ينذر تباطؤ نمو الإقراض بخطر يتمثل في كبح محرك رئيس لأرباح كبرى المصارف الأمريكية عندما تشرع بإعلان تقارير أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع. وقد عزز صافي إيرادات الفوائد، وهو الفرق بين ما تدفعه المصارف على الودائع وما تجنيه من ربح من القروض والأصول الأخرى، الأرباح خلال الـ18 شهراً الماضية لمصارف مثل «جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي غروب».
واستفادت كبرى المصارف الأمريكية من فرض فوائد أعلى على القروض، بموازاة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، دون زيادة الفائدة كثيراً على المدخرين.
وبينما سلّطت البيانات الأسبوعية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الضوء على استمرار نمو اقتراض المستهلكين عن طريق بطاقات الائتمان وإن كان بوتيرة أبطأ، فقد انخفض اقتراض الشركات خلال الأشهر الستة الماضية. ويلقي محللون باللوم في ذلك على الفوائد المرتفعة.
وقالت بيتسي غراسيك، المحللة المصرفية لدى «مورغان ستانلي»: «تباطأ نمو القروض على نحو بالغ»، وأضافت في مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي: «نرى أن ضعف نمو القروض يقلل من نمو صافي إيرادات الفوائد حتى 2024».
ويشير محللو «مورغان ستانلي» إلى أن أكبر 25 مصرفاً أمريكياً من حيث الأصول شهدت نمواً بطيئاً للغاية للقروض منذ بداية العام لم يتجاوز 1.5 % على أساس سنوي، بعدما كان يسجل 8 %.
وصارت المصارف أكثر انتقائية في القروض التي تقدمها تحسّباً لفرض متطلبات أمريكية جديدة على كبرى المصارف، أو ما يعرف باسم معايير بازل 3 الجديدة، والتي قد تزيد من قدر رأس المال المخصص لاستيعاب الخسائر والذي سيتعيّن عليها الاحتفاظ به مقابل أصولها. وكانت «فايننشال تايمز» نشرت الأسبوع الماضي أن «جيه بي مورغان» سرّع وتيرة توريق مليارات الدولارات من محفظته للقروض تحسّباً للوائح الجديدة.
وقال جيسون غولدبيرغ، المحلل المصرفي لدى «باركليز»: «توقعوا الكثير من النقاشات في تقارير الأرباح حول معايير بازل 3 النهائية، من حيث التأثير المتوقع في ضوء المقترح الحالي، ثم ماهية التحركات التي تخطط المصارف للقيام بها لتقليل الزيادة المحتملة في الأصول المرجحة بالمخاطر».
وسيكون «جيه بي مورغان» و«سيتي» و«ويلز فارغو» الأوائل من بين الأربعة مصارف الأمريكية الكبرى من حيث الأصول إعلاناً للنتائج عن الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وستكشف أرباحها 13 أكتوبر، فيما يعلن «بنك أوف أمريكا» نتائجه 17 أكتوبر.
وسيعلن مصرفا «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، اللذان تميل أعمالهما أكثر نحو الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول وإدارة الأصول، يومي 17 و18 أكتوبر على الترتيب.
ويرجح محللون أن يكون «جيه بي مورغان» و«ويلز فارغو» هما الوحيدان اللذان يحققان ارتفاعاً للأرباح في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».
ومما يزيد من الضغط على أرباح المصارف، الضغوط لتقديم معدلات ادخار أعلى للعملاء للإبقاء على ودائعهم، وهي المصدر الرئيسي لتمويل المصارف. وجمعت مصارف كبرى، مثل «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا»، مستويات قياسية من الودائع إبان الجائحة، لكنها أخذت تشهد تراجعاً في الـ18 شهراً الماضية، مع زيادة الفيدرالي للفائدة.
ورفعت كبرى البنوك الفوائد على القروض، لكنها لم تمرر فوائد أعلى للمدخرين، ما أسفر عن انخفاض معيار تكاليف القروض مقابل تغيرات معدلات الفائدة قصيرة الأجل.
وكشفت بيانات شركة «إنستيتيوت» للاستثمار، عن تلقي صناديق سوق النقد، التي بإمكانها أن تدر عائداً يزيد على 5 % للمستثمرين، نحو 64.1 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي 4 أكتوبر، ما دفع بإجمالي ما في القطاع إلى 5.7 تريليونات دولار.
وفي ضوء تزايد الإجماع على أن الفيدرالي سيثبت الفائدة عند مستويات مرتفعة لمدة أطول، يتوقع محللون رفع المصارف للفوائد التي تمنحها للمدخرين للإبقاء على ودائعهم. وأثّرت المخاوف على أسهم المصارف الأسبوع الماضي، التي تخلّفت عن المنحى الأوسع للسوق.
ويعتقد جون ماكدونالد، كبير محللي المصارف ذات رأس المال الكبير لدى «أوتونوموس ريسيرش»، بأن: «أداء أسهم المصارف في الوقت الحالي يعكس مخاوف تتعلق أكثر قليلاً بالربعين المقبلين».
وأضاف ماكدونالد: «تُرى كيف سيكون مسار رأس المال إذا ظلت الفوائد مرتفعة؟ وكيف سيكون أداء معيار تكاليف القروض مقابل تغيرات معدلات الفائدة قصيرة الأجل؟ وكيف سيكون شكل الضغوط على تكاليف التمويل؟ وكيف ستكون طبيعة الضغوط على رأس المال؟».
وستواجه المصارف تساؤلات حول كيفية تأثير أسعار الفائدة الآخذة في التصاعد على المستهلكين، الذين ينفقون من مدخراتهم التي راكموها أثناء الجائحة. يعني هذا أن خسائر القروض ظلت عند مستويات منخفضة قياسية، لكن المصارف كانت تحذر طيلة أشهر من أن الخسائر ستزداد.
ويتوقع محللون أن يشهد «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي» و«ويلز فارغو» زيادة في صافي القروض متعثرة السداد، وهي مجموعة القروض الخاسرة التي تُصنّف على أنها غير قابلة للاسترداد. وقال سكوت سيفرز، المحلل المصرفي لدى «بايبر ساندلر»: «في مرحلة ما، يُفترض أن يبدأ حتى أقوى المستهلكين في الاستسلام تحت ضغوط الفوائد المرتفعة».
وعلى صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية، يتوقع محللون انخفاض إيرادات «جيه بي مورغان» و«غولدمان ساكس» و«نك أوف أمريكا» و«مورغان ستانلي» و«سيتي» بنسبة 4 % في المتوسط خلال الربع الثالث. لكن هناك تفاؤلاً بأن النشاط ينتعش من جديد بعد تباطؤ دام لفترة مُطوّلة.
ويرجح محللون تحقيق «غولدمان ساكس» زيادة على أساس سنوي في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية للمرة الأولى منذ نهاية 2021. يُتوقع أيضاً تراجع إيرادات الدخل الثابت وتداول الأسهم بواقع 5 % في المتوسط لدى المصارف الخمسة خلال الربع الثالث.
ويُرجح وقوع «غولدمان ساكس» تحت وطأة خسارة أكثر حدة، وسط تقديرات محللين بانخفاض إيراداته من تداولات الأسهم 15 % مقارنة بالعام الماضي، عندما استفاد المصرف من تقلبات الأسواق إثر رفع البنوك المركزية للفوائد.

أسعار الفائدة المرتفعة تكبح نمو الإقراض للمصارف الأمريكية الكبرى

4301906.jpg

ينذر تباطؤ نمو الإقراض بخطر يتمثل في كبح محرك رئيس لأرباح كبرى المصارف الأمريكية عندما تشرع بإعلان تقارير أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع. وقد عزز صافي إيرادات الفوائد

من المتوقع استقرار الأعمال في عام 2024 بعد أربع سنوات من التقلبات. ينتظر مصرفيو وول ستريت بلهفة أن يؤدي انتعاش نشاط عقد الصفقات إلى رفع المكافآت والروح المعنوية بعد أكثر من عام من الركود، لكن يرون أن العودة إلى ذروة الصناعة في عام 2021 لا تزال بعيدة المنال.
فحتى بالنسبة لنشاط مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تتسم دائماً بالتقلب بين القمة والقاع، اعتبرت السنوات الأربع الأخيرة شديدة الوطأة، فقد ارتفعت الرسوم في شركات مثل جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي على إثر النشاط المتزايد بقوة لاندماج الشركات وزيادة الأسهم واكتتابات الديون في عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا لتصل بعد ذلك إلى مستويات قياسية في عام 2021، لكن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية انخفض بشدة في عام 2022 عندما بدأت البنوك المركزية حملاتها القوية لرفع أسعار الفائدة.
وقال جلين شور، المحلل المصرفي في إيفركور: «يحاول الناس فهم الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه الرسوم المجمعة، فبعد أن دفعت وول ستريت مكافآت قياسية لنهاية العام في 2021، أظهرت بيانات مراقب ولاية نيويورك أن المدفوعات انخفضت العام الماضي بأكبر معدل منذ الأزمة المالية على خلفية انخفاض بنسبة 95 % في المبالغ التي تم جمعها في الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة، وانخفاض بنسبة 40 % في قيمة الصفقات الأمريكية.
واستمر هذا الانخفاض حتى عام 2023، مع انخفاض رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمن. لكن هناك سلسلة من الصفقات الأخيرة غذت التفاؤل بأن عام 2024 سيكون نقطة تحول بالنسبة للصناعة، وذلك إثر عودة المصرفيين العاطلين إلى العمل مرة أخر.
وفي سبتمبر الماضي، وشهد إدراج شركة آرم والذي شهد إقبالاً كبيراً في بورصة ناسداك دفع نحو 105 ملايين دولار للشركات القائمة على اكتتاب شركة تصميم الرقائق، أن استحواذ شركة سيسكو على شركة صناعة البرمجيات سبلانك مقابل 28 مليار دولار يعني تحقيق أرباح جيدة للمستشارين.
ووفقاً للمسؤولين التنفيذيين، فإنه من الغير المرجح أن يبدو الوضع الطبيعي الجديد مماثلاً لدورات الانتعاش والكساد الشديدة التي حدثت خلال السنوات الأربع الماضية، ويشيرون إلى أنه بدلاً من ذلك إلى الفترة التي سبقت ظهور كوفيد 19 مباشرة كنقطة مرجعية لمستويات الميزانيات، ومكافآت الموظفين.
وقال دان ديس، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في بنك جولدمان ساكس: بالنسبة للمستقبل المنظور، ربما لا يكون عام 2021 هو العام النموذجي على المدى القريب. إن الوضع الطبيعي الجديد أعلى من مستوى 2018 و2019، إنه مرتبط بسوق الرسملة والناتج المحلي الإجمالي، وكلها عند مستويات أعلى.
وكانت المرة الأخيرة التي واجهت فيها الصناعة تراجعاً مماثلاً في النشاط خلال الفترة من 2007 إلى 2009، واستغرق الأمر أكثر من عقد من الزمن لعودة إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أعلى مستوى لها قبل الأزمة المالية.
وكما حدث عند إعادة تشكيل الصناعة في عام 2008 مع انهيار بير ستيرنز وليمان براذرز، فقد جلب هذا العام اضطرابات كبيرة في القطاع مع بيع بنك كريدي سويس لمنافسه يو بي إس والقيادة الجديدة في بنك باركليز، مما أدى إلى خروج عدد عملاء البنك البريطاني.
وتغتنم بعض البنوك ذلك كفرصة للحصول على حضور أكبر في الصناعة. وقالت شركة جيفريز ومقرها نيويورك، إنها تهدف إلى توسيع صفوف مديريها الإداريين من ما يزيد قليلاً على 200 في عام 2020 إلى أكثر من 360 بحلول عام 2024، وذلك على الرغم من انخفاض إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية للأشهر الثلاثة حتى نهاية أغسطس بنسبة 2 % عن العام السابق. وقال بريان فريدمان، رئيس جيفريز: «إن هذا يمثل بصفة أساسية رهاناً على قدرتنا على زيادة حصتنا في السوق».
وسيصدر المنافسان الأكبر جولدمان ومورجان ستانلي وجيه بي مورجان بإعلان نتائج الربع الثالث في أكتوبر، وعندها سيراقب المحللون إذا ما كانت هناك علامات لانتعاش النشاط. ويتوقع المصرفيون النمط النموذجي للصناعة، حيث تزداد الرسوم - التي يتم حسابها عادة كنسبة مئوية من سعر الصفقة – تدريجياً بما يتماشى مع الاقتصاد وعمليات رسملة الشركات.
وقال فرناندو ريفاس، الذي تقاعد في سبتمبر من منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في أمريكا الشمالية في بنك جيه بي مورجان بعد عمله ثلاث سنوات في هذا المنصب: «نتوقع أن تعود محفظة الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية إلى طبيعتها في نطاق 80 مليار دولار - 90 مليار دولار، أي أعلى بقليل من عام 2019».
ويمكن أن تؤدي الشركات التي تسعى إلى التوسع والأعمال التجارية الأحدث في مجال الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والبرمجيات التي تحتاج إلى طرحها للاكتتاب العام إلى انتعاش الرسوم. وممكن أن يكون هناك حافز آخر يتمثل في انتعاش نشاط مجموعات الأسهم الخاصة الكبيرة، والتي تعتبر مصدراً كبيراً لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية منذ الأزمة المالية، والتي تأثرت تأثراً كبيراً في الأشهر الـ 12 الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.
وقال ريفاس: «لقد كان الرعاة أكثر هدوءاً قليلاً في الآونة الأخيرة بسبب عدم اليقين في الاقتصاد الكلي لكنهم سيعودون». ومع ذلك، يخشى البعض من أن الإجراء الأخير الذي اتخذته البنوك المركزية لرفع تكلفة الاقتراض بدرجة كبيرة يهدد بإضعاف نشاط الاندماج ومنع العودة إلى طفرة الصفقات التي شهدتها الأعوام الخمسة عشر الماضية.
وقال كريستيان بولو، المحلل المصرفي في شركة اوتونومس للابحاث: «لقد شهدنا 10 أو 15 عاماً من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية». «يمكنك شراء أي شيء بدين منخفض وتجعله تراكمياً، ومن المنطقي أن نتوقع أثراً سلبياً بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وتوفر الولايات المتحدة نحو 50 % من رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية، وذلك وفقاً لبيانات شركة ديلوجيك، لكن النهج القوي لمكافحة الاحتكار الذي تتبعه إدارة بايدن ولجنة التجارة الفيدرالية برئاسة لينا خان يشكل مصدراً لمزيد من القلق لصانعي الصفقات. وعلى الرغم من أن خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، خسرت العديد من قضايا مكافحة الاحتكار البارزة منذ توليها المنصب في عام 2021، إلا أن المصرفيين يخشون أن مقاومتها الكبيرة لعمليات الاندماج قد يكون لها تأثير مخيف.
والأسبوع الماضي، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية أول دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في عهد خان، متحدية عمليات الاستحواذ المجمعة من قبل مجموعات الأسهم الخاصة. ورغم ذلك، يتوقع المصرفيون أنه سيكون هناك ما يكفي من الصفقات لجعل عام 2024 أكثر مدعاة للتفاؤل.
وقال فريدمان من «جيفريز»: ربما تكون مكافحة الاحتكار أكبر عامل مثبط لعمليات الاندماج والاستحواذ، ولكن هذا لا ينطبق إلا على عدد صغير من الفئات، والقوى الإيجابية ستطغى في النهاية».

مصرفيو «وول ستريت» يأملون انتعاش سوق الصفقات بعد التقلبات

4297541.jpg

من المتوقع استقرار الأعمال في عام 2024 بعد أربع سنوات من التقلبات. ينتظر مصرفيو وول ستريت بلهفة أن يؤدي انتعاش نشاط عقد الصفقات إلى رفع المكافآت والروح المعنوية بعد أكثر من عام من الركود

جوشوا فرانكلين

أسعار الفائدة المرتفعة تكبح نمو الإقراض للمصارف الأمريكية الكبرى

مصرفيو «وول ستريت» يأملون انتعاش سوق الصفقات بعد التقلبات