سيشهد الاقتصاد العالمي المزيد من الركود التضخمي على جانبي المحيط الأطلسي في الربع الأخير من العام. بدأ الركود في ألمانيا وهولندا، ومن المتوقع أن ينتشر إلى دول أوروبية أخرى مع تباطؤ النمو بشكل كبير في الولايات المتحدة. ويستمر التضخم في العامين الحالي والمقبل؛ ما يجبر البنوك المركزية على سياسة نقدية متحفظة.
لا يعني ذلك زيادة كبيرة في أسعار الفائدة؛ حيث أوقفت بعض البنوك المركزية زيادة الفائدة في بعض الاجتماعات؛ ما يشير إلى اقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة أو ربما انتهائها. سيتبع ذلك ضبط دقيق للسياسات النقدية في محاولة للحفاظ على سياسة متحفظة، بينما يظل التضخم فوق أهداف البنوك المركزية. وستكون الآفاق مظلمة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية؛ ما سيدعم فرضية ارتفاع أسواق السندات.
من الممكن أن نشهد زيادة أخيرة في أسعار الفائدة قبل أن تنخفض، حيث تتجه البنوك المركزية نحو خفضها؛ ولذلك نستمر في تفضيل السندات السيادية ذات الأجل القصير، مع فرصة لزيادة المدة المستثمرة نحو نهاية العام.
يظل التضخم تهديداً كبيراً لمستثمري السندات، وقد يحتاج إلى تشديد إضافي رغم الركود العميق إذا ارتفع بعد أن تصل البنوك المركزية إلى أعلى مستويات الفائدة. يمكن أن يؤثر هذا بشكل رئيس على الجزء الأمامي من منحنى العوائد، لكن العوائد طويلة الأجل سترتفع أيضاً، كما حدث في السبعينيات. تقدم سندات الخزانة الأمريكية عائداً بنسبة %5 لمدة عامين، ولديها مدة معدلة تبلغ %1.5؛ ما يعني أن المستثمر سيخسر فقط %1.5 إذا ارتفع العائد بمقدار 100 نقطة أساسية فجأة؛ لذا نظراً لعدم اليقين في توقعات التضخم، تعد السندات قصيرة الأجل خياراً لادخار الأموال النقدية والانتظار لبيئة استثمارية أفضل. في الوقت نفسه، تصبح السندات السيادية طويلة الأجل جاذبة عندما لا تكون هناك فرصة لارتفاع التضخم. ومع تزايد الركود، سيصبح التضخم أقل قلقاً. ستظهر فرص أفضل لزيادة المدة في محافظ الاستثمار نحو نهاية العام عندما تضطر البنوك المركزية إلى تخفيف الاقتصاد.
تتيح حالة التضخم والركود الحالية فرصاً للاستثمار في الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم. تقدم السندات المرتبطة بالتضخم عوائد ممتازة على المدى الطويل؛ حيث تدفع السندات لمدة عامين عائداً بنسبة %3، ولمدة 10 سنوات و5 سنوات بنسبة فوق %2. يُتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً رغم الدورة القوية التي شهدناها لرفع أسعار الفائدة؛ ما يجعل الاستثمار بهذه السندات فرصة جيدة في محافظ متنوعة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

اتجاهات عالمية

سوق السندات المرتفعة

سيشهد الاقتصاد العالمي المزيد من الركود التضخمي على جانبي المحيط الأطلسي في الربع الأخير من العام.

تنظر الأسواق إلى الوضع التركي باعتباره حالة مشابهة لغيرها من نوبات الضعف، التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة، وتستبعد الأسواق رغم ذلك أي احتمالات لانتقال العدوى إلى الأسواق الناشئة الأخرى، لكن هناك تحذيرات كبيرة من تكرار هذا السيناريو في بلدان أخرى مثل الأرجنتين.
إن مخاطر الأسواق الناشئة باتت أعلى بكثير من ذي قبل، ويجب علينا القلق إزاء الدول الأخرى في الأسواق الناشئة، والتي تكافح جرّاء الانخفاضات الكبيرة في أسعار عملاتها المحلية واعتمادها المستمر والكبير على الاستثمارات الأجنبية. وبناء على ذلك، يجب أن نلقي نظرة فاحصة على الأرجنتين، حيث هوت العديد من إصدارات السندات الحكومية هذا الأسبوع، ما زاد من مخاطر إعادة التمويل حتى مع قرض الإنقاذ الأخير من صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت الحالي، تعتمد الأرجنتين بشكل رئيسي على الديون قصيرة الأجل؛ ولهذا السبب، تحاول الآن التخلص تدريجياً من السندات المستحقة بعد أمد قصير، وإلزام المستثمرين بالسندات الحكومية الأطول أمداً. 
وخلال هذا الأسبوع، وصلت سندات الدين قصيرة الأجل المقوّمة بالبيزو إلى مرحلة الاستحقاق، وبلغت قيمتها 530 مليار بيزو، وأرادت الحكومة منح المستثمرين الفرصة لتقليص صفقاتهم على المدى القصير مع مزاد بقيمة 230 مليار بيزو في سندات الدين قصيرة الأجل المقوّمة بالبيزو (35 يوماً بنسبة 45.04%، و98 يوماً بنسبة 42.75%)، بينما يجب أن يذهب الباقي إلى فترات استحقاق أطول (سندات الدين العام).
على أي حال، مُني المزادان بالفشل، حيث تمكنت الحكومة من توفير 202 مليار بيزو فقط من أصل 230 مليار بيزو ضمن سندات الدين قصيرة الأجل المقوّمة بالبيزو. وأدى مزاد سندات الدين العام (بأمد استحقاق 105 أيام وبنسبة 42.23%، وأمد استحقاق سبعة أشهر بنسبة 39.8%) إلى توفير 23 مليار بيزو فقط بدلاً من 40 ملياراً التي أملت بوينس آيريس بتأمينها.
ومع هروب المستثمرين نحو الدولار الأميركي، دفع البنك المركزي إلى رفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي في البنوك الكبرى بنسبة 3% يوم أمس في محاولة لدعم عملته.
ومن الواضح أن إعادة التمويل لآجال الاستحقاق قصيرة الأجل تعتبر مشكلة، كما تشكل خطة البنك المركزي للتخلص من سندات الدين قصيرة الأجل المقوّمة بالبيزو بحلول نهاية هذا العام مخاطرة كبيرة في وقت دقيق للغاية، مع انخفاض معنويات الأسواق الناشئة بشكل كبير.
وإلى أن تستعيد الأسواق الناشئة معنوياتها، يمكن أن تشكل سندات الدين قصيرة الأجل المقوّمة بالبيزو المصدر الوحيد للتمويل، الذي تستطيع الأرجنتين الحصول عليه، فقد انخفض إجمالي المبلغ المستحق من سندات الدين قصيرة الأجل المقوّمة بالبيزو بشكل كبير هذا الأسبوع، ولكن ذلك لا ينسجم مع خطط البنك المركزي للتخلص التدريجي من هذه السندات المستحقة. وفقد المستثمرون شهيتهم تجاه السندات الأرجنتينية، ما جعلهم غير مهتمين بالتوجه نحو سندات الدين الأرجنتينية المستحقة على المدى الطويل.
وبالرغم من أن سندات الأرجنتين المقومة بالدولار الأميركي بدت أكثر مرونة من نظيراتها المقوّمة بالبيزو الأرجنتيني، إلا أنها انخفضت بشكل كبير منذ بداية هذا العام. وتراجعت قيمة السندات الحكومية الدولية الأرجنتينية المقومة بالدولار، بأمد استحقاق 10 سنوات وتم إطلاقها في يناير من هذا العام بعائد 6%، الآن بمقدار 20 نقطة منذ إصدارها، وتتيح 350 نقطة أساس أكثر في العائدات.
كما خسرت السندات الأرجنتينية المئوية المستحقة في عام 2017 سبع نقاط منذ إصدارها، ويمكننا توقع مزيد من التقلبات مع تطور مجريات الأمور، بالرغم من أن الجزء الأقصر من المنحنى سيكون الأكثر ضعفاً.
وتزداد الضغوطات بشكل واضح مع تراجع قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 37% منذ بداية العام. وفي هذه المرحلة، فإن السؤال الحقيقي هو إلى أي مدى يمكن أن يجد المستثمرون راحة في خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار.
* متخصصة في الدخل الثابت لدى «ساكسوبنك»

هل تكون الأرجنتين الهدف التالي؟

تنظر الأسواق إلى الوضع التركي باعتباره حالة مشابهة لغيرها من نوبات الضعف، التي شهدناها خلال السنوات الأخيرة، وتستبعد الأسواق رغم ذلك أي احتمالات لانتقال العدوى إلى الأسواق الناشئة الأخرى،

ألثيا سبينوزي

سوق السندات المرتفعة

هل تكون الأرجنتين الهدف التالي؟