منذ اللحظة الأولى، شكلت جائحة «كورونا» اختباراً للاقتصاد العالمي على كافة المستويات. إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وغيرها من الأنماط الجديدة التي فرضتها الجائحة؛ أظهرت نقاط الضعف والقوة لدى كل دولة.
وهنا كانت دولة الإمارات مثالاً عالمياً في القدرة على التكييف مع المستجدات الطارئة، وتحويل التحدي إلى إنجاز وفرص للتطور والازدهار فالأرقام تضعها في المراتب الأولى من حيث المناخ والبيئة الاستثمارية الأكثر نمواً وأماناً ليس فقط في المنطقة، بل في العالم.
ولأنني في حديثي أحب أن أستدل على ركائز حقيقية تثبت كلامي وتبرهن سبب استثماري وتركيز أعمالي في دولة الاتحاد، لا بد من الإشارة أيضاً إلى عدة عوامل رئيسية جعلت المهمة أسهل بالنسبة للدولة قياساً بتجارب اقتصادات أخرى، من حيث الموقع الاستراتيجي والاحتياطيات المالية القوية وصناديق الثروة السيادية الكبرى لدولة الإمارات مع عدة دول بسبب الدبلوماسية الشفافة التي تتبعها الدولة لعلاقات دولية راسخة ومتينة مع الإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية والتحول الرقمي والابتكار الذي خلق تنوعاً اقتصادياً وزيادة في ثقة الاستثمارات الأجنبية في الداخل.
ولكن ورغم كل ما ذكر، كشفت الجائحة للأفراد كضلع أساسي في المجتمع بمختلف مستويات دخلهم عيوبهم الاقتصادية والخلل في استقرارهم المالي، كما نبهتهم إلى قطاعات وملاذات أكثر استقراراً وأماناً من أعمالهم الحالية، أبرزها قطاع العقارات والاستثمار به. 
فعلى الرغم من التضخم الذي حصل وتوقف بعض المشاريع وانخفاض الأسعار إلا أن قطاع التمويل لم يتأثر بشكل ملحوظ، بل على العكس من ذلك، فقد تحسنت شروط وقيود الحصول على التسهيلات الائتمانية وانخفضت نسبة الفائدة ووفر سوق العقار حالياً المزيد من فرص الاستثمار في ظل تخفيض المطوّرين لأرباحهم بنسب كبيرة، وهو أحد الحلول التي ساهمت في التقليل من انكماش القطاع وخاصة في مدينة أبوظبي، نفذ 8 مطوّرين عقاريين 27 مشروعاً العام الماضي، ما دل على صحة سوق العقار بشكل عام في العاصمة.
ومن ضمن مؤشرات نجاح دولة الإمارات أيضاً في احتواء الآثار الاقتصادية للجائحة، كانت تصنيفها كأفضل بيئة عمل عن بعد في العالم بفضل تطور البنية التحتية الرقمية فيها من جهة وما تقدمه الحكومة من تسهيلات في هذا الخصوص ودعم للشركات الناشئة والمتوسطة ورواد الأعمال من جهة أخرى.
هذا الأمر كان له انعكاسات إيجابية على قطاع السياحة، حيث تعافى أسرع من المتوقع بتحقيق نسبة إشغال في فنادق دبي وصلت إلى 95%«نهاية العام الفائت، كما أن مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني بلغت 41 مليار درهم العام الماضي. كل هذا شجعنا كمستثمرين على استمرار أعمالنا دون خوف من إغلاق أو تقعص مالي.
التجارة الخارجية غير النفطية كانت أيضاً أحد مؤشرات متانة اقتصاد الدولة وزخم نشاطه خلال الجائحة. بلغت قيمة القطاع 1.033 تريليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي مع توقعات صندوق النقد الدولي نموها 12.9% العام الحالي.
والأهم أن 86.6 % من صادرات الإمارات غير النفطية وطنية المنشأ، ما يعطي تطميناً آخر يكون متعلقاً بالصناعة الوطنية وما يقدم لها من دعم وتحفيز مادي ولوجستي، أي أنها بنظر أصحاب الأموال هي البيئة الأكثر ثباتاً ومرونة في التعامل مع أي أزمة، صحية كانت أو اقتصادية.
ومع بداية العام الجديد وتبوؤ الإمارات للمركز الأول عالمياً في سباق التطعيم ضد «كورونا»، من المنتظر نمو الاقتصاد الإماراتي 2.5% متأثراً بعوامل عدة منها تعافي أسعار النفط وتسريع حركة السياحة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 في دبي. 
في عالم الأعمال، تقاس الأمور بنتائجها لا من خلال عملية العمل والترتيب، وقيادة دولة الإمارات عملت بصمت باهر، جعل لنجاحها صدى عالمياً ونموذجا يحتذى. 
 *خبير مالي»
<div> </div>

الإمارات تحوّل تحديات «كوفيد 19» إلى فرص للازدهار

منذ اللحظة الأولى، شكلت جائحة «كورونا» اختباراً للاقتصاد العالمي على كافة المستويات. إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وغيرها من الأنماط الجديدة

أشرف محمود

الإمارات تحوّل تحديات «كوفيد 19» إلى فرص للازدهار