السؤال الجوهري المطروح أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات في العالم، هو ليس إذا كان الاستثمار في ظل هذه الظروف مجدياً أم لا، بل أين وبماذا نستثمر وكيف نكيف استثماراتنا وخياراتنا مع ظروف المرحلة، مما لا شك فيه أن المزيد من الاستثمارات المدروسة ستشكل رافعة لاستنهاض الاقتصاد واستعادة نشاطه.
لوعدنا للتاريخ لوجدنا أن مراحل تطور الاقتصاد العالمي تثبت قدرة مجتمعات الأعمال على التكيف مع المستجدات، فانتقال تركيز الاستثمارات من الزراعة إلى الصناعة، ومن ثم التكنولوجيا كان نتيجة للتحول من المجتمع الزراعي إلى الصناعي، ومن ثم ظهور التقنيات الحديثة، وهو ما يثبت كفاءة الاستثمارات في مواكبة المتغيرات، وقدرتها على ابتكار قطاعات اقتصادية جديدة بشكل دائم، وهو ما يثبت أيضاً أن الاستثمار الواعي يلتقط الفرصة، التي تشكلها ظروف كل مرحلة، ليصنع منها قاعدة للنمو والتطور.
الدليل على ذلك أننا نلاحظ كيف تبتكر مجتمعات الأعمال اليوم وسائل جديدة لاستمرار مهامها مثل العمل عن بعد باستخدام تطبيقات التواصل الجماعي، والأمر هنا ينطبق على الجهات الرسمية التي تكيفت مع جائحة «كورونا» عبر رقمنة خدماتها وطرق تواصلها مع الجمهور، ولكن، وحتى تكتمل الصورة، على هذا التكيف الداخلي مع مستجدات المرحلة أن يترافق مع تكيف خارجي يتمثل بقرارات الاستثمار وتوجهاته لتستجيب لمتطلبات النهضة والنمو.
الخطوة الأولى التي ستؤسس لتوجه استثماري مبتكر هو فهم حقيقة أن التراجع في نمو الاقتصاد العالمي الذي نراه اليوم لم يكن نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة أو ضعف في بنية الاقتصاد، بل جاءت لأسباب خارجية أثرت على مستوى التداول والإنتاج، وبالتالي الطلب على المواد الخام وانتقل هذا التأثير ليصل إلى مجمل السلاسل العالمية من خطوط نقل وإمدادات.
هذا التحليل يضعنا أمام نتيجة مهمة وهي أن الأزمة الصحية التي أثرت سلباً على الاقتصاد فتحت المجال أمام استثمارات جديدة، مثل خدمات الأعمال عبر الإنترنت، وقطاع الصحة والبحوث الطبية، ومنتجات السلامة الشخصية، والأهم من ذلك أنها فتحت المجال أمام تقديم أفكار جديدة للمستثمرين، مثل ما هو الشكل القادم لخطوط النقل وما هي الطريقة القادمة لتزويد الجمهور بالخدمات وكيف تستثمر الشركات الكبرى في وسائل تمكنها من مزاولة أعمالها في كل الظروف، وجميع هذه الأسئلة يمكن اختصار الإجابة عنها بجملة واحدة وهي اقتصاد المستقبل، بمعنى كيف نستثمر الآن في اقتصاد يستطيع مستقبلاً تجاوز التحديات التي نختبرها الآن.
لقد أثبتت تجربتنا في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، أي في الأصول الملموسة والقطاعات، التي تنتج الحاجات الأساسية لحياة الأفراد والمجتمعات، إلى جانب القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات، كفيلة ليس فقط في تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية، بل وأيضاً يمنع هذا النوع من الاستثمار تشكل الأزمات من الأساس، فالمنتجات هنا أساسية وليست ثانوية أي أن الطلب عليها لا يتوقف، وأدوات الإنتاج تمثل أصول ومعدات ملموسة مرت بسلاسل إنتاج ضخمة وشغلت عدداً كبيراً من الخبراء والمهنيين، والأهم من ذلك هو قدرة هذا النوع من الاستثمار على توليد الوظائف المستدامة، وتحفيز الكوادر البشرية علي تنمية مهاراتها الإنتاجية.
وحتى لا يتسم كلامي بالشرح النظري فقط، من المفيد أن نتذكر تجربة «الصفقة الجديدة» التي قادت الاقتصاد الأمريكي من الكساد عام 1929 إلى نمو تراكمي ضخم، وتوسيع في حجم الاقتصاد وتوليد تراكمي للوظائف وزيادة القدرة الشرائية، كل هذا تم بالاستناد إلى الاستثمار الشجاع في الاقتصاد الحقيقي وتحييد القطاعات، التي تولد الدين دون مقابل مادي أو خدمي، لقد عبرت «الصفقة الجديدة» بكامل الاقتصاد العالمي حواجز مرحلة حرجة، وأسست لحقائق قوية نحتاج أن نتذكرها كلما عانت الاقتصادات من ركود أو توقعات سلبية.
الشكل الحالي للاقتصاد وما يولده من استثمارات ليس منتجاً نهائياً، بل هو عملية دائمة التطور تغتني بالتجارب ونتائجها، لتمهد للشعوب الطريق نحو مستقبل أفضل على الدوام، واليوم نحن نمتلك من أدوات تطوير استثماراتنا وتعاملاتنا ما لم يكن متاحاً إبان الكساد الكبير والصفقة الجديدة، ما يجعل من استعادة العافية والنمو لاقتصادات العالم مسألة حكمة في القرار، وتغليب للنتائج المستدامة بعيدة المدى على النتائج اللحظية، التي مثلما تأتي سريعة، قد تذهب سريعة أيضاً.
* المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)

محمد جمعة المشرخ

الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي الطريق لاستعادة النمو