ثمة منافسة مشتعلة حالياً بين قطبين من الشخصيات المؤثرة، لكنها لا تعمل لدى الحكومة في واشنطن، ويتمثل القطب الأول في زُمرة من المُدافعين عن مصالح الشركات والمُحامين المتجمعين حول منطقة «كيه ستريت» المعروفة في واشنطن بكونها مركزاً للعديد من جماعات الضغط وكُتَل التأييد والمُنَاصَرَة المتنوعة، أما القطب الثاني فيتكون من بعض المؤسسات، التي يغلب عليها الفكر التقدمي، والتي تتشكل في بعض التجمعات حول حي «دوبونت سيركل» الشعبي التاريخي الصاخب الشهير في واشنطن.
ويُعد الصراع بين القطبين على مشروع القانون، الذي يرغب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمريره في الكونغرس بشأن البنية التحتية والضمان الاجتماعي هو المادة الخام الرئيسية لهذه المنافسة، ولكن على الرغم من ذلك، فهناك دراما تنافسية أخرى تدور أحداثها حالياً في واشنطن أيضاً، ولكنها هذه المرة ذات طابع أكثر شخصنة، وإذا كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد نجح قبل مُغادرة البيت الأبيض بنحو عام في وضع بصمته اليمينية، التي من الممكن أن تستمر لعقود عدة على المحكمة الدستورية الأمريكية بفضل الحظ، وسنوات من الإعداد والتحضير من جانب الآلة التشريعية المُحافظة، فإن انتهاء فترات الخدمة والاستقالات قد أتاحت بالمثل لخليفته، بايدن، فرصة لتأسيس كتلة قوية من محافظي البنك المركزي «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي.
يُراهن المُضاربون السياسيون على اتخاذ بايدن لقرار بإعادة تعيين جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في منصبه، بعد انتهاء مدة خدمته رسمياً في فبراير المُقبل. وعلى الرغم من كون باول ينتمي إلى الحزب الجمهوري، إلا أنه نجح في الاحتفاظ بعلاقات طيبة نوعاً ما مع بايدن والديمقراطيين.
ومن شأن إعادة تعيين باول أن تكون مُفيدة في طمأنة المستثمرين القلقين من ارتفاع التضخم، وعدم وضوح الرؤية بشأن الميزانية، وفضائح تداول الأسهم بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم، والتي كُشِف عنها النقاب أخيراً، وتمخضت عن استقالة اثنين من رؤساء المجلس، حتى الآن، ولكن على الرغم من ذلك، فلن يكون الجميع سعداء بإعادة تعيين باول، فعلى سبيل المثال، يشعر بعض أعضاء الكونغرس من أصحاب النفوذ والمعروفين بتوجهاتهم التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، وفي مقدمتهم إليزابيث وارين وشيرود براون، بالغضب من باول، وذلك بسبب الفضائح المُشار إليها أعلاه، وأيضاً بسبب القلق مما يعتبرونه رفعاً للقيود المُنظمة لقطاع المصارف والأوراق المالية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويميل هؤلاء التقدميون داخل الحزب الديمقراطي إلى تعيين لايل برينارد، وهي تقدمية مثلهم، كنائبة لرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، وقد عُينَت برينارد في الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2014.
وبرغم أن الرهان بين المُضاربين لا يزال على إعادة تعيين باول في منصبه، إلا أن الاستقالتين المُشار إليهما أعلاه، فضلاً عن قرب انتهاء فترات الخدمة الرسمية لعدد آخر من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تمنح زخماً متزايداً لاحتمال تعيين برينارد في منصب نائب رئيس المجلس، وهو المنصب شديد الأهمية الذي بات شاغراً يوم الأربعاء الماضي بعد تقاعد راندال كواريلز.
وسواء اتخذ بايدن قراره بتعيين برينارد في منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، أم اختار غيرها من التقدميين من بين كوادر الحزب الديمقراطي، فإننا أمام حقيقتين مؤكدتين، الأولى هي أن بايدن يمتلك الآن فرصة ذهبية لوضع بصمة تاريخية له وللحزب الديمقراطي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا ملأ المقاعد الشاغرة في المجلس نتيجة الاستقالات والتقاعد بكوادر الحزب، أما الحقيقة الثانية فهي أن الفكر التقدمي يكتسب زخماً متزايداً داخل الحزب، ويبدو أن أنصاره يعتزمون وقادرون على الاضطلاع بدور أكبر، سواء في الحزب أو في السياسة الأمريكية بصفة عامة.
ترجمة بتصرف: سيد صالح

فرصة بايدن لوضع بصمته  على «الاحتياطي الفيدرالي»

انتهت أزمة «سلاسل التوريد»، سواءً كانت قضية سياسية أو مُصطلحاً انتشر عبر الانترنت، ولكنها في جميع الأحوال انتهت. وبات الآن بإمكانكم مشاهدة البضائع وهي تنساب خلال المنظومة العالمية لعبور التجارة البحرية، بينما تقوم السُفُن بتفريغ حمولتها من الحاويات ثم تحميلها مُجدداً. ربما يتلاشى التكدس في الموانئ ببطء، إلا أن الأسوأ قد انتهى بالفعل وصار ماضياً.
وبعد إتمام غالبية عمليات تسليم البضائع التي كانت مُؤجّلة بسبب التكدس الناتج عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وربما بدأ ذلك بعد العام الصيني الجديد في فبراير الماضي، فإننا الآن في سبيلنا للانتقال إلى القضية السياسية الجديدة أو «الميم»: الكساد. فلماذا سيطلب المستهلكون شراء أغراض جديدة إذا تبين لهم أنهم أفرطوا في طلبات الشراء على مدار العامين الماضي والجاري؟ لذا أتوقع أن تتراكم كميات كبيرة من البضائع على مستوى العالم وستستغرق وقتاً طويلاً نوعاً ما قبل أن تجد من يطلب شراءها.
ولكن في كافة الأحوال، فمن المؤكد أن أزمة سلاسل التوريد والإمدادات بسبب الجائحة قد صارت بالفعل وراءنا. وتُشير البيانات المُتاحة من مختلف موانئ العالم إلى تلاشي تكدس سُفُن الشحن فيها على نحو تدريجي، وبصفة متفاوتة، منذ مطلع 2021. فعلى سبيل المثال، بلغت حركة سُفُن الحاويات ذروتها في ميناء «هامبورغ» خلال الربع الأول من العام، بينما في ميناء «روتردام»، ارتفع عدد الحاويات خلال الربع ذاته بـ0.7 % فقط بالمُقارنة مع الربع الأول من 2020.
وفي ميناء «لونغ بيتش» بولاية «كاليفورنيا»، بلغ عدد الحاويات المُتجهة إلى الميناء ذروته في مايو الماضي، وهو 444.736 حاوية شحن بضائع، إلا أن العدد تراجع بحلول أغسطس الماضي إلى 407.426 حاوية. وبالمثل، بلغ عدد الحاويات الفارغة المُغادرة للميناء 313.070 حاوية في مايو الماضي، ولكن العدد تراجع إلى 268.505 حاوية بحلول أغسطس.
ولدينا أيضاً سنغافورة، والتي سجلت هيئة المنافذ البحرية والموانئ لديها في مارس الماضي ذروة حمولة الحاويات منذ تفشي جائحة «كوفيد 19»، حيث بلغت الحمولة الإجمالية في ذاك الشهر 3.3 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً.
وكان آخر اضطراب يُصيب حركة شحن البضائع في موانئ الصين هو إغلاق ميناء «نينغبو» بسبب الجائحة، والذي انتهى في تاريخ الــ 25 من أغسطس الماضي.
وتعني كافة الأرقام المذكورة أعلاه في مُجملها أن مُعدلات الشحن بالحاويات لا زالت مرتفعة. ونتيجة لذلك، تشهد حركة بيع السُفُن تسارعاً لافتاً، كما اُنتُزِعَت سُفُن الحاويات القديمة من صفوف الانتظار قبل تحويلها إلى خُردَة، وأُعيدَت للتشغيل مُجدداً.
لطالما تمتع مالكو السُفُن لسنوات طويلة بعقود مُربحة، ولطالما كانت العديد من الحكومات تُطالبهم بحصص أكبر من أرباحهم الفاحشة. فهل ستتحمل تلك الحكومات نصيباً أكبر من الخسائر الفادحة أيضاً، عندما تتراجع حركة التجارة العالمية؟ لا أحد يعتقد ذلك.
ويتفق لارس جينسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوتشي ماريتايم» للشحن بالحاويات والتي يقع مقرها الرئيسي بالعاصمة الدنماركية «كوبنهاغن»، مع الرأي القائل بأن أسوأ ما في أزمة سلاسل التوريد قد انتهى بالفعل. ويتمتع جينسن الآن بعُطلة سفاري في أحراش كينيا بعد أن أبلت شركته بلاءً حسناً على نحو هائل إبان ذروة أزمة الجائحة. ويقول جينسن: «أوافق أن أسوأ ما في الأزمة قد مرّ بالفعل، اللهم إلا إذا فرضت الصين جولة جديدة من الإغلاق بسبب الجائحة في بعض موانئها».
ولا تبدو احتمالية إغلاق بعض الموانئ الصينية مُجدداً مُرجّحة، ذلك أن الصين قد تتبنى في المستقبل خططاً أكثر ليناً وتنوعاً للسيطرة على الجائحة، بدلاً من سياسة تتمخض دوماً على إغلاق تام لبعض الموانئ.
ويتوقع العديد من الخبراء في صناعة الشحن البحري أن يكون التوجه المُقبل الذي يسود الصناعة هو أن يستغل مالكو السُفُن، مُشغلي الموانئ ومديري شركات الخدمات اللوجستية فترة السنوات المُقبلة في تكثيف أنشطة الأتمتة، وتحليل البيانات وتبادلها، وهو توجه في محله لا جدال فيه، ذلك أنه ثمة حاجة مُلحة بالفعل لتبادل بيانات التجارة والشحن البحري بين الجهات أصحاب الصلة على نحو أكثر سرعة، وفي الوقت نفسه مع مراعاة عدم تعريض خصوصية العملاء للخطر.
ترجمة بتصرف: سيد صالح

جون ديزارد

فرصة بايدن لوضع بصمته على «الاحتياطي الفيدرالي»

انتهاء أسوأ ما في أزمة سلاسل التوريد