يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أبرز القادة الملهمين في العالم العربي، الذين أسهموا في إعداد جيل من القيادات التي تحمل راية الابتكار والتطور. بفضل رؤيته الثاقبة استطاع أن يحول دبي إلى مدينة عالمية متقدمة تحتفي بالكفاءة، وتوفر لأبنائها جميع السبل الممكنة لتحقيق النجاح.
يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن القيادة ليست منصباً بل مسؤولية نحو مستقبل الأجيال القادمة، ولذا فإنه يركز بشكل كبير على صناعة القيادات وتمكينها من لعب دور محوري في تطوير الإمارات. يتجلى هذا في مبادراته وبرامجه المتعددة، التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم القيادية. من أهم هذه المبادرات «برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة»، الذي يهدف إلى تجهيز القيادات المستقبلية بمهارات التفكير الاستراتيجي، والعمل بروح الفريق، والابتكار في حل المشكلات. هذا البرنامج ليس مجرد تدريب نظري، بل هو تجربة عملية تؤهل المشاركين للتعامل مع التحديات الكبيرة، وتقديم حلول مبتكرة.
تختلف دبي في نهجها القيادي عن العديد من المدن الأخرى حول العالم، فهي تعطي الأولوية للكفاءة والقدرة على تحقيق النتائج. هذه الفلسفة تمثل جوهر النهج، الذي يعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في قيادته، حيث يسعى دائماً إلى تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في المناصب القيادية، وتزويدهم بجميع الموارد والإمكانات اللازمة للنجاح. هذا النهج ساعد في جعل دبي واحدة من أسرع المدن نمواً وتطوراً في العالم.
بالإضافة إلى ذلك فإن دبي تتميز بقدرتها الفريدة على الاحتفاء بالنجاح وتقدير المتميزين من جميع فئات المجتمع. لا يقتصر الاحتفاء على المواطنين فقط، بل يشمل كل من يسهم في نجاح دبي من مقيمين وزوار، مما يخلق بيئة تشجع على الابتكار والتفوق. هذا الانفتاح والتقدير للجميع جعل دبي وجهة للأحلام والطموحات من مختلف أنحاء العالم.
دبي توصف غالباً بأنها «كوكب آخر»، نظراً لتفردها وتميزها في القيادة والابتكار. هذا التميز يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحويل دبي إلى مدينة لا مثيل لها، مدينة تسعى دائماً لتحقيق الأفضل، وتتحدى المستحيل. من خلال تمكين القيادات والاحتفاء بالنجاح استطاع سموه أن يضع دبي في مقدمة المدن العالمية، ويجعل منها نموذجاً يحتذى به في القيادة والتنمية المستدامة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

محمد بن راشد جامعة تجمع تخصصات التميز في القيادة

يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أبرز القادة الملهمين في العالم العربي،

قبل أكثر من 30 عاماً استشعر زعماء العالم في ريو دي جانيرو مدى الخطر الذي تواجهه البشرية جراء أزمة الاحترار المناخي. لكن الشعور بالخطر لم يكن كافياً حينئذ، إذ خلت قمة الأرض التي اختاروا لها عنواناً عاطفياً من أي التزامات وغلب عليها تعدد الإرادات وتباين المصالح. بيد أن الأمر الجيد هو الاتفاق على دورية عقد القمة تحت راية الأمم المتحدة.
توالت مؤتمرات COP، لكن العالم احتاج لأكثر من 3 عقود ليخرج للمرة الأولى بالتزامات واقعية في «COP28»، ويتم «إنجاز المهمة» التي طالما نادت بها رئاسة COP28 وهي احتواء الجميع.
للمرة الأولى يتفق قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية والأهلية وقادة الأعمال على خطوط عريضة واضحة ومحددة لإنقاذ الكوكب بعد مناقشات ماراثونية استمرت حتى اللحظات الأخيرة نتج عنها «اتفاق الإمارات»، الذي يمثل حزمة تاريخية من التدابير التي تقدم خطة قوية لنتمكن من تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وهو ما وصف بانتصار التعددية والدبلوماسية المناخية في مرة أولى وفريدة تتفق فيها كل الدول على هذه النقطة.
فمنذ أول يوم لانطلاق المؤتمر أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن تأسيس صندوق الحلول المناخية بمبلغ 30 مليار دولار في إنجاز اعتبر نصراً للإنسانية ولكوكب الأرض على حد سواء.
وتجاوزت الالتزامات المالية التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المالية الدولية والأهلية مبلغ 83 مليار دولار. تعهدات تميزت بشموليتها وطالت للمرة الأولى النظم الغذائية والصحة والطاقة المتجددة وإزالة الكربون.
لكن النقطة اللامعة في المؤتمر مع كل هذه التعهدات الضخمة تمثلت في نجاح رئاسة COP28 في تيسير التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل الصندوق العالمي للمناخ في اليوم الأول، حيث تم بالفعل التعهد بمبلغ 726 مليون دولار، وأعلنت الإمارات خلال الساعات الأولى من الحدث عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق.
أظهر المؤتمر المعنى الحقيقي لتقاسم المسؤولية بين دول وشعوب العالم، وتم تصحيح المسار الطويل والضبابي، ووضع الجميع أمام مسؤولياته للحفاظ على معدل 1.5 درجة مئوية والإبقاء عليه في متناول اليد.
ومنذ اليوم الأول حتى اليوم الختامي أظهر COP28 أن العمل بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك من شأنه أن يحتوي الجميع. وحتى يتحقق ذلك كان لابد من سد الفجوة بين الطموح والإنجاز الفعلي من خلال إشراك جميع المعنيين في المفاوضات، وإعادة بناء الثقة بمؤتمرات الأطراف في إطار من الشفافية والوضوح وعدم تجاوز أحد. ثمة نهج واقعي تم تبنيه من البداية يراعي دعم سياسات فعالة وجادة لتحقيق الحياد الكربوني وتصفير الانبعاثات، ودعم سياسات النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.
فالعمل المناخي يغذي النمو والازدهار بينما تخدم الوفرة الناجمة عن النمو الاقتصادي السياسات المحفزة للوصول إلى «صافي الانبعاث الصفري».
ورغم تباين الآراء والتوجهات الدولية واختلاف رؤى كل دولة على حدة في كيفية تحقيق هدف الأمم المتحدة بالحياد الكربوني وكذا الاختلاف في كيفية تعويض البلدان النامية.. فقد نجحت رئاسة COP28 في إيصال الرسالة الأكثر اتفاقاً بين الجميع، وهي «إدراك أن العقد الحالي هو عقد حاسم لتحقيق الأهداف المناخية، وتذليل العقبات أمام ذلك، والانتقال من الكلام عن وضع الأهداف إلى تنفيذها، خصوصاً في قضايا التخفيف، والتكيف، والتمويل المناخي، والخسائر والأضرار».
وللمرة الأولى في مؤتمرات COP نجد أول تمثيل رسمي للصحة وللبرلمانيين الدوليين وللأديان فقد احتلت الصحة موقعاً مركزياً في المحادثات.. وعقدت بالتزامن معه وفي المكان نفسه اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ليعكس تقاسم المسؤولية بين المؤسسات الوطنية التنفيذية والتشريعية. لن يكون من المبالغة في شيء القول إن ما بعد COP28 لن يكون مشابهاً لما قبله ليس لجهة النتائج المحققة فحسب بل بالنظر إلى التوافق الدولي غير المسبوق عليها.
وتكفي الإشارة إلى ما كشفه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر أطراف المناخ، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الجهود المبذولة خلال COP28 أثمرت عن التزام مناخي غير مسبوق من الصين والولايات المتحدة إذ تم جمع الولايات المتحدة والصين في التزام غير مسبوق بتخفيض غاز الميثان والغازات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون على مستوى الاقتصاد بأكمله.
لقد وضع COP28 معايير عالية للإنجاز القائم على الواقعية، ووضعت الإمارات كامل خبراتها وعلاقاتها المتميزة للخروج بنسخة استثنائية لمؤتمر الأطراف وصفتها الوفود المشاركة بأنها الأفضل والأكثر احتواء للجميع، ولهذا يمكن القول بكل أريحية إن كوكب الأرض وجد أخيراً متنفساً للبناء عليه في رحلة تعافيه.

COP28.. «اتفاق الإمارات» الجميع فائزون

مع إكمال مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الطموحة بنجاح.. تكون دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً ومكثفاً في مسيرتها العلمية لاستكشاف الفضاء وتضع قدماً راسخة ضمن فريق النخبة الدولي.
هذا النادي الذي ظل حكراً على عدة دول ولم تزاحمها فيه أي دولة عربية أو إسلامية.
قد يظن البعض أن بداية اهتمام الإمارات بالفضاء تعود إلى العام 2019 حيث أولى تجاربها لاستكشاف القمر، ولكن هذا الاهتمام يعود إلى سنوات قريبة من تاريخ التأسيس عندما التقى الشيخ زايد الوالد المؤسس، رحمه الله، مع فريق وكالة ناسا للفضاء المسؤول عن مشروع أبوللو إلى القمر.
مثّل هذا اللقاء حافزاً لتوجيه اهتمام الإمارات إلى الفضاء، ما أدى إلى ولادة قطاع فضائي راسخ مع تأسيس شركة الثريا للاتصالات عام 1997 تلاها شركة ياه سات عام 2007، ثم توالت المشاريع حتى صدور قرار تأسيس وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء.
هي إذاً جهود تراكمية ممتدة لقرابة ربع قرن من العمل الدؤوب تقودها فرق وكوادر وطنية تم تأهيلها بحرفية وتزويدها بالمعارف وتمكينها إيماناً من القيادة الرشيدة بأن قطاع الفضاء واحد من القطاعات الاستراتيجية الممكنة والمؤهلة لتحقيق الريادة في قطاعات العلوم المستقبلية.
ومن هنا اعتبرت السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا في الدولة... قطاع الفضاء مشروعاً وطنياً يهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الفضائية في الإمارات وتأهيل القدرات الوطنية وبناء قطاع فضائي وطني قوي ومستدام يدعم المصالح الوطنية ويساهم في تنويع الاقتصاد ورفع الكفاءات وترسيخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.
وحتى تتحقق هذه الأهداف ارتأت الدولة أن استدامة هذا القطاع الحيوي لا بد أن تستند إلى أسس دعم راسخة قانونية وعلمية وموارد بشرية ومالية.
فقد أصدرت أول قانون من نوعه عربياً وإسلامياً يتعلق بالأنشطة الفضائية متضمناً باقة من التوجيهات والتشريعات الناظمة المتعلقة بالاستيطان البشري للفضاء.
كما جاء قرار إنشاء صندوق الفضاء الوطني بقيمة 3 مليارات درهم بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع من رواد الأعمال والشركات الخاصة وتمويل الأنشطة المستقبلية ورفع جاهزيته وتطوير القدرات.
كما تم تأسيس أول مركز أبحاث فضائي في المنطقة لتأهيل الكوادر وليكون حاضناً للابتكار بقيمة تزيد على 100 مليون درهم. تثبت خطوات دولة الإمارات الدؤوبة لاستكشاف الفضاء، بدءاً من تأسيس شركة الثريا عام 1997، ومروراً بإرسال رواد الفضاء، وانتهاء بمشروعها الطموح 2117 لبناء أول مستعمرة بشرية على سطح المريخ..أن الإنفاق على هذه المشاريع لم يكن ترفاً أو بهدف جلب دعاية تخبو بعدها الأضواء، وإنما لهدف أسمى هو مشاركة تجاربها العالم أجمع، وأن تصبح للعرب وللدول الإسلامية قاطبة قدم راسخة مع باقي دول العالم في سبر غور الفضاء كما كانت لهم الريادة في السابق.

مقال تحليلي

مشروع الإمارات الفضائي.. جهود تراكمية عمرها ربع قرن

مع إكمال مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الطموحة بنجاح.. تكون دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً ومكثفاً في مسيرتها العلمية لاستكشاف الفضاء

باتت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منذ انطلاق دورتها الأولى في 2017 ونوعية الملفات المطروحة على طاولتها تقليدا رسخته القيادة الرشيدة وبوصلة للجهات الاتحادية والمحلية كافة للمضي قدما وفي تناغم واحد لوضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071.
هذا التجمع الوطني السنوي الذي يعقد بحضور متخذي القرار كافة..يؤكد أن القرارات الصادرة عنه والتوصيات ليست مجرد عصف ذهني وإنما هي قرارات وتوصيات للتطبيق والتنفيذ. 
وبالإضافة إلى كونها الحدث الوطني الأبرز ..فهي فرصة ذهبية للقيادات وخاصة  الشابة منها كل في مجال تخصصه ..للاطلاع عن قرب على طرق التفكير والتحليل والتعرف ليس على الواقع المحلي فحسب وإنما أيضًا على الواقع الجيوسياسي العالمي.
تؤشر الدورة الجديدة التي اختتمت اليوم لتوجهات الحكومة للسنوات الخمسين المقبلة وفي المقدمة منها مستقبل التعليم و ملف التوطين والاقتصاد واستعداد الإمارات لاستضافة COP28  ومستهدفات دولة الإمارات في العالم الرقمي.
إن تكاملية الأداء للقطاعات الاتحادية والمحلية هو الهدف الأسمى لهذه الاجتماعات التي باتت تقليدا سنويا إماراتيا حيث يلتقي صناع القرار والمخططون والتنفيذيون تحت سقف واحد لمناقشة ملفات محددة والخروج بتصورات قابلة للتنفيذ.
وقد حرصت القيادة الرشيدة على عقد هذه الاجتماعات بغية تحقيق منظومة تكاملية لرسم خريطة طريق للعمل الحكومي ولتثبت دولة الإمارات مجددا تفرد تجربتها الوحدوية حيث تتمازج الأفكار سواء على صعيد الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية لتصب في النهاية في خدمة توجهات الدولة الاستراتيجية. 
ومنذ إطلاق هذه الاجتماعات فقد نجحت في الخروج بعشرات المبادرات والخطط والبرامج والاستراتيجيات، ووضع تصورات وحلول للتحديات المستقبلية بشكل استباقي وترسيخ تنافسية الدولة وريادتها وتبوؤ مراكز الصدارة عالمياً. 
لقد صارت هذه الاجتماعات منصة للالتقاء والتحاور كفريق عمل حكومي يعمل وفق أطر ومحددات جميعها تلتقي في هدف واحد هو ريادة الدولة وتنافسيتها.
وفي ختام أعمالها أكدت اجتماعات حكومة الإمارات 2022 على النهج الراسخ للقيادة الرشيدة بتحقيق الرخاء والاستقرار للوطن والمواطن، ورفع جودة الحياة لأبنائه وتعزيز جاهزية الأجيال للمستقبل بفرصه وتحدياته ومتغيراته.
لقد نجح هذا التجمع الوطني السنوي، في أن يصبح منظومة حكومية متكاملة هدفها خدمة مجتمع الإمارات وإعداد كوادر وطنية واعية بمتطلبات المرحلة المقبلة.

اجتماعات حكومة الإمارات السنوية الحدث الوطني الأبرز

يمثل ملتقى البحرين للحوار.. «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، واحداً من أهم الفعاليات الهادفة لمد جـسـور الحوار بين قادة الأديان والمذاهب، ورموز الفكر والثقافة، كونه تحضره شخصيات ورموز دينية، في طليعتها شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة الكاثوليكيـة، ومؤسسات دولية معنية بالحوار والتعايش الإنساني والتسامح.
وهذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى المنطقة، منذ زيارته لأبوظبي في 2019، التي كانت حدثاً تاريخياً، إذ تعد زيارة البابا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأولى من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية.
ووصفها حينها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأنها «تجسد إيماننا العميق بقيم المحبة والتسامح والإنسانية، والجهود الرامية إلى السلام والأمن والاستقرار والتقارب بين مختلف الشعوب والثقافات».
لقد أثمرت الزيارة توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الرمزين الدينيين الكبيرين، شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة الكاثوليكيـة. وفي ملتقى البحرين، يلتقي البابا وشيخ الأزهر، مجدداً، بعد 3 سنوات على لقاء أبوظبي، للبناء على ما تحقق.
الملتقى البحريني، هدفه تسليط الضوء على مبادئ عامة وجوهرية، باتت الإنسانية في أشد الحاجة إليها، بعد سلسلة من الأزمات الضخمة، ألقت بظلالها على العالم، سواء بجائحة «كورونا»، مروراً بالحروب، وتنامي التطرف والإرهاب والشعوبية، والأزمات الاقتصادية التي تئن منها ملايين الأسر حول العالم.
إن توقيت عقد هذا الحدث، وحجم ونوعية المشاركة فيه، يعد استثنائياً، كونه يأتي بعد سلسلة الإغلاقات الدولية بسبب «كورونا».
ولهذا، فالآمال المعقودة عليه كبيرة، وعلى رجال الدين في معالجة تحديات العصر، ودعم حوار الأديان، وتحقيق السلم العالمي، خاصة مع حضور رأس الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، على رأس المشاركين.الحوار الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، يؤكد دورها الإيجابي في ترسيخ خريطة الحوار العالمي بين الأديان، يتجلى بشكل لافت في استقبال رأس الكنيسة الكاثوليكية.
وتستضيف البحرين عشرات الآلاف من المسيحيين المقيمين في البلاد، من مختلف الطوائف، وتؤكد زيارة البابا، على حسن العلاقة مع العالم الإسلامي، وعلى القيم التي رسختها وثيقة الأخوة الإنسانية، مع شيخ الأزهر في الإمارات عام 2019.
مؤتمر المنامة، يؤكد المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق رجال الدين للعمل باتجاه السلام، والعدالة، وهو يبني على ما تحقق في لقاء أبوظبي التاريخي. ولهذا، فالآمال المعقودة عليه كبيرة، في أن يخرج بتوصيات تعمق الحوار والتعايش، وعلى القيم العليا للإنسانية.
 
* مدير عام وكالة أنباء الإمارات
<div> </div>

ملتقى البحرين ووثيقة الأخوة الإنسانية يرسخان قيم التعايش والتسامح

يمثل ملتقى البحرين للحوار.. «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».

بعد 182 يوما حافلة بالفعاليات وأجندة مكتظة بالأنشطة استمتع بها ملايين الزائرين ومن حول العالم ..أسدل الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي الحدث الذي رفع شعار المستقبل وتحدى جائحة غير مسبوقة راهن عليها البعض في امكانية التأثير السلبي على مجمل نشاطه..
غير أن الامارات التي محت من قاموسها " المستحيل " أبدعت وأوفت بما وعدت لتقدم أجمل دورة من دورات أكسبو في تاريخه كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ختام الحدث.
ولن نبالغ إذا رددنا ماقاله ملايين الزوار أن دبي أتعبت من جاءوا بعدها.
إكسبو 2020 دبي الذي شاركت في فعالياته 192 دولة ..وهو رقم غير مسبوق ..لم يكن مجرد معرض يسرد ثقافة وتاريخ هذه البلدان ولكنه دعوة لمشاركة المستقبل ..لمشاركة الهموم الإنسانية والرؤى للتغلب على التحديات .
عندما اختارت الإمارات شعار "تواصل العقول .. وصنع المستقبل" عنوانًا لحملة استضافة "المعرض ..لم يأت ذلك صدفة . فقد اعتادت الإمارات أن تنظر للمستقبل برؤى استباقية. فرغم مرور البشرية بأصعب وقت بسبب جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات العالم لم ترتبك هنا الحسابات.. لم تتوقف المشروعات أو يطالها البطء والتأجيل أو التردد.. بل تواصلت في تناغم غير مسبوق جعل المجتمع الدولي يشارك بثقة معززا بملايين الزائرين استمتعوا وعائلاتهم بفعاليات وأنشطة ربما لن يتمكن كثيرون منهم أن يكرروها مجددا وسيكون عليهم روايتها بكل فخر للأجيال التالية .
فمنذ إعلان المكتب الدولي للمعارض، في باريس يوم 27 نوفمبر 2013، فوز مدينة دبي بحق استضافة إكسبو 2020..لم يشك أحد في قدرة الإمارات على أن تخرج للعالم بأبهى صورة لفعالية كانت حكرا على مدن بعينها في مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. فالإمارات السباقة كعادتها لديها سجل حافل في مجال التواصل والأفكار الرائدة الجديدة كرسته قولا وفعلا على مدى عقود . ويكفي للدلالة على نجاحها ان نسبة كبيرة من زائري المعرض أتوا من خارج الدولة.
الحدث الأكثر نجاحا في تاريخ معارض "إكسبو" والمنصة الأهم على أجندة الفعاليات الدولية سجل لنفسه نجاحا لافتا في قدرته على جمع العالم في لحظة استثنائية على أرض الإمارات ..للتعاون معًا لاكتشاف الحلول المبتكرة والرائدة للعوامل الرئيسة للتنمية العالمية وهي: الاستدامة والتنقل والفرص .
وليس من مكان وبيئة أفضل من دبي والإمارات عامة لبحث هذه الامور التي تشغل بال العالم .
وهو ما عكسته القمة العالمية للحكومات 2022 التي كانت خير ختام لحدث استثنائي.
لقد كان من قبيل الصدف الجميلة أن تسبق استضافة هذا الحدث احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي في عام 2021 حيث تشاركت الإمارات رؤاها وأفكارها و تجربتها الغنية في التنمية مع العالم في حدث يؤرخ من جديد لفعاليات إكسبو العالمية . فهنيئا للإمارات إكسبو 2020 دبي ومرحبا إكسبو 2025 اوساكا.

مقال تحليلي: إكسبو 2020 .. المستقبل ترويه الأجيال

جاء فوز دولة الإمارات بتنظيم الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" عام 2023 في أبوظبي ليجسد الثقة الدولية والتقدير العالمي للجهود الرائدة والمبادرات المبتكرة للدولة في ملف "التغير المناخي" ورؤيتها الاستشرافية والطموحة في العمل المناخي التي بدأت منذ عقود وشكلت شريانا رئيسيا في مسارها التنموي منذ 50 عاما.
ففي تقرير لها حول أهمية الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أشارت قناة سي إن بي سي الاقتصادية الأميركية إلى أن فوز الإمارات باستضافة الحدث العالمي سيمثل إنجازاً في مجال مكافحة التغير المناخ في الشرق الأوسط ذلك أن المنطقة هي الأكثر سخونة وجفافاً وندرة في المياه في العالم، بحسب وصف الشبكة العالمية التي أضافت أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من ضعف المتوسط العالمي بحلول عام 2030.
وفي إشادة عالمية بارزة بالمنهجية المؤثرة والفعالة التي تتبناها الدولة تجاه قضية التغير المناخي، قالت الشبكة العالمية إنه على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 فإن نجاحها في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف سيعزز جهودها لجعل العمل المناخي الجماعي أحد أعمدة سياستها الداخلية والخارجية واستراتيجيتها الاقتصادية الوطنية ..وأشارت إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاقية باريس للمناخ، والأولى أيضا في المنطقة التي تلتزم بخفض الانبعاثات في إطار مساهماتها المحددة وطنياً للأمم المتحدة ضمن التزامها بالاتفاقية ذاتها.
وجاءت إشادة جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ مؤخراً بجهود دولة الإمارات لتفعيل الحراك العالمي لمكافحة تغير المناخ وإطلاق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول2050 لتمثل إشادة عالمية آخرى للخطوات الحثيثة التي تتخذها الدولة في هذا الصدد. 
لقد بات العمل من أجل المناخ قضية ملحة لمستقبل البشرية وقد تبنت دولة الإمارات رؤية استشرافية منذ عقود للتعاطي مع هذه القضية وانطلقت نحو حزمة من الحلول الرائدة والمبتكرة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 والتي
تنطوي على استثمار نحو 600 مليار درهم في الطاقة المتجددة والنظيفة حتى 2050 كما حرصت على تنفيذ العديد من المشاريع المبتكرة مع دول العالم للتصدي لآثار "التغير المناخي" وحققت تقدماً كبيراً في قطاع الطاقة النظيفة واستثمرت في مشاريع رائدة للطاقة المتجددة في نحو 70 دولة. 
واليوم بعد فوزها باستضافة هذا المؤتمر العالمي تنطلق الإمارات نحو قيادة مرحلة جديدة من التعاون الدولي و"العمل المناخي الجماعي" من أجل إحراز تقدم ملحوظ في مواجهة هذا التحدي والسعي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة أمامنا من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها المجتمعات كافة وتشكل الأساس لحماية مستقبل الأجيال القادمة.
نحن نفخر بهذه الاستضافة المستحقة للحدث العالمي لما تملكه الدولة من إمكانات فريدة تجعلها قادرة على تنظيم الحدث بأفضل صورة من شأنها تحقيق النتائج المرجوة منه استكمالا لتاريخها المشرف في تنظيم مختلف الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى.
رحلة جديدة من الطموح والإرادة تبدأها دولة الإمارات في عام الخمسين من أجل نقلة نوعية في الاستجابة العالمية لتحدي لتغير المناخي وتحوليه إلى فرص واعدة للنمو والازدهار المستدام.
في الإمارات العربية المتحدة أرض الفرص تلتقي العقول المبدعة لأجل خير البشرية جمعاء.

"COP 28" .. تقدير عالمي لرؤية إماراتية طموحة للعمل المناخي

من جديد تضع الإمارات قدماً أخرى راسخة في عالم الفضاء بإعلانها عن مهمة جديدة لاستكشاف كوكب الزهرة، لتثبت أن مهمة الأمل لسبر كوكب المريخ لم تكن سوى البداية لطريق خططت له بتأن لتكون ضمن الكبار، واضعة في الاعتبار أن الطريق ليس سهلاً ولكن كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» (لسنا أقل من غيرنا).
تستند استراتيجية الدولة في مجال الفضاء على البدء مما انتهى إليه الآخرون، وفي المقدمة الاستثمار في البشر وتسليحهم بالعلوم الحديثة والتأسيس لقاعدة وطنية وعربية في علوم الفضاء كما فعل الأسلاف.
ومع ذلك فالمهمة الجديدة «اختبار جديد لقدرات الشباب الإماراتي لتحقيق طموح زايد في الفضاء».. كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المهمة ليست سهلة بالتأكيد بل تعد تحدياً ولكن هذا ما اعتادت عليه الإمارات أن تحول التحديات إلى فرص.. ولهذا السبب فقد تم الاستثمار في مشاريع لتخريج علماء ورواد فضاء وبناء مركبات فضاء بأيدي كوادرنا ومواهبنا المواطنة ومؤسساتنا الأكاديمية والبحثية التي حققت إنجازات نوعية في قطاع الفضاء، قادرة على تولي مهمة المشروع الفضائي الجديد.
فالمركبة الفضائية الإماراتية ستنفذ الهبوط الرابع عالمياً على كويكب في مجموعتنا الشمسية.. ولهذا فالطموح كبير والتحدي أكبر تظهره المقارنة بين المسافة التي ستقطعها المركبة الفضائية في رحلتها وتلك التي قطعها مسبار الأمل.. فالمسافة تقدر بنحو 3.6 مليارات كيلومتر تعادل 7 أضعاف الرحلة التي قطعها «مسبار الأمل» للوصول للكوكب الأحمر.
الموعد هو 2028 لتكون المركبة الفضائية الإماراتية جاهزة لمهمتها.. ستقترب من الشمس بنحو 109 ملايين كيلومتر وهي مسافة قريبة للغاية بلغة الفلك.
ماالذي يستهدفه المشروع الإماراتي الجديد ؟
خلال خمس سنوات هي المهمة المقدرة للمركبة سيتم التركيز على استكشاف مجموعة كويكبات داخل المجموعة الشمسية لم تصل إليها أية مهمة فضائية من قبل، ودراسة كوكب الزهرة وجمع بيانات علمية دقيقة لأول مرة عن الكويكبات ضمن المجموعة الشمسية.
المهمة الإماراتية الثانية للفضاء ترسخ ريادة الدولة كوجهة عالمية جاذبة للعقول والكفاءات والاستثمارات، وستدعم بلا شك تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء والأهم تأهيل جيل جديد من العلماء مع تراكم للخبرات لايقدر بثمن.
هي مهمة ليست لمجرد تسجيل اسم الدولة بين الكبار بل أيضا لتعظيم مداخيل الاستثمار والبحث عن مجالات نوعية جديدة والتفكير خارج الصندوق بما يتناسب واستراتيجية الخمسين.
ستكون المهمة أول هبوط عربي على كويكب يبعد عن كوكب الأرض 560 مليون كيلومتر لتعيد الإمارات مجد الأسلاف العرب والمسلمين، حيث إن ثلث أسماء نجوم السماء عربية.
وستكون الإمارات بذلك رابع دولة في العالم تصل للزهرة والخامسة التي تصل للكوكب الأحمر.
نجاحات تلو الأخرى تقف من ورائها قيادة رشيدة آمنت ووثقت بأن الاستثمار في الإنسان يبقى أثره لأجيال وعقود.
ورغم أن الطريق مازال في بدايته إلا أن إيمان القيادة الرشيدة في أبنائها لاحدود له، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (فطموحات شبابنا ليس لها سقف.. ولسنا أقل من غيرنا).
نعم لسنا أقل من غيرنا.. تلك هي الرسالة التي تنطلق منها دولة الإمارات في كل مشروعاتها الطموحة وفي طليعتها مشروعها الفضائي.

«الزهرة» مهمة الفضاء الثانية للإمارات.. طموح لاسقف له

برهنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حفل الافتتاح الاستثنائي المبهر وغير المسبوق لـ«إكسبو 2020 دبي»، الليلة قبل الماضية، على أنها دولة اللامستحيل بحق -كما أرادتها القيادة الرشيدة- وفق رؤيتها لاستشراف المستقبل، لتشرع بذلك أبواب الأمل للبشرية بشأن قدرتها على تطويع التحديات وقهر الصعاب التي تواجه العالم.
لقد كان حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي» -الذي مثل مزيجاً متناسقاً مبهراً معبراً عن العالم بأطيافه المتعددة جامعاً ثقافاته وحضاراته المختلفة في مكان واحد- إيذاناً بتدشين صفحة جديدة من صفحات التميز والإنجاز لوطننا الغالي في ظلال عام الخمسين وسط اهتمام إعلامي محلي وعربي ودولي منقطع النظير عكس مكانة الإمارات وقدرتها في ظل جائحة كورونا على أن تدشن مساراً جديداً للحياة والأمل وبث الطمأنينة في نفوس الشعوب حول العالم بأننا عبر التعايش والتلاقي والتعاون تستطيع البشرية أن تنفض عن نفسها غبار الجائحة، مواصلة طريقها نحو غد أفضل.
وأثبت ابن الإمارات بانطلاقة «إكسبو 2020 دبي» ولا يزال قدرته على تسطير تاريخ جديد لبلاده مرصع بالفخر والأمل في غد أكثر إشراقاً في إطار مسيرة مباركة عمادها العمل ثم العمل ثم العمل، وجوهرها البذل والإخلاص وتاجها رؤية ثاقبة لقيادة مخلصة وشعب وفي معطاء لا يكل ولا يمل يواصل بذل الجهد ليضيف كل يوم لبنة جديدة إلى صرح الاتحاد.
وليس مصادفة أن ينعقد هذا التجمع الدولي الكبير -الذي تشارك به وفود أكثر من 192 دولة إلى جانب ممثلي منظمات ومؤسسات دولية وشركات عالمية للعمل معاً لغد أفضل للإنسانية- ودولتنا تحتفل بيوبيلها الذهبي.. وها نحن في الوقت نفسه على موعد مع بدء خمسين جديدة كان أول تجلياتها «إكسبو 2020 دبي» في دورة ستكون استثنائية بكل المقاييس.
وتستحضر الإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي في هذه اللحظة التاريخية ما أرساه باني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من نهج رصين تواصل القيادة الرشيدة السير عليه آخذة بيد الإمارات إلى آفاق أكثر إشراقاً.
وبعد ثماني سنوات من الجد والبذل من قبل فرق وطنية متميزة مخلصة شكلت خلاصة العقول والمواهب من أبناء هذا الشعب الوفي خرج علينا هذا الحدث العالمي بموقعه الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومترات مربعة.. مرتدياً ثوباً متألقاً يعبر عن قيمة ومكانة دولتنا.
وإذ تحتفل دولة الإمارات بانطلاقة إكسبو الذي يحوي باكورة ثقافات العالم وأفضل إنجازاته فإنها على ثقة كاملة في إمكاناتها وقدرتها على تنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث العريق. ومن أجل ذلك سخرت دولة الإمارات مواردها وطاقاتها وخيرة أبنائها من أجل تنظيم استضافة تاريخية للحدث الدولي على النحو الذي يحقق الهدف المرجو منه لجميع شعوب العالم، وهو بناء مستقبل أفضل للإنسانية.

«دولة اللامستحيل» تشرع أبواب الأمل للبشرية

برهنت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حفل الافتتاح الاستثنائي المبهر و غير المسبوق لـ" إكسبو 2020 دبي" الليلة الماضية على أنها دولة اللا مستحيل بحق - كما أرادتها القيادة الرشيدة - وفق رؤيتها لاستشراف المستقبل لتشرع بذلك أبواب الأمل للبشرية بشأن قدرتها على تطويع التحديات و قهر الصعاب التي تواجه العالم.
لقد كان حفل افتتاح " إكسبو 2020 دبي " - الذي مثل مزيجا متناسقا مبهرا معبرا عن العالم بأطيافه المتعددة جامعا ثقافاته وحضاراته المختلفة في مكان واحد - إيذانا بتدشين صفحة جديدة من صفحات التميز و الإنجاز لوطننا الغالي في ظلال عام الخمسين وسط اهتمام إعلامي محلي و عربي و دولي منقطع النظير عكس مكانة الإمارات و قدرتها في ظل جائحة كورونا على أن تدشن مسارا جديدا للحياة و الأمل و بث الطمأنينة في نفوس الشعوب حول العالم بأننا عبر التعايش و التلاقي و التعاون تستطيع البشرية أن تنفض عن نفسها غبار الجائحة مواصلة طريقها نحو غد أفضل.
و أثبت ابن الإمارات بانطلاقة " إكسبو 2020 دبي " و لا يزال قدرته على تسطير تاريخ جديد لبلاده مرصع بالفخر و الأمل في غد أكثر إشراقا في إطار مسيرة مباركة عمادها العمل ثم العمل ثم العمل و جوهرها البذل و الإخلاص و تاجها رؤية ثاقبة لقيادة مخلصة و شعب وفي معطاء لا يكل و لا يمل يواصل بذل الجهد ليضيف كل يوم لبنة جديدة إلى صرح الإتحاد.
و ليس مصادفة أن ينعقد هذا التجمع الدولي الكبير- الذي تشارك به وفود أكثر من 192 دولة إلى جانب ممثلي منظمات ومؤسسات دولية وشركات عالمية للعمل معا لغد أفضل للإنسانية - و دولتنا تحتفل بيوبيلها الذهبي .. و ها نحن في الوقت نفسه على موعد مع بدء خمسين جديدة كان أول تجلياتها إكسبو 2020 في دورة ستكون إستثنائية بكل المقاييس.
وتستحضر الإمارات بقيادتها الرشيدة و شعبها الوفي في هذه اللحظة التاريخية ما أرساه باني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان " طيب الله ثراه " من نهج رصين تواصل القيادة الرشيدة السير عليه آخذة بيد الإمارات إلى آفاق أكثر إشراقا.
و بعد ثماني سنوات من الجد و البذل من قبل فرق وطنية متميزة مخلصة شكلت خلاصة العقول و المواهب من أبناء هذا الشعب الوفي خرج علينا هذا الحدث العالمي بموقعه الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومتر مربع .. مرتديا ثوبا متألقا يعبر عن قيمة و مكانة دولتنا.
و إذ تحتفل دولة الإمارات بإنطلاقة إكسبو الذي يحوي باكورة ثقافات العالم و أفضل انجازاته فإنها على ثقة كاملة في إمكاناتها و قدرتها على تنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث العريق.
و من أجل ذلك سخرت دولة الإمارات مواردها و طاقاتها و خيرة أبنائها من أجل تنظيم استضافة تاريخية للحدث الدولي على النحو الذي يحقق الهدف المرجو منه لجميع شعوب العالم و هو بناء مستقبل أفضل للإنسانية.

إكسبو 2020 دبي يشرع أبواب الأمل للبشرية

برهنت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حفل الافتتاح الاستثنائي المبهر و غير المسبوق لـ" إكسبو 2020 دبي" الليلة الماضية

في غضون أقل من أسبوعين، جاء إطلاق حكومة دولة الإمارات الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» عقب حزمة أولى، لتضع خريطة طريق لبرنامج وطني في رحلة الخمسين عاماً المقبلة، هدفها تمكين الإنسان وإطلاق طاقاته الإبداعية، وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية.
تؤكد مشاريع الخمسين في فلسفتها عامة الدفع بالاقتصاد الكلي بأدوات جديدة غير تقليدية، والتأسيس لدورة تنموية شاملة، تضع الأجيال القادمة في القلب منها.
حزمة ثانية ليست منفصلة عن الأولى في الأهداف وإن اختلفت في التوجهات، غير أنهما يصبان في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الكلي وعجلة الإنتاج، ودعم التوظيف وتعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة، وتوفير أفضل الفرص التدريبية لهم، وتمكينهم لأخذ مواقعهم الوظيفية في سوق العمل.
رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تركز على القطاعين الحكومي والخاص شريكي التنمية، تهدف إلى إطلاق الطاقات الإبداعية في شتى المجالات.
إن إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص، خلال 5 سنوات مقبلة، من شأنها أن ترتقي بالقطاع الخاص، والاستفادة من طاقات وابتكارات الشباب، وتشجيعهم على دخول سوق العمل بكفاءة عالية واقتدار.
والأثر الأكبر هو التأسيس لدورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى بدء مرحلة جديدة للقطاع الخاص بالدولة.
تنطلق مشاريع الحزمة الثانية من قاعدة اقتصادية قوية، تمتلكها دولة الإمارات في القطاعات والمحاور كافة، وتؤكد الدعم المتواصل من حكومة الإمارات، لتحفيز المواطنين الشباب للدخول للعمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة للجميع، من خلال رؤية واضحة للمستقبل.
آثار إيجابية كثيرة منتظرة من حزمة المبادرات الداعمة لاستقطاب الكوادر الوطنية في القطاع الخاص خصوصاً على صعيد سوق العمل وتوسيع قاعدة القوى العاملة المواطنة، يدعمها قوة وصلابة القطاع الخاص في الدولة ونموه المطرد، وتنوع وظائفه، فالحزمة الأولى والثانية وباقي حزم «وثيقة الخمسين» تؤكد جميعها أن الإنسان هو محور التنمية، وركيزتها الأساسية، وهو النهج الثابت للدولة، منذ انطلاق مسيرة الاتحاد.

«مشاريع الخمسين».. رؤية استراتيجية هدفها الإنسان

في غضون أقل من أسبوعين، جاء إطلاق حكومة دولة الإمارات الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» عقب حزمة أولى، لتضع خريطة طريق لبرنامج وطني في رحلة الخمسين عاماً المقبلة، هدفها تمكين الإنسان وإطلاق طاقاته الإبداعية، وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية.

على مدى 5 عقود.. كان الإنسان ولا يزال غاية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومحور خططها الاقتصادية والتنموية وأغلى ما تملك.
فمنذ قيام دولة الاتحاد على يدي القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».. ورفاهية الإنسان وسعادته تمثل الأولوية الأولى لكل قطاعات الدولة ومؤسساتها ومنظومة خدماتها وتشريعاتها.. وهو النهج نفسه الذي تسير عليه القيادة الرشيدة.
إطلاق
وفي إطار مسيرة الدولة واحتفائها بالإنسان جاء إطلاق دولة الإمارات «مبادئ الخمسين» التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للاسترشاد بها في إعداد مشاريع الخمسين المقبلة لتواصل الإمارات شق طريقها نحو مستقبل أكثر إشراقاً محوره الإنسان.
عشرة مبادئ حددت توجهات دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة راسمة مسارها الاقتصادي والسياسي والتنموي وجاءت ثمرة اجتماعات ولقاءات وخلوات وطاولات مستديرة وجهود دؤوبة وجهت بها القيادة الرشيدة عبر سنوات من الجد والعمل والتفاني طامحة إلى أن تكون دولة الإمارات الرقم (واحد) وفق خطط منضبطة مدروسة ورؤى ثاقبة استشرافية استفادت من الماضي وارتكزت على الحاضر وتطمح إلى المستقبل وهي في كل ذلك جعلت من إنسان الإمارات غايتها وأساس تقدمها وازدهارها.
والمتمعن في مبادئ الخمسين العشرة يدرك من الوهلة الأولى مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد وجميع من يقيم في دولة الإمارات وأن يكون شعب الإمارات هو الأفضل والأنبل والأكثر عطاء مع تسخير جميع الموارد من أجل مجتمع أكثر ازدهاراً.
إذن الإنسان هو الغاية كما رسمت القيادة من قيام الاتحاد ولا تزال.
رفاه
ومع تركيزها على رفاه الإنسان في الإمارات وسعادته جاءت المبادئ العشرة جامعة كل أسباب النجاح والاستقرار والنماء والازدهار والتفوق لدولتنا الغالية لتواصل تصدرها المؤشرات العالمية في جميع المجالات لأن طموحها أن تكون في المرتبة الأولى.
وتحصنت الإمارات في سبيل ذلك كله - إلى جانب أخذها بأسباب التقدم وأدواته وارتكازها على منظومتها الأخلاقية والقيمية القائمة على التسامح والتعايش بين البشر - بمبادئ الخير والعطاء ومد يد العون لكل ذي حاجة حول العالم عبر مؤسساتها ومنظماتها التي تركت آثار عطاءاتها أينما وليت وجهك.
اهتمام
فكما كان اهتمامها بالإنسان في الإمارات وسعادته ولا يزال.. لم تتوقف يوماً عن مد أياديها البيضاء للإنسان عبر العالم بغض النظر عن دينه ولونه وعقيدته وعرقه وهو ما يمكن أن نطلق عليه «اقتصاد التعايش والتسامح» الذي يقوم على مساعدة الغير والوقوف إلى جانبه في أزماته أينما كان من منطلق أخلاقي.
ومثلما جاءت الخمسون الماضية من سني دولة الاتحاد الفتية عامرة بالخير والعطاء والنماء غايتها في ذلك الإنسان.. خططت القيادة الرشيدة آخذة بالأسباب والأدوات اللازمة لخمسين جديدة أكثر ازدهاراً ونماء لتبلغ دولتنا أهدافها المرسومة ولتصبح مثلاً يحتذى به ومضرب المثل في منطقتها وإقليمها والعالم من خلال مبادئ عشرة أولويتها الرئيسة الكبرى تقوية الاتحاد بمؤسساته وتشريعاته وصلاحياته وميزانياته والمحرك الرئيس المستقبلي للنمو في ذلك رأس المال البشري إلى جانب مبادئ حسن الجوار كأساس للاستقرار وترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات والتفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات .
والذي سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية علاوة على منظومة القيم في دولة الإمارات والتي ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة على أن تكون المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات جزءاً لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً.. والدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل الخلافات كافة وهو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
إن الرهان على الإنسان وجعله الغاية كان وسيظل الأولوية الأولى لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.
فهنيئاً لشعب الإمارات الوفي.. قيادته الرشيدة.
* المدير العام لوكالة أنباء الإمارات

مبادئ الخمسين.. الإنسان هو الغاية

على مدى 5 عقود.. كان الإنسان ولا يزال غاية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومحور خططها الاقتصادية والتنموية وأغلى ما تملك.

الاستجابة السريعة لدولة الإمارات وغير المترددة للتخفيف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.. محل ترحيب دولي وإقليمي على نطاق واسع سواء من النخب أو الجماهير .
وبينما ينتشر آلاف الأفغان الذين تم إجلاؤهم في الأسبوعين الماضيين في العديد من البلدان في توقيت من عدم اليقين تعد المدينة الإنسانية في الإمارات حاليا ملاذا آمنا لالاف منهم في طريقهم إلى بلد ثالث.
وجاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمدينة لتأكيد الدعم و بث روح الأمان و الإطمئنان في نفوسهم إنطلاقا من دور الدولة وقيادتها الرشيدة الريادي وعطائها الإنساني المتفرد على المستويين الإقليمي والعالمي وتؤكد على البعد الإنساني الذي بات نهجا يحتذى به عالميا في حماية ودعم المحتاجين وفئة الحالات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
تقدير دولي لافت يثبت أن الإمارات كانت على قدر المسئولية والمأمول منها دوليا وبحجم الحدث الذي مازال حديث العالم فقدمت التسهيلات لعشرات الرحلات الجوية لنقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان إلى مطاراتها كما سهلت إجلاء ما يقرب من 8500 أجنبي باستخدام طائراتها ومطاراتها و تستضيف حاليا بشكل مؤقت 5 آلاف أفغاني مع عوائلهم.
العون الإماراتي يقدم للجميع دون النظر إلى العرق أو الدين استنادا إلى مرجعية أساسية تسير عليها الدولة منذ التأسيس و مبدأ لا تعتنقه فحسب بل وتنفذه على أرض الواقع وهو نهج أرسته القيادة الرشيدة يعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، لا سيما في أوقات الحاجة .
خبرات كبيرة اكتسبتها الدولة في إدارة عدد من المخيمات الإنسانية وضحايا الكوارث في عدد من الدول و بالنظر إلى اللوجستيات الفريدة التي تمتلكها فقد كانت الاستجابة نموذجية وفي توقيت حرج .
لقد لبت الإمارات نداء الواجب الإنساني الذي تلقته من العديد من الدول الكبرى لنقل رعاياها من كابول و لم تتردد في تقديم المساعدة من منطق انساني والتزام دولي لتراكم مسيرة حافلة بأوجه البذل و العطاء .
لقد ساهمت الاستجابة الإماراتية السريعة لنداء الواجب الإنساني إلى حد كبير في منع تفاقم الوضع لأزمة تتكشف حاليا بوادرها خاصة في أوروبا حيث النذر من تدفق موجة جديدة من المهاجرين.
الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها الإمارات للمحتاجين والفئات الإنسانية بشكل عام تعكس قيمها ونهجها الراسخ في حماية حقوق الإنسان وتؤكد على دورها الريادي في العمل الإنساني والإغاثي والتزامها المتواصل بدعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل توفير الحماية والمساعدة لهم .
و لم تتوقف جهود الدولة على مجرد توفير الملاذ الآمن بل قدمت على مدار السنوات العشر الماضية ما يزيد على 1.11 مليار دولار من المساعدات لجهود الغوث إقليميا ودوليا سواء داخل سوريا أو في كل من الأردن ولبنان والعراق واليونان، من خلال توفير الغذاء والإيواء والرعاية الصحية وأيضا إنشاء المستشفيات الميدانية، وإنشاء المخيم الإماراتي- الأردني في منطقة مريجيب الفهود الأردنية ومخيمات مماثلة في إقليم كردستان العراق وفي اليونان، لتوفير سبل المعيشة والحماية والخدمات الاجتماعية المختلفة.
إن التجربة الإماراتية في تقديم المساعدة للمحتاجين والفئات الإنسانية تعكس منظومتها للقيم الإنسانية القائمة على التسامح والمحبة واحترام جميع الثقافات والأديان والأعراق البشرية.

إمارات الإنسانية

حفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي التي حظيت بها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للنمسا تعكس بلا شك حجم التقدير الدولي لدولة الإمارات ولقيادتها الرشيدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شخصياً. تقدير عبر عنه سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا الذي اعتبر الزيارة محطة مهمة في إطار تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وأكد «أنها مصدر سرور وشرف عظيم لنا».
هذه العلاقة عكستها مراسم الاستقبال الرسمية وتغطية وسائل الإعلام المحلية القريبة من دوائر صنع القرار التي لم يغب عنها الترتيبات الاستثنائية للزيارة وحجم الاهتمام الرسمي بها.
وكان لافتاً نقل وقائع الزيارة والتوقيع على اتفاقية الشراكة على الهواء مباشرة في واقعة نادرة لا تحدث كثيراً خصوصاً من المحطات المحلية.
لطالما كانت العلاقات بين الإمارات والنمسا الممتدة لنحو نصف قرن نموذجاً للعلاقات الثنائية بين الدول، كما تصفها صحف مثل Die Presse و Der Standard بأنها علاقة نوعية غير مسبوقة دعمتها هذه الزيارة سواء من ناحية نتائجها أم من ناحية حجم الاهتمام الرسمي والشعبي.
فالإمارات موقع مثالي للشركات النمساوية لدخول أسواق جديدة عبر موقعها الاستراتيجي في الخليج.
إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للنمسا جاءت في سياق مسيرة علاقات ثنائية متينة تجمع البلدين في المجالات كافة، أكدها سموه لدى وصوله بقوله «بحثت مع صديقي مستشار النمسا سيباستيان كورتس تعزيز علاقاتنا التاريخية.. إعلان ارتقائها إلى علاقات استراتيجية شاملة يعد مرحلة جديدة تفتح أمامنا آفاقاً أوسع للتعاون وبناء شراكات في مختلف المجالات».
كما اعتبر مستشار النمسا الإمارات أحد أهم الشركاء في المنطقة العربية وأهم شريك اقتصادي للنمسا في المنطقة العربية.
وقد كان لذلك صداه على كل وسائل الإعلام المحلية النمساوية التي اعتبرت الزيارة الأهم لزعيم عربي استثنائي.
* مدير عام وكالة أنباء الإمارات

تقدير استثنائي لزيارة محمد بن زايد إلى النمسا

حفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي التي حظيت بها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للنمسا تعكس بلا شك حجم التقدير الدولي لدولة الإمارات ولقيادتها الرشيدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شخصياً.

برؤية استشرافية بعيدة المدى تواصل دولة الإمارات جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد مع اعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع اعتماد واحد من أهم العقارات الصيدلانية الحديثة اثبت نجاعته في علاج المرض لتذهب الدولة بعيدا في احتوائه وحصاره.
استراتيجية محددة المعالم تبنتها الدولة منذ الإعلان الرسمي عن أول حالة ثبت اصابتها بالمرض قوامها " الوقاية والعلاج واستمرارية قطاع الاعمال والخدمات".
ومثلما كانت رائدة في توفير اللقاحات المختلفة المضادة لكوفيد19 للمواطنين والمقيمين منذ ظهور الجائحة دون تفرقة هاهي الإمارات تثبت مجددا اسبقيتها في توفير أحدث عقار متقدم لعلاج المرض .
خطوة تؤكد وضوح النهج الإماراتي الاستباقي ليس فقط في التعامل مع الجائحة ولكن في حصارها مع اكتساب ونقل الخبرات للاخرين وتوفير كل امكانياتها وأدواتها ومنظومتها لمساعدة الآخرين .
التحرك الشامل للدولة بكل أجهزتها المعنية لاحتواء الجائحة يستند إلى منهجية علمية رصينة وبنية طبية تحتية قوية وخبرات بشرية جميعها تعمل في تناغم كان مصدر إشادة دولية واقليمية .
ولأن الحقائق والأرقام هي معيار النجاح فقد نجحت الإمارات في أن تكون من بين أوائل دول العالم في مجالات التلقيح واختبارات الفيروس مقارنة بعدد السكان ومن بين اهم دول العالم في المرونة في التعامل مع الفيروس بشهادة العديد من المؤسسات الدولية .
إن من بين أهم معايير نجاح الدولة في التعامل مع جائحة كورونا مابثته من رسائل طمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين منذ البدايات الأولى للجائحة وكان شعار "لاتشلون هم" واحدا من أهم رسائل الإطمئنان للجميع مواطنين ومقيمين وزائرين ماحدا بالكثيرين للقدوم اليها لتلقي اللقاح بالمجان .
ومع كل هذه الرسائل واعتماد مبدأ "الوقاية والعلاج واستمرارية الأعمال" كانت توجيهات القيادة الرشيدة هي الاعتماد على المصادر الموثوقة والبحث عن المعلومة الدقيقة ووضع الاستراتيجيات للتعامل مع الجائحة . ان اعتماد وزارة الصحة ووقاية المجتمع عقار" ستروفيماب" جاء ليترجم هذه الاستراتيجية حيث تسابق الجهات المختصة الزمن لتوزيع العقار بصورة سريعة وبديناميكية عالية في جميع أنحاء الدولة.
هي اذا المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، وإطلاق المبادرات الوطنية للتعامل مع هذه الجائحة لتؤكد الدولة مجددا على تطور نوعي، ومستوى عال من كفاءة الإدارة في جميع مفاصل العمل الحكومي. مثلما كان ومازال مع حملة التلقيح واختبارات الفيروس .
كما يعد دليلا راسخا وعمليا على وجود منظومة عمل حكومية ذات ثقافة احترافية متميزة تعمل بتناغم وتنسيق تام وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
ورغم أن الجائحة هي تحد حقيقي لأي دولة لكن دولة الإمارات وبتوجيهات ودعم قيادتها الرشيدة نجحت في التقليل من تداعياتها على جميع القطاعات، بفضل الرهان على الكفاءات الوطنية وتسخير جميع التقنيات والحلول الحديثة، والأدوات الذكية والأدوية الحديثة .
لقد حرصت الدولة على تكامل أدوار الاجهزة المعنية وتضافر جهودها لضمان صحة أفراد المجتمع وسلامتهم وتأتي خطوة المصادقة على العقار الجديد لتؤكد مجددا أن صحة وسلامة الإنسان أولوية .

الإمارات..رؤية استشرافية لمحاصرة الجائحة باللقاحات والعقارات

<div>جاء انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 ليجسد المكانة الكبيرة التي تحظى بها في محيطها الإقليمي والدولي.</div>
<div> </div>
<div>فبعد نحو 35 عاماً من شغلها هذا المقعد للمرة الأولى «1986-1987».. تتولى الإمارات هذه المسؤولية الآن في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة.</div>
<div> </div>
<div>و«بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها ستواصل دولة الإمارات جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس». وهو ما أكده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عند إعلان الإمارات الترشح لهذا المقعد العام الماضي.</div>
<div> </div>
<div>فحجم المسؤولية كبير والتحديات أكثر تعقيداً وإلحاحاً.. فمن قضايا السلام والاستدامة والمناخ والتطرف والإرهاب إلى جائحة غير مسبوقة أربكت كافة الحسابات.</div>
<div> </div>
<div>لكن لدى الإمارات من الخبرات والفهم الواعي للمساعدة في إيجاد حلول أكثر استدامة للكثير من هذه القضايا التي تشغل بال العالم، مستندة إلى إرث كبير وعلاقات وثيقة مع كافة الدول والهيئات الدولية.</div>
<div> </div>
<div>لقد عكس شعار «أقوى باتحادنا» عمق الفهم لأهمية التعاون والتشابك الدولي لبناء القدرة على الصمود وتعزيز السلم والأمن الدوليين. وخلال عضويتها في مجلس الأمن فإن لدى الإمارات الكثير لتطرحه على المجلس، وفي المقدمة منه تجربتها في تعزيز المساواة بين الجنسين والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب، وتغير المناخ وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية إلى جانب تسخير إمكانيات الابتكار لخدمة السلام.</div>
<div> </div>
<div>سياسة الإمارات القائمة على التعاون، والحوار والدبلوماسية والتسامح ستكون حاضرة بقوة خلال فترة ولايتها. ستتشارك خبراتها مع أعضاء المجلس الآخرين للمساعدة في الحفاظ على السلام والأمن من التهديدات الأمنية التقليدية، وكذلك من التهديدات التي تشكلها التحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ.</div>
<div> </div>
<div>تعزيز النهج متعدد الأطراف والعمل مع جميع الدول الأعضاء وبناء القدرة على الصمود، وتحفيز الابتكار، وتأمين السلام للأجيال المقبلة أولويات مجلس الأمن الدولي، وهو النهج ذاته الذي تؤمن به دولة الإمارات وستعمل على تعزيزه خلال فترة ولايتها بالمجلس امتداداً للنهج الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد. ستنقل دولة الإمارات تجربتها كقوة معتدلة إلى المجلس، قوة تعمل على تعزيز التسامح والمساعدة في إيصال الأصوات المعتدلة، وتعزيز التنوع الثقافي.</div>
<div> </div>

تقدير جديد لمكانة رائدة في عالم يموج بالتحديات

جاء انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 ليجسد المكانة الكبيرة التي تحظى بها في محيطها الإقليمي والدولي.

جاء انتخاب الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 ليجسد المكانة الكبيرة التي تحظى بها في محيطها الإقليمي والدولي.
فبعد نحو 35 عاماً من شغلها هذا المقعد للمرة الأولى "1986-1987"، تتولى الإمارات هذه المسؤولية الآن في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة.
و"بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها ستواصل دولة الامارات جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس". وهو ما أكده سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عند إعلان الإمارات الترشح لهذا المقعد العام الماضي.
فحجم المسؤولية كبير والتحديات أكثر تعقيداً وإلحاحاً، فمن قضايا السلام والاستدامة والمناخ والتطرف والإرهاب إلى جائحة غير مسبوقة أربكت كل الحسابات.
لكن لدى الإمارات من الخبرات والفهم الواعي للمساعدة على إيجاد حلول أكثر استدامة للكثير من هذه القضايا التي تشغل بال العالم مستندة إلى إرث كبير وعلاقات وثيقة مع الدول والهيئات الدولية كافة.
لقد عكس شعار "أقوى باتحادنا" عمق الفهم لأهمية التعاون والتشابك الدولي لبناء القدرة على الصمود وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وخلال عضويتها في مجلس الأمن، فإن لدى الإمارات الكثير لتطرحه على المجلس، وفي المقدمة منه تجربتها في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتسامح، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتغير المناخ، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، ومعالجة الأزمات الصحية العالمية، إلى جانب تسخير إمكانيات الابتكار لخدمة السلام.
سياسة الإمارات القائمة على التعاون والحوار والدبلوماسية والتسامح ستكون حاضرة بقوة خلال فترة ولايتها. ستتشارك خبراتها مع أعضاء المجلس الآخرين للمساعدة في الحفاظ على السلام والأمن من التهديدات الأمنية التقليدية، وكذلك من التهديدات التي تشكلها التحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ.
تعزيز النهج متعدد الأطراف، والعمل مع جميع الدول الأعضاء، وبناء القدرة على الصمود، وتحفيز الابتكار، وتأمين السلام للأجيال المقبلة أولويات مجلس الأمن الدولي، وهو النهج ذاته الذي تؤمن به دولة الإمارات وستعمل على تعزيزه خلال فترة ولايتها بالمجلس امتداداً للنهج الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد.
ستنقل دولة الإمارات تجربتها كقوة معتدلة إلى المجلس، قوة تعمل على تعزيز التسامح، والمساعدة على إيصال الأصوات المعتدلة، وتعزيز التنوع الثقافي.

تقدير جديد للإمارات في مجلس الأمن

لماذا يتمتع الاقتصاد الاماراتي بالتنافسية ؟. لطالما تردد هذا السؤال في محاولة للتعرف على كيف استطاع هذا الاقتصاد أن يعبر بنجاح تداعيات جائحة كوفيد 19 بل ويحقق نموا اقتصاديا متوقعا وفقا للمصرف المركزي بنسبة 2.5% للعام الجاري و3.5% في 2022.
الاقتصاد الوطني لدولة الامارات يقف على أرضية صلبة ليست وليدة اليوم لكنها نتيجة أسس راسخة وخبرات مكتسبة طويلة جعلته واحدا من أهم الاقتصادات تنافسية وأكثرها مرونة في المنطقة والعالم.
فهو اقتصاد منفتح يتمتع بقوة شرائية عالية ومعدلات متدنية من الضرائب وحرية للمستثمر في التملك وإدارة مشروعاته وحركة دخول وخروج الأموال وأسعار صرف مستقرة، وفي الدرجة الأولى رؤية حكيمة لقيادتنا الرشيدة الداعمة للاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
لقد فرضت تحديات جائحة كورونا نفسها على اقتصاديات العالم ولم يسلم منها بلد ودخل بعضها في دورة "انكماش اقتصادي" خطيرة قد تطول أو تقصر.. غير أن الاقتصاد الاماراتي الذي يتمتع بمرونة كبيرة، استطاع التعامل مع الجائحة باحترافية كبيرة ولم يتحول إلى اقتصاد "طوارىء" بل استمر بالسير في طريقه نحو تحقيق أهدافه وفق رؤية طويلة الأمد .
و اليوم اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" استراتيجية مصرف الامارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم على مدى خمس سنوات، ومن بين أهم أهدافه تقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ودعم القطاع الصناعي بما يتسق مع أهداف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (2021 - 2031) والتي تم اعتمادها الشهر الماضي تحت مظلة رئيسية هي مشروع الـ 300 مليار مع توجيه دعوة للمستثمرين المحليين والإقليميين ومن مختلف أنحاء في العالم تشجعهم على المشاركة في حملة "اصنع في الامارات"، هذه الدعوة تعززها قوانين وتشريعات تضمن حقوق المستثمرين فضلا عن بنية تحتية متطورة تعد من أفضل البنى التحتية في العالم بشهادة رجال الأعمال أنفسهم ومؤسسات التنافسية العالمية .
و رغم ثروتها النفطية الكبيرة فإن الإمارات لم تركن إلى ذلك بل تسير كل خططها طويلة الأمد لحقبة ما بعد النفط و تركز بشكل خاص على تطبيقات الذكاء الصناعي في جميع التخصصات .
فقد رفعت الدولة المبالغ المخصصة للتطوير والبحث إلى الضعف بل و أسست وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجامعة هي الأولى من نوعها في الدراسات العليا المختصة بالذكاء الاصطناعي.
إن التنافسية أساس مهم لتعزيز النمو الاقتصادي .. فهي تشجع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم في توفير فرص عمل، ويرتفع فيها معدلات العائد على الاستثمار، وكذلك حجم الصادرات من السلع والخدمات. 
و تتصدر الدولة العديد من مؤشرات التنافسية في المنطقة ما يجعلها واحدة من أهم مناطق جذب المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال .
ولأنه لا تنافسية حقيقية بدون ابتكار، فقد وفرت الدولة البيئة المواتية والمحفزة للابتكار في كل القطاعات الانتاجية والخدمية باعتباره من العوامل الرئيسة في تحسين القدرات التنافسية ويشكل قاعدة الانطلاق لجهود التوليد الذاتي والمستدام للثروة.
وعمدت الدولة إلـى تـوفير البيئة المواتية لحفز الابتكار من خلال الاستثمار في التعليم وتشجيع البحث العلمي، وإقامة مؤسسات الأبحـاث ودعمهـا ماديـا، وتشـجيع الشركات على الاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير والابتكار، وإيجاد علاقات وطيدة بـين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال، وتطبيق أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل صارم.
إن توفر البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز والجاهزية اللوجستية المدعومة بالنظم والتشريعات المناسبة، وحفظ حقوق المستثمرين وتوفر الكفاءات والقدرة على استقطابها .. يجعل من الإمارات" واحة للمستثمرين" من جميع أنحاء العالم.

الإمارات واحة الاستثمار.. وقبلة المستثمرين

لماذا يتمتع الاقتصاد الاماراتي بالتنافسية ؟. لطالما تردد هذا السؤال في محاولة للتعرف على كيف استطاع هذا الاقتصاد أن يعبر بنجاح

تلقى قطاع الصناعة الوطنية دفعة قوية اليوم مع اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الاستراتيجية الصناعية للدولة (Operation 300Bn.. ) كونه يستند الآن إلى رؤية شاملة مدعومة بثقة القيادة الرشيدة .
الاستراتيجية الطموحة للصناعة الوطنية بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تهدف الى رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة اي بأكثر من الضعف ويتصدر ها شعار " اصنع في الإمارات " .
يستجيب الفكر الجديد لثلاثة توجيهات رئيسية تلقتها الوزارة عند بداية تكليفها " .. تحقيق الأمن الصناعي ..تعزيز القيمة المضافة رفع كفاءة الصناعة الوطنية تنافسيا".
وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمدت الوزارة رؤية مرنة معززة بأدوات جديدة تناسب اقتصاد مابعد كوفيد 19 حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ان اقتصاد مابعد كوفيد 19 يتطلب أمنا صناعيا وطنيا يحتاج الى فكر مرن وأدوات جديدة .
ان الاستراتيجية الجديدة تستجيب بمرونة للواقع الذي فرضته تلك الجائحة اذ تتبني رؤية شاملة تقوم على تطوير القطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني والمحرك الرئيسي له مع تهيئة بيئة الأعمال المناسبة وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير الى 57 مليار درهم في 2031 اي مايعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وبالتزامن مع ذلك تعمل "الهوية الصناعية الموحدة" التي تتبناها الوزارة على جعل " اصنع في الإمارات " محفزا للمستثمرين وجاذبا لرؤوس الاموال .
ولتحقيق ذلك تعمل الاستراتيجية على خلق مظلة تجعل المنتج الإماراتي المصَّنع في أي إمارة من إمارات الدولة يخضع للمواصفات والشروط الإنتاجية ذاتها المستندة إلى أعلى معايير الجودة والتميز. وهو عمل طموح تسخر له الوزارة جهدها في سبيل إنجازه.
كما أن حلول الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد المعرفي أولوية في هذه الاستراتيجية .ولهذا تضع استراتيجية الوزارة ..تدشين قطاعات صناعية جديدة تؤسس لفكر صناعي مستقبلي رائد..، على رأس الاهتمامات.
في الوقت ذاته لن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة غائبة اذ تركز الاستراتيجية على دورها الفاعل في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة ولكونها قادرة ايضا على استيعاب العمالة الكثيفة ولهذا تم وضع هدف دعم تأسيس 13,500 شركة ستضطلع بدورحيوي في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
إن مشروع الـ300 مليار عصب هذه الاستراتيجية الطموحة هدفه جعل الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً. أما الهدف الطموح فهو جعلها وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
برنامج الصناعة الوطنية يستند إلى عمل وطني شامل هدفه تحفيز النمو الاقتصادي المستدام على مستوى الدولة وإعادة تنظيم الآليات والأدوات الممكِّنة، وتعزيزها، وبناء مظلّة لوجستية وقانونية للقطاع الصناعي لتكون الأكثر مرونةً من نوعها.

دفعة قوية للصناعة الوطنية

يشكل مشروع براكة للطاقة النووية السلمية رافعة ومحركاً للنمو في دولة الإمارات من خلال توفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، وهذا يوفر المزيد من إمدادات الطاقة لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه، ويساهم في إيجاد آلاف من فرص العمل الجديدة، إضافة إلى نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة التي تعزز تقدم الإمارات في جهودها لتكون منتجاً ومشاركاً في الإبداع والابتكار في مجالات العلوم المتطورة التي يتوقف على إتقانها رفاه أجيال المستقبل.
لقد كانت لحظة تاريخية للدولة عندما تم الإعلان عن تشغيل أولى محطات براكة الأربع، واليوم يتواصل الانجاز بالإعلان عن حصول الوحدة الثانية على رخصة التشغيل ليتوج المشروع أكثر من عقد من الرؤية الطموحة والإدارة المحكمة والتخطيط الاستراتيجي.
صحيح أن الهدف المباشر لهذا المشروع هو تأمين طاقة صديقة للبيئة تلبيةً للطلب المتزايد على الكهرباء، ولتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، لكن الهدف الاستراتيجي الذي تؤكد عليه دولة الإمارات دائما في مشروعاتها الكبيرة والاستثنائية هو أن تكون سباقة ومتفردة من خلال رؤية بعيدة المدى تعزز دورها الإيجابي والفاعل والمؤثر في مسيرة الحضارة الإنسانية.
يمثل قطاع الطاقة النووية، الذي يقتصر أعضاؤه على عدد قليل من الدول والشركات، واحداً من هذه الطموحات.. ورغم ظهور بعض الأصوات النشاز التي شككت في هذا المشروع بحجة «ما حاجة دولة غنية بالنفط للطاقة الكهربائية النووية؟»، إلا أن الإمارات مضت في تنفيذ أول مشروع عربي للطاقة النووية النظيفة والمستدامة، وهاهي تجني نتائجه سريعاً بعد أن دخلت المحطة الأولى في براكة مرحلة التشغيل وإنتاج الكهرباء في الإمارات.. وتالياً ستنضم المحطة الثانية للركب.
إن قرارات الإمارات دائماً مبنية على دراسات معمقة وعلى رؤى لا تتوقف عند مجرد النظر للحظة «الآنية» أو حتى إلى المستقبل المنظور إنما إلى رؤية بعيدة الأمد.
وبفضل هذه الرؤية، باتت الإمارات نموذجاً يحتذى به، خاصةً للدول المنضمة حديثاً لقطاع الطاقة النووية، حيث استطاعت بناء وتشغيل مشروعها النووي في زمن قياسي.
ولضمان توفير أعلى معايير الأمن والأمان والاستدامة طويلة المدى في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تم تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عام 2009، وهي الهيئة المسؤولة عن وضع اللوائح والأنظمة وفق المعايير العالمية والإشراف على تنفيذها.
ومنذ بدء الإعلان عن مشروع براكة، أثبتت دولة الإمارات التزامها بتطبيق أعلى مستويات الشفافية والتي هي من أساسيات سياسة الدولة للطاقة النووية وفي سبيل ذلك، وقعت أكثر من 13 اتفاقية دولية متعلقة بالطاقة النووية مثل اتفاقيات الضمانات وبروتوكولها للوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقية السلامة النووية وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.
واستقبلت دولة الإمارات على مدار العقد الماضي 11 بعثة دولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي، ومعايير السلامة النووية والأمان، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي وأشادت هذه البعثات بجهود الإمارات لضمان سلامة وسلمية برنامجها النووي.
برنامج الإمارات النووي السلمي يهدف لإنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تُظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات تضاعف، ومن بين الأهداف الأساسية للمشروع، دعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني الدولة وستتفادى المحطات الأربع عند تشغيلها انبعاث ما يصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية الضارة بالبيئة كل عام.

محمد جلال الريسي