يُعد القلق بشأن التغير المناخي السبب الأكثر شيوعاً وراء استبعاد المجموعات المالية للشركات من محافظها الاستثمارية، وذلك وفقاً لبحث يسلّط الضوء على كيفية استمرار تأثير الظاهرة على القرارات الاستثمارية، رغم حركات مناوئة للرأسمالية «اليقظة».
وتُظهر نتائج البحث، الذي أجراه ائتلاف يضم مجموعات للبيئية والاستدامة غير هادفة للربح، أن 40 % من قرارات الاستبعاد يحركها القلق إزاء التغير المناخي. ولفت البحث إلى أن 17 % من قرارات الاستثناء مدفوعة بمخاوف بشأن تورط الشركات في تصنيع الأسلحة، وهناك نسبة 12 % لشركات مرتبطة بصناعة التبغ.
ويشير البحث إلى أن المجموعات المالية تضع في حساباتها المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ قراراتها، وذلك رغم قيادة ساسة أمريكيين جمهوريين وأمناء الخزانة بعدد من الولايات الأمريكية حركة مناوئة لما يسمونه «الرأسمالية اليقظة»، وحجتهم أن الرقابة على الشركات ليست من شأن القطاع المالي.
وقام ائتلاف للمنظمات غير الحكومية، يشمل «أصدقاء الأرض» في هولندا و«فير فاينانس إنترناشونال» و«بروفوندو» وهي شركة استشارات بحثية هولندية، بفحص عمليات استبعاد لقرابة 150 صندوق معاشات وشركة تأمين ومصرفاً، ووضع الائتلاف قائمة ضمت 4,532 شركة تم استبعادها من قِبل 87 مؤسسة مالية في 16 دولة، وتشمل القائمة النهائية شركات تابعة بصورة منفصلة. وقالت المجموعات التي أجرت البحث إنها تأمل أن تشكّل القائمة المتاحة للجميع ضغوطاً إضافية على هذه الشركات لتغيير ممارساتها.
وتُعد شركة «بوونغسان كوربوريشن» من كوريا الجنوبية هي الشركة الأكثر استبعاداً، من جانب 75 مستثمراً ومصرفاً، لتصنيعها أسلحة مثيرة للجدل. وحلت في المرتبتين التاليتين مجموعة الدفاع الأمريكية «نورثروب غرومان» والشركة الصناعية الهندية «لارسن آند توبرو».
وتضمنت الفئة المناخية شركات الوقود الأحفوري، وهناك كذلك شركات ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان. وتُعتبر «سينوفوس إنرجي» و«سنكور» و«إكسون موبيل» من بين الشركات الأكثر تعرضاً للاستبعاد من قِبل المستثمرين والمصارف لاستثماراتها في الوقود الأحفوري. ولم تكن أي من هذه الشركات المذكورة متاحة للتعليق.
وقال وارد وارمردام من «بروفوندو»، إن عملية التتبع «تظهر أن الوقود الأحفوري صار ينظر إليه بمثابة صناعة خطيئة»، مضيفاً أن هذا من شأنه «تحفيز شركات النفط والغاز على تسريع جهودها للتحول في مجال الطاقة من خلال تحركات ملموسة وفورية لتفادي خسارة المستثمرين». وأصبح بعض المستثمرين قلقين بشأن المخاطر المالية للتغير المناخي في الأعوام الأخيرة، ويخشون ازدياد صعوبة بيع الشركات التي تفشل في التحضير للتحول إلى الاقتصاد الأكثر مراعاة للمعايير البيئية.
ويُعد صندوق النفط النرويجي، والذي يملك 1.4 تريليون دولار ويعد أكبر صندوق للهبات والمنح في العالم، من بين أكبر المستثمرين الذين وضعوا «سينوفوس» و«سنكور» على قائمة الشركات المستبعدة من الاستثمارات، بسبب ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستويات غير مقبولة.
كانت هناك أيضاً زيادة في عدد المستثمرين الذين أعلنوا خططاً للتخارج من الشركات شديدة الاعتماد على الوقود الأحفوري. وباع «إيه بي بي» وهو واحد من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في العالم، حيازاته من شركات الوقود الأحفوري في عام 2021، فيما أعلنت كنيسة إنجلترا أن صناديقها للتقاعد والهبات التي تشرف على أصول يزيد إجماليها على 13 مليار جنيه إسترليني، ستبيع أسهماً أكثر من 10 من كبريات شركات النفط، بما في ذلك «إكسون موبيل» و«شل».
وقال بيير دي ريك من «أصدقاء الأرض» في هولندا: «نرحب بحقيقة أن عدة مؤسسات مالية تقوم باستبعاد الشركات من التمويل بسبب ارتباطها بالتأثيرات المناخية». وأضاف: «يُظهر ذلك أن بعض المؤسسات المالية مستعدة لاتخاذ خطوات لتقليل الانبعاثات التي تقف وراء توفير التمويل لها».

سيلفيا فايفر وأتراكتا مووني

التغير المناخي السبب الأكثر شيوعاً وراء استبعاد المحافظ الاستثمارية