شكّلت التجارة العالمية محركاً أساسياً للازدهار والحد من الفقر على مدى العقود القليلة الماضية، وكانت منظمة التجارة العالمية في قلب ذلك كله. اليوم، وفي وقت تعصف بنا فيه التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي، ويتزايد استخدام التجارة باعتبارها سلاحاً، تبرز بقوة قيمة التعاون متعدد الأطراف داخل منظمة التجارة العالمية أكبر من أي وقت مضى.
ويتطلب الواقع الجيوسياسي الجديد، إصلاح منظمة التجارة العالمية، وهذا هو السبب وراء قيادة الاتحاد الأوروبي دفة الجهود الرامية إلى تحديث قواعد المنظمة.
وتُعدّ القواعد الحالية المعمول بها لمنظمة التجارة العالمية، والتي ما زالت تحكم غالبية التجارة العالمية، أفضل وسيلة حماية من التجزؤ الاقتصادي ويبقى الاتحاد الأوروبي داعماً مهماً للمنظمة. والأمر من مصلحتنا، إذ تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية نحو 60% من تجارة الاتحاد الأوروبي. لكننا اليوم بحاجة لرؤية منظمة تجارة عالمية قوية مع إصلاحها، ليصبح بمقدورها الاستجابة على نحو فعال للتحديات التي تميز القرن الحادي والعشرين.
ويمثّل الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يُعقد في أبوظبي هذا الأسبوع ، بمثابة فرصة ذهبية، لإعطاء هذه المنظمة مزيداً من الزخم. وهدفنا هو تغيير وظائفها الأساسية، من مجرد تسوية النزاعات إلى معالجة التحديات العالمية الحرجة.
شكّلت منظمة التجارة العالمية منتدى حيوياً لحل الخلافات التجارية على مدى ربع القرن الماضي، لكن الهيئة الاستئنافية أصبحت معطلة في ظل إدارة ترامب، ونتيجة لذلك، لا يمكن النظر في الاستئنافات، وتظل النزاعات معلّقة، أو «تُستأنف في العدم».
ويُعد إصلاح نظام تسوية المنازعات حاسماً لشرعية منظمة التجارة العالمية بصفة عامة، ومن أجل كبح تآكل قواعد التجارة، وهذا الأمر حيوي لتوفير الاستقرار للشركات لكي تواصل أنشطة الاستثمار والتصدير.
وحقق الاتحاد الأوروبي وآخرون جيداً في مجموعة من الإصلاحات، لكن يظل هناك عمل يجب إنجازه، لنتمتع بنظام يعمل بكامل وظائفه، بما في ذلك إمكانية النظر في الاستئنافات في أسرع وقت ممكن. ونرغب أيضاً في تعزيز إسهامات منظمة الصحة العالمية في الاستدامة. وتمكنت المنظمة بالفعل من تحقيق ذلك في 2022 خلال آخر مؤتمر وزاري، بعد التوصل إلى اتفاق مهم لحماية محيطاتنا عن طريق معالجة حزم الدعم الضارة لمصائد الأسماك. ويتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية حالياً تحقيق الجزء الثاني من هذا الاتفاق، والذي ينطوي على مواجهة الصيد الجائر والطاقة الفائضة، فمن شأن ذلك أن يساعدنا في تحقيق كامل أهداف التنمية المُستدامة ذات الصلة التي خرجت بها الأمم المتحدة.
يتطلع الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى ازدياد قوة منظمة التجارة العالمية، لضمان إسهام التجارة على نحو إيجابي في معالجة التحديات البيئية العالمية، مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، وكذلك التلوث.
وفي هذا الإطار، ينبغي لنا تعزيز الحوار بشأن التدابير البيئية المحلية، مثل تحفيز التحوّل الأخضر على نحو صديق للتجارة، وجنباً إلى جنب مع الإكوادور وكينيا ونيوزيلندا، سأجتمع وتحالف وزراء التجارة المعنيين بالمناخ الذي يضم 60 عضواً، لمناقشة كيف يمكن للتجارة أن تدعم أهداف التغير المناخي.
وسيتسم الإصلاح الزراعي والأمن الغذائي بأهمية قصوى في اجتماعات أبو ظبي. ويؤثّر التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية. وسيقود الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية إلى تشجيع أعضاء منظمة التجارة العالمية على الابتعاد عن الدعم المشوه للتجارة وتبني التحول نحو الزراعة المُستدامة، وهو هدف سعى إليه التكتل بالفعل من خلال إصلاحات متعاقبة للسياسة الزراعية المُشتركة. وسيتعاون الاتحاد الأوروبي أيضاً مع أعضاء آخرين لمواجهة المشكلات المُلحة ذات الصلة بالتحديات المرتبطة بأزمة انعدام الأمن الغذائي، خاصة القيود المفروضة على صادرات المنتجات الغذائية. 
وهناك أيضاً مسألة التجارة الرقمية، وهنا، فإننا بحاجة لتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية. ويتمثل الطلب الرئيس لمجتمع الأعمال، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، في تجديد الوزراء للوقف الحالي للرسوم المفروضة على التجارة الإلكترونية. ويُعد هذا حيوياً لضمان حصد البلدان والأعمال، خاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم، لمنافع الاقتصاد الرقمي سريع النمو. كما نرغب في إيجاد برنامج عمل لمعالجة الفجوة الرقمية، وسنعمل بكل جهد لتأمين التوصل إلى هذه المخرجات.
وعلى نحو أوسع نطاقاً، يتعين على منظمة التجارة العالمية إعادة ترسيخ نفسها باعتبارها منتدى دولياً مهماً، لمناقشة التحديات السياسية العالمية المُلحة الأخرى ومعالجتها، مثل تلك التي تشكّلها السياسات الصناعية ويجب علينا الموافقة على جدول أعمال يرمي إلى تسهيل تكامل وتطوير البلدان في الاقتصاد العالمي، خاصة البلدان الأقل نمواً.
إننا نواجه جميعاً مجموعة من التحديات لذلك، فإن الحرص على فاعلية منظمة التجارة العالمية وقدرتها على مساعدتنا في معالجة هذه التحديات هو أمر في صالح الجميع.
المفوض الأوروبي للتجارة

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

لنصلح معاً منظمة التجارة العالمية

target2026170467406310497.jpg

شكّلت التجارة العالمية محركاً أساسياً للازدهار والحد من الفقر على مدى العقود القليلة الماضية، وكانت منظمة التجارة العالمية في قلب ذلك كله.

ثمة سؤال مقلق بات يتردد بقوة بين مسؤولي الحكومات، وبل أيضاً السكان، في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ألا وهو: هل بمقدور الاقتصاد الأوروبي أن يحتفظ بتنافسيته عالمياً في خضم التحديات الهائلة المتعددة التي يواجهها في الوقت الراهن؟ وتتطلب الإجابة عن هذا السؤال تحليلاً متعمقاً يستند إلى حقائق.
دعونا لا ننسى في هذا السياق حقيقة مهمة، وهي أن اقتصاد أوروبا قد أظهر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة قدراً كبيراً من المرونة والعودة بعد ظروف صعبة، وهو ما حدث عندما استطاع أن يتجاوز اقتصاد القارة العجوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وذلك بفضل تضامن دول القارة وسرعة التنسيق فيما بينها لمواجهة الجائحة. وها نحن اليوم نتحد مجدداً لنواجه التأثيرات المدمرة التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصادنا. ولكن هذه الأزمة لم تنته بعد، وما زال أهم تأثيرين سلبيين ناجمين عنها، وهما ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، مستمران ويضربان اقتصاد قارتنا بلا هوادة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/234234.jpg" target="_blank"><img alt="" height="579" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/234234.jpg" width="800"/></a>
إننا نعيش الآن فترة ونواجه تحديات قاسية بسبب هذين التأثيرين. ويعد قطاع الصناعة هو الأكثر تضرراً من هذه التحديات بين كل القطاعات الاقتصادية الأخرى في أوروبا، ذلك أن التأثيرين يطالان سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى تعطيل النشاط الصناعي في أوروبا، والذي يحتاج أصلاً إلى المزيد من التحول صوب مستقبل أكثر رقمنة وكذلك أكثر اخضراراً كي يبقى في مصاف الأنشطة الصناعية المتقدمة عالمياً، بصحبة نظرائه الأمريكي، الروسي، الكندي، الأسترالي، الصيني والياباني. وكما لو كانت كل هذه التحديات لا تكفي قطاع الصناعة الأوروبي، لتأتي الولايات المتحدة الأمريكية لتفرض عليه تحدياً جديداً يتمثل في «قانون خفض التضخم»، والذي وقعه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأقره الكونغرس في أغسطس الماضي، بهدف كبح جماح التضخم من خلال تقليل العجز.
ومن المؤكد يقيناً أن واشنطن لم تتبنى «قانون خفض التضخم» بقصد الإضرار بالصناعة الأوروبية، ولكن التزامها بتطبيقه وتفعيل بنوده ومضيها قدماً في هذا الطريق سيؤدي بالضرورة إلى ذلك الإضرار، ذلك أن القانون يعتمد بالأساس في مكافحته للتضخم على خفض أسعار الأدوية، والاستثمار في إنتاج الطاقة المحلية مع تعزيز الطاقة النظيفة. وتصب كل هذه الركائز الثلاث بالضرورة في اعتماد واشنطن على صناعاتها بصورة أكبر والحد من اعتمادها على صناعات القارة الأوروبية. وبتعبير آخر، أن تفقد القاعدة الصناعية لدول الاتحاد الأوروبي ميزتها التنافسية الراهنة في السوق الأمريكية.
استفز «قانون خفض التضخم» مشاعر بعض القيادات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي وأثار النزعة القومية في صدورهم. وعليه، انطلقت أصواتهم تطالب الاتحاد بتبني قانون مماثل يحمي اقتصادات دول الاتحاد ويعزز تنافسية صناعاتها في مواجهة الصناعة الأمريكية. ولكن مهلاً، على أولئك المنادين بالتعامل مع واشنطن بمبدأ «واحدة بواحدة» أن يتمهلوا ويتفكروا قليلاً، وحينئذٍ سيدركون سريعاً أن تطبيق مبدأ «العين بالعين» مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن يهدد بجلب أضرار من صنع أيادينا على قطاعنا الاقتصادي في أوروبا، بل اقتصاداتنا ككل.
لا يجب أن ننساق وراء الدعاوى الانتقامية الهوجاء التي ربما تفقدنا السوق الأمريكية بأسرع مما نخشى من «قانون خفض التضخم» أن يفعل. وعلاوة على ذلك، فإن مبدأ «واحدة بواحدة» سيضر بمبدأ المنافسة العادلة مع الصناعات الأمريكية، وسيدخلنا في دوامة مرهقة من العزلة والنزاعات التجارية التي لا قبل لنا - كأوروبيين - بتحملها في هذه الأوقات العصيبة أصلاً.
ويتعين علينا بدلاً من ذلك أن نواجه «قانون خفض التضخم» بتحرك أوروبي مشترك يتمثل في خطة صناعية أوروبية تستهدف تطوير التقنيات النظيفة، إيجاد المزيد من مصادر الطاقة البديلة وتعزيز القدرات الرقمية. ويجب أن تستند هذه الخطة إلى أربعة أركان، وهي: بيئة الأعمال، التمويل، المهارات، والتجارة. ولقد بدأنا نتحرك بالفعل على الجبهات الأربع، وعلى نحو متسارع. فعلى سبيل المثال، رصد الاتحاد الأوروبي أخيراً بضع مئات الآلاف من اليوروهات لتطوير قاعدتنا وبنيتنا التحتية الصناعية، من خلال تعزيز مرونتها وقدرتها على التعافي من أي تداعيات لأي أزمة أخرى بحجم «كوفيد 19» أو الأزمة الروسية الأوكرانية. كما ستقترح «المفوضية الأوروبية» قريباً صندوقاً يدعم السيادة الأوروبية في قطاع الصناعة من خلال دعم الأبحاث، الابتكار والمشروعات الصناعية الاستراتيجية في القارة العجوز.
ربما يعيش الاتحاد الأوروبي حالياً أوقاتاً عصيبة ويواجه خيارات صعبة. ولكننا على الرغم من كل ذلك، لدينا ما يكفي من الأسباب التي تجعلنا محتفظين بثقتنا في قوة سوقنا وقدرتها على التجاوب مع الظروف الراهنة وعلى اجتيازها.
 
* المفوض الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق المال - صحيفة «فاينينشال تايمز»
ترجمة بتصرف: سيد صالح

أوروبا لا تستطيع التعامل مع واشنطن بمبدأ «واحدة بواحدة»

ثمة سؤال مقلق بات يتردد بقوة بين مسؤولي الحكومات، وبل أيضاً السكان، في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

فالديس دومبروفسكيس

لنصلح معاً منظمة التجارة العالمية

أوروبا لا تستطيع التعامل مع واشنطن بمبدأ «واحدة بواحدة»