كان من المقرر مؤخراً أن أقدم بودكاست «كوشنري تيلز» على الهواء مباشرة تمهيداً للإعلان عن انطلاق مؤتمر للبودكاست في اليوم التالي، لكن كانت هناك مشكلة واحدة؛ يبدو أن لا أحد لديه الصلاحية للسماح لي بالدخول.
رفض الأشخاص الذين يصدرون بطاقات دخول المؤتمر إعطائي واحدة منها، وهو أمر مفهوم، لأنني لم أكن مشاركاً رسمياً في المؤتمر ولم أسجل للحضور. ونصحوني بالتحدث إلى «تلك السيدة هناك»، التي بدت من جانبها في حيرة؛ نظراً لأن المؤتمر لن يُفتتح رسمياً قبل الغد؛ لذا لم أكن بحاجة إلى بطاقة. وقالت: «فقط ادخل». لكن كان لدى حارس الأمن وجهة نظر مختلفة، لقد تلقى تعليمات صارمة بعدم السماح لأي شخص بالدخول من دون بطاقة، وقال لي: «ناقش الأمر مع فريق المؤتمر»، الذين أجابوا: «لا شأن لنا بذلك، تحدث إلى الأمن».
أدركت حينها أنني كنت أواجه ما وصفه الكاتب دان ديفيز بـ«غرق المساءلة» حيث لا يمكن إلقاء اللوم على أحد. وفي كتابه الأخير، يشرح ديفيز المنطق الأساسي وراء «غرق المساءلة» أو ضياعها وهو أن تجرد سلطة اتخاذ القرار من الأفراد الذين تود الصراخ في وجههم، وبدلاً من ذلك تمنحها إلى خوارزمية أو لجنة معزولة تجهل اعتراضاتك وتكون محصنة ضدها.
لقد أصر كل من تحدثت إليهم على أنهم عاجزون عن التصرف. وإذا لم تتمكن من تغيير قرار ما، فلا يمكن لأحد محاسبتك عليه، هذا هو النموذج التطبيقي لغرق المساءلة.
لقد أصبحت عبارة «الكمبيوتر يقول لا» شعاراً كوميدياً لأول مرة قبل 20 عاماً؛ لذا على الرغم من أن غرق المساءلة مصطلح جديد ومفيد، إلا أنه يصف مشكلة قديمة. ما عليك سوى أن تسأل 440 سنجاباً سيئ الحظ وصلت في عام 1999 إلى مطار سخيبول في هولندا، في طريقها من بكين إلى أثينا. ولسوء الحظ بالنسبة للسناجب، تم شحنها دون الوثائق السليمة. ما الحل؟ كان إرسالها إلى أثينا غير قانوني، ولم يكن من الممكن، على ما يبدو، إعادتها إلى بكين أو تصحيح الوثائق؛ لذا بدأ موظفو المطار بتشغيل آلة تقطيع صناعية تستخدم عادة في مزارع الدواجن لقتل صغار الدجاج الذكور وألقوا فيها جميع السناجب الـ440.
وفور معرفة الجمهور بهذه الكارثة، كان هناك اتفاق عالمي على أن فرم 440 سنجاباً تصرف بشع، لكن لم يكن من الواضح من يجب أن يتحمل المسؤولية. ووفقاً لديفيز، كانت المشكلة الأساسية أن قرار قتل الحيوانات التي تفتقر إلى الوثائق الرسمية كان مسألة سياسية مصدرها وزارة الزراعة الهولندية. وتظل السياسة سياسة، ولم يكن بمقدور العمال اليدويين في حظائر المطار الذين يرتدون قفازات واقية، ويقفون بالقرب من آلة التقطيع الصناعية وحفنة من صناديق السناجب أن يتجاوزوها.
ربما كانت السياسة نفسها منطقية، لكن المشكلة تكمن في غياب آلية لتحديد والتعامل مع الحالات الاستثنائية. والواضح أن سؤال «ماذا لو كانت السياسة تقتضي رمي مئات السناجب في آلة التقطيع؟» أُثير بعد فوات الأوان.
وقد يخدم غرق المساءلة غرضاً مشروعاً؛ فتحت وطأة الضغط، هناك ميل إلى التفضيل أو اتباع طرق مختصرة، مع إعطاء الأولوية للشكاوى الأكثر صخباً أو تأجيل العواقب الوخيمة. وقد تكون عبارة «الكمبيوتر يقول لا» دعابة، لكن الكمبيوتر بمثابة وسيلة فعالة لتشتيت العملاء الذين يصعب التعامل معهم، وغالباً ما يتخذ القرار الصحيح.
ولنتأمل هنا فكرة السياسة النقدية المستقلة، حيث تحدد الحكومة المنتخبة هدفاً للتضخم، ثم تفوض مهمة محاولة تحقيق هذا الهدف إلى بنك مركزي غير منتخب. إنها استجابة منطقية لحقيقة مفادها أن الحكومات المنتخبة ديمقراطياً لديها دائماً حافز قصير الأجل لتأجيج التضخم، وجني ثمار فورية يتبعها بعض المشاكل الخطيرة.
فعندما يُضر بنك إنجلترا بالملايين عن طريق رفع أسعار الفائدة، يمكنه الإشارة إلى تفويضه بالسيطرة على التضخم، وعندما يشكو الناس للحكومة، يمكنها إخبارهم بأن أسعار الفائدة من اختصاص بنك إنجلترا، وهذا مثال آخر على «غرق المساءلة» أو ضياعها.
ومع ذلك، غالباً ما ينشأ ضياع المساءلة لسبب بسيط، هو أن لا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية إذا كان بإمكانه تجنبها. والأسوأ من ذلك أنه قد يكون وهمياً، ليكون بمثابة كبش فداء. وقد تعلم جيل من الساسة البريطانيين أنه كلما اشتكى أحدهم من سياسة ما، كان من السهل دائماً إلقاء اللوم على بروكسل أو القضاة غير المنتخبين أو قواعد الصحة والسلامة التي تجاوزت المألوف.
ويمتد ضياع المساءلة من الخوارزميات التي تزيد من قسط تأمينك إلى الإنكار المؤسسي الذي تسبب في تأجيل العديد من حالات محاسبة الحكومة البريطانية، ويشمل ذلك قضايا الدم الملوث، واضطهاد مديري مكاتب البريد الفرعية، وكارثة هيلزبرة، وفضيحة ويندرش، وغيرها الكثير. وفي مواجهة هذا النطاق الهائل من الآليات الفاشلة لمعالجة ضياع المساءلة، هل هناك أي شيء بناء بوسعنا قوله حول ما يمكننا تغييره لتحسين الأمور؟
ربما هناك، فالقاسم المشترك هنا هو تجاهل ردود الأفعال. ولا شك أن الأشخاص المتورطين في حادثة السناجب تساءلوا عما إذا كان ثمة طريقة أفضل للتعامل مع مشكلة الوثائق، ولكن لم يكن هناك قناة اتصال مفتوحة مع الوزارة المعنية، غافلة عن العواقب الوخيمة، فمن دون ردود الأفعال، التحسن مستحيل.
إن العالم مكان معقد، والإنسان غير كامل؛ لذا ستُرتكب الأخطاء. والسؤال هو: ماذا يحدث بعد وقوع الخطأ؟ هل تصل الأخبار يوماً ما إلى أي شخص يمكنه تغيير الأمور؟ وإذا حدث فهل سيتصرف؟ بعض آليات غرق المساءلة موجودة لسبب وجيه، والبعض الآخر ليس كذلك. وعلى أية حال، في حالة عدم وجود طريقة للتعلم من الأخطاء، فإنها ستقضي علينا جميعاً في النهاية.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

زيادة التهرب من المساءلة.. على من تقع المسؤولية؟

target1654467196715772495.jpg

كان من المقرر مؤخراً أن أقدم بودكاست «كوشنري تيلز» على الهواء مباشرة تمهيداً للإعلان عن انطلاق مؤتمر للبودكاست في اليوم التالي، لكن كانت هناك مشكلة واحدة؛ يبدو أن لا أحد لديه الصلاحية للسماح لي بالدخول.

لم لا تزال النساء يكسبن أقل من الرجال؟ ليس هناك أفضل من كلوديا غولدن، المؤرخة الاقتصادية، للإجابة عن هذا السؤال، وهي الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2023. إذ تخبرنا إجاباتها عن كيفية التصدي للغبن، وأيضاً عن كيفية خلق حياة عمل أكثر عقلانية وإنتاجية للجميع.
دعونا أولاً نشير إلى بعض التفسيرات الواضحة، والتي تلعب جميعها دوراً في هذا الأمر. ثمة تمييز واضح وصريح، وهو جانب فحصته كلوديا غولدن بالاشتراك مع سيسيليا روز، في دراسة شهيرة لأبرز فرق الأوركسترا في الولايات المتحدة. فقد ازدادت نسبة النساء المقبولات للعب في هذه الفرق بدرجة كبيرة، منذ أن بدأت تطلب من المتقدمين إجراء تجارب الأداء من وراء ستار.
يوجد هناك أيضاً سؤال عن الخيارات المهنية المنطقية لامرأة قد تصير حاملاً. لم تكن حبوب منع الحمل متاحة على نطاق واسع في ستينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة. وقد هيمن الذكور تماماً في السبعينيات على وظائف القانون والطب وطب الأسنان، وكذلك الإدارة. ولا عجب في ذلك، فقد كان الاستثمار في مثل هذه المهنة مكلفاً ومحفوفاً بالمخاطر لشابة قد تجد نفسها أماً في سن صغيرة.
كشفت غولدن وزميلها، وهو أيضاً زوجها، لورنس كاتز، عن أنه بمجرد إتاحة الحصول على حبوب منع الحمل في سبعينيات القرن المنصرم، اندفعت الشابات في هذه المسارات. فقد سمحت لهن حبوب منع الحمل بالاستثمار في حياتهن المهنية.
إن هذه الحبوب لا تقف مانعاً كلياً أمام الأمومة لكثير من النساء، وإنما هي طريقة لإرجائها حتى وقت أكثر ملاءمة. وهو ما يأخذنا إلى يومنا الراهن، إذ يشير بحث غولدن إلى أن الوصف الأكثر دقة للفجوة بين الرجال والنساء، هو فجوة بين الأمهات وغير الأمهات.
ما السبب في ذلك؟ هناك وظائف بعينها، يُطلق عليها «وظائف جشعة»، تدفع غالباً مرتبات جيدة للغاية، لكن تتطلب ساعات عمل طويلة وغير مُتوقعة.
ولم تكن غولدن هي أول من استخدم مصطلح «وظائف جشعة»، وإنما استخدمه للمرة الأولى عالما الاجتماع، والزوجان لويس كوسر وروز لاوب كوسر. واستخدم لويس كوسر المصطلح للدلالة على مؤسسات تنشد «ولاءً حصرياً وغير مقسّم»، فيما استخدمته غولدن لتسليط الضوء على متطلبات الأمومة.
إذن، ما الوظيفة الجشعة؟ أنت تشغل وظيفة جشعة، إذا كان يتعين عليك العمل حتى ساعة متأخرة، أو تلقّي مكالمات تخص العمل في عطلاتك الأسبوعية، أو يجب عليك السفر إلى سنغافورة لحضور اجتماع، وهي متطلبات وظيفية يجب عليك القيام بها دون إنذار مسبق، وبافتراض مطلق أن شيئاً لن يقف في طريق تنفيذك إياها.
ستكون الوظيفة جشعة أيضاً، إذا كنت مقدم الرعاية الأساسي للأطفال، وفق مفاهيم روز لاوب كوسر، بل إنها أكثر جشعاً مما كانت عليه سابقاً. ومن طبيعة الوظائف الجشعة، أنه ليس بمقدورك شغل إلا وظيفة واحدة منها فقط في نفس الوقت.
ثمة اتفاق شائع بين الزوجين اللذين يتسمان بتعليم عالٍ، وقابلية للتوظيف إلى حد كبير، ينطوي على تحمّل أحدهما، وغالباً ما تكون المرأة، لوظيفة الأبوة الجشعة غير مدفوعة الأجر، وربما بجانب وظيفة أكثر مرونة، وتكون مدفوعة الأجر.
من ناحية أخرى، يحصل الآخر، وغالباً ما يكون الرجل، على الوظيفة الجشعة التي تدفع أجراً جيداً، ويكون محامياً لمؤسسة أو مصرفياً استثمارياً أو مسؤولاً في مركز تنفيذي كبير داخل شركة.
ليس ثمة أمر لا مفر منه في هذا. يمكن للزوجين توظيف مربية مقيمة، وهي وظيفة جشعة أخرى، أو بإمكانهما شغل وظائف مرنة، تأتي فيها الأسرة في المقام الأول. ولكن يأتي هذان الاختياران بكلفة باهظة، حيث إن أكثر الوظائف سخاء في أجورها غالباً ما تكون جشعة. وقد ذكرت غولدن في كتابها، ويحمل اسم «الوظيفة والأسرة»، ونُشِر عام 2021، أنه «بينما يجد خريجو الجامعات شراكات بالحياة، ويشرعون في التخطيط لبناء أسر، فإنهم وبأشد العبارات، يواجهون الاختيار بين زواج شريكين متساويين، أو زواج يأتي بمزيد من الأموال».
بإمكان الزوجين تغيير المعايير الجندرية، فتعمل المرأة لساعات لا يمكن التنبؤ بها، والصعود على متن رحلات طيران إلى سنغافورة، بينما يكون الرجل مسؤولاً عن إيصال الأطفال إلى المدرسة، وتغيير خططه برمتها عند وقوع أمر طارئ. وبخلاف الأسابيع القليلة التي تتلو الولادة ذاتها، يكون هذا ممكناً تماماً، لكنه يظل أمراً غير معتاد، حيث سيقضي كلاهما وقتاً في توضيح موقفه.
ما الذي يمكن فعله إذن؟ بإمكاننا جميعاً أن نتصدى للافتراض بأن الأم هي من يتحتم عليها التخطيط للرعاية بالطفل، والتعامل مع الطوارئ، حتى يتسنى لزوجها أن يصب تركيزه على وظيفته الجشعة. لكننا أيضاً نحتاج إلى أن نطرح سؤالاً، وهو لم لا تزال وظائف كثيرة جشعة. تعقد غولدن مقارنة بين المحامين والصيادلة. يُعد العمل بالقانون وظيفة جشعة في جوهرها، ويحصل العاملون بها على أكبر الأجور، عندما يكونون شركاء في مكتب للمحاماة، وهي وظيفة لا تناسبك إن كنت شخصاً تترك كل شيء عندما يسقط طفلك عن أرجوحته في فناء المدرسة.
في المقابل، يمكنك الحصول على راتب جيد للغاية إن كنت صيدلانياً، حتى وإن كان العديد من الصيادلة يشغلون وظائف ليست بالجشعة. وأكثر من نصف الصيادلة، في الولايات المتحدة، من النساء، كما أن فجوة الأجور بين الرجال والنساء من الصيادلة ضئيلة. يتعلق الأمر، وفقاً لغولدن، بهيكل الوظيفة، فالصيادلة يعملون في فِرَق، ويمكن أن يشغلوا مكان بعضهم بعضاً بالتبادل، فإن لم يكن أحدهم متاحاً للعمل، فبإمكان آخر أن يحل مكانه.
لم إذن ليس هناك مزيد من الوظائف المُصممة على هذا النحو؟ يتطلب الأمر جهداً وانتباهاً لخلق وظائف تسمح بمسألة الاستبدال. ويجب أن تكون العمليات خاضعة لمعايير موحدة، مع الاحتفاظ بسجلات ممتازة، وتعيين المهام ومراقبتها باستخدام نظام سير عمل جيد، بدلاً من لجوء الجميع إلى البريد الإلكتروني، لمعرفة من الذي يتولى زمام الأمور. لا تتيح هذه الأنظمة الأفضل مجرد عمل أمهر الموظفين في ظل ظروف غير جشعة فحسب، بل أيضاً توفر لهم عملاً جماعياً أفضل، وإجهاداً وظيفياً أقل. ومع ذلك، فأولئك الذين تتوفر لديهم السلطة لإجراء هذه التغييرات، لم يروا بعد أنها تستحق كل هذا العناء.
يتعلّق أملي، وأمل غولدن أيضاً، في أن تساعد الصدمة الناجمة عن الجائحة لممارسات العمل في مختلف المواقع على التوصل لأنظمة أفضل، تؤدي بدورها إلى مزيد من التقدم صوب المساواة بين الجنسين، ومنافع أخرى كثيرة. لكنها مؤرخة، وليست عرّافة. لذا، علينا الانتظار والترقب، أو الكفاح من أجل التغييرات التي ننشدها.

ما السبب وراء «جشع» بعض الوظائف؟

4310850.jpg

لم لا تزال النساء يكسبن أقل من الرجال؟ ليس هناك أفضل من كلوديا غولدن، المؤرخة الاقتصادية، للإجابة عن هذا السؤال، وهي الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2023. إذ تخبرنا إجاباتها عن كيفية التصدي للغبن، وأيضاً عن كيفية خلق حياة

عندما باتت الأمريكية الراحلة إلينور أوستروم أول سيدة تفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد، وكان ذلك في عام 2009، قالت: «لن أكون الأخيرة». وبرغم أن الوقائع صَدّقَت مقولتها، إلا أن ذلك حدث بعد فترة طويلة، وتحديداً بعد عقد كامل، عندما فازت الفرنسية الأمريكية، استر دوفلو، بالجائزة في 2019.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3742969.jpg"/>
وعلاوة على ذلك، فإن أوستروم، التي توفيت عام 2012، فازت بالجائزة رغم أن تخصصها الرئيسي يقع خارج نطاق علم الاقتصاد بمفهومه التقليدي السائد، إذ كانت متخصصة في العلوم السياسية بالأساس. فهل ثمة مشكلة بين علم الاقتصاد والسيدات؟
وإن وُجِدَت، فأي من الطرفين هو الذي تسبب في تلك المشكلة. في وقت سابق من الصيف الجاري، نشرت «الجمعية الاقتصادية الملكية» البريطانية تقريراً يتضمن استبياناً عن انعدام التوازن بين النوعين في الوظائف والدرجات المتعلقة بعلم الاقتصاد بالمملكة المتحدة. وتبدو الصورة التي ترسمها نتائج الاستبيان غير مشجعة على الإطلاق.
ذلك أن التفوق الأكاديمي في علم الاقتصاد يبقى إلى حد كبير نشاطاً ذكورياً بامتياز في المملكة المتحدة. وأستطيع أن أقول من واقع مشاهداتي الخاصة، وفي عدد ليس بالقليل من الدول خارجها أيضاً. فكلما ارتفعت درجات المُسميات الوظيفية في مجال الاقتصاد الأكاديمي، زادت هيمنة الرجال عليها.
لا تتجاوز نسبة الطالبات إلى إجمالي من يدرسون بكليات الاقتصاد البريطانية 32 %، بالمقارنة مع 27 % في عام 1996. ويبدو الوضع أسوأ عند المقارنة بين نسبة السيدات إلى إجمالي أساتذة الاقتصاد في الجامعات البريطانية هذا العام، والتي تبلغ 26 %، مع نسبتها في عام 1996.
والتي لم تتخط 18 %. ومن واقع كلتا المقارنتين، يتضح جلياً أن التقدم الذي تحقق على مدى ربع قرن ليس مُلهِماً، وهو ما يعني بالضرورة أنه ليس مشجعاً. الأمر سيئ، حتى لعلم الاقتصاد نفسه، وليس للسيدات فحسب. وتقولها الاقتصادية ديان كويل، أستاذة السياسات العامة لدى جامعة «كمبردج» البريطانية، باقتضاب: «ليس من الممكن أن تصنع علماً اجتماعياً جيداً، إذا كان مستوى تمثيلك في المجتمع دون الطموحات».
وتبدو المشكلة أكثر حدة للاقتصاديين الأكاديميين منها للاقتصاديين بصفة عامة. إن نصف خريجي كليات الاقتصاد في المملكة المتحدة من الإناث، وبعد تخرجهن، إما يذهبن للعمل لدى لقطاع الخاص «البنوك، الشركات الاستشارية، والشركات التقنية، وغيرها»، أو يلتحقن بالمنتديات الفكرية، «بنك أوف إنجلاند»، أو «الخدمة الاقتصادية الحكومية»، وجميعها جهات تُوظف عدداً من المتخصصات في الاقتصاد يفوق ما توظفه الجامعات.
على الصعيد الدولي، تتولى المرأة حالياً منصب وزيرة الخزانة الأمريكية، والمدير التنفيذي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وسبق لها قبل ذلك أن تولت منصب رئيسة البنك المركزي الأمريكي «الاحتياطي الفيدرالي».
لذا، يبدو دخول السيدات إلى عالم الاقتصاد الأكاديمي ليس بالسهل، أو أن العالم نفسه غير جذاباً لهن. وفي كلتا الحالتين، فالأمر غير تقليدي. يُعزَى جزء من المشكلة إلى عدم استقرار الوظائف الأكاديمية الصغيرة بشكل عام، سواء في علم الاقتصاد أو غيره، فضلاً عن كون الاستقرار في هذه الوظائف يقتضي نشر الأبحاث والأوراق العلمية على نحو متلاحق،.
وهو ما قد لا يروق للموظفات الراغبات بالإنجاب. ولا يتعين أن نترك الأمر هكذا من دون حل، كما لو كانت إعادة النظر في تصميم الوظائف الأكاديمية بُغية جعلها أكثر جاذبية وتوافراً للجميع أمراً مستحيلاً، ولكن للأسف، لم يتغير شيء حتى الآن.
ولكن لا تقتصر المشكلة على نقص المسارات المهنية الصديقة للعائلة في الوسط الأكاديمي عموماً، فمنذ أربعة أعوام، نشرت أليس وو، والتي كانت آنذاك لا زالت طالبة لدى «جامعة كاليفورنيا في بيركلي»، دراسة منهجية عن اللغة المستخدمة عند الحديث عن السيدات الأكاديميات في منتدى «إيكون جوب رومرز» الشبكي للتوظيف في المجال الأكاديمي.
وقالت وو في دراستها: «سأوفر على القارئ التفاصيل، والتي هي غالباً ما تتضمن إيحاءات غير أخلاقية أو ألفاظاً بذيئة إلى حدٍ بعيد، أو كليهما معاً. ولكن الأكاديميات الاقتصاديات الشابات أدركن أن سوق الوظائف الأكاديمية لم يدخر أي تفاصيل».
وأحدثت دراسة وو ضجة عنيفة في الأوساط الأكاديمية الاقتصادية في العالم، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أحد أبرز معالم هذه الضجة أن «الجمعية الاقتصادية الأمريكية» اتخذت آنذاك، ولا زالت تفعل منذ ذلك الحين، تدابير مُشددة ضد مظاهر التمييز بحق السيدات في السلك الأكاديمي.
والآن، شخصنا الأسباب وراء عدم وجود الكثير من الخبيرات الاقتصاديات، فمن سيبادر إلى علاج الأسباب، ومتى سيفعل؟
* مؤلف عدة كتب اقتصادية، وكاتب عمود لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية
ترجمة بتصرف: سيد صالح

هذه الأسباب وراء انخفاض عدد الخبيرات الاقتصاديات

عندما باتت الأمريكية الراحلة إلينور أوستروم أول سيدة تفوز بجائزة نوبل في الاقتصاد، وكان ذلك في عام 2009.

تيم هارفورد

زيادة التهرب من المساءلة.. على من تقع المسؤولية؟

ما السبب وراء «جشع» بعض الوظائف؟

هذه الأسباب وراء انخفاض عدد الخبيرات الاقتصاديات