مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية خلال العامين الماضيين. وتقول البنوك المركزية إنها تشتري المزيد من الذهب أيضاً لأنها قلقة بشأن المخاطر الطويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع التضخم.
ولكن هذا ليس خبراً مطمئناً، نظراً لأن وظيفة هذه البنوك تتلخص في إبقاء التضخم تحت السيطرة. ويحذر المتحمسون للذهب بشدة من انخفاض قيمة العملة والانهيار المالي. وكتب روبرت كيوساكي، المؤلف والمستثمر، عن «فقاعة كل شيء» في أبريل من هذا العام. وحذر قائلاً «أنقذوا أنفسكم. عليكم بشراء المزيد من الذهب الحقيقي والفضة والبيتكوين».
وبالنسبة للقلقين، فقد كان هناك الكثير مما يدعو للقلق هذا العام: فقد ارتفعت قيمة البيتكوين أيضاً، وشجع على ذلك تجدد الإيمان بالعملات المشفرة والشكوك حول الدولار.
ولكن من الواضح أن ذاكرتنا قصيرة. فقد كان الذهب خياراً مفضلاً بعد الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، وقد أدت المخاوف من أن التضخم قد يتفاقم بسبب التيسير النقدي إلى تجاوز السعر 1900 دولار للأوقية في عام 2011 (وهو أعلى من حيث القيمة الحقيقية مقارنة باليوم) قبل أن ينخفض مرة أخرى.
لذلك، قد تكون الإثارة هذه الأيام مؤقتة بنفس القدر، إذ قد يستمر التضخم في الانخفاض وتخف الضغوط الجيوسياسية. ومع ذلك، يظل الذهب ثميناً عندما تسوء الأمور بشدة في العالم من حولنا.
وإذا عدنا إلى صمويل بيبس فقد كتب بعد أيام قليلة من الغارة الهولندية: «في الليل، أنا وزوجتي سنعود للمشي والتحدث مرة أخرى عن ذهبنا، والذي لا أعتقد من داخلي أنه آمن». ولحسن الحظ، فقد صمدت إنجلترا واستعاد بيبس ذهبه.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

حمى الذهب تعكس المخاوف العميقة في عالم اليوم

target3975440620959555818.jpg

تعتبر المتاجر الرئيسية الراقية للويس فيتون وشانيل وغوتشي في حي غينزا بقلب طوكيو أبعد ما يكون عن فكرة منافذ البيع بأسعار مخفضة. فهي مصممة على يد أشهر المهندسين المعماريين وتتميز بعروض فخمة للسلع الفاخرة في أغلى بقعة باليابان.
لكن في الأشهر الأخيرة، اكتظت هذه المتاجر بصائدي الصفقات، لا سيما السياح الصينيين الذين يسافرون إلى العاصمة اليابانية لشراء سلع بأسعار أرخص من الموجودة في بلادهم. فقد أتاح ضعف الين فرصة لأولئك الذين اعتادوا التسوق في البر الرئيسي للصين، أو شراء الملابس والإكسسوارات من هونغ كونغ أو أوروبا.
ويراقب العملاء الصينيون الطموحون، الذين ساهموا في دفع عجلة نمو صناعة الرفاهية العالمية خلال العقدين الماضيين، نفقاتهم عن كثب. فقد دفعهم الاقتصاد المحلي ليكونوا أكثر حيطة، وابتعدوا عن موجة «التسوق الانتقامي» التي أعقبت عمليات الإغلاق. نتيجة لذلك، شهدت مبيعات العلامات التجارية مثل بربري وغوتشي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعاً حاداً خارج اليابان.
لقد كان الانخفاض العام في استهلاك السلع الفاخرة بمثابة صدمة لصناعة اعتادت تحقيق أعلى مستويات النمو، باستثناء فترة الركود خلال جائحة كورونا. وتأثرت شركة كيرينغ، الشركة الأم لعلامة غوتشي، بشكل خاص بهذا التغيير في مزاج المستهلكين، فقد انخفضت أسهمها بنسبة 8 %، بعد أن حذرت من احتمال انخفاض أرباح التشغيل بنسبة تصل إلى 30 % في النصف الثاني من العام الجاري.
وتسبب ذلك في انخفاض قيمة كيرينغ، التي تضم علامات تجارية مثل إيف سان لوران وبالينسياغا، إلى أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات عند 37 مليار يورو، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بقيمة شركة إل في إم إتش العملاقة البالغة 326 مليار يورو. وبينما يسعى مؤسس كيرينغ فرانسوا هنري بينو، لاستعادة بريق غوتشي، أصبحت المنافسة المعتادة مع برنار أرنو، رئيس شركة إل في إم إتش، غير متكافئة. وحتى شركة إل في إم إتش، المالكة لـ 75 علامة تجارية، بما في ذلك لوي فيتون وديور، تشعر بالضغط، وأفادت بتراجع نمو مبيعاتها، كما انخفضت قيمتها بنسبة 9 % هذا العام. وقال المدير المالي جان جاك جيوني، نحن نعتمد على «الجاذبية الخالدة لعلامتنا التجارية الرائدة وسط تطور أذواق المستهلكين بسرعة» لتجاوز هذه الفترة.
كما أن حجمها الهائل يعد ميزة. ووفقاً لمورغان ستانلي، فإن لوي فيتون هي أكبر علامة تجارية فاخرة في العالم وبفارق كبير، وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب قدرها 12 مليار يورو، متراجعة من إيرادات بلغت 23 مليار يورو العام الماضي. وتبيع لويس فيتون مجموعة واسعة من الحقائب والإكسسوارات للمتسوقين الطموحين، ويبرر صافي هامش الربح الذي يتجاوز 50 % وجود هذا العدد الهائل من متاجر لوي فيتون.
أما العلامات التجارية الفاخرة من الدرجة الثانية والأصغر حجماً فهي أكثر عرضة للمشكلات. فخلال هذا الشهر، كشفت شركة بربري أنها ستستبدل مديرها التنفيذي بعد فشل محاولتها مضاهاة المكانة والقوة السعرية التي تتمتع بها شانيل أو لوي فيتون. وتبلغ قيمتها 2.6 مليار جنيه استرليني، ولا يمثل ذلك سوى جزء ضئيل من قيمة كيرينغ، حيث يبدو الآن أن هذا الهدف بعيد المنال.
في غضون ذلك، فإن العلامات التجارية التي تروق لأغنى المتسوقين ويمكنها فرض أسعار أعلى، تبلي بلاءً حسناً. فقد تغلبت هيرميس، العلامة التجارية الفرنسية المصنعة لحقيبة بيركين، على الوضع القاتم هذا الأسبوع بإعلان زيادة مبيعاتها بنسبة 13 % خلال الربع الثاني. وتشهد برونيلو كوتشينيلي، التي يقودها مؤسسها الإيطالي المعروف بـ«ملك الكشمير»، نمواً سريعاً في آسيا. لكن الدرس المستفاد من هذا الأسبوع هو أن ما تسميه الصناعة «الارتقاء بالعلامات التجارية، أي جعل العلامات الفاخرة أكثر حصرية وتكلفة بشكل مطرد، أصبح أكثر صعوبة. لقد كان هناك مجال لتحقيق ذلك مع استمرار انجذاب المستهلكين إلى لعبة المكانة الفاخرة بسبب العولمة، لكن الأمر يتطلب سنوات من التفاني والنمو لصقل صورة العلامة التجارية».
حتى أن شركة إل في إم إتش التي تمتلك أكثر عمليات الارتقاء بالعلامة التجارية سلاسة، ليست معصومة من الخطأ. ففي عام 2020، استحوذت الشركة على سلسلة المجوهرات الأمريكية تيفاني آند كو مقابل 16 مليار دولار، واستثمرت بكثافة في تجديد المتاجر وإطلاق سلع أكثر تكلفة. رغم ذلك، انخفضت مبيعاتها من الساعات والمجوهرات خلال النصف الأول من العام الجاري، وقال أرنو أخيراً «لا يمكنك تحقيق نتائج فورية». وهذا يضع الآخرين الذين يفتقرون للقدرة على التحلي بالصبر في موقف صعب. فقد أقر جيري ميرفي، رئيس شركة بربري، هذا الشهر بأن الشركة «ربما تمادت أكثر من اللازم وبسرعة كبيرة» في زيادة الأسعار. ويرى لوكا سولكا، محلل صناعة السلع الفاخرة لدى شركة بيرنشتاين، أنه ربما تحقق الشركة أداءً أفضل إذا تم الاكتفاء بتصويرها على أنها نسخة بريطانية من علامة كوتش الأمريكية الفاخرة.
وأرسلت بربري بالفعل إشارة بعملية تحول استراتيجي من خلال تعيين جوشوا شلمان، الرئيس التنفيذي السابق لكوتش وجيمي تشو، لقيادة الشركة. ولن تكون بربري الشركة الوحيدة التي ستعيد النظر فيما إذا كان بوسعها الاعتماد على التوسع الدائم لسوق الفخامة لإعادة تشكيل نفسها في حلة أرقى. لقد اعتادت الصناعة على الاتجاهات التصاعدية لدرجة أنها لم تألف العمل بطريقة أخرى.
ولا يزال كثيرون يأملون في استئناف النمو عام 2025. وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن هذا رهان معقول، فقد تضاعفت قيمة سوق السلع الفاخرة الشخصية بأكثر من الضعف منذ عام 2010، بحسب تقارير شركة الاستشارات باين. وهذا من شأنه أن يضر بالعلامات التجارية الفاخرة، لكنها قادرة على مواصلة أهدافها الطموحة.
إلا أنه لا يوجد ضمانات لحدوث ذلك. وحتى الشركات التي سبق وطمأنت المشككين هذا العام بأن ما حدث كان مجرد حدث عارض، تبدو الآن أقل يقيناً. وبحكم طبيعتها، لا تشكل السلع الفاخرة ضرورة، فلا أحد يحتاج حقاً إلى حقيبة هيرميس جديدة أو بدلة من ديور. وإذا تجاهلت الصناعة هذه الحقيقة، فقد استرعت انتباهها هذا الأسبوع.

هل انتهى عصر الرفاهية؟

target8563308791396949657.jpg

تعتبر المتاجر الرئيسية الراقية للويس فيتون وشانيل وغوتشي في حي غينزا بقلب طوكيو أبعد ما يكون عن فكرة منافذ البيع بأسعار مخفضة. فهي مصممة على يد أشهر المهندسين المعماريين وتتميز بعروض فخمة للسلع الفاخرة في أغلى بقعة باليابان.

كتبت الكاتبة الأمريكية سوزانا سونتاغ، عن ترددها في صغرها على مكتبة «بيكويك» في لوس أنجليس، وسرقة الأعمال الأدبية من متاجر الكتب، وبررت ذلك بقولها: «كل سرقاتي العرضية، كلفتني أسابيع من جلد الذات والخوف من الإذلال في وقت لاحق، ولكن ماذا بالإمكان فعله إزاء مصروفي الضئيل».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4294197.jpg"/>
وقد كانت مثل هذه السرقات تصنفها كمختلسة، وفقاً لتعريف السرقة من المتاجر متعددة الأقسام في شيكاغو في ستينات القرن الماضي. وكان معظم المختلسين من الهواة، وفي صدارتهم النساء اللاتي يسرقن المحافظ والإكسسوارات الجميلة المعروضة للبيع، يليهن اللصوص المحترفون، فهم أقل بكثير من المختلسين، ولكنهم كانوا منظمين ولا يعرفون الرحمة!
وقد تفاقمت هذه الظاهرة كثيراً، لدرجة أنه إذا ما نظرنا إلى حجم الشكاوى التي قدمتها محلات السوبرماركت ومتاجر الإلكترونيات بالتجزئة، فإنه يمكن تصنيف العصر الحالي بأنه «عصر اللصوصية». ونتيجة لذلك أعلنت سلسلة متاجر «تارجت» الأمريكية هذا الأسبوع، عن إنها تعتزم إغلاق تسعة من متاجرها في مدن عدة، من بينها نيويورك وسان فرانسيسكو؛ لأن «السرقة وجرائم الاختلاس المنظمة، أصبحت تشكل تهديداً على سلامة موظفيها وزبائنها».
وتعد سلسلة متاجر «تارجت» واحدة من بين عديد من تجار التجزئة الذين حذروا من زيادة معدلات السرقة المنظمة، بما فيها جرائم السرقة السريعة، التي يقترفها لصوص شباب بعد تخويف الموظفين. بيد أن هناك لصوصاً آخرين يخرجون بوقاحة محملين بأكياس كبيرة من الغنائم.
ووصفت شارون وايت رئيسة شركة جون لويس السرقة من المتاجر هذا الشهر بأنها كانت كالوباء، في حين تقول سلسلة متاجر «كووب» إن تكرار عمليات السطو سيؤدي لتدمير بعض الفروع.
ورغم ذلك لا تمثل السرقة تهديداً خطيراً لجميع المتاجر. إذ صرح الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، أن «الانكماش»، بما يشمل السرقات التي يقترفها الموظفون والعملاء، بالإضافة للسلع المفقودة، قد ارتفع إلى 112 مليار دولار في العام الماضي. ويمثل هذا الرقم 1.6 % من المبيعات، وهو يعادل المستويات التي كانت سائدة قبل وباء كورونا.
وأوضحت أن لصوص المتاجر يستأثرون بنحو ثلث إجمالي الانكماش. ولا يزال المختلسون في وقتنا الحالي مسؤولين عن كثير من حوادث سرقة المتاجر، وقد اعتاد المراقبون على الشكوى من دخول النسوة للمتاجر بغرض الحصول على سلع تزيد من مكانتهن في المجتمع من دون دفع قيمتها، لكن في المقابل باتت الاحتياجات الأساسية بعيدة عن متناول بعض العائلات الأخرى، في وقت يقدم فيه ارتفاع معدلات التضخم والفقر مزيداً من المغريات للسرقة من المتاجر. وتقول منظمة الإنقاذ الوطنية عن ذلك: «إن التحديات الاجتماعية تستحق حلاً متعاطفاً».
وقد تعرضت شركة «تارجت»، التي يتبقى لها نحو 1900 متجر (بعد إغلاق المتاجر التسعة) وسلاسل المتاجر الأخرى، لضربة جديدة نتيجة تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع الأسعار. ولهذا من الملائم إذاً، إلقاء اللوم على الانكماش، إذا كنت تريد أن تنكمش على أي حال!
ولكن التظاهر بعدم وجود مشكلة يمثل ضرباً من العبث. فكل من تحدثت إليهم حول القضية هذا الأسبوع، رووا تجاربهم أو تأثرهم غير المباشر بانتشار جرائم سرقة محلات البيع بالتجزئة، ولهذا أخذت محلات السوبرماركت تقلص أعداد عربات التسوق للحيلولة دون استخدامها في السرقات، كما تبقي متاجر الملابس أبوابها مغلقة وتسمح بدخول بعضهم بعد قرع الجرس، كما باتت المتاجر تقفل مزيداً من أماكن تخزين البضائع بإحكام خشية من تعرضها للسرقة.
وتقع النسبة الأكبر من المعاناة في هذا المجال على كاهل عمال البيع بالتجزئة. حتى ولو كانت حوادث السرقة عادة تتسق مع النمط المعروف لتلك الجرائم، إلا أن كثيراً منهم يواجه إساءات أكبر من اللصوص الغاضبين في أوقات مشحونة بالقلق. وعدا عن اضطرار أولئك العمال لتحمل الإجرام المتكرر والعنف في بعض الأحيان، فهم لا يحصلون على أجور كافية كتعويض عن ضغط العمل الذي يعانون منه.
وساهمت تقنيات متاحة بسهولة على شبكة الإنترنت في تسهيل السرقة، بل وأصبحت توفر كل ما قد يحتاجه اللص، حيث اقترح أحد المجرمين البارعين استخدام أكياس مبطنة بنسيج معدني، يتم شحنها من بولندا، لإخفاء علامات حماية السلع من السرقة. وهناك أيضاً مفاتيح خاصة لإزالة تلك العلامات، وكذلك أجهزة للتشويش مقاومة للماسحات الضوئية.
ومع هذا المستوى من التحضيرات للجريمة، تتحول سرقة المحال التجارية إلى ما تطلق عليه المتاجر بـ «جريمة التجزئة المنظمة»، والتي لا يقترفها اللصوص من أجل الاستهلاك، بل لمقايضة المسروقات مقابل المال، كما أنها تنطوي على تقسيم العمل: حيث يقوم صغار السن بتمرير البضائع المسروقة إلى جهات تقوم ببيعها بالجملة عبر الشبكة، ويحصلون مقابل ذلك على نسبة صغيرة فقط من العائدات مقابل الانضمام إلى عصابة إجرامية تشبه عصابة «فاجن».
ما يحدث ليس تماماً كما في فيلم «أوشن 11»: قد يكون الوصف الأفضل لنشاط العصابات تلك هو أنها سرقة «شبه منظمة»، وكما أشارت إحدى دراسات الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، فإن مثل هذه العصابات غالباً ما تشغل المشردين أو المدمنين كلصوص محترفين. في الواقع، يحصل أعضاء عصابات المخدرات على السلع، من خلال سرقتها من المتاجر في أوقات الفراغ؛ وكلما زادت صعوبة الأوضاع في تلك المناطق، كلما زاد عدد المجندين المحتملين في صفوف تلك العصابات.
وليس من الواضح بعد، كيفية القضاء على ظاهرة السرقة من متاجر التجزئة، حيث تشكو متاجر التجزئة من إحجام الشرطة عن التدخل لمكافحة جرائم السرقة الفردية، التي لا تكبد كثيراً من الخسائر في ذاتها، لكن ما يعظم هذه الخسائر تكرار سرقة المكان نفسه، وهم يحرصون على أن تكون قيمة سرقات كل منهم في كل مرة أقل من المبلغ الذي يصنف كجناية تستحق العقاب، أو ربما يعتقد كثير من الناس أن السرقة من سلاسل متاجر التجزئة هي جريمة بلا ضحايا.
ولكن هناك اختلافاً واحداً بين اختلاس الكاتبة سونتاغ في أربعينات القرن الماضي، والعصابات التي تنشط في لوس أنجليس الآن؛ وهو أن تجارة التجزئة باتت تقف على أرضية غير ثابتة. فهناك العديد من متاجر التجزئة الفارغة في العديد من البلدات والمدن بالفعل، حيث بات تجار التجزئة يعرفون أن ترك البضائع معروضة في العراء هو مقامرة حمقاء.
وعلى الرغم من أن محلات البيع بالتجزئة تجني المال من خلال السماح للمتسوقين بملء عرباتهم بالبضائع والسلع والخروج بها بعد سداد قيمتها، لكن القدرة على الحصول على مشترياتك بحرية في كل يوم باتت أشبه بمعجزة، كما أنها عملية مريحة للغاية. وسيخسر المجتمع الكثير إذا أصبحت هذه الحرية ميزة مقتصرة على أصحاب الامتيازات، أو أولئك الذين يعيشون في أماكن لا تخشى فيها المتاجر التعرض للنهب.

تكلفة السرقة من المتاجر بالولايات المتحدة ترتفع بشكل خطير

كتبت الكاتبة الأمريكية سوزانا سونتاغ، عن ترددها في صغرها على مكتبة «بيكويك» في لوس أنجليس.

جون جابر

حمى الذهب تعكس المخاوف العميقة في عالم اليوم

هل انتهى عصر الرفاهية؟

تكلفة السرقة من المتاجر بالولايات المتحدة ترتفع بشكل خطير