بقدر ما كان التقدم العلمي هو المحرك الرئيسي للتحولات الكبرى في تاريخ الإنسانية، ولتحسين ظروف الحياة على كوكب الأرض، عبر الحقب التاريخية المختلفة، فإنه أدى إلى ظهور بعض التحديات والتداعيات السلبية، التي تؤثر بدرجات متفاوتة في حياة البشر، مثل تزايد معدلات التلوث، وتسارع ظواهر التغير المناخي، أو بروز مخاطر استخدامات الطاقة النووية، أو ارتفاع القدرة التدميرية للأسلحة. ولم يكن الحل في أي لحظة هو إعاقة مسارات التقدم العلمي، بل كان الحل دوماً هو السعي إلى تعزيز هذه المسارات، وأن يقدم العلم بنفسه حلاً لأي مشكلات عرضية نتجت من سيرورة تطوره.
وفيما يعد الاستثمار في التطوير العلمي بمختلف أبعاده نهجاً استراتيجياً متواصلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن العناية به تبدو مركزية ضمن أجندة «القمة العالمية للحكومات »، إذ يعد مكوناً رئيسياً متضمناً في كل محاور القمة، لكنه يبدو أكثر بروزاً في المحاور المتعلقة ب «استكشاف آفاق العلم الجديدة »، و «التعليم والوظائف بصفتهما أولوية حكومية »، و «تصميم المدن العالمية واستدامتها .»
وتعكس عناية القمة بتعزيز فرص التطوير العلمي، وكفاءة توظيف مخرجاته في مجالات رئيسية للعمل الحكومي، حقيقة كونه رهاناً رئيسياً لتجاوز حلقات الأزمات المتصاعدة والمتعاقبة، التي تكون بشكل
متزايد المشهد الدولي الراهن.
وعلى الرغم من بداهته، فإن الرهان على التطوير العلمي، وتوجيهه إلى خدمة البشرية بصفتها هدفاً استراتيجياً، لا يبدو مسألة بسيطة، أو موضوعاً لتوافق عالمي حول سبل إدارتها وتنظيمها. ويمكن إجمال أبرز
المعضلات مثلما تجلت في العقود الأخيرة في:
1 معضلة الحرية والمسؤولية الاجتماعية: لم يعد موضوع جدال تقريباً حقيقة أن حرية البحث العلمي هي الرهان الرئيسي لسبر الآفاق غير المحدودة للعلم. وتكشف خبرات التاريخ عن أن محاولات تقييد البحث العلمي، أو توجيهه بأي أجندات سياسية أو قيمية، كانت تنعكس دوماً في انحدار المكانة العلمية للدول، أو المجتمعات التي تتبنى هذا النهج.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الأزمات المتاحقة، التي تفرض تحديات جسيمة أمام الإنسانية حالياً، مثل مخاطر التغير المناخي، وأزمات الطاقة، وتداعيات النمو البشري الضخم، ومتطلبات الوفاء باحتياجات البشر المتزايدة بشكل عاجل، باتت تفرض على الحكومات مسؤولية مزدوجة، تتمثل في ضرورة توفير أبنية البحث العلمي الحرة، ودعمها، ويمكن أن يكون للقطاع الخاص والأهلي دور مهم في هذا المجال، وبالتوازي مع ذلك دعم مشروعات تستجيب للتحديات الأكثر إلحاحاً في اللحظة الراهنة. ويظل ضمان التوازن بين هذين الركنين مسألة مهمة وأساسية لضمان عدم إعاقة الفرص البعيدة المدى للتطور العلمي.
2 معضلة إتاحة نتائج البحث العلمي: تبرز هذه المعضلة في ضوء اعتبارين: أولهما هو التكلفة المرتفعة للبحث العلمي، التي باتت تقتضي أن يتاح لمطوري العلم، خاصة من جانب شركات القطاع الخاص، القدرة على تسويق مخرجات إنتاجهم العلمي بشكل يضمن لهم تحقيق عوائد تضمن استدامة العملية البحثية.
وأما الاعتبار الثاني، فيتعلق بحرص الدول، خاصة الأكثر تقدماً، على احتكار بعض جوانب إنجازها العلمي لتعزيز بناء قدراتها الاستراتيجية في ظل التنافس، بل الصراع المتزايد على المكانة والنفوذ في النظام الدولي.
وتعد تلك من أكثر التحديات استعصاءً في الخبرة الحديثة للتطوير العلمي، ويبدو أن «القمة العالمية للحكومات » ستكون معنية بتطوير توافقات حول هياكل واستراتيجيات تتيح تجاوز هذه المعضلة. ولعل من الحلول الممكنة في هذا الصدد دعم إرساء مؤسسات البحث العلمي وهياكله في الدول الأقل تقدماً أو ثراءً، وكذلك إنشاء صناديق لإتاحة سريعة وعادلة للتقنيات العلمية الحديثة للفئات الأكثر هشاشة، خاصة في لحظات الأزمات الحرجة، مثل جائحة كورونا.
وفي ضوء التحديات الجسيمة التي تواجهها حالياً البشرية، دولاً ومجتمعات ومجموعات بشرية، يبدو أن «القمة العالمية للحكومات » تمثل رهاناً إنسانياً تقدمه الإمارات إلى العالم كله، بمنطق تحكمه الواقعية والانفتاح والتكامل بعيداً عن الجمود السياسي، أو الأيديولوجي، أو أي أنماط أخرى من أطر الانغلاق على الذات، التي بدأت تقيد فرص إرساء السلام والتقدم والازدهار للبشرية كلها.
* مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

تعزيز فرص الرهان الإنساني على العلم

بقدر ما كان التقدم العلمي هو المحرك الرئيسي للتحولات الكبرى في تاريخ الإنسانية.

تمثل محاور النقاش التي تركز عليها «القمة العالمية للحكومات 2023»، بدرجة كبيرة وفي جزء كبير منها، امتداداً للمحاور التي تبنتها نسخة «مارس 2022» السابقة ما يعكس تبلور «رؤية استراتيجية» طويلة الأمد لدى إدارة القمة في شأن كيفية التعامل مع تحديات ما يمكننا وصفه بحقبة الأزمات العالمية، التي يواجه تداعياتها ليس النظام الدولي القائم وقواه الفاعلة فقط، ولكن الجنس البشري عموماً أيضاً، ومن ثم فإن تحليل هذه المحاور سيكون كاشفاً لأبعاد هذه الرؤية الاستراتيجية، ومعيناً على تقييم مردودها المحتمل في مواجهة الأزمات العالمية المتصاعدة.
ويبرز على رأس هذه المحاور «تسريع التنمية والحوكمة»، الذي يمثل امتداداً لمحور السياسات التي يمكنها أن تقود إلى التطور الحكومي والتنمية، الذي عنيت به القمة السابقة. وفيما يعنى هذا المحور بتمكين الحكومات عبر تطوير نماذج وسياسات وتقنيات مبتكرة تعزز الارتقاء بالخدمات الحكومية، أو تحديداً بما يعرفه حقل النظم السياسية بالوظيفة الإشباعية للحكومة؛ فإن الاهتمام بهذه المسألة ينبع في الأرجح من رؤية تتجاوز حدود الحفاظ على الاستقرار السياسي للأنظمة والحكومات، وتمتد إلى غايات أوسع نطاقاً تتعلق بتقليص فرص انزلاق العالم إلى مزيد من الصراعات، وبتعزيز الأمن الإنساني.
إن تمكين الحكومات وتعزيز قدرتها الإشباعية يتيح لها تنويع خياراتها السياسية الإيجابية في مواجهة أي أزمات قائمة أو محتملة مستقبلاً، مثل أي خلل أو انقطاع في سلاسل الإمداد، أو مواجهة أي أزمات مفاجئة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى: خفض نزوع الحكومة إلى الانخراط في صراعات خارجية على الموارد، أو الاضطرار إلى تبنّي سياسات قمعية داخلياً، وتقليص فرص الاضطراب المجتمعي الذي بات عامل تهديد إضافياً عالمي الطابع في ظل تغذيته للتطرف، أو مفاقمته ظواهر، مثل الهجرة، والتفاعل غير المتوازن بين المجموعات البشرية.
وبقدر ما يعد سؤال التمكين الابتكاري للحكومات سؤال استعداد للمستقبل؛ فإن طرحه على أجندة «القمة العالمية للحكومات» يؤكد رهان الدولة على أن تجعله رهاناً للتكامل والسلام العالميين. إن نجاح القمة في إيجاد إطار عالمي للتعاون والتنسيق متعدد الأطراف في ما يخص تمكين الحكومات سيمثل بكل تأكيد عاملاً إضافياً مهماً لتعزيز الاعتماد المتبادل بين الدول، وبناء الثقة في ما بينها. ومن شأن هذا الإطار أن يعزز قناعة عالمية متبادلة بأن خيار الحكومات ورهانها الأول سيكون تعزيز القدرة الإيجابية على مواجهة المتطلبات والضغوط، لا الاندفاع إلى علاقات صراعية ومباريات صفرية مع الآخر.
ويتكامل مع المحور الثاني ويعززه، المحور المتعلق بمستقبل المجتمعات والرعاية الصحية؛ ويُعنى هذا المحور، بحسب إدارة القمة، بدراسة أثر العولمة في المجتمعات الافتراضية وقضايا بناء النماذج الأخلاقية، إضافة إلى حالة أنظمة الرعاية الصحية، ومن ذلك حالة الصحة العقلية. وإذ تنصرف هذه القضايا جميعها لتناقش أثر التحولات التي فرضتها العولمة في الفرد وفي عمليات تشكله المعرفي والأخلاقي والصحي؛ فإن ذلك يعد مكوناً رئيساً ومتكاملاً مع الخطط الحكومية المعنية بتطوير سياسات فاعلة لحفز التنمية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
ولم يعد خافياً الأثر الخطر الذي يلقيه التدفق الضخم لمعلومات غير مدققة، واتجاهات معرفية وأخلاقية غير متسقة في ما بينها أو مع السياقات الاجتماعية المستقبلة؛ في إحداث اضطراب نفسي واجتماعي واسع النطاق وخطِر. والمتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، في ضوء التطورات التقنية غير المسبوقة والمتسارعة، تزايداً في ظاهرة التدفق المعرفي والمعلوماتي والقيمي، وتنوعاً غير مسبوق في أدواتها ومن ثم سيكون أحد أبرز مقومات الكفاءة التنموية والاستقرار السياسي ومكافحة بواعث التطرف والاضطراب، التعاطي الإيجابي مع تداعيات هذه التطورات التقنية على المستوى الفردي.
إن عناية القمة بهذه القضايا تؤكد من جهة إدراكها أن السياسات التنموية الفاعلة ترتكز على مقومين متكاملين وهما الحكومة والفرد؛ وأن إغفال أحدهما سيؤدي إلى خلل يقوض أي تحسين يتم إنجازه على مستوى إحدى الركيزتين بشكل منفرد؛ كما يؤكد من جهة أخرى أن الرهان النهائي تعزيز قدرات الفرد وازدهاره وأمنه.
 
* المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

«الاستدامة الاستراتيجية».. كيف تتحدى «قمة الحكومات» حقبة الأزمات العالمية؟

يأتي انطلاق النسخة التاسعة من «القمة العالمية للحكومات» في دبي، بمشاركة 20 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 250 وزيراً، فضلاً عن قادة عدد من أبرز المنظمات العالمية، ونحو 10 آلاف مشارك آخرين من المسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر، والخبراء العالميين، ليؤكد، ليس مكانة الدولة السياسية والدبلوماسية والتنظيمية الكبيرة والمتنامية عاماً تلو الآخر فحسب، وإنما ليثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن «نموذجاً إماراتياً» في الحكم والإدارة والتنمية وبناء الرؤية، بات قبلة ورهاناً لعالم تتخبطه الأزمات، الواحدة تلو الأخرى، للبحث عن سبيل آمنة لتجاوز المخاطر، والانطلاق إلى مستقبل يتيح فرصاً حقيقية للسلام والتعايش الإيجابي، والنمو والازدهار اللذين يضعان الإنسان هدفاً وغاية.
وتعقد دورات القمة، بعد عودة الحياة لطبيعتها، جراء «جائحة كورونا» الكاشفة عن الكثير من جوانب الهشاشة في نظامنا الدولي المعولم، في لحظة فارقة تزداد فيها مؤشرات تأزم العلاقات الدولية، وفقدان المنظومة الدولية بوصلة تحقيق رهانات استدامة النمو، وترسيخ السلام، وتعزيز الانفتاح وشبكات التفاعل الإيجابي العالمية النطاق. وكانت هذه الرهانات كلها موضع آمال وتطلعات ازدهرت، وغلبت على الكثير من السرديات السياسية والأكاديمية الغربية في الأساس، مع انتهاء الحرب الباردة، وصعود تصورات انتهاء عصر الحروب الكبرى، وانتصار النموذج الليبرالي، والقرية العالمية، وغيرها من التصورات التي تدحضها بقوة، العديد من الأزمات والإخفاقات والمخاطر الجوهرية، التي باتت تهدد، ليس مناطق بعينها، ولكن العالم كله، ولعل بعضاً من أبرز هذه المخاطر، يتمثل في:
1- عودة خطر نشوب حرب عالمية كبرى، ولو بشكل غير مقصود أو مخطَّط، مع تصاعد الصراع على شكل النظام الدولي، وديناميات اقتسام النفوذ بين القوى العظمى كلها.
2 - الفشل العالمي الخطر في تطوير توافقات واستجابات فاعلة ومتكاملة وكفؤة، لمواجهة تحديات عالمية الطابع، يمكن أن نرصد من أخطرها أثراً، التغير المناخي، وتداعياته البيئية والديموغرافية والجيواقتصادية، بل الجيوسياسية الواسعة النطاق، وانتشار الجوائح التي كشفت، ليس عن الهشاشة الخطرة للكثير من أنظمة الوقاية الصحية في العالم فقط، ولكن عن اتجاه التفاعلات الدولية بشأن التعامل مع خطر هذه الجوائح، لتغليب الجانب الصراعي على الجوانب التعاونية أيضاً، وأخيراً وليس آخراً، المخاطر التي تهدد سلاسل الإمداد وتوافر السلع الضرورية، ومنها الغذاء والدواء، لمئات الملايين من البشر في العالم.
إن التداعيات الخطرة لهذه التحديات، لا تقتصر على دول أو مناطق بعينها، ولكن تهدد الوجود الإنساني في مجمله على كوكبنا.
3- سباقات التسلح الإقليمية والعالمية، التي تهدد، ليس بتحويل موارد هائلة وضخمة بعيداً عن مسارات التنمية، وتحسين ظروف الحياة، وتعزيز أنظمة الحماية والرعاية للبشرية، ولكن باحتمال حدوث كوارث غير متوقعة أيضاً، إما نتيجة تعزيز النزعة إلى خوض الحروب، أو حتى نتيجة حوادث غير مقصودة.
وفي هذا الإطار، تأتي «القمة العالمية للحكومات»، وهي تضع عنواناً رئيساً لها «استشراف مستقبل الحكومات»، وتركز على 6 محاور رئيسة، هي: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم المدن العالمية واستدامتها، لتقدم إلى الحكومات، والإنسانية كلها، رسالة بديلة لمنطق الصراع الذي تندفع نحوه بقوة القوى الكبرى حالياً، وتتمثل أبرز عناصر هذه الرسالة في:
1 - رؤية الحكم وتوجهاته هي جزء أساسي، إما من منطق صنع الأزمة، وإما إيجاد فرص التعايش والسلام والنمو.
2 - العمل الجماعي المتكامل والتعاوني إمكانية لا تنتهي إذا غُلبت المبادئ الإنسانية الحقيقية.
3 - الرهان على المستقبل، والعلم، هما السبيل لعدم الاستسلام لنوازع الصراع، التي قد تغلبها تناقضات المصالح الضيقة، أو العجز اللحظي عن التعامل مع مشكلات طارئة.
ويبقى أخيراً، ضرورة لفت الانتباه إلى أن هذا المنطق المختلف في بناء الرؤية التعاونية، والإدارة الإيجابية حتى للتناقضات، هما نتاج أصيل لخبرة الحكم الاستيعابية الفريدة، والنموذج التنموي المنفتح والتعايشي، اللذين أرساهما، منذ لحظة التأسيس الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.
 
* مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

الإمارات رهانٌ بديلٌ للمستقبل

نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي لدى جمهور المستهلكين بمختلف أطيافهم يعد أمراً ضرورياً بالنسبة لهم حتى لا يقعوا فريسة سهلة لدى بعض التجار ضعيفي النفوس خاصة – في ظل وجود شريحة من المستهلكين تلجأ إلى الاقتراض أو إلى أكثر من وسيلة للحصول على إيرادات إضافية، فبالتالي أصبحوا مدينين للبنوك لتغطية احتياجاتهم الاستهلاكية، إذ لم يعد الدخل قادراً على الوفاء بأقساط تلك القروض، لذلك يجب إعادة صياغة أولوياتهم بما يتماشى مع ترشيد الاستهلاك ويحقق لهم الحد الأدنى من الثقافة الاستهلاكية.
إن المستهلكين أصبحوا اليوم في حاجة ماسة لامتلاك الثقافة الاستهلاكية، نظرا للارتفاعات الكبيرة والمتتالية التي طرأت على كلفة المعيشة، لذا فإنهم يعانون مشكلة تنظيم الدخل وكذلك تحديد الأولويات ومعرفة البدائل المناسبة، مبيناً أن الإمارات تميزت عن باقي الدول بإصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن قانون حماية المستهلك والذي يتكون من 23 مادة، وجلها تصب في حماية المستهلك والذي بدوره يجب أن يطلع عليها حتى يتعرف على حقوقه كاملة.
إن المستهلك أصبح اليوم مسؤولاً عن قراراته في ظل ما يسمى اقتصاد السوق، وعليه ألا يندفع حتى لو كانت الإغراءات كبيرة للالتزام بالعملية الاستهلاكية التي لا نهاية لها، وحتى تكون عملية تثقيف المستهلك منظمة لا بد أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها في هذا المجال، وأن تكون الدوائر الحكومية المعنية بحماية المستهلك أول المبادرين لتثقيف المستهلك بترشيد الاستهلاك.، وألا يقع العبء فقط على إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن هناك تفاوتا في الثقافة الاستهلاكية بين مستهلك وآخر من ضمن تفاصيل حياته اليومية، فمنهم من لديه ثقافة استهلاكية واسعة.
فبالتالي يتمكنون من التوفير والادخار واستغلال المبالغ الموفرة لغايات أخرى. إن مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان يلعب دورا كبيرا في إيجاد ثقافة الاستهلاك ونشرها وسط المستهلكين، وبالتالي رفع وعي المستهلك وتعويده العادات الاستهلاكية الإيجابية التي ترسخ لديه العادات الاستهلاكية المتوازنة، فالاستهلاك غير المنضبط يؤدي إلى تسارع نضوب الموارد الغذائية.

السوق

ثقافة الاستهلاك

target6549809549857975824.jpg

«تم اجتزاء محاضرتي، والإمارات مستمرة في الحرب لدعم الشرعية في اليمن» هذا ما صرح به معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. ولعل من المنطقي أن يتبادر إلى الذهن ما هي تلك المناسبة التي جاءت بهذا التصريح، وكيف حدثت طريقة تلك الاجتزاء.
نسير مع القارئ الكريم في هذا المقال لتتبع حيثيات ذلك الأمر.
بداية من الطبيعي جداً أن نجد تصريحات المسؤولين في عدد من الدراسات، أو المقالات، أو على وسائل الإعلام. وبالطبع تأتي في بعض حالاتها بوصفها مقتطفات لما ذكره هذا المسؤول أو ذاك. الاقتباس من تلك التصريحات تعزز إما الخبر أو الدراسة.
عند هذه النقطة نتوقف مع القارئ لنؤكد، أنه شتان ما بين الاستعانة ببعض التصريحات بوصفها «اقتباساً» أو «مقتطفات» تسير في إثر التأكيد على الفكرة العامة للموضوع، وما بين عبارة «اجتزاء» لتعطي دلالة -على الأقل في هذا المقام- على تصيدٍ ورغبةٍ في بناء فكرة مغلوطة استناداً إلى ذلك الاجتزاء المُخل بالفكرة العامة. وبالتالي فإن الإشكالية لا تقع في ما جاء في ذلك الاجتزاء؛ وإنما في فصله عن الفكرة العامة، وبالتالي يعطي دلالات مغايرة للفكرة الرئيسية التي كان المسؤول يسعى لإيصالها.
ولعل أقرب مثال شائع بيننا هي الآية القرآنية «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» صدق الله العظيم. فإذا تم اجتزاء هذه الآية أصبح المعنى غير صحيح إطلاقاً، بل إنه على النقيض من الأوامر الإلهية والتأكيد على الصلاة بوصفها ركناً من أركان الإسلام الخمسة.
هنا نردد مع القارئ عبارة «اجتزاء وإعلام مغرض» والذي يفضي بدوره إلى ظهور نوع من التوظيف السياسي لذلك الإعلام، واستغلاله لبث رسائل مغايرة للواقع.
وحين نُسقط مع القارئ الكريم التوظيف الإعلامي المُغرض على ذلك الاجتزاء لتصريحات معالي الدكتور أنور قرقاش؛ نطرح ما جاء في «وكالة أنباء فارس الإيرانية» حول ذلك الشأن، حيث جاء العنوان كالتالي: «انهيار التحالف السعودي: الإمارات تعلن إنهاء عملياتها العسكرية في اليمن».
قبل البدء في تعرية هذا الخبر ووسيلته الإعلامية من صحتها، لعل القارئ يتساءل لماذا جاء الخبر على هذه الشاكلة؟ جميعنا يعلم كيف لعب التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والدور الملموس لدولة الإمارات فيه، في ظهور صدمة وحائط صد منيع لتطلعات النظام الإيراني، وسعيه للنفوذ في اليمن، وتحويل هذا البلد إلى بوابة جنوبية مهددة للسعودية. جاء القرار؛ فأصبح النظام الإيراني بجميع مسؤوليه في حالة من الارتباك والانفعالية. وسعى بكل جهده إلى التأثير على ذلك التحالف والانتقاص منه. فبعد أن أصبح النظام الإيراني عاجزاً عن القيام بأي خطوة عسكرية، وجدناه يصف ذلك التحالف العربي بالتحالف السعودي سعياً لسحب الشرعية العربية منه. فماذا كانت النتيجة؟ تحالف إسلامي موسع لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية.
انطلق وزير الخارجية الإيراني إلى دول العالم للتأثير على منظورها تجاه التحالف العربي، فجاء الرد بالقرار الدولي 2216 ليؤكد على أهداف التحالف العربي في اليمن والساعية إلى عودة الشرعية.
وبالتالي أصبح النظام الإيراني وإعلامه ومن يسير في إثره عاجزاً عن التأثير على ذلك التحالف. ولم يجد سوى الإعلام وتوظيفه؛ متنفساً له لمحاولة التأثير على التحالف العربي.
مع ما تقدم، يمكن وبسهولة معرفة مخرجات الإعلام الإيراني تجاه التحالف العربي ودوله. وبالتالي فعودة إلى ذلك الخبر الذي جاء في وكالة أنباء فارس، نقول: بداية هو ليس تحالفاً سعودياً، وإنما تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية. ثانياً هل الشواهد تقول إن التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن قد انهار؟ الإجابة لنرَ ما هي الأخبار الواردة من الساحة اليمنية والدور الإماراتي فيها. السؤال الأخير هل دولة الإمارات أنهت عملياتها العسكرية التي يتركز هدفها الأول والأخير في عودة الشرعية لليمن، وهل هذا ما قاله معالي الدكتور أنور قرقاش؟ والإجابة في أبسط صورها هو أن مسؤولي الدول تأتي تصريحاتهم متسقة مع سياسة حكوماتهم وقراراتها.
فما هو قرار دولة الإمارات فيما يتعلق بالتحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن والوقوف جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية؟
في أحلك الظروف قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي «نحن معكم حتى آخر الطريق وتحقيق النصر».
كيف هو رد الشعب الإماراتي على هذا الإعلام المُغرض؟ يقول مردداً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي:
الخــلاصة يا زعيــم المــرجلـــة....
أن كــل الشــعب في أمــرك يثــور
ولــي بــديــته يا مــحــمــد كملــه...
وكلنــا ويــاك يا صقــر الصقــور

اجتزاءٌ وإعلام مغرض

«تم اجتزاء محاضرتي، والإمارات مستمرة في الحرب لدعم الشرعية في اليمن» هذا ما صرح به معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون..

مع ظهور الدولة الوطنية في صورتها الحالية، بعد اتفاقية وستفاليا تزامن معها مفهوم آخر أصبح بدوره جزءاً لا يتجزأ من أي دولة، بل يتعداها ليصل إلى كونه المعيار في بقاء الدول أو اندثارها. هذا المفهوم هو الأمن الوطني. وبعيداً عن تعقيدات مفاهيم الأمن الوطني فإنه يمكن القول: إن مفهوم الأمن الوطني يتجلى في حفظ الدولة وأمنها من المهددات سواء المهددات الداخلية أو المهددات الخارجية. هذه المهددات التي تؤثر بلا شك سلباً على عجلة التنمية والتطور لأي دولة كانت.
ولعل القارئ يتساءل هنا عن تلك الجوانب التي تؤثر على الأمن الوطني وتهدده. الحقيقة أن الجوانب كثيرة ومتعددة، يأتي التهديد العسكري على قائمتها، كما أن ضعف الاقتصاد، وبالتالي انخفاض معدلات التنمية وارتفاع نسبة البطالة يرخي بظلاله على الأمن الوطني، ويصبح مهدداً محتملاً وقائم للأمن الوطني.
وفي ظل التقدم التكنولوجي وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي سهولة انتشارات الشائعات والترويج لها، أصبح الفضاء الإلكتروني مجالاً خصباً لأن يكون مهدداً مباشراً للدول، ولعل ثورات ما يطلق عليها بالربيع العربي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل على المهددات، التي من الممكن أن يشكلها الفضاء الإلكتروني.
وحين نتحدث عن الأمن الوطني لدولة الإمارات فإنه كسائر الدول الأخرى يأتي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمني الإقليمي والدولي. هذا الجزء من الكل لا شك في أنه يؤثر ويتأثر بدرجات متفاوتة. من هذا المنطلق حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها على لعب دور مهم وفاعل على كلا المستويين الإقليمي والدولي.
فوجدنا المشاركة الإماراتية في حفظ السلام في كوسفو فترة التسعينيات، كما كان لها إسهاماتها في كل من الصومال وأفغانستان وباكستان وغيرها من الدول، بما يتناسب وحاجات هذه الدول من المساعدات الإنسانية وغيرها.
ولا يخفى على القارئ مدى ما يشكله الإرهاب من تهديد على العالم فأصبح بحق ظاهرة عالمية ومهدداً عالمياً يتوجب معه تكاتف الجهود لمواجهته. وما إن تم الإعلان عن التحالف الدولي لمواجهة داعش في العراق حتى وجدنا دولة الإمارات في مصاف الدول، التي شاركت في هذا التحالف.
وبالنظر إلى الخصوصية، التي تتمتع بها دولة الإمارات فإن البُعد الخليجي والعربي يعتبر جزءاً رئيساً من أمنها الوطني. وهو ما دفع من جهته إلى المساهمة الإماراتية الفعالة في دعم الدول العربية في جميع المجالات بوصفها عمقاً استراتيجياً وخياراً لا رجعة فيه. ويكفي الوقفة المشرفة لدولة الإمارات في دعم جمهورية مصر العربية، لتستعيد دورها الإقليمي والحيوي في المنطقة.
عين القارئ تتجه قبل اليمن والمشاركة الإماراتية في التحالف العربي ليدرك أن الحضور الإماراتي يأتي من منطلقات متعددة، فإضافة إلى المساهمة في إعادة الشرعية في اليمن وردع الانقلابيين المغتصبين للسلطة، تدرك القيادة الإماراتية ما يشكله اليمن من أهمية لأمنها الوطني، فبالنظر إلى الموقع الجغرافي لليمن يمكن القول إنه مؤثر ليس على الأمن الإقليمي فحسب، وإنما يمتد ليطال الأمن العالمي. ولنا في باب المندب وأهميته كونه ممراً عالمياً، إضافة إلى استغلال تنظيم القاعدة ومن خلفه داعش الظروف، وجعل اليمن منطلقاً للتنظيمات الإرهابية للقيام بعمليات التدريب والاستقطاب، دلائل واضحة على أهمية عودة الاستقرار، وعودة الشرعية في اليمن.
مما تقدم يمكن القول: إن الأمن الوطني لأي دولة كانت لا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عن الأمن الإقليمي والأمن الدولي، بل لا بد من إدراك أن أمن أي دولة، وحفظ مكتسباتها ومقدراتها يبدأ من أبعد نقطة عن حدودها والمساهمة، ضمن العمل الجماعي مع بقية دول العالم ودول الجوار.
وتأتي دولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة لتكون لاعباً رئيساً في المساهمة في الأمن الخليجي والعربي مروراً بالإقليمي وانتهاء بالأمن الدولي، وكل ذلك لإيمانها الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الإمارات ليس بمعزل عما تقدم.

سلطان النعيمي

تعزيز فرص الرهان الإنساني على العلم

«الاستدامة الاستراتيجية».. كيف تتحدى «قمة الحكومات» حقبة الأزمات العالمية؟

الإمارات رهانٌ بديلٌ للمستقبل

ثقافة الاستهلاك

اجتزاءٌ وإعلام مغرض

البعد الخليجي والعربي لدولة الإمارات