«خلال منتصف التسعينات من القرن الماضي، اتسعت الفجوة بين إنتاجية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نتيجةً لعدم قدرة أوروبا على الاستفادة من الثورة الرقمية الأولى التي قادها الإنترنت، سواء من حيث إنشاء شركات تكنولوجيا جديدة أو نشر التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد. وفي واقع الأمر، إذا استثنينا القطاع التكنولوجي، فإن نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي على مدار العقدين الماضيين يكاد يكون متطابقاً مع نظيره في الولايات المتحدة».
هذه الفقرة مستخلصة من تقرير ماريو دراجي حول القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تلقي بالفعل الضوء على جانب محوري في الأجندة المستقبلية للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أهمية هذا الجانب، فإنه لا يمثل إلا تحدياً واحداً من بين العديد من التحديات الاقتصادية الاستراتيجية التي تواجه الاتحاد.
وتشمل أبرز التحديات الأخرى: الضعف في مجال الطاقة، بطء التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وارتفاع وتيرة الحمائية. ويقدم دراجي إطاراً ومقترحات لكيفية مواجهة هذه التحديات، والذي سيشمل سياسات تجارية وصناعية شاملة لكن التحدي يكمن في جعل هذه السياسات «مستهدفة وعقلانية».
وفي مجال الصناعات الدفاعية، على سبيل المثال، تبدو حجة البناء على نموذج إيرباص مقنعة، فمقارنة بالولايات المتحدة، يعاني قطاع الدفاع الأوروبي من «تجزؤ شديد»، مما يجعل عمليات الدمج عبر الحدود تبدو ضرورية.
وتظهر مشاكل مماثلة في قطاعات أخرى مثل الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإمدادات الطاقة، حيث ترفض الحكومات، لأسباب مختلفة، السماح بالتكامل العابر للحدود الذي تشتد الحاجة إليه. ويعكس هذا الرفض إلى حد كبير السياسات القومية والمصالح الخاصة، مما يؤدي إلى استمرار الحواجز التنظيمية. ولحسن الحظ، يظهر تاريخ الاتحاد الأوروبي أنه يمكن التغلب على مثل هذه العقبات بالإرادة السياسية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون هذه الإرادة موجودة في المستقبل القريب؟
ويمثل التحول إلى «التكنولوجيا النظيفة» في قطاعات السيارات والطاقة تحدياً أكثر تعقيداً. وكما يشير تقرير دراجي: «إنه نظراً للوتيرة السريعة للابتكار، وانخفاض تكاليف التصنيع، والدعم الحكومي الذي يزيد أربعة أضعاف عن الاقتصادات الكبرى الأخرى، فإن الصين تهيمن الآن على الصادرات العالمية للتكنولوجيات النظيفة». ويخلق ذلك فرصاً لتسريع تبني التقنيات الجديدة، ولكنه يقود أيضاً إلى اضطرابات في الصناعات الأوروبية المهمة واحتمالية استبعادها من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد، مثل البطاريات؛ بسبب عدم الوصول إلى المواد الخام الحيوية لذلك.
وبشكل عام، فإن التدخل الحكومي أصبح أمراً لا مفر منه، كما أن القانون التجاري يسمح بذلك. ولكن التدخل بشكل فعال هو مسألة أخرى. ومع ذلك، إذا تم الأمر بحذر، فيجب أن يكون ذلك ممكناً.
ولكن الثورة الرقمية مسألة أخرى، إذ من غير المنطقي تصور أن الاستثمار في نسخ أوروبية لشركات مثل غوغل أو مايكروسوفت أو آبل أو نفيديا قد ينجح، كما أن التدابير التجارية التقليدية لن تجدي نفعاً. وكيف يمكن عرقلة عمليات البحث على غوغل دون فرض قيود على غرار ما يحدث في الصين؟ كما لا يبدو من المعقول القول بأن التمويلات غير متاحة لفرص التكنولوجيا الواعدة، رغم أن إصلاح أسواق رأس المال قد يساعد في بناء صناعة رأس مال مغامر أكبر في الاتحاد الأوروبي. لكن الحقيقة أن استثمار رأس المال المغامر في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 كان خمس ما هو عليه في الولايات المتحدة. وذلك ليس بسبب نقص المدخرات داخل الاتحاد، بل بسبب الفشل في إنشاء النظام البيئي التكنولوجي المطلوب.
إذن، لماذا حدث ذلك؟ لا يعود السبب إلى نقص في الكفاءات البشرية في الاتحاد الأوروبي. يشير الخبراء المطلعون إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى حد كبير إلى الإفراط في التنظيم. وثمّة نوعان أساسيان من التنظيم يجب أخذهما في الاعتبار: التنظيم الخاص بالقطاع التكنولوجي تحديداً، والتنظيم الأوسع للاقتصاد، خاصة في سوق العمل، الذي يؤثر بشكل خاص على المشروعات الجديدة وغير المتوقعة. فإذا لم تستطع تسريح العمالة بسهولة، فلن توظف، وبالتالي ستلجأ إلى أماكن أخرى.
وقد وجه الخبير التقني الشهير أندرو ماكافي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا انتقادات قوية لسياسات الاتحاد الأوروبي. ويتفق ماكافي على أن حالة صناعة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي سيئة للغاية، والمشكلة ليست في نقص التمويل فحكومات الاتحاد الأوروبي تنفق تقريباً مبالغ (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) على دعم البحث والتطوير تساوي ما تنفقه الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وصحيح أن هذا التمويل مشتت بين الدول الأعضاء، لكن ماكافي يرى أن هذه ليس المشكلة الرئيسية. ويوضح قائلاً: «المشكلة تكمن في تدخل الحكومات في هذا النظام البيئي ليس من خلال التمويل، بل من خلال القوانين والتنظيمات والقيود الأخرى التي تفرض أعباءً ثقيلة على الشركات.
ويقدم المحلل السياسي التقني آدم ثيرر مزيداً من التوضيح لهذه النقطة، حيث يشير إلى أن «العديد من الدراسات الحديثة وثقت التكاليف المرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات ونهج الاتحاد الأوروبي المتشدد بشأن تدفقات البيانات بشكل عام». وتفرض هذه اللوائح تكاليف باهظة على الشركات المبتكرة، وكلما كانت الشركة أصغر حجماً، كلما كانت الضريبة الضمنية أكبر. في ضوء هذه التحديات، ومع تشتت الأسواق الأوروبية، ليس من المفاجئ أن تكون الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير.
كذلك، أشار كل من أوليفر كوست ويان كوتانليم في ورقة بحثية نشرتها جامعة بوكوني في ميلانو إلى نقطة أوسع وأكثر أهمية بشأن التنظيم: الشركات الجديدة والديناميكية تحتاج إلى القدرة على تعديل تكاليفها بسرعة استجابةً لتطورات السوق. ويلاحظ الكاتبان أن تكاليف إعادة الهيكلة، والتي تعود بشكل كبير إلى قوانين حماية العمالة، هي عامل أساسي.
وكلما كانت إعادة الهيكلة أكثر تكلفة، زاد حذر الشركات. بشكل تراكمي، تشل هذه الحمايات النشاط الاقتصادي. وعلى حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة أن تلاحظ هذا الخطر المحتمل في خططها.
ويتفق دراجي على أن التنظيم يمثل قضية كبيرة. ويشير إلى أن «البيئة التنظيمية الشاملة والصارمة في الاتحاد الأوروبي (والتي تتجلى في السياسات القائمة على مبدأ الحيطة) تعيق الابتكار كأثر جانبي. وتواجه الشركات الأوروبية تكاليف إعادة هيكلة أعلى مقارنة بنظيراتها الأمريكية، مما يضعها في موقف غير مؤاتٍ للغاية في القطاعات التي تتميز بديناميكية «الرابح يأخذ الحصة الأكبر». لذلك، فهو يقترح إنشاء منصب «نائب رئيس المفوضية لتبسيط الإجراءات». فحظاً موفقاً مع هذا النهج.
وعموماً، فإن المشكلة هنا فلسفية وسياسية بشكل أكبر، والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إيجاد طريقة لتنظيم قطاع التكنولوجيا دون أن يخنق نموه في نفس الوقت. وتحقيق ذلك سيكون تحدياً هائلاً بكل تأكيد.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تفعيل سياساته الصناعية؟

target1586240760903778917.jpg

تقرير رئيس المركزي الأوروبي عن التنافسية يضع الاتحاد أمام تحدٍ وجودي
«في إطار التفويض الممنوح لنا، فإن المصرف المركزي الأوروبي مستعد للحفاظ على اليورو مهما تطلّب الأمر. وصدقوني، سيكون هذا كافياً». هكذا تحدث دراغي، عندما كان رئيساً للمركزي الأوروبي في يوليو عام 2012، ليهدئ الذعر الذي كان يكتنف اليورو حينها. وفي الأسبوع الماضي، أصدر الرجل نفسه تقريراً من 393 صفحة عن «مستقبل التنافسية الأوروبية».
وكرئيس للمركزي الأوروبي، واجه دراغي أزمة ملحة، بالأدوات التي يمتلكها. إلا أنه اليوم، يقدم المشورة لسياسيين خائفين وبيروقراطيين محاصرين، وجمهور محبط، حول الأسباب والكيفية التي ينبغي بها بذل جهود ضخمة. والهدف، مرة أخرى، هو إنقاذ المشروع الأوروبي مما يحب أن يسميه «تحدياً وجودياً».
واقتباساً من تقريره: «إذا لم تستطع أوروبا أن تصبح أكثر إنتاجية، فسنضطر إلى الاختيار. لن نتمكن من أن نكون في الوقت نفسه قادة في التقنيات الجديدة، ونموذجاً يحتذى في المسؤولية المناخية، ولاعباً مستقلاً على الساحة العالمية. لن نتمكن من تمويل نموذجنا الاجتماعي. سنضطر إلى تقليص بعض طموحاتنا، إن لم يكن جميعها». باختصار، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الفشل.
وحسب ما جاء في التقرير، فإن عالم اليوم ليس مناسباً على وجه الخصوص للاتحاد الأوروبي. فحقبة التجارة الحيوية وتعددية الأطراف تحتضر. وفقد التكتل أهم مورد للطاقة الرخيصة؛ روسيا. وفي المقام الأول، يتجه التكتل نحو حقبة من الصراع الجيوسياسي، الذي تتحول فيه التبعيات الاقتصادية لنقاط ضعف.
الأسوأ من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي بصدد دخول هذا العالم الجديد بينما يعاني كثيراً من أوجه الضعف.
وبحسب التقرير: «نما الدخل الحقيقي المتاح للفرد في الولايات المتحدة بنحو ضعف معدل النمو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000». ويتعلق جزء كبير من السبب وراء هذا بتخلف الاتحاد الأوروبي كثيراً عن الولايات المتحدة، وحتى الصين، في الثورة الرقمية. وهناك 4 شركات فقط من أبرز 50 شركة تكنولوجية على مستوى العالم أوروبية الأصل. وأسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي مرتفعة نسبياً، خاصة إذا قورنت بأسعار الطاقة في الولايات المتحدة. والتركيبة السكانية في الاتحاد الأوروبي أيضاً متردية. لذا، «إذا حافظ الاتحاد الأوروبي على متوسط معدل نمو الإنتاجية السائد منذ عام 2015، فسيكون ذلك كافياً ليظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً حتى عام 2050». والأكثر أهمية، أن الأوروبيين غير قادرين على حماية أنفسهم، وهو ما كشفته العملية العسكرية في أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تغيير العالم، لكن يمكنه، بل يجب عليه تغيير نفسه، ليتكيف مع العالم. وأبرز ما يقدمه هذا التقرير وبوضوح، هو الخيوط المشتركة التي تربط هذه العلل المختلفة. ويتمثل أهمها في التجزؤ، والإفراط في التنظيم، والتنظيم غير الملائم، والإنفاق غير الكافي، والتوجه غير المبرر نحو المحافظة. ومن بين هذه، يعد التجزؤ هو الأكثر إضراراً.
أتى دراغي على ذكر هذه العلل مراراً في التقرير. ولفت إلى أن «أوروبا عالقة في هيكل صناعي جامد، ينشأ فيه عدد ضئيل من الشركات الجديدة لزعزعة الصناعات القائمة أو تطوير محركات جديدة للنمو. وفي الواقع، لا توجد شركة بقيمة 100 مليار يورو نشأت من الصفر في الاتحاد الأوروبي خلال الخمسين عاماً الماضية. في حين برزت الشركات الست الأمريكية التي تتخطى قيمتها السوقية تريليون دولار خلال هذه الفترة». بالتالي، هيمنت شركات السيارات طيلة 20 عاماً على قائمة أكبر ثلاثة مستثمرين في البحث والابتكار. وبذلك، تواجه أوروبا خطر التحول إلى متحف صناعي.
ما السبب في ذلك؟ التجزؤ هنا هو الإجابة الرئيسية. بالتالي، فإن السوق الموحدة ليست قائمة فعلياً، من حيث المخرجات أو المدخلات، خاصة رأس المال. والقطاع الجامعي مجزأ أيضاً، وكذلك الدعم الشعبي للبحث والابتكار. والافتقار إلى التوسع والمجازفة يعني أن مصادر التمويل في الولايات المتحدة أكبر بكثير من الموجودة في الاتحاد الأوروبي. نتيجة لهذا، «يفضل كثير من رواد الأعمال الأوروبيين السعي إلى الحصول على التمويل من شركات رأس المال المغامر الأمريكية والتوسع في سوق الولايات المتحدة».
ويمثل الإفراط في التنظيم مشكلة كبيرة أيضاً. ويعود ذلك جزئياً إلى المحافظة المفرطة، وأيضاً إلى ميل الدول الأعضاء إلى فرض لوائحها التنظيمية الخاصة علاوة على لوائح بالاتحاد الأوروبي.
كما يؤثر التجزؤ على سياسة الطاقة والأمن، فليس هناك سوق متكاملة تماماً للطاقة، على سبيل المثال. كما فشل الاتحاد الأوروبي في دمج صناعاته الدفاعية ومشترياته من المعدات العسكرية، ويزيد هذا التكاليف ويقلل الكفاءة. هذا التجزؤ غير مقبول، خاصة وسط شكوك في مصداقية الالتزامات الدفاعية الأمريكية.
وانصب الاهتمام بشكل مستحق على تبني دراغي المدروس والمتطور لسياسات تجارية وصناعية أكثر تدخلاً. ومن مبررات ذلك، قلق الكتلة بشأن الأمن. ومن المبررات الأخرى أن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة صناعية على أية حال، لكنها مجزأة والإنفاق عليها يهيمن عليه الدول الأعضاء الكبرى. والمبرر الأخير هو أننا نعلم أن السياسة الصناعية، إذا تم تنفيذها على النحو الصحيح، يمكنها تحسين المنافسة والرفاهة العالمية. ومن يعتقد الآن أن إنشاء شركة إيرباص كان خطأ؟ لقد كان بالتأكيد انتصاراً. الدرس المستفاد هنا هو أن مثل هذه التدخلات الكبيرة يجب أن تتم معاً، وعلى نطاق واسع وبأهداف واضحة. وسيتطلب ذلك إنشاء نظام طاقة جديد خال من الكربون كل هذا. وسينطبق الشيء نفسه على إنشاء قطاع دفاعي فعال.
لكن للأسف، فإن التفسيرات التي ذكرها دراغي لكثير من المشكلات، خاصة التجزؤ والمحافظة، هي أيضاً الأسباب وراء عدم تبني محتمل للحلول الجذرية التي اقترحها. وكما أشار «تتطلب السياسات الصناعية الناجحة اليوم استراتيجيات تشمل الاستثمار والضرائب والتعليم والوصول إلى التمويل والتنظيم والتجارة والسياسة الخارجية، وتكاتفها كلها وراء هدف استراتيجي متفق عليه». لكن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لهذا سيتطلب إصلاحات جذرية.
ستصعب الشعبوية المتزايدة اليوم تنفيذ هذه الإصلاحات. ويواجه الأوروبيون خطر نسيان دروس الماضي. لن يتمكن الأوروبيون من تشكيل مستقبلهم إلا إذا تعاونوا معاً. نسي البريطانيون هذا الأمر، لكن هل بمقدور الآخرين تذكره، والتحرك على أساسه؟

دراغي يحاول إنقاذ أوروبا من نفسها

target6378707100659042721.jpg

تضم الدول ذات الدخل المتوسط نحو ثلاثة أرباع سكان العالم، ويعيش فيها نحو ثلثي من يعانون الفقر المدقع، وتسهم هذه الدول بنسبة تقارب 40 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتتحمل مسؤولية ما يقارب ثلثي الانبعاثات الكربونية العالمية.
و«نجاح أو فشل الجهود العالمية الهادفة إلى القضاء على الفقر المدقع وتحقيق الرخاء، وتحسين جودة الحياة يعتمد بشكل كبير على هذه البلدان». هذا باختصار ما أكده إندرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، في تقرير التنمية العالمية لعام 2024 المعنون «فخ الدخل المتوسط».
ويشير مفهوم «الفخ» إلى ميل بعض الاقتصادات إلى التباطؤ أو التعثر في المسار نحو بلوغ مستويات دخل مرتفعة، مثل تلك التي تتمتع بها دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وغيرها، لكن هل يوجد مثل هذا الفخ؟ تشكك في هذا الأمر ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي في عام 2024، وشارك في تأليفها باتريك إمام وجوناثان تيمبل. وقال إمام وتيمبل: «بفحص مزيد من تفاصيل التحولات الفردية ثمة أدلة قليلة على وجود فخ دخل متوسط، على النقيض من محدودية التنقل بصفة عامة».
وخلصت ورقة نشرها ديف باتيل وجاستن سانديفور وأرفيند سوبرامانيان في عام 2021 بعنوان «العصر الجديد للتقارب غير المشروط» إلى نتيجة أكثر صراحة، مُفادها أن «النقاشات عن فخ الدخل المتوسط تبدو وقد عفا عليها الزمن، فقد أظهرت الدول متوسطة الدخل معدلات نمو أعلى مقارنة بكافة الدول الأخرى منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي».
ومع ذلك تتسم عملية رأب الفجوات في متوسط الرخاء بين الدول الغنية والفقيرة بكونها مؤلمة وبطيئة وصعبة. ويُؤثر الاستمرار المرجح لهذه الفجوات بدرجة كبيرة على رفاه البشرية، والاستقرار السياسي، وكذلك على قدرتنا على معالجة التحديات العالمية، لا سيما التغير المناخي، كما تجعل هذه الفجوات فكرة إمكانية إدارة ذلك عن طريق «تراجع النمو» مسألة عبثية، فليس هناك دولة من الدول ذات الدخل المتوسط ستتقبل مثل هذا الركود؟ وهل يمكن أن تقبل الهند بذلك؟
وحسب إشارة تقرير التنمية العالمية فـ«يكمن طموح 108 دول متوسطة الدخل يتراوح نصيب الفرد فيها بين 1,136 إلى 13,845 دولاراً في بلوغ الدخل المرتفع في غضون العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة، لكننا نجد سجلاً بائساً عند تقييم ذلك الهدف مقابل النتائج، إذ يبلغ إجمالي التعداد السكاني لـ 34 دولة متوسطة الدخل انتقلت إلى مرحلة الدخل المرتفع منذ عام 1990 ما يقل عن 250 مليون نسمة، أي ما يعادل التعداد السكاني لدولة واحدة فقط هي باكستان».
وتعد كوريا الجنوبية الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول، التي أصبحت في وضع الدخل المرتفع منذ عام 1990. وفي الوقت ذاته أخفقت دول أخرى في تحقيق التحوّل، مثل البرازيل. ورغم نجاحها الأولي فقد تعثرت تشيلي هي الأخرى في الطريق. الأهم من ذلك، ظل متوسط الدخل للفرد في الدول متوسطة الدخل أقل من 10 % من مستويات الولايات المتحدة منذ عام 1970.
وهذا السجل يبعث على كثير من القلق، سواء كانت فكرة «الفخ» ذات دلالة إحصائية أم لا. كما أضاف التقرير أن المسار الذي نجح مع دول الدخل المنخفض قد لا يؤتي ثماره مع الدول الأكثر تقدماً.
الأهم من ذلك، سلط التقرير الضوء على أن الفجوة بين نصيب العامل من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان متوسطة الدخل والولايات المتحدة أكبر بكثير من الفجوة في توافر رأس المال المادي والبشري. ولذا لا يكمن الفشل الرئيسي للبلدان متوسطة الدخل في مراكمة قدر ضئيل من رأس المال، وإنما في الاستخدام السيئ له.
وتكمن الفكرة هنا في وجوب تحول التركيز من الاستثمار في حد ذاته إلى إدخال أفكار جديدة من الخارج، ثم التركيز على الابتكار المحلي. والمطلوب هنا باختصار تنمية اقتصاد أكثر تطوراً. ويتوقف ذلك على اكتساب المعرفة وتنميتها. وإدخال الأفكار يعتمد على توفر العمالة الماهرة، سواء المهندسين أو العلماء أو المديرين، وكذلك الانفتاح على أفكار من كل مكان، خاصة من خلال الاستثمار المباشر والتجارة.
وقد سجلت كوريا الجنوبية نجاحاً باهراً في استخدام هذه المقاربات، وكان تركيزها على الصادرات على وجه الخصوص مهماً للغاية في تسهيل إدخال الأفكار. وقد عزز الاتحاد الأوروبي على نحو مماثل من إدخال الأفكار في بولندا، ودول أخرى من التي أصبحت أعضاء به مؤخراً.
وعلى صعيد الابتكار يتسم تبادل رؤوس الأموال البشرية بأهمية كبيرة على وجه الخصوص، بما في ذلك عن طريق التعليم والعمل في الخارج. وتعد مجتمعات الشتات الناجمة عن ذلك أصلاً محتملاً مهماً، لكن يتوقف الابتكار أيضاً على الوصول إلى الأسواق العالمية.
ويذهب تقرير التنمية العالمية إلى حاجة البلدان لاستيعاب مبدأ جوزيف شومبيتر الشهير المتمثل في «التدمير الخلّاق»، والذي طورته أعمال أشخاص مثل فيليب أغيون وبيتر هاويت، وتكمن الخطوة الضرورية في إجبار الأطراف الحالية على المنافسة، وتشجيع الوافدين الجدد، وفتح الاقتصاد لأولئك الذين كانوا يعتبرون تاريخياً خارج اللعبة. وينطوي ذلك على كل من الابتكار والتدمير معاً.
ويميل الأخير إلى التسارع في أوقات الأزمات، وهو ما كان صحيحاً في حالة كوريا. من ناحية أخرى يقل الحراك الاجتماعي في البلدان متوسطة الدخل بنسبة 40 % عن الدول مرتفعة الدخل، وهو ما يجب أن يتغير.
كذلك، يعد التدمير الخلاق ضرورياً لتسارع وتيرة انتقال الطاقة. وتميل الدول متوسطة الدخل إلى إهدار الطاقة، وكان تحولها نحو مصادر الطاقة المتجددة بطيئاً، رغم الإمكانات الاستثنائية، التي يتمتع بها الكثير منها، ويتمثل جزء من المشكلة في ارتفاع تكلفة رأس المال، الناجم عن قدر كبير من عدم اليقين. ومن شأن تحسين المؤسسات، بهدف زيادة القدرة على التنبؤ والأمن، أن يكون مساعداً. وعلاوة على كل ذلك تحتاج المجتمعات والاقتصادات إلى أن تصبح أكثر انفتاحاً وقائمة على الجدارة.
ليس من السهولة بمكان تحقيق أي من هذا في أي مكان، خاصة في الدول النامية. ومع ذلك فإن بروز الحمائية والتجزؤ المترتب عليها للاقتصاد العالمي من المُرجح أن يتسببا في تدهور الآفاق أمام هذه الدول. وبالطبع ستكون هناك فرص مع ابتعاد بعض الموردين عن اعتمادهم الحالي على الصين، لكن التكامل كان بلا شك قوة مهيمنة وراء نجاحات التنمية في الماضي غير البعيد.
وحسب ما جاء بتقرير التنمية العالمية فإن «استمرار الحمائية قد يتسبب في ازدياد تدهور نقل المعرفة إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل». وبالمثل سيؤدي الاقتراض الباهظ إلى أن تكون الاستثمارات التكميلية التي ستكون لها حاجة كبيرة أصعب من حيث تحمل هذه البلدان لها، وهكذا تتراجع آفاق النمو، وتخفت معها الآمال في عالم أفضل.

كيف يمكن لثلاثة أرباع العالم الهروب من فخ الدخل المتوسط؟

target7240376168291485999.jpg

الأزمات الحادة عرضة للتكرار في المستقبل وهو ما يفرض تحديات جمة على صناع السياسات
جاء خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي ألقاه خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية الشهر الماضي، أقرب ما يكون إلى «أنشودة انتصار» لمصرفي رزين. فقد أشار باول إلى «انخفاض التضخم بشكل كبير»، مضيفاً أنه «لم تعد سوق العمل محمومة، وباتت الظروف الآن أقل تشدداً مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، كما أن القيود المرتبطة بالعرض عادت إلى طبيعتها».
وأضاف أنه «مع التخفيف المدروس لقيود السياسة النقدية هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سيعود إلى معدل تضخم 2% مع الحفاظ على قوة سوق العمل»، لذلك هي إذن أوقات سعيدة للجميع.
إن هذه النتيجة تتجاوز ما توقعته أنا وكثيرون غيري قبل عامين، والواقع أن النجاح في خفض التضخم مع تراجع الاقتصاد الحقيقي بشكل متواضع هو مفاجأة سارة، فقد أشار باول إلى أن معدل البطالة بلغ 4.3%، «وتعد هذه النسبة منخفضة بالمعايير التاريخية».
وفي حين تبدو التوقعات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة أقل تفاؤلاً؛ هناك أيضاً توقعات بانخفاض معدلات الفائدة وزيادة الطلب، وأكد باول أن أحد أسباب هذا النجاح هو استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، وكان هذا هو هدف نظام «استهداف متوسط تضخم مرن»، لكن من الجدير بالذكر أنه كان هناك أيضاً بعض الحظ، خاصة في ظل زيادة المعروض من العمالة.
ورغم هذه النتائج يجب أن نتعلم الدروس، لأن بعض تفسيرات هذه الفترة غير صحيحة، فقد تم ارتكاب أخطاء في فهم اقتصادات الجائحة، وأيضاً في إرجاع الارتفاع المفاجئ في الأسعار إلى الصدمات غير المتوقعة في العرض فقط، حيث لعب الطلب دوراً هو الآخر، ومن المحتمل إلى حد كبير أن تحدث صدمات كبيرة في العرض مرة أخرى، تماماً مثلما سيكون هناك المزيد من الأزمات المالية الأخرى. ويجب على البنوك المركزية التعلم من هذه التجارب، حتى إن كانت تعتقد أن هذه الفترة انتهت على نحو جيد نسبياً.
النقطة المهمة هنا هي أنه من الأفضل أن ننظر إلى ما حدث باعتباره صدمة للمستوى العام للأسعار بدلاً من مجرد ارتفاع في معدلات التضخم، فخلال الفترة بين ديسمبر 2020 و2023 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنحو 18% في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، و21% في المملكة المتحدة، وهذا بعيد جداً عن نسبة الـ 6%، التي يفترض أنها كانت المستهدفة خلال 3 سنوات، وليس من المستغرب أن يدرك كثيرون أن الأمر يتعلق بـ«أزمة في تكاليف المعيشة».
علاوة على ذلك فإن هذه زيادة دائمة. وفي ظل التركيز على التضخم أصبحت هذه الصدمات من الماضي، لكن هذا لا يعني أنها ستنسى قريباً.
الأهم من ذلك أن الصدمات المؤقتة في العرض لا تتسبب في حد ذاتها بقفزات دائمة في المستوى العام للأسعار، ويجب أن يستوعب الطلب على الأقل- ومن المرجح أن يقود- القفزات الدائمة في الأسعار.
وفي هذه الحالة يمكن القول إن الاستجابات المالية والنقدية لصدمة «كوفيد 19» كانت توسعية بقوة مبالغ فيها. وفي الواقع تم التعامل مع الوباء كما لو كان كساداً كبيراً آخر، لذلك ليس من المستغرب أن يرتفع الطلب بمجرد انتهائه، ويمكن القول إن ذلك دفع الطلب كثيراً، وهو ما ولد تلك الارتفاعات.
وكان المحلل النقدي البريطاني تيم كونجدون قد حذر سابقاً من هذا الأمر، كما ذكرت في مايو 2020. ولنفكر في «معادلة التبادل» الشهيرة، التي وضعها الاقتصادي الأمريكي، إيرفينج فيش، فبين الربعين الأخيرين من عام 2019، وعام 2020، ارتفعت نسبة المعروض النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 15 نقطة مئوية في منطقة اليورو، و17 نقطة مئوية في الولايات المتحدة، و20 نقطة مئوية في اليابان، و23 نقطة مئوية في المملكة المتحدة، وكانت هذه تخمة مالية عالمية.
ولم يكن هناك شيء مؤكد، بحسب ميلتون فريدمان عالم الاقتصاد الأمريكي الفائز بجائزة نوبل في العلوم، أكثر من «نقص العرض» وارتفاع مستويات الأسعار اللاحق. وهكذا، لم تؤد السياسة المالية إلا لزيادة اشتعال النيران، صحيح أنه لا يمكن للمرء توجيه الاقتصاد بالمال في الظروف العادية، إلا أنه في الظروف غير المستقرة يكون المال مهماً في مسألة التضخم، وقد قدم بنك التسويات الدولية تفسيرات مماثلة. بالتالي ينبغي لنا ألا نتجاهل التوسعات، أو الانكماشات، النقدية واسعة النطاق.
وكان التوسع النقدي لمرة واحدة، فمنذ عام 2020، سمح للنسب بالعودة مرة أخرى إلى حيث بدأت، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشدة، وكان أنصار النظرية النقدية يتوقعون أن التضخم سيستقر، وهو ما حدث بالفعل، وقد ساعد على تحقيق هذه النتيجة ثبات توقعات الجمهور حول التضخم.
إن حقيقة أن القفزة الكبيرة في الأسعار كانت بسبب التفاعل بين شح العرض والطلب القوي الناجم عن الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية، لا يعني أن تقليل الطلب كان خطأ فادحاً مقارنة بالبدائل، وقد كان انخفاض الطلب ليفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة أيضاً، لذلك هناك حاجة لتحليل البدائل بدقة، لأنه من المرجح تكرار الصدمات القوية.
هذا ماضٍ وقد انتهى، فماذا الآن إذن؟ السؤال الكبير هنا هو: هل سيستقر التضخم فعلاً؟ والسؤال الآخر هو إلى أي مدى ستتراجع أسعار الفائدة؟ وهل نحن في عالم ستظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة للأبد؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل زال الخوف من الحد الأدنى لأسعار الفائدة الآن؟
الواقع أن حقيقة أن الاقتصادات كانت قوية في الأغلب، رغم تشديد السياسة النقدية، يشير إلى أن هذه قد تكون هي الحال بالفعل، لكن ذلك قد يخلق تهديداً للاستقرار المالي والنقدي في المستقبل، فالديون الجديدة ستكون أكثر تكلفة بكثير من الديون القديمة. ومن المعقول أن عوامل مثل الشيخوخة، وانخفاض معدلات الادخار، والضغوط المالية، والاحتياج إلى استثمارات كبيرة، خاصة فيما يتصل بالمناخ، ستتضافر جميعاً لجعل الدين العام والخاص أكثر تكلفة باستمرار.
وإذا كان الأمر كذلك فقد تثبت مشكلة «ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول» أنها كابوس، فقد واجه نظام استهداف التضخم الآن اختبارين عظيمين، الأزمة المالية و«كوفيد 19»، وقد نجا من كليهما، بالكاد، ولكن قد تأتي مزيد من الصدمات الكبرى، وبعضها حتى في وقت قريب جداً.

ما الدروس المستفادة من «التضخم الكبير»؟

target7263346923979356366.jpg

«ألمانيا تعاني. فلقد كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي شهد اقتصادها انكماشاً العام الماضي، ويتوقع أن تكون الأبطأ نمواً في المجموعة هذا العام أيضاً». كانت هذه الكلمات الافتتاحية لتدوينة نشرها القسم الأوروبي بصندوق النقد الدولي في 27 مارس الماضي. وبحسب الصندوق، فقد انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لديها بنسبة 1 % بين 2019 و2023، لتحتل المرتبة الـ 34 بين 41 اقتصاداً مرتفع الدخل.
وفي مجموعة «السبع الكبار» حلت فقط قبل كندا في الأسوأ أداء بين اقتصادات المجموعة. حتى المملكة المتحدة التي سجلت انخفاضاً قدره 0.2 % وفرنسا التي تمكنت من تسجيل ارتفاع بنسبة 0.4 %، كانتا أفضل أداء. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تفردت بارتفاع قدره 6 %.
وإذا كانت ألمانيا قد صارت مؤخراً رجلاً مريضاً، فهل هو عرض مؤقت أم مزمن؟ هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الأمر مؤقت. فكما أشار صندوق النقد الدولي، فقد تدهورت معدلات التبادل التجاري على نحو كبير بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتزامن ذلك مع الطفرة التي لحقت بسعر الغاز الطبيعي. لكن معدلات التبادل التجاري عادت إلى مستويات 2018 بعدما تراجع سعر الغاز الطبيعي من جديد. كما انحسرت قفزة التضخم وشرع المصرف المركزي الأوروبي في تيسير سياسته النقدية. وأخيراً، لم تكن إعادة التوازن بعد الجائحة للطلب العالمي، من السلع إلى الخدمات، مواتية للاقتصاد الألماني. لكن من المقرر انعكاس هذا الوضع أيضاً.
وقد أكد الصندوق أن المخاوف بشأن مستقبل الصناعة الألمانية على المدى الطويل مبالغ فيها. وقد تقلصت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالفعل، لكنها لا تمثل سوى 4 % من الاقتصاد. في المقابل، ارتفع إنتاج السيارات بنسبة 11 % عام 2023، كما ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 60 %. علاوة على ذلك، ذهب الصندوق إلى أن «القيمة المضافة للتصنيع ظلت مستقرة حتى مع انخفاض الإنتاج الصناعي».
وبحسب توقعات الصندوق في يوليو، فمن المرجح نمو الاقتصاد الألماني 0.2 % فقط في 2024، لكن يتوقع ارتفاع نسبة النمو إلى 1.1 % العام المقبل. رغم ذلك، إذا صار هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، فسيكون النمو ضعيفاً. والمشكلة هي الاتجاهات طويلة الأمد، لا الصدمات الأخيرة. وفي هذا السياق، يمكن القول إن الاقتصاد الألماني يعاني خمسة اتجاهات سلبية:
أولاً: يتوقع انخفاض نمو القوى العاملة الألمانية (أي الأشخاص البالغة أعمارهم بين 15 و64 عاماً) بمقدار 0.66 نقطة مئوية بين 2025 و2029، مقارنة بالنمو بين عامي 2019 و2023، وهو الانخفاض الأكبر من نوعه في مجموعة السبع.
ثانياً: سجلت نسبة الاستثمار العام الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 2.5 % بين 2018 و2022، أدنى مستوياتها بين أبرز الدول ذات الدخل المرتفع، باستثناء إسبانيا. وتقل هذه النسبة حتى مقارنة مع المملكة المتحدة ذات النسبة الضعيفة البالغة 3 %.
ثالثاً: انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الألماني (على أساس تعادل القوة الشرائية) من 89 % بحسب مستويات الولايات المتحدة في 2017 إلى 80 % عام 2023، ليسجل بذلك أكبر تراجع نسبي لأي من أعضاء مجموعة السبع خلال هذه الفترة.
رابعاً: ما زالت ألمانيا تلعب دوراً غير مهم في الاقتصاد الرقمي، ما يعد مهماً للاتحاد الأوروبي ككل بالنظر إلى كونها أكبر اقتصاد أوروبي.
خامساً: يتجه العالم نحو عصر التفتت، وسيمثل ذلك أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الألماني المعتمد نسبياً على التجارة.
وتعد هذه رياحاً معاكسة يجب وضعها كلها في الاعتبار ومعالجتها. لكن ليس منها ما يشكل مفاجأة. ويعد الانفتاح على الهجرة وتقليص الإجراءات الروتينية وخلق السوق الأوروبية الموحدة، مع وجود اتحاد سوق رأس مال ديناميكية ومتكاملة، مجرد أجزاء من الحل.
ورغم ذلك، هناك ميزة لا تعتبر مشكلة على الإطلاق في «الدوائر المحترمة» داخل ألمانيا أو في أي بلد، وتتمثل في الفوائض الهيكلية الضخمة للادخار، والتي مولت بطبيعة الحال فوائض الحساب الجاري الهائلة. ويعتبر الكثير من خبراء الاقتصاد الألمان هذه الفوائض دليلاً على تنافسية ألمانيا الدولية ويصرون على أن الجميع، خاصة في منطقة اليورو، يجب أن يحذوا حذوها. لكن هذا غير منطقي.
والسبب الأول في ذلك أن الجميع ليس بمقدورهم أن يسيروا على خطى ألمانيا. وعالمياً، يجب أن تتطابق كل من المدخرات والاستثمارات. لذا، فإذا كان هناك اقتصاد ما يدخر بصورة أكبر مما يستثمر، فسيتوجب على الآخرين فعل العكس. وسيظهر ذلك في المطالبات المالية للدول التي تعاني عجزاً، وستكون ديوناً في غالب الأمر.
إن هذا العداء الألماني للديون يعد من أبواب الحماقة أو ما هو أسوأ، حيث يمكن حتى وصفه بالنفاق. حيث يجب أن يقابل فوائضها عجز وديون للآخرين. علاوة على ذلك، فإن دعوة أعضاء منطقة اليورو لتقليل عجزهم المالي لن تنجح إلا إذا تحول الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى فائض أكبر، أو إذا أجبر القطاع الخاص لدى أعضاء آخرين في منطقة اليورو (فرنسا على سبيل المثال) على العجز. ويكمن الخطر في أنه سيتم النظر إلى هذه التعديلات على أنها حالات ركود «تفقر الجيران» بسبب ألمانيا. وقد حدث ذلك لمنطقة اليورو بقسوة شبه قاتلة خلال العقد الأول من القرن الحالي. ويجب ألا يتكرر خاصة في ظل السياسات المحمومة حالياً.
السبب الثاني أن هناك حلاً محلياً بسيطاً، يتمثل في استغلال ألمانيا لمزيد من مدخراتها الفائضة محلياً. وتتمثل الطريقة الواضحة لفعل هذا في زيادة مستوى الاستثمار العام شديد الانخفاض، عن طريق السماح للحكومة الألمانية، وهي واحدة من أكثر الحكومات جدارة ائتمانية على مستوى العالم، بالاقتراض من الناس الأكثر ثقة بها، أي الجمهور الألماني، بهدف زيادة الاستثمار في الداخل.
وأشار فصل ممتاز حول «الاستثمار العام في ألمانيا»، في كتاب صدر حديثاً عن الاستثمار العام الأوروبي، إلى أن صافي الاستثمار العام ظل قريباً من الصفر منذ بداية القرن الجاري. ومن ثم، واصلت نسبة رأس المال العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعها. ومن غير المنطقي لدولة تتمتع بمثل هذه المدخرات الفائضة في قطاعها الخاص ألا تستغلها على الصعيد المحلي، وبذلك تولّد جانب العرض القوي والطلب الذين تحتاجهما كل من ألمانيا ومنطقة اليورو.
إن مشكلات ألمانيا قصيرة المدى ستزول، لكن مشكلاتها طويلة المدى تعد أكثر تحدياً. لكن المشكلة غير الضرورية التي تأتي في المقام الأول هي التردد في تمويل الاستثمار العام المطلوب محلياً. لذلك، فقد حان وقت التخلي عن «مكابح الديون» في الدستور.

هل أصبحت ألمانيا مجدداً «رجل أوروبا المريض»؟

target3737364185387200512.jpg

«ألمانيا تعاني. فلقد كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي شهد اقتصادها انكماشاً العام الماضي، ويتوقع أن تكون الأبطأ نمواً في المجموعة هذا العام أيضاً». كانت هذه الكلمات الافتتاحية لتدوينة نشرها القسم الأوروبي

الهند يمكنها أن تؤدي دوراً كبيراً في بلورة مستقبل العالم لكنها تواجه تحديات داخلية هائلة 
«لدينا قناعة راسخة أنه بحلول 2047، وذلك عندما تحتفل البلاد بمرور 100 عام على الاستقلال، فإنها ستكون دولة متقدمة»، كانت هذه كلمات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال عام 2023. فهل يصبح طموحه حقيقة؟ نعم، إذ من المرجح أن تصبح الهند قوة عظمى بحلول ذلك الوقت، حيث ستتمتع باقتصاد ضخم بحجم اقتصاد الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المقاييس.
إذن، كيف يمكن للهند تحقيق ذلك؟ وما هي التحديات التي ستواجهها؟ وماذا سيعني ذلك للعالم؟
في محاضرات ألقيتها الأسبوع الماضي في المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية في نيودلهي، تناولت موضوع مستقبل الاقتصاد في الهند، أوضحت التحديات أمام التحول إلى دولة ذات دخل مرتفع من خلال مقارنة الهند باليونان، أفقر دولة مصنفة على أنها «متقدمة» من قبل صندوق النقد الدولي.
في عام 2023، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للهند على أساس تعادل القوة الشرائية أقل بقليل من ربع نظيره في اليونان وإذا نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان بنسبة 0.6% فقط (النمو المتوقع للفترة 2029-1990 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي) وفي الهند بنسبة 4.8% (النمو المتوقع للفترة 2029-1990)، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند سيبلغ 60% فقط من نظيره في اليونان بحلول عام 2047.
ولكي يتساوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للهند مع نظيره في اليونان بحلول 2047، سيتعين رفع معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% سنوياً. وهذا المعدل لا يقل كثيراً عن النمو السنوي المذهل الذي حققته الصين خلال الفترة من 1990 إلى 2012، والذي بلغ 9%.
وعند النظر إلى صورة الحجم الكلي فسنجدها مختلفة إلى حد ما.
وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.67 مليار نسمة بحلول عام 2050، مقارنة بـ 1.32 مليار نسمة في الصين، و380 مليون نسمة في الولايات المتحدة فمع عدد سكان يزيد على 4 أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة، لن يكون من الصعب على الهند مضاهاة إجمالي الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة.
في الواقع، إذا نما الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 5% فقط سنوياً حتى 2047 (وهو أقل بكثير من معدل النمو السنوي للفترة من 2029-1990 البالغ 6.3%)، ونما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2.3% (معدل النمو للفترة من 2029-1990 على أساس مماثل)، فإن الاقتصاد الهندي (حسب تعادل القوة الشرائية) سيكون مساوياً للاقتصاد الأمريكي، وستظل الولايات المتحدة أكثر تقدماً تكنولوجياً وأكثر إنتاجية بكثير. كما من غير المرجح أن تضاهي براعة الهند في التصنيع نظيرتها في الصين، فالقطاع الصناعي في الهند لا يشكل حصة أقل بكثير من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنظيره في الصين فحسب، بل إنه آخذ في التراجع. ومع ذلك، فإن الحجم يشكل أهمية كبيرة، فمن خلال عدد سكانها الهائل واقتصادها الضخم، ستصبح الهند قوة عظمى، ورغم أنها لن تضاهي الصين أو الولايات المتحدة تماماً، لكنها بلا شك ستكون قوة عظمى. فما الذي يمكن أن يعوق حدوث ذلك؟ قد يكون أحد الأسباب هو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما أشار إليه تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل 2024 عن آفاق الاقتصاد العالمي. ومن الممكن أن يتفاقم تأثير ومدى هذا التباطؤ الهيكلي (بما في ذلك تباطؤ الصين وعناصر التغير الديموغرافي)؛ بسبب الزيادة الكبيرة في الحمائية الناجمة عن احتمال انتخاب دونالد ترامب.
وعلى المدى الطويل، قد تؤثر أزمة المناخ على النمو الاقتصادي، إلى جانب رفاهية البشر بشكل أوسع، كما أوضحت سابقاً، بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال نشوب حرب بين القوى العظمى ليس مستبعداً. في المقابل، يأمل البعض أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من إنعاش النمو الاقتصادي، رغم أن هذا موضع شك.
وتتمثل إحدى النقاط الحاسمة في أن الهند بحاجة إلى تسريع نمو اقتصادها ليعادل ضعف سرعة نمو الناتج العالمي على الأقل، وبالتالي، يجب أن تزيد الصادرات أيضاً بسرعة لا تقل عن ضعف سرعة نمو الناتج العالمي، لتجنب انخفاض المعدل التجاري، وإلا فإن الاقتصاد سيصبح أكثر انغلاقاً من أي وقت مضى.
ويعترض شوميترو شاترجي وأرفيند سبرامانيا في بحث جديد على تجدد موجة العزوف عن التجارة، ويشيران إلى الفكرة السائدة بأن «الهند دولة كبيرة ذات سوق ضخمة» ومع ذلك، يقولان: إن حجم السوق الفعلي للسلع والخدمات القابلة للتــداول، يتــراوح بين 45-15% من الناتج المحلي الإجمالي؛ نظراً لانتشار الفقر على نطاق واسع. 
هناك أيضاً من يزعم أن «الصادرات لم تكن ذات أهمية لنمو الهند»، لكن الصادرات كانت في الواقع حاسمة، لأسباب، أقلها أنها تغطي تكاليف الواردات الضرورية، وتعزز المنافسة، وتوفر القدرة على الوصول إلى الخبرة العالمية. وأخيراً، يجادل البعض أن «الفرص العالمية تتلاشى»، ولكن حصة الهند من الصادرات العالمية للبضائع (باستثناء التجارة داخل الاتحاد الأوروبي) بلغت 2.2% فقط في عام 2022، مقارنة بنسبة 17.6% للصين وحتى صادراتها من الخدمات التجارية لم تتجاوز 4.4% من الإجمالي العالمي، أي أقل بكثير من نسبة الولايات المتحدة البالغة 12.8% ونسبة الصين البالغة 6%.
علاوة على ذلك، تتمتع الهند بنقاط قوة أخرى، فهي بمثابة بديل واضح في عالم تسوده استراتيجية «الصين زائد واحد»، وتحتفظ الهند بعلاقات جيدة من الغرب، ما يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لها، لكنها أيضاً مهمة بما يكفي للجميع. ومن الممكن أن تكون بمثابة ما يطلق عليه صندوق النقد الدولي «دولة ربط» في الاقتصاد العالمي.
الحقيقة أن الهند تتمتع بالقدرة، ويجب عليها أن تقود عملية تحرير التجارة على المستويين المحلي والعالمي. ولدى الهند أيضاً ميزة الجاليات، التي تتمتع بنفوذ كبير، لا سيما في الولايات المتحدة. والأهم من ذلك أن الموارد البشرية في الهند تمنحها القدرة على تنويع الاقتصاد وتطويره بمرور الوقت، ويتعين عليها اغتنام ذلك. وباختصار، يمنح الحجم ثقلاً للبلاد، فالهند ليست مقيدة بالعالم فحسب، لكن بوسعها، بل من واجبها المساهمة في تشكيله.
ورغم ذلك، فإن العامل الأكثر أهمية يتمثل في كيفية إدارة الهند شؤونها الخاصة. وتكمن أكبر التحديات التي تواجهها على الساحة المحلية، فمن الضروري الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالتعليم والدفاع عن سيادة القانون، وتحديث البنية التحتية وخلق بيئة استثمارية من الطراز الأول، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الداخل، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
لقد عززت الانتخابات الأخيرة تفاؤلي، حيث يجب على البلاد أن تحافظ على وجود حكومة مستقرة. لكن حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي يعيش حالة من الضعف وآمل أن يقنع هذا الحكومة بالتركيز على الاقتصاد ورفاهية الشعب، بدلاً من الانخراط في صراعات ثقافية، عموماً، فالهند قادرة على أن تصبح قوة مؤثرة وبالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار في العالم ويجب أن نأمل جميعاً أن تغتنم هي هذه الفرصة.

مقومات متعددة تؤهل الهند للتحول إلى قوة عظمى

4483035.jpg

«لدينا قناعة راسخة أنه بحلول 2047، وذلك عندما تحتفل البلاد بمرور 100 عام على الاستقلال، فإنها ستكون دولة متقدمة»، كانت هذه كلمات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال عام 2023.

تقدم لنا الصناعة من جديد نموذجاً صارخاً للتدخلات الحكومية، وهو ما نراه بوضوح في بقاع مختلفة من العالم. لكن التحوّل الأكثر إثارة للدهشة هو ما نراه في الولايات المتحدة. وتقفز إلى الذهن هنا مقولة رونالد ريغان إن «الكلمات الأكثر إثارة للخوف في اللغة الإنجليزية: أنا من الحكومة، وأنا هنا للمساعدة». واليوم، تقدم إدارة جو بايدن «المساعدة» بحماس. وبالنسبة لدونالد ترامب، فهو تدخليّ أيضاً، ويكمن الفارق في أن طريقته للمساعدة تنطوي على زيادة التعريفات الجمركية.
يُعد التغيير الذي تمر به الولايات المتحدة مهماً، في ضوء دورها التاريخي كمناصر قوي للاقتصاد العالمي المفتوح. والأدلة على أن السياسات الصناعية أصبحت أكثر تفشياً كفكرة وممارسة بادية للكثيرين. وكشف تقرير «عودة السياسة الصناعية في البيانات» الذي نشره صندوق النقد الدولي، عن زيادة ملحوظة في الإشارات إلى السياسة الصناعية في الصحافة الاقتصادية على مدى العقد الماضي.
وسلّطت ورقة بحثية بعنوان «الاقتصاديات الجديدة للسياسة الصناعية» نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية وشارك في تأليفها ريكا يوهاز، وناثان لين، وداني رودريك، الضوء على زيادة حادة في التدخلات السياسية الصناعية على مستوى العالم، من 228 حالة في 2017 إلى 1,568 في 2022، وكان الأمر متركزاً بصورة أساسية في البلدان مرتفعة الدخل، ما يدعو بقية دول العالم إلى اتهام هذه البلدان بالنفاق.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى ثلاث حُجج وراء هذه التدخلات. تتعلق الحُجة الأولى بـ«العوامل الخارجية»، أو المزايا غير المُعوّضة التي تقدمها الشركات، وتنبع أبرزها مما يتعلمه الموظفون والشركات الأخرى منها. وهناك أيضاً عوامل خارجية مثل الأمن القومي والاعتبارات الاجتماعية. 
أما الحُجة الثانية، فتتعلق بفشل الشركات في التنسيق والتكتّل، ولذلك، قد تتمكن بعض الشركات من البقاء إذا ما بدأت معاً، فيما لن تتمكن أي منها من البقاء إذا بدأت كل منها على نحو منفرد. والحُجة الأخيرة تتعلق بتوفير الخدمات والمصالح العامة، خاصة تلك التي تتعلق بمواقع بعينها مثل البنية التحتية. ولنلاحظ هنا أن أياً من هذه الحُجج لا يصب في صالح الحمائية. وكما أشرنا في الأسبوع الماضي، فالحمائية هي حقاً طريقة رديئة لتحقيق أهداف اجتماعية أوسع نطاقاً.
إن السياسة الصناعية تكون مثمرة بالفعل إذا غيّرت هيكل الاقتصاد على نحو مفيد. وثمّة أسباب يعلمها القاصي والداني تُفضي إلى الفشل في تحقيق ذلك. ويُعد نقص المعلومات أحدها، كما أن غلبة مجموعة من المصالح الخاصة على الأمور سبب آخر. ولذا، قد تفشل الحكومات في اختيار الفائزين، فيما قد ينجح الخاسرون في اختيار الحكومات. وكلما ازداد قدر الأموال المتاح، ازدادت احتمالات تحقق السيناريو الأخير.
مرة أخرى، يمكن للسياسات الصناعية أن تؤتي ثمارها. فقد ذكر غاري هوفباور ويوجين يونغ في ورقة بحثية نشرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في 2021 أن «داربا هي نموذج للنجاح البارز»، وكانا يقصدان وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة‏ الأمريكية. إذاً، سياسة الابتكار الناجحة ممكنة، كما أن السياسات الإقليمية التي تخص أماكن بعينها أثبتت نجاحها هي الأخرى في بعض الأحيان.
ومع ذلك، فالفشل ليس الخطر الوحيد، وينطبق الأمر ذاته على النجاح، إذ تجابه السياسات الصناعية مخاطر إثارة ردود أفعال انتقامية دولية. وقد استخدمت كوريا الجنوبية حمائية الأسواق المحلية كطريقة غير مباشرة لدعم الصادرات، وتمكنت بفضل ذلك من خلق صناعات جديدة. لكنها مع ذلك تبقى دولة صغيرة تحت حماية الولايات المتحدة. أما بالنسبة للدول الأكبر، فيجب وضع التداعيات الدولية في الاعتبار، وهو درس تعلمته الصين مؤخراً في سباقها للهيمنة على التقنيات «النظيفة» الجديدة. وهذا السباق يؤدي إلى ردود فعل انتقامية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يزيد العلاقات الاقتصادية بين القوى العظمى تدهوراً.
واليوم، تُعد السياسة الصناعية الجديدة التي تتبناها إدارة بايدن أكثر السياسات لفتاً للأنظار. وقد بيّن جينس كيه غالبريث، الخبير الاقتصادي الراديكالي لدى جامعة تكساس في أوستن، في تحليل له أنه «للمرة الأولى منذ عقود، تتوفر لدى الولايات المتحدة محاكاة معقولة لسياسة صناعية». 
إنها غير حقيقية، ولذلك، «فقدت الدولة الأمريكية القدرة على الجهد المركز والحاسم في تصدّر السباق في التكنولوجيا والعلوم ذات الصلة». وتعلّق قانون الحد من التضخم الذي أقره بايدن بعدة أهداف تتراوح بين تعزيز التصنيع القائم على الموقع وحتى خفض الانبعاثات. وهذه مشكلة، حيث يود غالبريث لو أن تصبح الولايات المتحدة أكثر تدخلاً بصورة جذرية وأن تصبح أكثر تشبّهاً بالصين. وإذا ما كانت الولايات المتحدة لتصبح تدخليّة، فيجب عليها أن تكون استراتيجية أكثر في تحركاتها. فهل بإمكانها أن تفعل ذلك؟
إذن، كيف يمكن تقييم هذا التحوّل في السياسة الأمريكية نحو السياسات الصناعية، التي تتماشى معها في الجانب اليميني الذي ينتمي إليه ترامب، رغبة في العودة إلى التعريفات الجمركية المرتفعة التي سادت أواخر القرن الـ 19 وأوائل القرن الـ 20؟
تتمثل الإجابة عن هذا التساؤل في وجود ثلاثة مواقف تحظى بدعم الحزبين، وهي الحنين إلى التصنيع والعداء تجاه الصين وعدم الاكتراث بالقواعد الدولية التي وضعتها الولايات المتحدة بنفسها. هذا إذاً عالم جديد قد يصل فيه نظام التجارة الدولية إلى نقطة انهيار بسرعة كبيرة.
وتتمثل أكثر الطرق حكمة عند تبني سياسات صناعية في استهداف المشكلة المُحددة بأكبر دقة ممكنة، مع تقليل الآثار الجانبية الضارة بالتعاون الدولي والانفتاح التجاري والأداء الاقتصادي المحلي. ومع ذلك، فمن المُستبعد أن تسير الأمور نحو هذا المآل، مثلما كانت الحال في ثلاثينيات القرن الماضي. وكما حدث كثيراً من قبل، فمن الصعب احتواء التحوّل الجوهري في الأيديولوجية نحو تبني مقاربات قومية وتدخليّة.
لذلك، أشار ديف باتيف، وجاستن سانديفور، وأرفيند سوبرامانيان في مجلة «فورين أفيرز» إلى نهاية عصر تقارَب فيه متوسط الدخل الحقيقي بين الدول الناشئة والمتقدمة والاقتصادات مرتفعة الدخل مع نهاية «العولمة المفرطة». فكم سنخسر إذا ما تفشى العصر الجديد المفعم بالشكوك والحمائية والتدخليّة في أرجاء العالم؟
إن صانعي السياسات الأقوياء بحاجة شديدة إلى التعامل بعقلانية وحذر مع القرارات التي يتخذونها قدر الإمكان، فهناك الكثير والكثير على المحك.

السياسات الصناعية.. عصر جديد من الشكوك والحمائية والتدخل

target7942608471573270136.jpg

تقدم لنا الصناعة من جديد نموذجاً صارخاً للتدخلات الحكومية، وهو ما نراه بوضوح في بقاع مختلفة من العالم. لكن التحوّل الأكثر إثارة للدهشة هو ما نراه في الولايات المتحدة. وتقفز إلى الذهن هنا مقولة رونالد ريغان

أحياناً تبرز أسباب تدعو إلى التدخل في الاقتصاد لكن نادراً ما تكون الضرائب الحل الأفضل 
من الواضح أننا نمضي نحو عالم حمائي تقوده الولايات المتحدة، تماماً مثلما حدث أوائل ثلاثينيات القرن الماضي. ويعد دونالد ترامب بالتاكيد من دعاة الحمائية الملتزمين، وهو يعتبر الوريث الحقيقي لعضو مجلس الشيوخ الأسبق، ريد سموت، والنائب ويليس هاولي، اللذين حرضا على فرض تعريفات سموت - هاولي سيئة السمعة في 1930.
جو بايدن، من جانبه، لا يتقاعس عندما يتعلق الأمر بالحمائية، وهو ما تبدى جلياً عند فرض تعريفات جمركية بقيمة 18 مليار دولار على الصادرات الصينية. كما أنه من المقرر أن تتضاعف التعريفات الأمريكية على المركبات الكهربائية أربع مرات إلى 100%. ولم يفوت ترامب الفرصة وعلق على القرارقائلا: «أين كنت من ذلك منذ ثلاثة أعوام ونصف العام؟، كان يجب إقرار ذلك منذ وقت طويل». كما يقترح ترامب فرض تعريفات بنسبة 10% على كل الواردات، فيما يأمل أن يتم فرض تعريفات بنسبة 60% على الواردات القادمة من الصين، ويأمل في أن تعوض التعريفات الجديدة جزئياً الإيرادات المفقودة من قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الباهظ الذي مرره عام 2017.
مثل هذه السياسات تعد جذابة من الناحية السياسية، أما تأثير التعريفات على المتضررين منها فهو غير مرئي نسبياً، فالضحايا عادة ما يكونون عاجزين، كما يمكن تسويق هذه التعريفات على أنها تصحيح للأخطاء التي يرتكبها «الأجانب الأشرار»، لكنها تبقى سياسات سيئة رغم ذلك.
ولفهم الأمر، يحتاج المرء إلى إدراك مفهوم تم تقديمه في علم الاقتصاد أوائل ستينيات القرن الماضي، وتم تبريره بشكل تجريبي في بعض التحليلات الكلاسيكية حول دور سياسات التجارة في النجاح الكبير للتنمية القائمة على التصدير في تايوان وكوريا الجنوبية والصين لاحقاً.
المسألة بسيطة، لكن تكون هناك أحياناً أسباب جيدة تدعونا إلى التدخل بالاقتصاد، إذ ربما نرغب في التقليل من انعدام المساواة، أو خفض الإحساس بعدم الأمان، أو تعزيز الصناعات الناشئة، أو الحد من عدم استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الضعف الاستراتيجي. لكن عموماً السياسة التجارية، خصوصاً الحمائية، نادراً ما تكون أفضل الطرق نحو تحقيق مثل هذه الأهداف. والحجة التي تؤيد التجارة الحرة ليست معناها عدم التدخل، إنما تعني استخدام أدوات بخلاف الحواجز التجارية كلما أمكن ذلك.
ولفهم السبب وراء أن التعريفات نادراً ما تكون أفضل أداة سياسية، يحتاج المرء إلى فهم ما تفعله، فالتعريفات هي فعلياً ضرائب على المستهلكين الذين تأخذ الحكومة جزءاً من إيراداتهم، لكن الجانب الأكبر من هذه الإيرادات يذهب إلى المنتجين. لذا، فهي أمثلة للضرائب المختفية في ارتفاع أسعار السلعة.
وشأنها شأن أي ضريبة أخرى، تجعل التعريفات مشتريي السلعة، سواء أكانوا مستهلكين أم منتجين، أسوأ حالاً. كما أن هذه التعريفات تلقي بتداعيات أوسع نطاقاً على الاقتصاد. قبل كل شيء، هي تفرض «تحيزياً للسوق المحلية». ومن أجل صياغة ذلك بعبارات أيسر، الضرائب على الواردات هي أيضاً ضرائب على الصادرات. لكن كيف يكون ذلك؟ لنأخذ مقترح ترامب بفرض تعريفة 10% على كل الواردات كمثال. يمكن النظر إلى الأمر في البداية باعتباره تخفيضاً للقيمة لكن ذلك يكون بالنسبة لبدائل الواردات فقط، وستنخفض واردات هذه السلع بالفعل، وهذا هو الهدف في نهاية المطاف، لكن لن يكون هناك سبب لتأثير ذلك مباشرة على الحساب الجاري، ما لم يغير ذلك الدخل الإجمالي والإنفاق في الاقتصاد. كذلك، فإنه مع تراجع الطلب على الواردات، ستنحسر الحاجة إلى شراء العملة الأجنبية، ومن شأن ذلك تعزيز قوة الدولار، ما سيجعل الصادرات أقل تنافسية، بل وستنكمش فيما بعد. والمصدرون هم أكثر المنتجين تنافسية في البلاد، لكن حماية منتجي بدائل الواردات غير التنافسية على حسابهم لا تبدو فكرة معقولة.
ما أتحدث عنه ليس أمراً نظرياً، فأولئك الذين عملوا في بلدان تطبق سياسات تجارية شديدة الحمائية رأوا هذه النتائج بأعينهم. وقد عملت لدى البنك الدولي في سبعينيات القرن الماضي وكان عملي متعلقاً بالهند. والمحصلة، أن السياسات التجارية الحمائية لم تجعل هذا البلد مكتفياً ذاتياً بالمرة، بل سحقت هذه السياسات الصادرات وجعلتها أكثر عرضة للخطر.
علاوة على ذلك، ثمة تداعيات توزيعية سلبية. وتوصلت دراسة رائعة جديدة بعنوان «لماذا قد تؤذي تعريفات ترامب المقترحة العمال الأمريكيين؟»، أعدتها كيمبرلي كلوزنغ، وماري لوفلي، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي. وقد أجرت الدراسة مراجعة للأدلة على أن أجندة ترامب للولاية الثانية «ترقى إلى إعفاءات ضريبية تنازلية ممولة جزئياً بزيادات ضريبية تنازلية. وتشير تقديرات الحد الأدنى للتكاليف على المستهلكين، إلى أن التعريفات ستقلل الدخل بعد احتساب الضرائب بنحو 3.5% لمن هم في النصف الأدنى من توزيع الدخل».
وبالمثل، خلصت دراسة أخرى نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية يناير الماضي، إلى أن الحرب التجارية التي شنها ترامب بين عامي 2018 و2019 لم تقدم مساعدة اقتصادية للولايات المتحدة حتى تاريخه، فالتعريفات الجمركية على الواردات من السلع الأجنبية لم ترفع أو تخفض التوظيف في الولايات المتحدة في القطاعات المحمية حديثاً. وكان للتعريفات الانتقامية آثار سلبية واضحة على العمالة، خصوصاً في مجال الزراعة. ولم يتم تخفيف هذه الأضرار إلا جزئياً من خلال الإعانات الزراعية التعويضية الأمريكية. في المجمل، هي سياسة اقتصادية سيئة، لكنها قد تكون جيدة من الناحية السياسية.
فهل سيكون دعم بايدن الأكثر استهدافاً لإنتاج مركبات كهربائية أفضل؟، ذلك أمر مستبعد لسبب بسيط، إذ ستحمي هذه السياسة المنتجين في السوق الأمريكية، لكن السوق الأمريكية أصغر من أن تجعل المنتجين المحليين قادرين على المنافسة عالمياً. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، في عام 2023، كانت السوق الأمريكية للمركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية والمركبات الهجينة تمثل 17% فقط من السوق الصينية، حيث لم يعد المستهلكون الأمريكيون يهيمنون على الاستهلاك العالمي. ويشكل هذا عائقاً كبيراً أمام السياسة الصناعية الموجهة نحو السوق المحلية.
هناك حاجة إلى شيء أكثر براعة، وهو الإعانات، وكان جو بايدن محقاً للغاية في استخدامها. وقد يعقب البعض على هذا بأن الضرائب اللازمة لتمويل الإعانات هي لعنة، لكن التعريفات الجمركية بمثابة ضرائب أعلى، والأسوأ من ذلك أنها غير فعالة ورجعية ومن المؤكد إلى حد كبير أنها ستتسبب في ردود فعل انتقامية. نعم، هناك حجج سليمة تقف في صالح التدخل في الأسواق، لكن العودة إلى السياسات التجارية لثلاثينيات القرن الماضي محض جنون تام.

التعريفات الأمريكية جذابة سياسياً لكنها سيئة للغاية اقتصادياً

target8838820939330695262.jpg

من الواضح أننا نمضي نحو عالم حمائي تقوده الولايات المتحدة، تماماً مثلما حدث أوائل ثلاثينيات القرن الماضي. ويعد دونالد ترامب بالتاكيد من دعاة الحمائية الملتزمين، وهو يعتبر الوريث الحقيقي لعضو مجلس الشيوخ الأسبق،

الآباء كانوا ينظرون إليهم في الماضي على أنهم من الأصول المنتجة القيمة
 
يعيش الناس الآن أعماراً أطول كثيراً عن ذي قبل. وأتى هذا، بنطاق واسع من الفرص لكنه تسبب في الوقت نفسه في خلق الكثير من التحديات، لكن تأجيل توقيت الوفاة ليس إلا جزءاً من رواية ديموغرافية أطول، والجانب الآخر من الرواية هو انخفاض عدد المواليد. وفي النهاية يُحدث هذا المزيج تغييرات هائلة في العالم الذي نعيشه اليوم.
ويعود مفهوم «التحوّل الديموغرافي» إلى نحو قرن من الزمان؛ فقد اعتادت المجتمعات البشرية استقرار أعداد السكان تقريباً، وتماشى ارتفاع معدل الوفيات مع ارتفاع بمعدل الخصوبة. ثم هوت معدلات الوفيات في إنجلترا وويلز خلال القرنين 18 و19، فيما لم تتأثر معدلات الخصوبة. وأسفر ذلك عن طفرة سكانية ثم هوت معدلات الخصوبة في نهاية المطاف.
ومع شيوع منافع النمو الاقتصادي والتقدم على صعيدي الطب والصحة العامة، شهدت غالبية دول العالم تحوّلاً مماثلاً، لكنه كان أكثر سرعة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أعداد البشر أربع مرات على مدى القرنين الماضيين، من ملياري نسمة إلى 8 مليارات. ثم سلكت الخصوبة مسلك الوفيات بمرور الوقت، وانخفضت معدلات الخصوبة في أغلب دول العالم.
وأكدت دراسة نُشرت مؤخراً في مجلة «ذا لانسيت»، بأن «الخصوبة تنخفض بوضوح على مستوى العالم، وسجلت المرصودة في أكثر من نصف دول العالم وأقاليمه في 2021 مستويات دون مستوى الإحلال». وسجل معدل الخصوبة للعالم أجمع 2.3 في 2021، متخطياً بالكاد مستوى الإحلال، ومتراجعاً من 4.7 في 1960.
وبالنسبة للدول مرتفعة الدخل، بلغ معدل الخصوبة 1.6 فقط، منخفضاً من 3 في 1960. وبقيت الدول الفقيرة إجمالاً تتمتع بمعدلات خصوبة عالمية مقارنة بالدول الغنية، لكنها تشهد هي الأخرى انخفاضاً متواصلاً.
فما السبب وراء انهيار معدلات الخصوبة؟ يتمثل جزء مهم من الإجابة عن هذا التساؤل نجاة عدد يفوق كثيراً المُتوقع من الأطفال. لذا، بدأ الأشخاص في تبني أشكال مختلفة من تحديد النسل، خلافاً لما تنبأ به توماس مالتوس (‏ 1766 – 1834) وهو باحث سكاني واقتصادي سياسي إنجليزي قال: «إن السكان قادرون على مضاعفة أعدادهم مرة كل 25 عاماً إذا لم تقم عقبات تحول دون ذلك»، فقد انكمشت رغبة الأفراد في إنجاب الأطفال على نحو حاد. والمذهل أن هذا لم يحدث إلا مع بزوغ الأيديولوجيات الجنسانية الرجعية.
ثمة سبب مهم يقف وراء هذا التحوّل، فبالنسبة للكثير من الآباء حول العالم، صار الأطفال سلعة استهلاكية مكلّفة بعدما كانوا أصلاً منتجاً قيّماً. وعلى حدّ قول الراحل غاري بيكر، عالم الاقتصاد الأمريكي الحائز على جائزة نوبل، فقد صار الناس أكثر تفضيلاً لعدد أقل من الأطفال لكن ذوي كفاءة أكبر وتعليم أفضل بدلاً من أن يُرزقوا بالكثير من الأطفال.
ويُعزى ذلك جزئياً إلى نوع العمالة التي يكافئها الاقتصاد. لكن في الوقت نفسه يتسبب طول أمد التعلم في جعل الأطفال أكثر تكلفة من حيث الوقت والمال. علاوة على ذلك، ارتفع معدل مشاركة النساء في الاقتصاد على نحو كبير، بما في ذلك الوظائف عالية المهارة. ورفع ذلك من «تكلفة» إنجاب الأطفال خاصة بالنسبة للأمهات. ولذلك، فهم ينجبون الأطفال في مرحلة لاحقة، أو ربما لا ينجبونهم على الإطلاق.
وكان المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية نشر دراسة رائعة بعنوان «اقتصاديات الخصوبة: حقبة جديدة»، ذكر مؤلفوها أن النساء يكنّ أكثر إقبالاً على الجمع بين الوظائف وإنجاب الأطفال؛ فقط عندما تكون الرعاية العامة للأطفال أكثر سخاء. وأوضح المؤلفون أن غياب مثل هذا النوع من المساعدة يسهم كثيراً في تفسير الانخفاض الاستثنائي لمعدلات الخصوبة في غالبية دول شرق آسيا وجنوب أوروبا، فهناك غالباً ما تُعد إعانات الآباء محدودة. ومع ذلك، يبدو أن ذلك لم يعد عاملاً حاسماً، إذ تراجعت معدلات الخصوبة مؤخراً دون مستويات الإحلال حتى في بلاد الرفاهة بشمال أوروبا.
ويُعد هذا التحوّل العالمي نحو انخفاض الخصوبة، باستثناء إفريقيا جنوب الصحراء حتى الآن، واحداً من بين أهم الأمور التي تشغل تفكير عالمنا اليوم. وتتمثل إحدى تداعيات هذا في أن التعداد السكاني لإفريقيا من المُتوقع أن يفوق التعداد السكاني لكافة الدول عالية الدخل اليوم، مضافاً إليها الصين وذلك بحلول العام 2060.
وهناك مشكلة أخرى، تتمثل في انعكاس الهرم السكاني الذي ألفه العالم طويلاً وهو أن الحصة الأكبر في المجتمعات تكون للسكان الأصغر. في كوريا الجنوبية على سبيل المثال، يشكّل الذكور بين 50 و54 عاماً 4.3% من التعداد السكاني، فيما يشغل من تصل أعمارهم حتى4 أعوام 1.5% فقط. وتشهد بلدان أخرى انعكاساً مماثلاً للهرم السكاني، لا سيما الصين، وكذلك في الهند التي تشهد الأمر ذاته وإن كان بوتيرة أبطأ.
من المؤكد أن انخفاض معدلات الخصوبة سيخلق تحديات كبيرة، وتتمثل إحداها في كيفية الحفاظ على أنظمة التقاعد أو الصحة بينما ينكمش التعداد السكاني في سن العمل على نحو حاد. وستتمثل إحدى الإجابات على هذا التساؤل، في قضاء حياة عمل أطول. لكن معدلات الهجرة المطلوبة لتحقيق الاستقرار السكاني خاصة في المجتمعات التي تعاني خصوبة شديدة الانخفاض ستكون هائلة، وعلى ذلك، فمن المؤكد أن الأمر سيكون مستحيلاً سياسياً وحتى عملياً.
وبخلاف هذه المشكلات، هناك تساؤل حول ما إن كان نقص الشباب سيحرم الاقتصاد في نهاية المطاف من خوض غمار المخاطر التي اعتمد عليها التقدم. لكن في الوقت ذاته، فإن انكماش التعداد السكاني سيسهم على المدى الطويل في إعادة التوازن بين احتياجات البشر والقدرة الاستيعابية لكوكب الأرض من ناحية، وصحة الكائنات الأخرى التي نتقاسمه معها.
وأخيراً وليس آخراً، ما هي السياسات ذات الصلة؟ إن قدرة المجتمعات على رفع معدلات الخصوبة محدودة، لا سيما وأن المجتمعات ستحتاج إلى التأثير على سلوك الشباب ذوي التعليم الجيد والناجحين، وهو أمر شاق للغاية. لكن يتعين عموماً أن تهتم المجتمعات بدرجة أكبر كثيراً بالأطفال، ومن الضروري أن تركز السياسة على مساعدة الناس في إنجاب الأطفال بطرق تلائم خططهم الخاصة.
كما من الضروري في العالم المعاصر أن نساعد المعيلين، خاصة النساء، في الجمع بين الوظائف والأطفال. لكن يبدو من الواضح أن الكثيرين لن يضحوا بالاستقلالية التي يوفرها الجانب الأول على حساب الأعباء التي يفرضها الجانب الآخر، مهما عظمت المسرات التي يأتي بها الأطفال.
وعلى نطاق أوسع، يجب إعادة النظر في الكثير من السياسات، ففي المجتمعات التي تعاني الشيخوخة على سبيل المثال، سيكون هناك عدد أكبر من الأسر، ما سيتطلب عدداً أكبر من المساكن. عموماً، تتسم هذه التحوّلات الديموغرافية بالعمق، وتغير العالم، سواء أعجبتنا أم لا.

انخفاض حاد للمواليد.. هل صار الأطفال فعلاً سلعة استهلاكية مكلفة؟!

target6155495204460109569.jpg

الآباء كانوا ينظرون إليهم في الماضي على أنهم من الأصول المنتجة القيمة

سيتعين على الناس العمل لفترة أطول وستحتاج الكثير من الأنظمة للتغيير
كان سن الوفاة الشائع في المملكة المتحدة عام 1965 هو العام الأول من العمر، لكنه صار الآن 87 عاماً. هذه الإحصائية المثيرة للدهشة مصدرها كتاب استثنائي جديد يحمل اسم «حتمية طول العمر» للمؤلف أندرو سكوت من كلية لندن للأعمال.
وتتوفر لدى الرضيعة اليابانية حديثة الولادة فرصة بنسبة 96% أن يطول بها العمر حتى تصل إلى سن 60، في حين يبلغ متوسط العمر المُتوقع للمرأة اليابانية 88 عاماً. صحيح أن اليابان استثنائية، لكننا نعيش بالفعل أعماراً أطول في كل مكان، حيث يبلغ متوسط العمر المُتوقع للنساء 76 عاماً و71 عاماً للرجال.. «الآن هم الجنس الأضعف، كما هو واضح».
لقد بزغ عالمنا الحديث هذا بفضل التراجع الشديد لمعدلات وفيات الصغار. فقد كان 35% من الأطفال من الذكور يتوفون قبل بلوغهم سن 20 عاماً في المملكة المتحدة في عام 1841، ولم يكن 77% من هؤلاء يبلغون سن الـ70. لكن بحلول 2020، انهارت هذه النسب إلى 0.7% للوفيات و21% لمن لا يصلون على سن الـ70 على الترتيب. وهكذا، فقد تغلبنا بوضوح على أسباب الوفاة المبكرة، بفضل المياه النظيفة والغذاء، والتطعيمات والمضادات الحيوية. أذكر جيداً عندما كان شلل الأطفال تهديداً كبيراً، لكنه اختفى كلياً تقريباً، شأنه شأن خطر الجدري وكان خطره أعظم.
هذه هي أكبر إنجازات البشرية. ومع ذلك، فيتمثل رد فعلنا الأساسي في القلق بشأن تكاليف المجتمع «الآخذ في الشيخوخة». هل سيفضّل البالغون من الشباب ومتوسطي العمر أن يعرفوا أنهم، وأبنائهم، قد يُتوفون في أية لحظة؟ لكننا نعرف الإجابة عن هذا التساؤل.
نعم، يخلق العالم الجديد الذي نعيشه تحديات، لكن تتمثل النقطة الجوهرية التي يشير إليها أندرو سكوت في أنه يخلق فرصاً أكبر. ونحن بحاجة إلى إعادة التفكير في الشيخوخة، سواء كنا أفراداً أم مجتمعات. ولا يتوجب علينا أن ندفع بنسبة كبيرة من مجتمعنا إلى «شيخوخة» غير منتجة أو غير صحية. بإمكاننا، بل ويتوجب علينا، أن نفعل ما هو أفضل من ذلك بكثير، وهذه هي «الحتمية» التي تحدث عنها سكوت. ومع افتراض عدم وقوع كارثة، فسيكون لدينا عدد أكبر من كبار السن. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن العالم كان يتواجد به 95,000 شخص تخطى عمرهم 100 عام في 1990، لكنهم يتخطون نصف مليون شخص في يومنا الحاضر، وهم في طور الزيادة.
ثمّة سؤال مهم حيال الكيفية التي سيشيخ بها الناس. هل سينعمون بشيخوخة حيوية ثم يُتوفون فجأة، أم سنعيش «دون أعين ودون أسنان ودون أي شيء» طيلة أعوام حافلة باليأس والبؤس؟ يتصور سكوت أربعة سيناريوهات. الأول يكون الناس فيه على شاكلة شخصيات «سترولدبروغز»، وهم من بنات أفكار جوناثان سويفت في روايته «رحلات غاليفر»، وكانوا خالدين لكنهم آخذون في الشيخوخة للأبد. والثاني هو شخصية «دوريان غراي» لاوسكار وايلد الذي يعيش شاباً حتى يموت فجأة في سن متقدمة. أما الثالث، فهو شخصية «بيتر بان» الذي يعيش صغيراً إلى الأبد، والرابع هو شخصية «وولفرين» من عالم «مارفل كوميكس»، وهو قادر على التجدد.
بإمكاننا الاتفاق على فظاعة السيناريو الأول، وإن كان يبدو هو ما نعيشه اليوم. فإننا نتدهور ببطء إذا ما عشنا طويلاً بما يكفي. لكن قد يُفضي مزيج النظام الغذائي الأفضل، وممارسة مزيد من التمارين الرياضية، والتقدم الطبي إلى احتمالات أخرى. ويعتقد سكوت أن الجهود يجب أن تسلك هذا الاتجاه في الوقت الراهن، وليس معالجة اعتلالات الشيخوخة، أو الأسوأ من ذلك، مجرد إدارتها، أن يكون الاتجاه هو الحيلولة دون حدوثها، ولا يتطلب هذا تقدماً طبياً فحسب. إذ لا يُعد ارتفاع معدلات انعدام المساواة مشكلة اجتماعية وسياسية فحسب، بل أيضاً خطراً صحياً.
ويبلغ متوسط العمر المُتوقع الصين 82 عاماً للنساء و76 للرجال حالياً. وهذه المتوسطات مشابهة إلى حد كبير لتلك الأمريكية. لكن متوسط العمر المُتوقع في الأخيرة منخفض على نحو مثير للدهشة بالنسبة لدولة متسمة بمثل هذا الثراء، ويُعزى ذلك إلى التفاوتات الصحية الهائلة. وبحسب سكوت: «تبلغ فجوة متوسط العمر المُتوقع بين الـ1% الأكثر ثراء والـ1% الأكثر فقراً في الولايات المتحدة 15 عاماً للرجال و10 أعوام للنساء».
وهكذا، فإننا بحاجة إلى تغيير، ليس فقط الطريقة التي نشيخ بها، وإنما أيضاً كيفية تفكيرنا في العمر. ويبدو عالم «دوريان غراي» مُستبعداً، وإن كان نموذجياً. فيما سيكون عالم يشيع فيه أمثال الـ«سترولدبروغز» و«بيتر بان» فظيعاً. ينطبق هذا على السيناريو الأول هنا، لأن الغالبية لا ترغب في أن تنتهي حيواتها إلى تداعٍ، ويحمل هذا في طياته عبئاً ثقيلاً حتمياً على كاهل المكونات الشابة في المجتمع. ويصح بالنسبة للسيناريو الأخير أيضاً، لأن قليلين فقط سيرغبون في العيش بجانب أجداد أجداد أجدادهم، فالخلود ليس مقدوراً لنا.
ومن الواضح بالقدر نفسه أننا بحاجة إلى إعادة تفكير شاملة في العالم الذي من المُرجح أن تتخطى أعمار الغالبية فيه سن 90 عاماً، وربما أطول من ذلك. وسيكون من المستحيل قبول أو تحمل فكرة الدراسة طيلة 25 عاماً ثم العمل 35 عاماً فالتقاعد طيلة 35 عاماً للأفراد والمجتمع على حد سواء. الأمر لا يمكن تحمّله بكل تأكيد. ومن المُرجح أن يتمخض عن هذا شيخوخة جوفاء خاوية لقطاعات واسعة من السكان.
سيكون من الضروري حينها، بطبيعة الحال، العمل لمدة أطول. كما سيتطلب ذلك عدة تغييرات للمشوار الوظيفي للفرد على مدى عمره. وبدلاً من التعلّم والعمل والتقاعد لفترة واحدة لكل من هذه المراحل، سيكون من المعقول في هذه الحالة مزج المراحل الثلاث بعضها بعضاً. سيحتاج الناس للعودة إلى الدراسة على نحو متكرر، وسيأخذون استراحات بصورة متكررة أيضاً، وسيغيرون أعمالهم بشكل متكرر كذلك. وبهذه الطريقة، ستكون مرحلة الشيخوخة أسهل، وعلى ذات القدر من الأهمية، ستكون مُحتملة.
سيكون لزاماً علينا إعادة تنظيم التعليم والعمل والمعاشات التقاعدية وأنظمة الرفاهة والرعاية الصحية، لكي يكون مثل هذا العالم ناجحاً. لن يرتاد الناس الجامعات أو يتلقوا تدريباً إلا وكأنهم شباب بالغون. سيكون التعليم نشاطاً يدوم مدى الحياة. ومن جديد، سيكون سن التقاعد الإلزامي أو الاختياري عبثياً. يجب أن يُمنح الناس خيار العمل أو عدم إنجاز أي عمل في مراحل مختلفة من حياتهم. سيكون رفع سن التقاعد بصفة عامة غير كافٍ أو عادل، بما أن متوسط العمر المُتوقع ليس مُوزعاً بالتساوي. يجب أيضاً إجراء تغيير لمعدلات الإسهام في المعاشات التقاعدية، وتُعد هذه النسبة منخفضة اليوم بصفة عامة. ويجب أن تشتمل الأنظمة الصحية على الصحة العامة، التي ستكون أكثر أهمية مع تقدم أعمار المجتمع.
نحن بصدد الاتجاه إلى عالم جديد مليء بالشيخوخة، وهو ثمرة نجاح كبير. ومع ذلك، فهناك خطر واقعي ينطوي على مستقبل يكون فيه الأفراد والمجتمع على شاكلة «سترولدبروغز». وإذا كان الأمر كذلك، فيتعين علينا إعادة التفكير في وجهة نظرنا حيال أولويات الحفاظ على الحياة.

الجهود المكثفة لإطالة الأعمار تقتضي تغييرات اجتماعية شاملة

target3122223624874007003.jpg

تشير التقديرات إلى أن نسبة البشر الذين يعيشون على حافة الكفاف، قد انخفضت من قرابة 80% في عام 1820، إلى دون
10% في عام 2018. وما يجعل هذا الانخفاض محموداً للغاية، هو أن تعداد سكان العالم ارتفع من مليار نسمة في عام 1820، إلى 7.7 مليارات في عام 2018.
وقد ساهم السعي لتحقيق الرخاء في مضاعفة متوسط العمر المتوقع عالمياً إلى 71 عاماً. وخلاصة القول، إننا انتقلنا من عالم كانت الحياة فيه، بالنسبة للغالبية العظمى «بغيضة، ووحشية، وقصيرة»، إلى عالم أفضل بدرجة كبيرة.
ومن المدهش أنه حتى عام 1970، كان معدل «الفقر المدقع» لا يزال بحدود 50%. لكن هذا الانخفاض السريع الملحوظ في نسبة الأشخاص الذين يعيشون في براثن الفقر المدقع، يعود إلى التقدم الهائل في عصر العولمة الاقتصادية. ويدل ذلك بوضوح على أن الجمع بين الفرص الاقتصادية العالمية والمساعدات الخارجية، أثبت فعاليته.
وكان المصدر الرئيس للمساعدات الخارجية، هو القروض المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية. وعلى عكس ما كان يخشاه البعض، فإن القضاء على الفقر المدقع، لم يكن أشبه بمحاولة ملء «هاوية بلا قعر». ويشير تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، بعنوان «التراجع الكبير»، إلى أن كوريا الجنوبية والصين والهند، كانت من أكبر البلدان المستفيدة من قروض المؤسسة الدولية للتنمية: فقبل 60 عاماً، كانت المؤسسة معروفة بشكل غير رسمي باسم «المؤسسة الهندية للتنمية». وكان التقدم ملحوظاً، ولا يزال كذلك: فقد ارتفع متوسط العمر في البلدان المستفيدة من المؤسسة من 58 إلى 65 عاماً خلال عامي 2000 و2021.
وهكذا، فإن القضاء على براثن الفقر المدقع من كوكبنا، بات أخيراً على مرأى منّا. لكن من المؤسف أن هذا ليس ما يحدث في الواقع. فقد كانت آثار الصدمات التي شهدتها السنوات القليلة الماضية مدمرة على أكثر السكان ضعفاً في العالم. ومنذ الجائحة، كان متوسط دخل الفرد في نصف البلدان الـ 75 التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، ينمو بوتيرة أبطأ من تلك الاقتصادات ذات الدخل المرتفع. وفي الواقع، أصبحت واحدة من بين كل ثلاثة بلدان لدى المؤسسة الدولية للتنمية أفقر، في المتوسط، مما كانت عليه قبيل جائحة كوفيد 19. ما الذي يجعل هذه المسألة مهمة؟ الجواب هو أنه ما يقرب من ربع سكان العالم، لكنهم يمثلون 70% من أفقر سكان العالم، يعيشون في دول المؤسسة الدولية للتنمية، والبالغ عددها 75، والتي تنتج 3% فقط من الناتج العالمي. ويتوقف النجاح أو الفشل في معركة القضاء على الفقر المدقع في العالم على هذه البلدان. وفي الوقت الراهن، تعاني من الخسارة.
وقد تؤدي سلسلة الصدمات الأخيرة – كوفيد، وتضخم ما بعد الجائحة، والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب، وارتفاع أسعار الفائدة – إلى عواقب وخيمة. بل والأسوأ من ذلك، أن ثمّة احتمال أن يصبح المسار الضعيف الذي شهدته السنوات الأخيرة متأصلاً في هذه البلدان الهشة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، ما يتسبب في هدر عقد كامل، أو ربما حدوث ما هو أسوأ من ذلك. وهذا التهديد مستفحل، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء. وحدوثه سيكون بمثابة كارثة إنسانية، وهي كارثة قد تهدد أيضاً باضطرابات تتجاوز نطاق البلدان المتضررة بشكل مباشر.
وتتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسة في بلدان المؤسسة الدولية للتنمية في ضعف القطاع المالي. ويعد تعبئة الموارد المحلية أمراً شديد الصعوبة للبلدان الفقيرة، مع وجود قطاعات غير رسمية ضخمة نسبياً (تمثل عادة أكثر من ثلثي الاقتصاد)، وقطاعات مالية غير متطورة، واعتماد كبير على عائدات غير مستقرة من صادرات السلع، وعجز مزمن في العملات الأجنبية، وضعف الحكومات وفسادها في كثير من الأحيان. ونتيجة لذلك، اعتادوا الاعتماد على القروض الأجنبية. لكن دون شك، يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر، ما يزيد إلى حد كبير من تكاليف الاقتراض. وبالتالي، يزيد من احتمالات تراكم الديون والتخلف عن السداد. وهذا يحول الهوامش المرتفعة إلى نبوءة حتمية، مؤكدة شكوك المقرضين.
ولا عجب أنه، بعد كل الصدمات الأخيرة، ارتفع صافي مدفوعات الفائدة كنسبة من الإيرادات المالية في بلدان المؤسسة الدولية للتنمية بوتيرة أسرع، مقارنة بنظيراتها في البلدان الناشئة والنامية. واليوم، للأسف، يعاني نحو نصف بلدان المؤسسة الدولية للتنمية، أو عرضة لخطر تراكم الديون.
وكان الهدف من إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية تحديداً، هو توفير مخرج لهذه الحلقة المفرغة من عدم كفاية الموارد، سواء المحلية أو الخارجية، وقد حققت نتائج مرضية. وتحتاج بلدان المؤسسة الدولية للتنمية، إلى زيادة ضخمة في الاستثمار، حال أرادت تسريع النمو، واستغلال تقنيات الطاقة الجديدة. ولن تتوفر الأموال من مصادر خاصة في المستقبل القريب. لذا، سيكون ثمة حاجة إلى زيادة ضخمة في القروض الأجنبية الرسمية منخفضة التكلفة. وسيكون العامل الأساس لتحقيق ذلك، هو التوصل إلى حل سريع للأعباء المترتبة على الديون المتعثرة القائمة، وتعزيز موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
ومن المتوقع اكتمال العملية 21 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في ديسمبر 2024. وكما قال أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، خلال خطاب ألقاه في زنجبار بأواخر العام الماضي: «الحقيقة هي أننا نتجاوز حدود هذا المورد الميسر المهم، ولا يمكن لأي قدر من الهندسة المالية المبتكرة، أن يعوض حقيقة أننا بحاجة إلى تمويل إضافي.. ينبغي أن يحفز هذا كل واحد منا، ليصبح التجديد المقبل للمؤسسة الدولية للتنمية، هو الأكبر على الإطلاق». لقد كان محقاً. فتقرير البنك الدولي، يوضح الحاجة الماسة لعملية تجديد الموارد الكبيرة، وكذلك العائدات المحتملة.
وخصصت عملية تجديد الموارد الأخيرة، في عام 2021، نحو 93 مليار دولار للفترة من 2022 إلى 2025. وقد يبدو هذا مبلغاً ضخماً، ولكن كان من المقرر أن يغطي 3 سنوات مالية، ويمثل ذلك 0.03% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي، البالغ نحو 100 تريليون دولار. وفي خضم الأزمة الحالية، التي تمر بها أفقر بلدان العالم، من الضروري والصحيح أخلاقياً، وبشكل واضح، زيادة هذا المبلغ بدرجة كبيرة. وعدم تنفيذ ذلك، سيكون أمراً يتعذر تحمله.
وعندما كنت أعمل في البنك الدولي، كان الهدف من القضاء على براثن الفقر المدقع عالمياً، الذي أعلنه رئيسه آنذاك، روبرت مكنمارا، يبدو غير واقعي في نظر الكثيرين. أما اليوم، فقد بات يمكن تحقيقه، لكن الكوارث المتتالية تهدد الآن بالفشل غير المبرر، بالنظر إلى النجاح الوشيك. ويتعين علينا عدم قبول ذلك.

العالم يجازف بإهدار جهود عقد من الزمن للقضاء على الفقر المدقع

target5108863245498528705.jpg

فشل بنك إنجلترا في تحقيق هدفه، حيث حدد مستوى تضخم مستهدفاً عند 2% سنوياً ولم يبلغه، وعلى مدار ثلاثة أعوام حتى مارس 2024 قفز مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 21.6%، أي ما يساوي معدل سنوي قدره 6.7%، وخلال هذه السنوات الثلاث تزايدت الأسعار بالقدر، الذي كانت لتزداده خلال 10 أعوام.
واليوم حتى وإن افترض المرء عودة التضخم إلى مستهدفه، وهو ما يسعى إليه المركزي، لكن الطفرة التي طرأت على الأسعار ستكون دائمة، ومن شأن هذا زعزعة الثقة بمصداقية هذه الأهداف على المدى الطويل.
ما الدروس المستفادة من هذا؟ جزء من الإجابة جاء في المراجعة المنشورة حديثاً بتكليف من بن بيرنانكي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الحائز جائزة نوبل. وكانت تتعلق بـ «التنبؤ بصناعة السياسة النقدية والتواصل في بنك إنجلترا». وكانت الخلاصة المفيدة بالنسبة للبنك على الأقل أن حالات الفشل في التنبؤ كانت عادية، لكن المصائب لا تأتي فرادى، ولم يكن المصرف وحيداً في هذا الفشل.
وكما تنص مراجعة بيرنانكي «طفرة التضخم التي بدأت منتصف 2021 كانت غير متوقعة إلى حد كبير من كل البنوك المركزية، ولم تكن توقعات بنك إنجلترا للتضخم هي الأسوأ ولا الأفضل مقارنة ببقية البنوك المركزية في الدراسة». كان مصرف إنجلترا أفضل من المركزين الأوروبي ونظيره السويدي، لكنه كان أسوأ مقارنة بالمصارف الكندية والنرويجية والنيوزيلندية، وكان من الصعب عقد مقارنة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي كلمة ألقاها مؤخراً بعنوان «منفصل أم متقاعس: الاختلاف والتقارب حول أداء التضخم الأخير بالمملكة المتحدة»، دافع ديف رامسدن، نائب محافظ مصرف إنجلترا عن البنك ضد التهم الموجهة إليه بأن أداءه كان منفصلاً، ودفع بأن البنك كان متقاعساً.
الخلاصة هي أن سجل المصرف فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم ليس مبرراً للتذمر، ويعد تحليل صندوق النقد الدولي للتضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة في أحدث تقرير لتوقعات الاقتصاد العالمي داعماً لوجهة النظر تلك. وتبدو طفرة التضخم البريطانية مشابهة لتلك في منطقة اليورو، في ضوء «تأثيرات انتقال تغيرات سعر الصرف» الناجمة عن قفزات سلبية هائلة في الأسعار النسبية.
هل الاستنتاج الصحيح هو أنه لا يوجد شيء يمكن رؤيته هنا؟ لم يكن الفشل فشلاً حقيقيا، إذ لم يكن لأحد أن يتوقع ما حدث. الإجابة هي لا، هذا الاستنتاج مشكوك فيه على الأقل، والأهم من ذلك، كان يجب سؤال برنانكي عن هذه القضية، وليس عما إذا كان استبدال الرسوم البيانية بسيناريوهات فكرة جيدة. وفي حقيقة الأمر فمن المعقول استخدام كل منهما.
والأكثر أهمية هو أن التنبؤ مستحيل على أية حال في المنعطفات الأكثر أهمية، عندما يكون العالم بصدد التغير. ومثلما أشرت في مقال الأسبوع الماضي فإن جهود توفير «توجيه مسبق» من المحتم أن تكون مضللة، لافتراضها علم المصارف المركزية بالمستقبل، والذي لن يكون دقيقاً في وقت تشتد الحاجة فيه لذلك.
رغم ذلك هذا لا يعني أنه ليس بإمكاننا التعلم من الأخطاء، لكن لتحقيق هذا الهدف كانت بنود تفويض برنانكي ضيقة للغاية، وأعتقد أن ذلك كان عمداً. كان يفترض أن يسأل عن الأخطاء التي ارتكبت، ثم كان عليه أن يقيم ما إذا كانت طفرات التضخم لم تكن، جزئياً، بسبب تشجيع الطلب الاسمي على الارتفاع من مستويات منخفضة للغاية إلى مستويات أعلى من اتجاهات الأجل الطويل في كل مكان.
في المملكة المتحدة على سبيل المثال قفز الطلب الاسمي الكلي 41% بين الربع الثاني، الذي شهد تفشي جائحة فيروس كورونا والربع الثاني من 2022، أما الولايات المتحدة ومنطقة اليورو فسجلت القفزات 30% و28% على الترتيب.
وفي كل هذه الحالات سجل الطلب مستويات تفوق الاتجاه طويل المدى. وبالطبع فقد وقعت صدمات عرض غير متوقعة، لكن هل من المعقول أن السياسات المالية والنقدية التي حفّزت مستويات الطلب لم يكن لها دخل بالتضخم؟
من الممكن بطبيعة الحال أن يشهد التضخم طفرات، لكنها ورغم ضخامتها فستكون مؤقتة، وستتمتع الاقتصادات الحقيقية أقوى بشكل دائم مما كان ليصبح عليه الحال لولا ذلك. هذه الأسئلة ينبغي طرحها، ولا تتعلق بالمملكة المتحدة فحسب.
وإجمالاً فإن قفزة التضخم هذه، سواء كانت كارثية أم لا، كانت حدثاً جللاً لتاريخ اقتصاداتنا. ينبغي علينا اعتياد التعلم من هذه الوقائع، بشكل منهجي وعلى نحو صارم. ولا حرج في هذا، وإنما طبيعي، ينبغي أن يكون التعلم من دروس أزمات سياسات الاقتصاد الكلي أمراً طبيعياً.
ربما لم يكن هناك مفر من التضخم الهائل في الأعوام القليلة الماضية، لكني أشك في هذا. وعلى أي حال فإن هذا هو التساؤل الذي ينبغي على الخبراء مواجهته، ولذا فلنسأل برنانكي مرة أخرى عن تحليل الخطأ، الذي حدث ولماذا حدث، وما إن كان ذلك مهماً.

ما يجب تعلّمه من التداعيات السلبية الكبرى للتضخم!

target9011210325598049039.jpg

هناك أسباب وجيهة تدعو إلى افتراض أن آخر تطورات التضخم في الولايات المتحدة ليست بالغة الأثر.
لم يكن مسار انخفاض التضخم سلساً أبداً. تحسبت أسواق العقود الآجلة في نهاية العام الماضي من ستة تخفيضات لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. واتسمت توقعاتي الشخصية بالتفاؤل. واليوم، وبعد ثلاثة أرباع متعاقبة من التضخم المرتفع، حذّر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، من أن عودة التضخم إلى مُستهدفه البالغ 2 %، من المُرجح أن تستغرق «وقتاً أطول من المُتوقع»، وبما يبرر خفض أسعار الفائدة. وتغيرت تقديرات السوق حيال خفض الفائدة في حينه على إثر ذلك. يعتقد البعض أن خفض الفائدة سيتأجل حتى ديسمبر، ويعود ذلك جزئياً إلى تفادي تقليصها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. ومع ذلك، لم تشهد منطقة اليورو إعادة تقييم مماثلة، فما زال متوقعاً أن يكون الخفض الأول للفائدة في يونيو.
ثمّة عِبَر يمكن أن نستقيها من هذه القصة. الأولى تتمثل في عدم اليقين الذي يكتنف أي تراجع للتضخم. واحدة أخرى، هي صعوبة قراءة البيانات، وفي هذه الحالة، فإن جزءاً من تفسير القوة الأخيرة لقراءات تضخم أسعار المستهلكين «الأساسية»، هو «إيجار المساكن المعادل للمالكين»، وهو رقم مُفترض مع ذلك. وليس من الواضح بعد إذا ما طرأت تغيرات جوهرية على عملية انخفاض التضخم في الولايات المتحدة. وثمّة درس أخير، ففي حين توجد قواسم مُشتركة وواضحة في عملية تراجع التضخم على الجانب الآخر من الأطلسي، لكن اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مختلفة، لتمتع الأولى بديناميكية أكبر.
تقدِّم التوقعات الاقتصادية العالمية الأخيرة، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مقارنة كميّة مُوضِّحة لعمليات انخفاض التضخم على جانبي الأطلسي، استمدها من متوسط التضخم السنوي لثلاثة أشهر. وكان ضيق سوق العمل عاملاً مهماً للغاية في تحريك التضخم الأمريكي، مقارنة بمنطقة اليورو، ما يظل قائماً حتى اللحظة. وفي الوقت ذاته، كانت تأثيرات التمرير الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أسعار الطاقة، أكبر شأناً في منطقة اليورو.
وجعل هذا من تضخم منطقة اليورو «مؤقتاً» على نحو أكثر مصداقية من الولايات المتحدة. وهناك عواقب لهذا على السياسة النقدية. هناك مجموعتان إضافيتان من البيانات، ستساعدان على إيضاح ما يحدث، أولهما الطلب المحلي الاسمي.
هبط الطلب الكلي الاسمي في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إبّان الجائحة، من دون اتجاهات النمو المُسجلة بين عامي 2000 و2023. وبلغ الطلب الاسمي في الربع الثاني من 2020، مستويات دون الاتجاه، بما يصل إلى 12 % في الولايات المتحدة، وبنسبة 14 % في منطقة اليورو.
وعلى النقيض، سجّل الطلب الاسمي مستويات تفوق الاتجاه بنسبة 8 % بالولايات المتحدة، بحلول الربع الرابع من 2023، وتخطى الاتجاه بواقع 9 % في منطقة اليورو، حيث كان نمو الاتجاه ضعيفاً أيضاً.
لا بد أن هذا النمو الفائق للطلب في هذين الاقتصادين المهمين، قد تسبب في صدمات بالعرض، ناهيك عن استيعابها، لكن هذا من الماضي الآن. تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى توسّع الطلب الاسمي بنسبة 5 % فقط بالولايات المتحدة، وبمقدار 4 % في منطقة اليورو بالعام المنتهي بالربع الرابع من 2023. وما زالت نسبة الأخيرة مرتفعة، لكنها في طريقها للاقتراب من تلك المطلوبة.
والمجموعة الثانية هي النقود. ما زلت أؤمن بوجهة النظر التي تذهب إلى وجوب عدم تجاهل هذه الكميات في الحكم على الأوضاع النقدية. ولم تشهد الجائحة أوجه عجز مالي ضخمة فحسب، بل أيضاً نمواً ضخماً في المعروض النقدي. فعلى سبيل المثال، سجلت نسبة المعروض النقدي «إم 2» الأمريكي، إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2020، مستويات أعلى بنسبة 28 %، مقارنة بالاتجاه الخطي المُسجل بين عامي 1995 و2019. وبحلول الربع الثالث من 2023، عادت النسبة إلى ارتفاع قدره 1 % فقط. وبالنسبة لمنطقة اليورو، بلغت هذه النسب 19 % و- 7 % على الترتيب. وتُظهر هذه الأرقام ازدهاراً وكساداً نقدياً ضخماً. وفي المستقبل، قد يثبت كون ضغوط انخفاض التضخم مفرطة.
إذن، ما الواجب فعله الآن؟ وللإجابة عن هذا السؤال، يتعين على مسؤولي المصارف المركزية تذكير أنفسهم بأربع نقاط مهمة.
النقطة الأولى، هي أن انتهاء الأمر بالتضخم إلى تسجيل معدلات دون مُستهدفه، وكما علّمتنا التجربة، سلبي للغاية، لأن ذلك يضم في طياته مخاطر أن تكون السياسة النقدية غير فعّالة. يتعين على المصارف المركزية التصرف بافتراض أن عواقب تبنّي السياسة النقدية مفرطة التشدد، قد تكون بسوء الإفراط في تيسيرها. علاوة على ذلك، لا يخفى أن المسألة الأولى قد تكون أكثر إضراراً على وجه الخصوص بالمدينين الضعفاء حول العالم.
والنقطة الثانية، هي أن عدم اليقين سلاح ذو حدين. من الواضح أن الطلب، وبالتالي التضخم، ربما يكونان مرتفعين للغاية، خاصة في الولايات المتحدة. لكن قد يتبين أيضاً أنهما ضعيفان للغاية. ومن شأن السياسات التي قد تقضي على مجرد كون الأخيرة مُحتملة، أن تجعل من الأولى أمراً أكيداً. ولذا، ففي حين يرمي الهدف إلى إعادة التضخم نحو مُستهدفه، لكن ليس من المعقول أن يكون تحقيق هذا الغرض متطلباً لدفع تكاليف، فهو ليس ذا قيمة مُطلقة.
وتتلخص النقطة الثالثة في وجود مشكلات ناجمة عن العزم على القضاء على مجرد إمكانية الاضطرار إلى تغيير المسار. وإذا انطلقنا من الافتراض بأن أول خفض للفائدة، يجب أن تتبعه الكثير من القرارات التي تذهب في الاتجاه ذاته، فستكون درجة اليقين المطلوبة قبل بدء السير في هذا الاتجاه كبيرة للغاية. وسيكون ثمن الانتظار حتى توفر هذه الدرجة من التأكد هو التريث لأمد طويل للغاية.
أما النقطة الأخيرة، فهي أن الاعتماد على البيانات معقول بكل تأكيد. لكن البيانات الجديدة لن تكون مهمة إلا إذا كانت تؤثّر كثيراً في التوقعات المستقبلية. ليس المهم هو ما يحدث في الوقت الراهن، وإنما ما سيحدث بعد أشهر، أو ربما أعوام مستقبلاً، مع ظهور تأثير السياسة السابقة على الظروف. يجب النظر إلى المعلومات الجديدة من هذا المنظار. هناك أسباب وجيهة تدعو إلى افتراض أن آخر تطورات التضخم في الولايات المتحدة ليست بالغة الأثر. ويتعين على «الفيدرالي» تجاهل هذه الأنباء، ما لم يكن واثقاً على نحو معقول في وجوب تجاهلها.
حان الوقت الذي تكون فيه القرارات صعبة بحق. كانت الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية جليّة منذ عامين، فقد كانت مخاطر الاتجاه إلى عالم يسوده التضخم المرتفع عالية للغاية. لكن صار من الواضح الآن أن «المركزي الأوروبي» عليه بدء تيسير سياسته. ورغم كون الوضع القائم في الولايات المتحدة أكثر توازناً، لكن «الفيدرالي» مع ذلك ليس بمقدوره الانتظار إلى الأبد.

القرار الصعب بتوقيت خفض الفائدة في أوروبا وأمريكا

target7526081257023165055.jpg

لم يكن مسار انخفاض التضخم سلساً أبداً. تحسبت أسواق العقود الآجلة في نهاية العام الماضي من ستة تخفيضات لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. واتسمت توقعاتي الشخصية بالتفاؤل.

ثمّة أربع طرق واضحة لإصلاح الفوضى الاقتصادية الحالية
 
«يتمثل تعريف الغباء في فعل الأمر ذاته مرة تلو أخرى وتوقع نتائج مختلفة». هذه العبارة تنسب بشكل خاطئ إلى ألبرت أينشتاين. إلا أن الإسناد الخاطئ إنما هو تكريم لعبقريته، لأن العبارة منطقية للغاية. فإن كان للنتائج أن تتغير، فلابد أن يتغير السلوك. ويجب أن يكون هذا صحيحاً أيضاً في السياسة.
ومثلما كتبت قبل أسبوعين، فلو كان النمو الاقتصادي استمر على المنوال نفسه عامي 1955 و2008، لكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد أكبر بنسبة 39% عما هو عليه الآن. ومثلما أشار معهد الدراسات المالية تسجل الضرائب مستويات قياسية في المملكة المتحدة، وإن كانت لا تزال بين منخفضة ومتوسطة وفق المعايير الأوروبية. وتظهر الخدمات العامة، مؤشرات ملحوظة على الإجهاد وأداء أقل جودة في حالات كثيرة، عما كانت عليه عام 2010. وتتضمن الخطط الحالية المزيد من الزيادات الضريبية والمزيد من التخفيضات في غالبية الخدمات العامة. ووفقاً للتوقعات الرسمية، فإن هذا يكفي فقط لاستقرار الدين الحكومي كنسبة من الدخل الوطني. وبصفة عامة، فهذه إشارة قاتمة.
وإن لم تكن تعتقد أن أية إصلاحات هامة ستزيد الأمور سوءاً، فيجب إجراء تغييرات في المؤسسات والسياسات. وهنا تكمن المفارقة في السياسات الحالية. فالمحافظون مرهقون، وحزب العمال خجول، وقد يكون التغيير ضرورياً، لكن لا أحد يرغب في الحديث عنه، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الإصلاحات الهائلة من المُرجح أن تجعل الأمور أسوأ على نحو ملحوظ لمجموعات كبيرة في المجتمع.
هذا هو السبب وراء محاضرة مايس اللطيفة والحذرة التي ألقتها راشيل ريفز، وزيرة خزانة الظل. لا أعلم إذا كان تقديرها حكمها السياسي معقولاً، لكنني أظن أنه سيكون من الحكمة أن تسعى إلى الحصول على تفويض لإجراء مزيد من التغييرات الجذرية. ولكن ما يبدو واضحاً أن المملكة المتحدة، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، تحتاج إلى إطار استراتيجي جديد وخطوات مقترحة نحو نتائج أفضل. لذا، إليكم أربعة مجالات للإصلاح:
أولاً، تحتاج البلاد إلى رؤية استراتيجية. والمحاولة والخطأ لا يكفي. هذا يعني أن الحكومة يجب أن تبني رؤية تمتد إلى ما بين 5 إلى 10 أعوام، لكيفية تطور الاقتصادات العالمية والوطنية، وما هي المهارات التي تحتاج إليها البلاد، وماهية الاستثمارات التي يجب القيام بها، إلى جانب كيفية تشجيع الابتكار وكيفية التعامل مع تحديات شيخوخة السكان، والتغير المناخي، وما إلى ذلك. في ظل هذه الرؤية فقط، يمكن للمرء أن يحكم ما إذا كانت الأنشطة التي نقوم بها اليوم منطقية. ولا يمكن أيضاً إلا في هذا السياق أن تتوفر للمرء رؤية معقولة حيال الأولويات فيما يتعلق بالهجرة والتعليم وما إلى ذلك.
ثانياً، هناك حاجة إلى الإصلاح المؤسسي. والتغييران الأكثر أهمية يجب أن يكونا في هيكل الحكومة المركزية وتقسيم السلطات الإقليمية.
سيتطلب التغيير الأول ابتعاداً شديداً للسلطات عن الخزانة. وسيتضمن جزء من هذا تأسيس إدارة، يعهد إليها تطوير وجهة النظر الموضحة أعلاه، وضمان أن يكون إنفاق الإدارات مناسباً للاتجاه العام.
وسيستلزم التغيير الثاني مراجعة هائلة لتوزيع الإيرادات المالية للحكومة والمسؤولية عن الإنفاق بين الحكومات المركزية والمحلية. وأرى أن إطار عمل الأخيرة يجب أن يكون من اختصاص المدينة أو المنطقة، مثلما أفادت الراحلة جين جيكوبز.
ثالثاً، يبدو أنه لا يوجد احتمال للتعامل مع الفجوة بين الموارد المتاحة والمطالب المفروضة على الحكومة بدون ضرائب أعلى. وسيتطلب هذا بدوره إصلاحاً هائلاً للفوضى المالية التي نشهدها اليوم. وعند النظر في الإصلاح، وهي مهمة يتعين على وزارة الخزانة التركيز عليها، يجب أن توجه الاهتمام إلى حيث تؤدي الضرائب الأعلى إلى تحسين الكفاءة. يجب أن تحل الضريبة على الكربون محل الرسوم على الوقود على سبيل المثال، على أن تُستَغَل الإيرادات في تعويض الخاسرين وتمويل تحول الطاقة. يمكن أيضاً أن تحل الضريبة على قيمة الأراضي موضع الضريبة العقارية، ما قد يحفز التشييد، ومن شأنه أيضاً المساعدة في تحقيق أهداف مهمة.
وأخيراً، تحتاج الحكومة إلى سياسات الادخار والاستثمار والاقتراض. يجب على الحكومة، على سبيل المثال، التفكير في طرق تعزز بها المدخرات الخاصة. وثمة طريقة واضحة، تتمثل في زيادة الحد الأدنى لمعدلات ادخار المعاشات التقاعدية من المستوى الحالي البالغ 8% من الدخل.
ومن جديد، تحتاج الحكومة لأن تقرر ماهية الاستثمارات العامة التي ستكون ضرورية إذا ما كانت ستحقق أهدافها. لكن، وبحسب إشارة زميلي جون بورن مردوخ، فإن تكلفة بناء أي بنية تحتية في المملكة المتحدة تفوق التكلفة في أي بلد آخر.
يجب أن يتغير هذا. لكن سيتطلب هذا التغيير تغيرات كبيرة على إجراءات التخطيط، علاوة على ذلك، فإن الاقتراض من أجل الاستثمار معقول، خاصة إذا كانت الأصول المُموّلة تتمتع بقيمة سوقية واضحة. يمكن للحكومة، مثلاً، أن تقترض للاستثمار في زيادة المعروض من المنازل.
سيكون الخوف هو رد الفعل تجاه هذه الأفكار، وهو أمر مفهوم، لكنه خاطئ، فالأحق بإثارة القلق على نحو أكبر هو الجمود.

المملكة المتحدة بحاجة إلى خارطة طريق للإصلاح لتفادي الجمود

target9214585099504070785.jpg

ثمّة أربع طرق واضحة لإصلاح الفوضى الاقتصادية الحالية

«إذا كان هناك شيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فسوف يتوقف». ويعرف هذا باسم «قانون شتاين»، نسبة إلى الراحل هربرت شتاين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين لريتشارد نيكسون.
نشر شتاين هذا في يونيو 1989، في إشارة إلى العجز التجاري والميزانية الأمريكية. إلا أنهم لم يتوقفوا بعد! لكن كما يقول المثل الألماني ذو الأهمية المماثلة «الأشجار لا تنمو إلى السماء». ففي مرحلة ما يصبح وزن الشجرة غير قابل للدعم. وينطبق هذا أيضاً على الديون المالية في كل اقتصاد، حتى في اقتصاد قوي مثل اقتصاد الولايات المتحدة.
في مدونة حديثة بعنوان «المخاطر المالية والضريبية التي يفرضها عالم مثقل بالديون وبطيء النمو»، يشرح توبياس أدريان، وفيتور في مدونة حديثة بعنوان «المخاطر المالية والمالية لعالمٍ بطيء النمو ومدينٍ للغاية»، يوضح توبياس أدريان وفيتور غاسبار وبيير أوليفييه غورينشا، ديناميكيات الوضع العالمي الحالي. بشكل عام، يلاحظون أن استدامة الدين تعتمد على أربعة عناصر: الفوائض الأولية، والنمو الاقتصادي، ومعدلات الفائدة الحقيقية، والديون: «الفوائض الأولية الأعلى - وهي الفائض في إيرادات الحكومة عن نفقاتها، باستثناء مدفوعات الفائدة - والنمو يساهمان في تحقيق استدامة الدين، بينما تؤدي معدلات الفائدة ومستويات الدين المرتفعة يجعل ذلك أكثر صعوبة».
تسببت الأزمة المالية العالمية عام 2007 ثم جائحة عام 2020 وما أعقبها، في قفزات هائلة في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والاقتصادات الناشئة. وبحلول 2028، يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 120 و80 في المئة على التوالي. وفي الحالة الأولى، تعد هذه النسب هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الحالة الأخيرة، هذه هي الأعلى على الإطلاق.
وكانت ديناميكيات الديون مواتية للغاية لفترة طويلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة للغاية. لكن كل شيء أصبح الآن أكثر صعوبة. ويقول المؤلفون: «يتوقع استمرار انخفاض معدلات النمو على المدى المتوسط، على خلفية النمو المتواضع للإنتاجية، وضعف التركيبة السكانية، وضعف الاستثمار، واستمرار الندبات الناجمة عن الوباء». كما تزيد الشيخوخة إلى ضغوط الإنفاق العام بشكل مباشر أيضاً.
علاوة على ذلك، حتى إن عادت أسعار الفائدة الحقيقية المتوازنة قصيرة الأجل، ما يسمى «سعر الفائدة الطبيعي»، لمستوياتها المنخفضة مرة أخرى، فإن أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، قد لا تفعل ذلك، وهو ما يرجع جزئياً للقفزات الأخيرة في أسعار الفائدة. فقد ارتفعت مؤخراً «علاوة المخاطرة طويلة الأجل» بشكل كبير.
بالتالي، قد يستمر ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، ويرجع ذلك جزئياً لتصورات خطر التضخم، والتشديد الكمي، ولأنه يتوقع أن يظل العجز المالي في دول عديدة مرتفعاً. ويهدد كل هذا بخلق حلقة مفرغة، تؤدي فيها التصورات المرتفعة للمخاطر إلى رفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى من معدلات النمو المحتملة، ما يجعل الأوضاع المالية أقل استدامة، ويبقي على ارتفاع علاوات المخاطر. كما يؤدي ارتفاع الديون إلى تفاقم التهديد المتمثل في «العلاقة بين البنوك والسيادة»، حيث يتسبب ضعف البنوك في إثارة المخاوف من قدرة الجهات السيادية على إنقاذها، والعكس صحيح.
يمكن القول إن الوضع في أمريكا هو الأهم على الإطلاق. في تقرير الميزانية والتوقعات الاقتصادية: 2024 إلى 2034، يشير مكتب الموازنة غير الحزبي التابع للكونغرس، إلى أن الديون التي يتحملها الجمهور بالنسبة لحجم الاقتصاد ترتفع كل عام، لتصل إلى 116 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034 – وهو مبلغ أكبر من أي وقت مضى في تاريخ الأمة. ومن عام 2024 إلى عام 2034، ستتجاوز الزيادات في الإنفاق الإلزامي وتكاليف الفائدة الانخفاض في الإنفاق التقديري ونمو الإيرادات والاقتصاد، ما يؤدي لارتفاع الديون. وسيستمر هذا الاتجاه، ما يدفع الدين الفيدرالي إلى 172 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2054.
ومن المؤكد أنه عند نقطة ما، سيكون قانون شتاين مؤلماً: حيث ستقفز مقاومة المستثمرين لمزيد من زيادة الديون، وسيترتب على ذلك التسييل، والتضخم، والقمع المالي، والفوضى النقدية العالمية.
وفي ما يلي ثلاث حقائق ذات صلة بالولايات المتحدة: أولاً، بحلول عام 2034 يتوقع أن يصل الإنفاق الفيدرالي الإلزامي إلى 15.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إجمالي إيرادات فيدرالية لا يتجاوز 17.9 %، ثانياً، بلغت الإيرادات الفيدرالية 73 % فقط من النفقات في عام 2023، وثالثاً، كان الرصيد الأولي في حالة عجز مستمر منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ 21. وكل هذا يوضح الصعوبة البالغة التي ستواجه السيطرة على العجز الإجمالي.
الأهم من ذلك، أن السياسة تعارض ذلك بشدة. منذ رونالد ريغان، أصبح الجمهوريون غير مبالين بموازنة الميزانية. وهدفهم بدلاً من ذلك هو خفض الضرائب. لقد بذل بِل كلينتون وباراك أوباما محاولات جادة لتحقيق التعقل المالي. لكن هذا سمح لجورج دبليو بوش ودونالد ترامب بخفض الضرائب. والآن قرر الديمقراطيون أن سياسة الأرض المحروقة تشكل استراتيجية أفضل. وبالتالي، فإن كلا الحزبين سيسعدهما إدارة عجز ضخم، ويتركان المستقبل يتولى أمر نفسه. إلى متى سيستمر هذا؟ ليس إلى الأبد. وكما حذر الراحل روديغر دورنبوش: «في الاقتصاد، تستغرق الأمور وقتاً أطول مما تتصور، ثم تحدث بسرعة أكبر مما كنت تتصور».
ويبدو أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن الطلب على الأموال السيادية لا نهاية له: فطالما كان هناك بعض الركود في الاقتصاد، تستطيع الحكومة الاستمرار في الطباعة. ويرى آخرون أنه إذا تحول الاقتراض إلى استثمار مربح، فإنه سيدفع تكاليفه بنفسه. ما هو القرض المستخدم لا يهم.
إن الجهات السيادية الحصيفة، حتى القوية القادرة على الاقتراض بعملاتها الخاصة، لا تستطيع الإفلات من مسار متفجر للديون المالية للأبد. وتقول مدونة صندوق النقد الدولي إنه «أولاً، وقبل كل شيء، يجب على الدول أن تبدأ في إعادة بناء هوامش الأمان المالية بشكل تدريجي وبمصداقية، وضمان استدامة ديونها السيادية على المدى الطويل». كل هذا حكيم. لكن الضغط المالي سيتطلب أيضاً زيادة الإنفاق في أماكن أخرى، وبعضه في الخارج. وأفضل نهج هو البدء قريباً، والتكيف ببطء، والتنسيق على المستوى العالمي. ما هي فرص أي شيء معقول جداً؟ قريب من الصفر، للأسف.

يجب أن تتوقف شجرة الديون عن النمو

target5439054249030871779.jpg

«إذا كان هناك شيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فسوف يتوقف». ويعرف هذا باسم «قانون شتاين»، نسبة إلى الراحل هربرت شتاين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين لريتشارد نيكسون.

الصين هي القوى العظمى العالمية في مجال الادخار. وفي الماضي، وفي ظل اقتصاد سريع النمو يتمتع بفرص استثمارية رائعة، كانت هذه المدخرات الكبيرة ميزة كبيرة للصين، لكنها أيضاً قد تسبب صداعاً كبيراً. فاليوم، ومع انتهاء الطفرة العقارية، أصبحت إدارة هذه المدخرات صعبة، ويتعين على الحكومة الصينية أن تتسم بالجرأة في اختيار علاجات جذرية نسبياً.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، استحوذت الصين على 28% من إجمالي المدخرات العالمية في 2023. ويقل هذا قليلاً عن حصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجتمعتين، والبالغة 33%، ويعد هذا أمراً غير عادي، وله أيضاً تداعيات عدة، الأول أنه إذا كانت الصين تتمتع باقتصاد السوق المفتوح، لكانت أسواق رأس المال لديها الأكبر في العالم، الأمر الآخر، هو أن كيفية إدارة هذه المدخرات ستكون العامل الأكثر أهمية في تحديد أسعار الفائدة وميزان المدفوعات العالميين.
وكنت قد قمت بتحليل هذه التحديات الأساسية في مقال نشرته في سبتمبر الماضي، وأكدت زيارتي أخيراً إلى الصين أهمية هذه المشكلة وعدم رغبة الحكومة الواضحة في إجراء تحولات حاسمة في هيكل الدخل والإنفاق. ويبدو أنه من المرجح للغاية استمرار الصين في امتلاك نزعة عامة مرتفعة للغاية في الادخار، لكن لا يعود هذا في الأساس إلى تدبير الأسر الصينية مثلما يفترض كثيرون. الأكثر أهمية من ذلك هو حصة الأسر الصينية الضئيلة للغاية من الدخل الوطني. بعبارة أخرى، وكما أفاد مايكل بيتيس، الأستاذ في كلية الإدارة بجامعة جوانجوا في بكين، فالمدخرات الصينية مشكلتها في التوزيع إلى حد كبير، وقد يكون ذلك هو السبب وراء صعوبة تقليصها، ولذلك أيضاً ظل معدل الادخار أعلى من نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا ما كان للطلب أن يضاهي العرض المحتمل في مثل هذا الاقتصاد، فيجب أن يتوافق الاستثمار المحلي وفائض الحساب الجاري مع حجم المدخرات المرغوبة، وإن لم يحدث ذلك، فسيجري التكيف من خلال نشاط اقتصادي ضعيف، أو ركود أو كساد، ويفضي ذلك إلى ما يُعرف بـ«الركود طويل الأمد». ومن الصعب تجنب ذلك في ظل هذه المدخرات المرتفعة مثلما عليه الحال في الصين. وكان القيام بذلك يتطلب فائضاً ضخماً في الحساب الجاري قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وبالتالي طفرة العقارات التي تغذيها الديون الصينية.
ويبدو أن هذه الأخيرة قد انقضت الآن. إذن، ماذا بعد؟، المسار الطبيعي هو أن ينخفض معدل الاستثمار بشكل كبير. ومن غير المعقول إلى حد كبير بقاء معدل الاستثمار المربح اقتصادياً أعلى 40% من نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد انخفض معدل نموه المحتمل إلى النصف على الأقل على مدار 15 عاماً، وهذا ليس معقولاً، وكانت طفرة العقارات قد أخفت هذه الحقيقة، لكنها ها هي قد ظهرت الآن.
وإذا ظل معدل المدخرات على ما هو عليه وانخفض معدل الاستثمار على النحو الواجب، فسيكون الحل حينئذ زيادة فائض الحساب الجاري مع تدفق المدخرات إلى الخارج. لكن البيانات الرسمية لا تظهر هذا بعد، وثمة شكوك حول ذلك.
وأشار براد سيتسر، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن الفائض قد يكون ضعف ما تظهره البيانات الرسمية عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأحد الأسباب وراء تعديله الصعودي هو الفجوات غير المبررة بين الفائض التجاري في بيانات الجمارك وميزان المدفوعات. ثمة سبب آخر، هو أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لا يظهر في صافي الدخل من الأصول الأجنبية.
ولا يبدو فائض الحساب الجاري بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي كبيراً بمعايير الصين السابقة، لكن منذ 2007 حينما بلغ فائض الحساب الجاري للصين ذروته عند 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قفزت حصتها من الاقتصاد العالمي بأسعار السوق وهو ما يهم هنا من 6% إلى 17%. لذا، من وجهة نظر بقية العالم، فإن تسجيل الفائض الصيني 4% من الناتج المحلي الإجمالي أكبر بكثير من رقم الـ10% المسجل في 2007.
لكن من سيدير أعباء تعويض العجز؟، ومن على وجه الخصوص سيتولى إدارتها عندما يكون الارتفاع المصاحب للصادرات مدفوعاً بالاستثمار في الصناعات التنافسية، مثل المركبات الكهربائية؟، الإجابة عن هذا السؤال ليست البلدان مرتفعة الدخل المتمتعة بالجدارة الائتمانية، إذ سيعتبرونها سياسات إفقار للجار. ومن المؤكد أن الأمر نفسه سينطبق بالتأكيد على الاقتصادات الناشئة الكبرى، مثل الهند.
وإذا كانت الصين ترغب في حل تجاري للمدخرات الفائضة، فسيتوجب عليها تمويل الدول الناشئة والنامية الأصغر حجماً، وبإمكانها التظاهر أن هذه الأموال بمثابة قروض، لكن غالبية الأموال ستكون على هيئة منح، وإذا انتهى بها الحال إلى تمويل الطاقة المتجددة هناك، فسيكون ذلك إيجابياً للعالم، لكن هذه ستكون هدية باهظة للصين.
من وجهة النظر الاقتصادية، الحل التجاري ليس مجدياً، لأن الصين أكبر من أن تحاول تجربة مثل هذا الأمر. لذا ومن جديد، فإذا ظل معدل المدخرات مرتفعاً على هذا النحو، فستحتاج الصين لتعويض الانخفاض الحتمي لمعدل الاستثمار في العقارات بشيء آخر.
ترى، ماذا يمكن أن يكون؟، وكيف يمكن أن يحدث؟، الحل الواضح والمرغوب فيه، والذي يحدث بالفعل، هو التوسع الهائل في الاستثمار في الطاقة المتجددة. وستكون منافع هذا للتحول العالمي في مجال الطاقة هائلة. لكن يتمحور السؤال حول مدى حجم هذا الاستثمار وإلى أي مدى سيدوم؟، هناك احتمالية أخرى وهي استثمار أكبر في التصنيع، لكن سيتعارض هذا والقيود المناقَشة سلفاً على الأسواق في الخارج.
وكما قال شيرلوك هولمز: «بمجرد إقصائك للمستحيل، فماذا سيتبقى، ومهما كان مستبعداً، فسيكون هو الحقيقة بالضرورة». 
ونظراً لحجم الصين والتنمية التي حققتها ومدخراتها المفرطة، فإن جزءاً أساسياً من أي استراتيجية لاستقرار الاقتصاد الكلي لا بد أن يكون قفزة في الاستهلاك الخاص والعام كحصص من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، ونظراً للصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة المحلية، فإن هذا سيعني أيضاً دوراً أكبر لإنفاق الحكومة المركزية.
تحتاج الصين إلى استراتيجية اقتصاد كلي جديدة، والأمر هنا لا يتعلق بإعلان «تحفيز» إضافي، بل بتغيير توزيع الدخل والإنفاق، ورغم عدم رغبة القيادة، إلا أن التطورات ستجبرها على ذلك في النهاية.

فائض المدخرات في الصين ينذر بمخاطر عدة

target2195376852916251597.jpg

الصين هي القوى العظمى العالمية في مجال الادخار. وفي الماضي، وفي ظل اقتصاد سريع النمو يتمتع بفرص استثمارية رائعة، كانت هذه المدخرات الكبيرة ميزة كبيرة للصين.

أوجه هشاشة النظام الاقتصاد العالمي حقيقية.. ويجب مواجهتها
ناقشت، منذ أيام، خمسة محركات طويلة المدى للاقتصاد العالمي؛ هي: الديمغرافية، والتغير المناخي، والتقدم التكنولوجي، والانتشار العالمي للمعرفة، والنمو الاقتصادي ذاته. وهنا، من المهم تفحص الصدمات، والمخاطر، وأوجه الهشاشة، وكلها، حسب اعتقادي، تشكّل الاقتصاد الذي نعيشه اليوم.
«الصدمة» هي خطر مُحقق. أما المخاطر، فيمكن تصورها كلها تقريباً. وحسب الصياغة الذكية لدونالد رامسفيلد، فهي «المجهولات المعروفة»، لكن قوة احتمالية وقوعها ومدى شدتها غير معروفين. ونحن محاطون بمثل هذه المخاطر، مثل مزيد من الجوائح، وعدم الاستقرار الاجتماعي، والثورات، والحروب، بما في ذلك الحروب الأهلية، وفورات الإرهاب القوية، والأزمات المالية، وانهيارات النمو الاقتصادي، وارتدادات التكامل الاقتصادي العالمي، والاضطرابات السيبرانية، والظواهر الجوية المتطرفة، وانهيارات البيئة، والزلازل الضخمة، أو انفجار البراكين الهائلة. كل هذه مخاطر يمكن تصورها، لكن تحقق أي منها يثير احتمالية تحقق بعض من الأخريات على الأقل. علاوة على ذلك، تعزز أوجه الهشاشة المعروفة من احتمالية وقوع مثل هذه الصدمات، أو خطورتها المُحتملة.
ومثلما أظهر تقرير المخاطر العالمية لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإننا نعيش في عالم عالي المخاطر. ولا يعني هذا أن أي شيء قد يحدث، وإنما قد نشهد وقوع عدد كبير من الأشياء المُتصورة، وربما تحدث في الوقت ذاته. وشاهدنا ذلك بجلاء في الماضي القريب، فقد عانينا جائحة، وإن كانت معتدلة نسبياً وفق المعايير التاريخية، وحربين مكلفتين في أوكرانيا والشرق الأوسط، وصعود غير مُتوقع للتضخم وأزمة مصاحبة في تكلفة المعيشة. فضلاً عن ذلك، لم تأتِ هذه الاضطرابات إلا بعد فترة وجيزة من عدة أزمات مالية بين عامي 2007 و2015.
ولا عجب أن هذه الصدمات أثبتت أنها تحدث الكثير من الضرر وتزعزع الاستقرار. ومن المُرجح أن تسفر عن تكاليف على المدى الطويل، لا سيّما على البلدان والشعوب الأكثر ضعفاً. لكن بإمكاننا مع ذلك رؤية بصيص أمل، فصدمة التضخم تبدو في طريقها نحو الخفوت نسبياً عما قريب. ولم تطرأ تغيرات كثيرة على إجماع التوقعات إزاء التضخم لعام 2024 منذ يناير 2023. وقد بلغت توقعات التضخم لمنطقة اليورو 2.2%، و2.6% للولايات المتحدة، و2.7% للمملكة المتحدة. ويحاول مسؤولو المصارف المركزية، باستماتة، تفادي ارتكاب خطأ التيسير المبكر للغاية. لذلك، من المرجح أن يقروا الخطوة في وقت متأخر للغاية. وبالتبعية، فإن إجماع التوقعات إزاء النمو في 2024 منخفض، لكنه ليس سلبياً حتى الآن.
ويكتنف مستقبل الحروب الجارية عدم يقين أكبر، لكنها قد تُحل وتتلاشى، أو ربما تسفر عن شيء ما أكبر وأكثر إيلاماً. ويخبرنا التاريخ بأن مثل هذا الغموض هو من طبيعة الحرب. وعلاوة على ذلك، فقد تسفر كيفية نهايتها عن مزيد من المخاطر، وربما ستفعل. فمن ناحية، قد يتم التوصّل إلى تسويات سلمية لكلا النزاعين. ومن ناحية أخرى، قد يكون هناك مجرد توقف لبرهة قبل اندلاع أعمال عدائية أكثر سوءاً.
ويتوقف ما سيحدث مستقبلاً، ليس فقط على أداء العوامل المحركة، وموعد وكيفية ظهور نتائج الصدمات الأخيرة، وماهية المخاطر التي ستتحقق، وإنما أيضاً على أوجه الهشاشة في النظام، والتي يبرز منها أربعة:
- المجموعة الأولى بيئية، فنحن منهمكون في تجربة لا عودة منها مع الغلاف الحيوي، فيما يتعلق بالمناخ إلى حد كبير وليس حصراً. ومع نمو الاقتصاد البشري، يُتوقع أيضاً ازدياد تأثيره على هذا الغلاف الحيوي. وسوف يتطلب تفادي أن تصبح البيئة أكثر هشاشة جهداً مضنياً. وقد فشلنا، حتى الآن، في عكس الاتجاهات، ولذا ستتنامى أوجه الهشاشة البيئية.
- المجموعة الثانية مالية، فقد اتجهت كمية الديون، العام منها والخاص، بمرور الوقت، إلى الازدياد. وكانت الزيادة معقولة، غالب الوقت، وضرورية في حقيقة الأمر، لكن تكمن الصعوبة في اعتماد الأشخاص على كل من سلامة مطالباتهم وقدرتهم على التمويل، بل وإعادة تمويل ديونهم عند الضرورة. أما الاقتصادات، فتعتمد على ثقة الدائنين في مدينيهم. وحال وقوع خطب ما أسفر عن صدمة كبيرة لمثل هذه التوقعات، فمن شأن الإفلاس الشامل أن يحفز حالات كساد عميقة، تحمل في طياتها عواقب اقتصادية وسياسية رهيبة. وفي ضوء المديونيات المرتفعة اليوم، فإن طول أمد بقاء الفوائد مرتفعة قد يفضي إلى مثل هذه الصدمات.
- المجموعة الثالثة تكمن في السياسة المحلية. فنحن نعيش حالياً في خضم ما أسماه لاري دياموند، عالم الاجتماع بجامعة ستانفورد، بأنه «ركود ديمقراطي». وهناك مشاعر عدائية متنامية ضد المعايير الأساسية للديمقراطية الليبرالية، حتى في البلدان الغربية. وكما أشرت في أماكن عدة، فالأمر يضرب بجذوره في الإحباط الاقتصادي، وفشل السياسات، وكذلك التغيرات الاجتماعية المخلّة بالنظام. وقد قلل هذا من شرعية الساسة التقليديين، وأقام وزناً للديماغوغيين الشعبويين، ما أدّى إلى أن تكون سياستنا هشة.
- المجموعة الرابعة والأخيرة في العوامل الجيوسياسية. فقد ترسّخت الانقسامات العالمية عبر مزيج من التغيرات في القوة الاقتصادية النسبية. ويمكن رؤية ذلك في النزاعات المندلعة اليوم. ويهدد انعدام الثقة الناجم عن هذا، قدرتنا على اللجوء للتعاون اللازم لتأمين «الرخاء والسلم وصلاح الكوكب». وفي عالم تتعاظم فيه مخاطر النزاعات وتكاليف الفشل في التعاون، فقد يكون وجه الهشاشة الأخير هذا هو الأكثر أهمية. وإذا لم نجد سبيلاً للتعاون، فمن المرجح أننا سنفشل في إدارة الكثير من هذه المخاطر. ومن ثَم، ستزداد احتمالية وقوع مزيد من الصدمات الكبيرة وسيصعُب التعامل معه.
إن عالمنا فوضوي ولا يمكن التنبؤ به بالتأكيد. ولا يُعزى ذلك إلى أننا لا نعرف شيئاً، بل على النقيض، نحن نعلم الكثير. لكن تكمن المشكلة في علمنا بأن العالم معقّد ولا يمكن التنبؤ به. ويتمثل الرد الحاسم في تقليل أوجه الهشاشة، وإدارة الصدمات، والتخطيط للمخاطر، وفهم المحركات الأساسية وراءها. وعلاوة على ذلك، وبما أن الكثير منها ذو طابع عالمي، فيتعين علينا أن نفكر بها على هذا النحو. لن يكون قصر النظر البشري والعصبية الاعتياديين مجديين. وللأسف، من الصعوبة بمكان تصور أننا سنتخطاهما في المستقبل القريب.

الكثير من المخاطر كامنة في عالمنا الفوضوي المتقلب

target8082242026386108402.jpg

تعد الشعبوية شكلاً قوياً من أشكال السياسة الديمقراطية، لكنها لسوء الحظ مدمرة أيضاً، إذ تُضعف المؤسسات، وتضر بالنقاش، وتجعل السياسات أسوأ. لذلك، يمكن لها تهديد الديمقراطية الليبرالية نفسها. وفي هذا السياق، تقدم ملحمة «بريكست» دروساً في المخاطر، فقد دمرت بالفعل ما كان ينظر إليها لأمد طويل على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في العالم قاطبة.
ويعرض كتاب حديث بعنوان «ما الخطأ الذي وقع مع بريكست: وما يمكننا فعله بشأنه»، الذي ألفه الزميل، بيتر فوستر، القصة على نحو رائع.. يكشف الكتاب كيف غلف تحالف شعبوي كلاسيكي من المتعصبين والانتهازيين، تحليلات مبسطة في خطابات ساخنة وأكاذيب صريحة، لإضعاف العلاقات الاقتصادية الأكثر أهمية للمملكة المتحدة وتهديد استقرارها الداخلي. لكن لحسن الحظ، ثمة فرصة للتعلم من هذه التجربة والبدء في وضع الأمور في نصابها الصحيح.
في الواقع كان من المؤكد أن «بريكست» سيسير في الاتجاه الخاطئ، لأنه استند إلى افتراضات زائفة. فلا يمكن للدول أن تتمتع بالسيادة التامة في التجارة، لأنها تستلزم طرفاً واحداً آخر على الأقل. وبالتالي جاء إنشاء قواعد السوق الموحدة لأن البديل سيكون أنظمة مختلفة، مع ما يعنيه ذلك من تجارة أكثر تكلفة وأصغر حجماً. وكان لزاماً أن تكون هناك مؤسسة تقرر ما إذا كانت الدول ملتزمة بالقواعد التي تم الاتفاق عليها، وهو الدور الذي لا غنى عنه الذي تضطلع به محكمة العدل الأوروبية.
وهكذا، كان تأسيس السوق الموحدة عملاً مهماً لتبسيط العمليات التنظيمية، ومغادرتها (السوق) سيتسبب في زيادة أعباء اللوائح التنظيمية لأي شركة تحاول البيع في كل من المملكة المتحدة ولاتحاد الأوروبي، ما سيثبط هذه الشركات، وهو ما حدث بالفعل. وكما أظهر كتاب فوستر، فإن الشركات الأصغر هي الأكثر معاناة تحت وطأة هذه الأعباء.
وعلى المدى القصير، تمتعت الشركات القائمة بتكاليف منخفضة - رأس المال والمعرفة والعلاقات، لكن تكاليف إعادة إنشاء هذه الأصول من جديد ستكون أعلى كثيراً مقارنة باستغلال ما كان موجوداً بالفعل. لذلك، لنفترض أن شركة ما تفكر في دخول سوق الاتحاد الأوروبي اليوم، فهل، مع تساوي العوامل الأخرى، سيكون من المنطقي أن تجعل مقرك في المملكة المتحدة بدلاً من الدول الـ27 الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)؟ بالطبع لا. ما يعني أن هذا الانفصال سيزداد ويتعمق بمرور الوقت. وينطبق الأمر نفسه على العلاقات الشخصية والتعليم، وخبرات العمل، أو العمل كمبدع، أو استشاري، أو محامٍ. وإجمالاً، لم يؤد هذا التحرير المزعوم إلا إلى الحد فعلياً من حرية ملايين الأشخاص في الجانبين.
إذن من هذا الذي ازدادت حريته؟ إنهم فقط الساسة البريطانيون، إذ بإمكانهم التصرف بحرية أكبر مما قبل، عندما كانوا ملتزمين بقواعد الاتحاد الأوروبي. وماذا فعلوا بهذه الحرية؟ لقد كذبوا، أو الأسوأ منذ ذلك هو أنهم فشلوا في فهم ما اتفقوا عليه فيما يتعلق ببروتوكول إيرلندا الشمالية. فقد هددوا بانتهاك القانون الدولي، حتى أنهم اقترحوا إلغاء آلاف التشريعات المعمول بها منذ عضويتهم في الاتحاد الأوروبي، بغض الطرف عن العواقب. باختصار، لقد دمر هؤلاء الأشخاص سمعة البلاد فيما يتعلق بالحس السليم والاعتدال واللياقة. وكل ذلك نتيجة طبيعية للمزيج الشعبوي الكلاسيكي، المؤلف من جنون العظمة، والجهل، والعداء للأجانب، وعدم التسامح مع المعارضة، والعداء تجاه المؤسسات المقيدة لهم.
رغم ذلك، فإننا لم نفقد كل شيء بعد، فقد نشأت بعض الأشياء الجيدة، في الوقت الحالي على الأقل. فلقد تخلص الحزب الحاكم سلمياً من رئيسي وزراء؛ بوريس جونسون وليز تراس. أما خليفتهما، ريشي سوناك، فليس حالماً، ولا حتى زعيم المعارضة، كير ستارمر، وهو أمر يبعث على البهجة.
كذلك يعلم كثيرون بكل تأكيد أن التحديات التي تواجه البلاد، سواء البنية التحتية غير الملائمة، وتباطؤ الإبداع، وانخفاض الاستثمار وضعف أداء الشركات، والتباينات الإقليمية الضخمة، والتفاوت المرتفع في الدخل، لم يكن ذي صلة بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، أثبتت الفرص المتاحة لعقد صفقات تجارية عالمية تحويلية أنها أمر بالغ الصعوبة. وعلى حد تعبير فوستر، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان «عملية إلهاء هائلة». لقد كانت هذه السياسة «أداء مسرحياً» حافلاً بالأصوات والغضب ولا ينم عن أي شيء معقول. وقد تعلم أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي هذا الآن على الأقل.
إنني أشرت فيما سبق إلى أن محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي من جديد حالياً ستكون خاطئة. لكن من الممكن السعي نحو تحسينات في علاقة المملكة المتحدة به، خاصة في حركة الأشخاص والعمالة، والمعايير التنظيمية، خاصة في المواد الغذائية والمصنوعات. ولا نفع في الحياد تجاه هذه الأخيرة.
وفي هذا الصدد، هل يكون من المنطقي إرساء لوائح تنظيمية خاصة بالمملكة المتحدة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أو آلية لتعديل حدود الكربون؟ وبشكل أكثر جرأة، فإن الحجج الآن قوية لصالح العودة إلى الاتحاد الجمركي، وبالتالي إزالة الصعوبات التي خلقتها قواعد المنشأ الآن.
إن المملكة المتحدة يتعين عليها محاولة تسوية الخلافات مع الاتحاد الأوروبي. وحري بحكومتها أيضاً التحرك نحو تحسين أدائها الاقتصادي. لكن إذا فشلت الحكومة التالية في تحسين المسار الاقتصادي ستعود هذه الشعبوية على نحو أسوأ، وليس ثمة شيء على المحك أقل من هذا.

دروس «بريكست» مريرة والتحديات أمام المملكة المتحدة كبيرة

target2922700767123036851.jpg

ما هي التوَقُعات للاقتصاد العالمي؟ للإجابة عن هذا السؤال، يجب علينا البدء بالقوى الأساسية الفاعلة. أهم هذه القوى هي التغيُّرات الجوهرية في الفرص الاقتصادية. وتشمل هذه التغيُّرات خفض تكاليف النقل والاتصالات، والتحوّلات في المزايا النسبية، وتغيُّر الفرص لاستغلال اقتصاديات الحجم والتعلُم بالمُمارسة.
بالإضافة إلى ذلك هناك تغيُّرات الأفكار الاقتصادية والواقع الجيوسياسي، التي لا تقل أهميتهما عن باقي التغيُّرات ولا سيما على المديّين القصير والمُتوَسط.
وأخيراً، هناك الصدمات، مثل الحروب والأوبئة، التي تؤدي إلى تحولات في مفاهيم الأعمال التُجارية والشعوب والسياسيين عن مخاطر وتكاليف وفوائد التكامُل العابر للحدود. ويُسلط تاريخ التكامُل العابر للحدود، خاصة في التجارة، الضوء على التفاعل بين هذه القوى.
أما القصة طويلة الأمد فهي قصة التكامُل المُتنامي. فقد ارتفعت نسبة التجارة العالمية للسلع بين 1840 و2022 إلى الناتج العالمي بحوالي أربعة أضعاف.
ومع ذلك، شهد الانفتاح على التجارة تقلُبات درامية: فقد تضاعفت نسبة التجارة في السلع إلى الناتج العالمي إلى ثلاثة أضعاف بين 1840 و1913، ثم انخفضت بحوالي ثُلثين بين 1913 و1945، ومرة أُخرى زادت ثلاثة أضعاف بين 1945 و1990 لتتجاوز مستويات ما قبل 1914.
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وامبراطوريته في أوائل التسعينيات، شهد الاقتصاد العالمي حقبتين. الأولى، حتى عام 2010 تقريباً، وهي كانت حقبة «العولمة المُفرطة»، وهي تسمية استخدمها أرفيند سوبرامانيام ومارتن كيسلر في ورقتهما البحثية في عام 2013 لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
وكانت السمات السائدة لهذه الحقبة هي النمو السريع للمُعاملات الدولية مُقارنةً بالناتج العالمي، مع تزايد تدفقات رأس المال عبر الحدود بشكلٍ أسرع حتى من تزايد التجارة في السلع والخدمات. وحتى وقوع الأزمة المالية في الفترة 2007 - 2009، كان الاقتصاد العالمي قد اصبح أكثر تكامُلاً من أي وقت مضى على الإطلاق. بعدها، دخل الاقتصاد العالمي حقبة يُطلق عليها البعض «العولمة المتباطئة»
. وقد حلّل سوبرامانيام وكيسلر (بمُشاركة إمانويل بروبرزي) هذا المفهوم في مقالة لمعهد بيترسون في نوفمبر 2023. خلال هذه الفترة، نمّت التجارة نمواً مُطرداً يتماشى مع الناتج العالمي، بينما انخفضت نسب الاستثمار عبر الحدود مقارنة إلى الناتج العالمي بأكثر من النصف.
فما الذي تسبب في العولمة المُفرطة قبل الأزمة؟ ولماذا انتهت بتباطؤ العولمة؟ وما الذي قد يحدث بعد ذلك؟ تتلخص الإجابة على السؤال الأول في أنه بعد عام 1990، اجتمعت القوى المؤثرة الثلاث معاً. أولاً، خلقت قُرابة قرن ونصف القرن من النمو الاقتصادي المُتباين فجوات هائلة في الإنتاجية بين الاقتصادات الأكثر تقدماً وتلك المُتأخرة، ولا سيما الصين، ما خلق فُرصاً هائلة للاستفادة من العمالة الرخيصة.
ثانياً، سمحت حاويات الشحن والطائرات العملاقة والتطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتكامُل عابر للحدود غير مسبوق لمُنظمات الأعمال وتفكيك سلاسل التوريد. وأخيراً، أدّى التحوّل العالمي نحو الإيمان بتحرير السوق والانفتاح العابر للحدود إلى تحوّل بالسياسات. وكان وصول مارغريت تاتشر ورونالد ريغان ودنغ شياو بينغ إلى السُلطة في المملكة المُتحدة والولايات المُتحدة والصين، على التوالي، من بين لحظات التحوّل الكُبرى.
أما على صعيد التجارة العالمية، فكان من ضمن أحداثها البارزة اكتمال جولة أوروغواي للمفاوضات التُجارية مُتعددة الأطراف في عام 1993، وإنشاء السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في عام 1993، وتأسيس مُنظمة التجارة العالمية في عام 1995، وانضمام الصين إلى مُنظمة التجارة العالمية في عام 2001.
لكن ما الذي تسبب في إنهاء هذه الفترة؟ ضعفت كل العوامل الرئيسية أو تراجعت قوتها. وتقلصت الفُرصة لزيادة التجارة من خلال استغلال الاختلافات في تكاليف العمالة، حيث تقاربت هذه التكاليف. ومع نمو اقتصاد الصين، تناقص طبيعياً اعتمادها على التجارة. كما ألقت الصدمات الناجمة عن الوباء والحروب الضوء على المخاطر المُرتبطة بالاعتماد الشديد على التجارة للحصول على الإمدادات الأساسية.
ولعل التغيُّرات الأيدولوجية كانت مُهمة على الأقل بالقدر ذاته، ومن بينها ازدياد سياسات الحمائية الاقتصادية والنزعات القومية، ولا سيما في الولايات المُتحدة، والتي حفزها صعود الصين الاقتصادي والـ«الصدمة الصينية» للتوظيف الصناعي. وحدثت تغييرات موازية في الصين تحت قيادة شي جين بينج. وهنا أيضاً، حدثت تحوّلات بالسياسات من الاعتماد على السوق الحرة والأعمال التُجارية الخاصة إلى زيادة السيطرة الحكومية.
ربما يكون الأهم هو أن الأزمة المالية العالمية والوباء وتوترات القوى العُظمى الحالية قد حوَّلت الثقة إلى شك والاستعداد للمُجازفة إلى الحد منها. كما لم يحدث أي تحرير تُجاري عالمي حقيقي منذ أكثر من عقدين.
ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟ يبدو أن استمرار الوضع الفوضوي القائم هو أكثر الإجابات إقناعاً. وسيظل الاقتصاد العالمي مُنفتحاً نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية مع نمو التجارة بموازاة الناتج العالمي، مع بعض الزيادة أو النقصان.
وسيحدث انفصال لبعض الصلات المُباشرة بين الولايات المُتحدة والصين. ولكن محاولة تحوّل الولايات المُتحدة (وغيرها) نحو موردين آخرين سيجعل هناك اعتماداً غير مُباشر على المُدخلات المستوردة من الصين. سيواصل عدد كبير من الدول الحفاظ على التجارة مع الولايات المُتحدة وحُلفائها المُقربين من ناحية، ومع الصين من ناحية أُخرى.
وسيكون البديل الأكثر احتمالاً هو انهيار أكثر شدة. وقد تنتهي محاولات تقييد الإجراءات الأمريكية ضد الصين بشأن الأمن القومي، مثل مُقاربة جيك سوليفان «الفناء الصغير والسياج العالي»، فقد ينتهي الأمر بفناء كبير وسياج عالٍ؛ وقد يكون فوز دونالد ترامب بالرئاسة هو العامل المُحفز لذلك.
كما قد تكون النزاعات حول آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي مُحفزاً آخر لسياسات الحمائية الاقتصادية. إن الاقتصاد العالمي المُتكامل لا يزال صامداً. ولكن قد يُسبب التنافس القومي بين القوى العُظمى اضطرابات هائلة. فهل ستكون هذه الحقبة استثناءً؟ علينا العمل لضمان ذلك.

تكامل الاقتصاد العالمي بين العولمة المفرطة والمتباطئة

target8209578190472200999.jpg

ما الذي سيؤول إليه حال الاقتصاد العالمي؟ في الواقع لن نعرف الإجابة عن هذا السؤال، فقد وقعت أمور كبيرة لم تكن متوقعة إلى حد كبير في عقد تلو الآخر، مثل التضخم الكبير.
وصدمات النفط في السبعينيات، وانخفاض التضخم في أوائل الثمانينيات، مروراً بانهيار الاتحاد السوفييتي وصعود الصين في التسعينيات، ثم الأزمات المالية في اقتصادات الدول عالية الدخل في العقد الأول من الألفية، ثم جائحة «كورونا» والتضخم التالي لها، والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط في العقد الثاني من الألفية الحالية.
إذن، نحن نعيش في عالم حافل بالمخاطر، التي لها عواقبها الواضحة، لكن بعض المخاطر، مثل نشوب حرب بين قوى نووية عظمى، يمكن أن تكون مدمرة. لذلك، فإن الصعوبة تكمن في أن التنبؤ بالأحداث منخفضة الاحتمالية، وذات التأثير الكبير يكاد يكون مستحيلاً. ومع ذلك نحن على دراية ببعض السمات الكبيرة لاقتصادنا العالمي، وهي ليست غير أكيدة، لكن يجب أن تظل في اعتبارنا، وإليكم خمس من هذه السمات:
الأولى الديموغرافيا، فالأشخاص الذين سيكونون بالغين بعد عقدين من الزمن قد ولدوا بالفعل، أما الذين سيتخطون الستين بعد أربعة عقود فهم بالغون بالفعل حالياً، وقد تقفز معدلات الوفيات، ربما إثر جائحة رهيبة أو حرب عالمية، لكن بافتراض عدم وقوع مثل هذه الكوارث، فنحن على دراية جيدة بمن سيعيش بعد عقود من الآن. والكثير من السمات الخاصة بديموغرافيتنا بادية للعيان.
وواحدة منها هي انخفاض معدلات الخصوبة، أي عدد الأطفال المولودين لكل امرأة، في كل مكان تقريباً. وتسجل معدلات الخصوبة في كثير من الدول، أبرزها الصين، مستويات دون الإحلال، وفي الوقت ذاته توجد أعلى معدلات الخصوبة في دول جنوب الصحراء الأفريقية. نتيجة لذلك ستقفز حصتها من التعداد السكاني العالمي 10 نقاط مئوية بحلول 2060.
هذه التغيرات الديموغرافية ناجمة عن ارتفاع متوسط الأعمار، والتحول الذي طرأ على أدوار النساء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هناك أيضاً التحضر، وارتفاع تكلفة الأبوة، وتحسن أدوات منع الحمل، والتغير في كيفية حكم الأشخاص على الأمور المفيدة لحياتهم، ومن شأن الصدمات البالغة وحدها تغيير أي من هذا.
السمة الثانية هي التغير المناخي، وربما تتغير الاتجاهات الحالية في الوقت المناسب، لكن انبعاثات الغازات الدفيئة استقرت بالكاد، في الوقت الذي تزداد فيه حرارة العالم، مع استمرار ارتفاع مخزونات هذه الغازات في الغلاف الجوي، ومن المعقول الرهان على أن كمية هذه الغازات ستواصل الازدياد لوقت طويل.
وإن حدث ذلك فسترتفع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية إلى مستويات أعلى من عصر ما قبل الثورة الصناعية، وهي الحد الأعلى المعقول من السلامة الشخصية، حسبما قيل لنا، لذا يجب علينا العمل بكد واجتهاد للتخفيف من الانبعاثات، لكن سيكون علينا أيضاً الاستثمار بكثافة لأجل هذا التكيف.
السمة الثالثة هي التقدم التكنولوجي، ويعد التقدم في الطاقة المتجددة، خاصة انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية، مثالاً على ذلك، كما أن التقدم في العلوم الحياتية مثال آخر، لكن في عصرنا هذا تعد ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي مركز مثل هذا التقدم. وفي كتابه «صعود وهبوط النمو الأمريكي» أوضح روبرت جوردون من جامعة نورث ويسترن، بشكل مقنع، أن اتساع وعمق التحول التكنولوجي تباطأ، بشكل شبه حتمي، منذ الثورة الصناعية الثانية في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، فتكنولوجيا النقل على سبيل المثال لم تتغير إلا قليلاً خلال نصف قرن.
رغم ذلك كان التحول، الذي طرأ على معالجة البيانات والاتصالات مذهلاً، وذكر غوردون مور، مؤسس «إنتل» في 1965 أنه «مع انخفاض تكلفة الوحدة في ظل ازدياد عدد المكونات بالدائرة الواحدة قد يجبرنا الاقتصاد بحلول 1975 على ضغط ما يصل إلى 65,000 مكون في رقاقة صغيرة واحدة من السيليكون».
وكان مور مصيباً في ذلك، لكن الأكثر إثارة للدهشة هو أن القانون الذي يحمل اسمه ما زال صحيحاً بعد قرابة نصف القرن، إذ بلغ عدد مثل هذه المكونات 58.2 ملياراً في 2021، ويقود ذلك إلى معجزات في معالجة البيانات، كما استخدم نحو %60 من سكان العالم الإنترنت في 2020، ويستتبع ذلك المزيد من التحول في كيفية عيشنا وعملنا، ويُعد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه أحدث الأمثلة على ذلك.
السمة الرابعة هي انتشار المعرفة حول العالم، وتقع المناطق النامية في العالم، التي أثبتت أنها الأكثر مهارة في استيعاب هذه المعرفة واستخدامها وتعزيزها في شرق وجنوب شرق وجنوب آسيا، والتي تضم نحو نصف سكان العالم. لا تزال آسيا أسرع المناطق نمواً في العالم. وبالنظر إلى القدرة والفرصة المتاحة للحاق بالركب.
فمن المؤكد أن هذا سيستمر، وسيواصل مركز ثقل الاقتصاد العالمي في التحرك نحو هذه المناطق، ما سيؤدي إلى تغير اتجاهاتها، وسيؤدي ذلك حتماً إلى تحولات سياسية، وهو ما حدث بالفعل، فالصعود الاقتصادي السريع للصين هو الحقيقة الجيوسياسية الكبيرة لعصرنا اليوم، وعلى المدى الطويل سيكون لصعود الهند تداعيات عالمية كبيرة أيضاً.
السمة الخامسة هي النمو في حد ذاته، وتفيد الأعمال المحدثة للراحل، أنغوس ماديسون، وصندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد العالمي حقق نمواً كل عام منذ 1950، فيما عدا عامي 2009 و2020، ويُعد النمو سمة متأصلة في اقتصادنا، ويتوقع أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر عن البنك الدولي، أن ما يلوح في أفق عام 2024 هو «مَعلَم بائس:
النمو العالمي الأضعف أداء في نصف عقد منذ التسعينيات، إذ أصبح واحد من كل أربعة في الاقتصادات النامية أكثر فقراً مما كان عليه قبل تفشي الجائحة». علاوة على ذلك فقد نما الاقتصاد العالمي حتى في خضم هذه الفترة المتأثرة بالصدمة، وإن لم يكن على نحو متساو بين البلدان والأفراد، وبصورة غير متساوية مع مرور الوقت، وبذلك فنحن لا نتحرك صوب حقبة من ركود الاقتصاد العالمي.
من السهل أن تتجاوز الصدمات على المدى القصير احتمالك، لكن يجب عدم السماح للأمور العاجلة بأن تطغى على وعينا بالمهم. وفي الخلفية ستعيد العوامل الكبرى المذكورة تشكيل عالمنا، وفي خضم عملنا على تحسين قدراتنا على الاستجابة للصدمات يجب أن نولي هذه العوامل انتباهاً شديداً.

سمات مهمة ينبغي معرفتها عن الاقتصاد العالمي

target9051698648860370552.jpg

ما الذي سيؤول إليه حال الاقتصاد العالمي؟ في الواقع لن نعرف الإجابة عن هذا السؤال.

مارتن وولف